قراربازداشت موقت

قراربازداشت موقت :

     صدور قراربازداشت موقت و اعتراض به ان و فک قرار بازداشت موقت یکی از مهمترین دغدغه های زندانیان و خانواده انان میباشد .

   دفتر وکالت ما با سالها تجربه در خصوص اعتراض و فک قرار بازداشت موقت در سراسر کشور اماده قبول وکالت پرونده های شما  از سراسر کشور میباشد .

نشانی دفتر وکالت ما :

تهران – میدان فردوسی – نرسیده به استاد نجات اللهی ( ویلا ) – کوچه نیائی پلاک 7 ممیز یک – دفتر وکالت و مشاوره حقوقی

121 61 61 0912

2 230 230  0912

83 944 83 0912

قبول وکالت از سراسر کشور

    قرار بازداشت موقت شدیدترین قرار تا مین کیفری می باشد که در ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است .

     البته باید گفت که در صورت صدور حکم حبس توسط دادگاه ایام بازداشت موقت محاسبه واز محکومیت وی کسر می گردد  .حتی اگر شخص به مدت 24 ساعت یا کمتر توسط مامورین کلانتری بازداشت شده از مدت حبس وی یک روز کسر خواهد شد .

     در مقابل نیز اگر برائت یا قرار منع تعقیب صادر گردد قانون این اجازه را می دهد که خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه نماید ونیز حق اعتراض به این قرار همیشه برای متهم وجود دارد .

    بازپرس محترم موظف است در مورد شخصی که قرار بازداشت موقت وی را صادر نموده است طبق قانون هر 2 ماه یا یکماه یکبار نسبت به تعیین تکلیف وی اقدام نماید ، که به سه صورت است .

     اگر موجبات رفع بازداشت موقت موجود باشد اقدام به فک قرار نماید واگر موجبات تخفیف موجود باشد با تبدیل قرار به وثیقه یا کفالت اقدام نماید والنهایت اگر علل موجهی برای بقاء قرار صادره وجود داشته باشد قراربازداشت موقت را ابقاء نماید .

  در این خصوص متهم حق اعتراض به قراربازداشت موقت را دارا بوده اما در هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند ودر هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات از 2 سال ودر سایر جرائم از یکسال نباید تجاوز کند .

   پس بازبرس محترم باید در صورت صدور این قرار تمام جوانب را بسنجد زیرا مخالف صریح با اصل برائت و آزادی می باشد واین قرار لطمه و ضربه جبران ناپذیری را از لحاظ شغلی – خانوادگی واجتماعی وارد می کند .

     مضافاً اینکه پرشدن زندان از متهم تحت قرار بازداشت موقت موجب افزایش هزینه های دولت است لیکن این قرار آثار مثبتی نیز دارد مثل کشف سریع جرم وآسوده خاطر بودن زیان دیده از جرم و حتی تامین امنیت خود متهم از انتقام بزه دیده .

شرایط صدور قراربازداشت موقت :

   حال به موجب مواد 237و238 قانون آئین دادرسی کیفری صدور این قرار منوط به شرایطی است که باید رعایت شود اولاً آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن ادله یا تبانی با سایر متهمان یا شهود گردد ویا با ایجاد رعب و وحشت و تهدید سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند .

ثانیاً : بیم فرار یا مخفی شدن متهم یا خروج متهم از کشور و عدم بازگشت وی باشد.

ثالثاً : آزادی متهم مخل نظم عمومی و به خطر افتادن جان شاکی – شهود یا خانواده یا حتی خود متهم باشد .

   جرائمی که باید قضات رسیدگی کننده ملزم به صدور قرار بازداشت موقت هستند قتل عمد – آدم ربائی – اسید پاشی – محاربه – افساد فی الارض – جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد است .جرائم سرقت کلاهبرداری – اختلاس – ارتشا- خیانت در امانت – جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد .

   در موارد متعددی که متهم به دلیل عجز از تودیع وثیقه یا کفالت به بازداشتگاه معرفی می گردد و این به معنی صدور قرار بازداشت موقت نیست و نباید با این قرار اشتباه گرفته شود در ان صورت شخص باید به محض تودیع وثیقه یا معرفی کفیل آزاد گردد .

   حال که شرایط و مسئولیت صدور این قرار بیان شد و دقت شد که دلایل مقام قضایی برای صدور این قرار باید کاملاً مستدل – مستند و موجه باشد و حق اعتراض متهم باید دقیقاً در متن قرار ذکر گردد زیرا این قرار مخالف صریح اصل برائت و آزادی تن اشخاص است .

اعتراض به قرار بازداشت موقت :

اعتراض به قرار بازداشت موقت در مرحله دادسرا یا دادگاه ظرف 10 روز بعد از ابلاغ قرار توسط وکیل کیفری یا زندانی قابل انجام بوده و بعد از گذشت یکماه نیز متهم یا وکیل میتواند تقاضای تقلیل قرار نماید .

   حال به جبران خسارت شخص بازداشت شده می پردازیم .

به طور کلی اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند والنهایت حکم برائت یا قرار منع تعقیب برای آنها صادر گردد باید خسارت ایام بازداشت راازدولت مطالبه کند .

    علی الاصول اگر مشخص شود مجرم شخص دیگری است یا اینکه اساساً جرمی رخ نداده است متهم بازداشت شده وبه این دلیل دچار آسیب جسمی روحی یا خسارت مالی گردیده است باید جبران خسارت انجام گیرد .

 اما به این نکته نیز باید توجه کرد گاهی اشخاص عمداً موجبات بازداشت خود را فراهم می آورند مانند زمانی که برای فراری دادن مجرم اصلی خود را  مظان اتهام قرار داده به قول عوام جرم را گردن گرفته است یا عامدانه مدارک برائت خود را ارائه نداده است که در این موارد جبران خسارت امکانپذیر نیست زیرا مطابق قاعده اقدام عمل نموده است .

شخص باید ظرف شش ماه از تاریخ برائت حکم بی گناهی در خواست جبران خسارت ایام بازداشت را به کمیسیون استانی ارائه دهد . رای کمیسیون استانی نیز قابل اعتراض در کمیسیون ملی میباشد . این جبران خسارت طبق نص صریح قانون بر عهده دولت می باشد ، اما دولت پس از جبران خسارت به مسئول اصلی رجوع می کند .

این رویکرد قانونگزار بر اساس قاعده لاضرر و اصل ضمان است وبرابر قاعده انصاف ولزوم جبران خسارت متهم است .

هر چند که این جبران خسارت با توجه به آسیب های روحی و جسمی و محرومیت شخص بی گناه از شغل و کسب در آمد وبرچسب خوردگی بی مورد که به اشخاص وارد می شود ناکافی است ..

 

نشانی دفتر وکالت ما :

تهران – میدان فردوسی – نرسیده به استاد نجات اللهی ( ویلا ) – کوچه نیائی پلاک 7 ممیز یک – دفتر وکالت و مشاوره حقوقی

121 61 61 0912

2 230 230  0912

83 944 83 0912

قبول وکالت از سراسر کشور

نوشته : وکیل کامران مختاری دادیار سابق دادسرای عمومی و انقلاب