توقیف اموال

«توقیف اموال در اجرای احکام مدنی»

توقیف اموال  در اجرای احکام مدنی در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تشخیص مستثنیات دین و اعتراض ثالث و…مستلزم حضور یک وکیل با تجربه در مراحل مختلف پرونده میباشد .

دفتر وکالت ما با 30 سال سابقه کار و انبوهی از پرونده های موفق از ابتدا ء تا انتهای پرونده در کنار شما خواهد بود .

ادرس دفتر وکالت ما :

تهران – میدان فردوسی نرسیده به خیابان استاد نجات اللهی کوجه نیائی پلاک 7 ممیز یک دفتر وکالت

مقدمه:

هنگامی که شخصی به موجب ثبت دادخواست از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی به دعوای حقوقی و خواسته خود را دارد ، می تواند پس از صادر شدن رای قطعی بر اساس قانون نحوه اجرای احکام مدنی ، نسبت به اجرایی کردن رای صادره اقدام کند.

اجرای احکام مدنی که قواعد آن در قانون مدنی به همین نام مصوب 1356 پیش بینی شده است یعنی حکم صادره از دادگاه در خصوص پرداخت محکوم به ، ایفای تعهد و مواردی از این دست ، به اجرا گذاشته شود.

وجود شرایط صدور اجرائیه نظیر قطعی بودن رای ، ابلاغ آن به محکوم علیه یا قائم مقام آن از جمله شرایط اجرای احکتم مدنی هستند.

اجرای حکم باید بر اساس قانون نحوه اجرای احکام مدنی صورت پذیرد و به موجب آن محکوم له ، یعنی کسی که برنده دعوا شده است ، باید تقاضای اجرای حکم صادر شده از دادگاه را بصورت کتبی نماید ؛ در غیر این صورت یعنی تا مادامی که محکوم له اقدام به درخواست کتبی صدور اجرائیه نکرده ، حکم اجرایی نخواهد شد.

اموال منقول و غیر منقول:

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است.

مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند.

با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که:

اولاً: مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)

ثانیاً: اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.

آدرس ما : تهران _ خیابان انقلاب _ نرسیده به میدان فردوسی _ کوچه نیائی _ پلاک 7/1 _ دفتر وکالت

مسیر از راه حمل و نقل عمومی : شما با استفاده از ایستگاه مترو ی فردوسی میتوانید آسان تر به دفتر وکالت ما تشریف بیاورید  

توقبف اموال و مستثنیات دین:

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به را کند.

و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند.

معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است ؛ از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95  راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››.

در بند 2 همین ماده آمده است: ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.

مباحث این نوشتار مشتمل بر توقیف اموال دولتی، توقیف اموال شهرداری ها و مستثنیات دین است.

اموال دولتی:

اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود که طبق قوانین در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدی از آنها استفاده می کند . اموال دولتی به معنی اخص بر طبق ماده 2 آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران عبارتند از : «اموالی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک دولت درآمده یا در می آیند».

به این ترتیب اموال شرکت های دولتی تابع مقررات مربوط به خود می باشد.

البته موسسات دولتی که شرکت های دولتی هم از جمله آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور شود. بنابراین اگر حکمی علیه موسسات دولتی صادر شود، آن حکم اجرا نمی شود و رویه عملی محاکم این است که باید در بودجه سال بعد رقمی بابت این محکوم به پیش بینی شود.

با توجه به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در مواد 49 به بعد به توقیف اموال پرداخته است، اگر در دعوایی دولت محکوم علیه واقع شود تکلیف توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت چیست؟ بر این اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 طی ماده واحده ای مقرر می دارد :

طبق دستورالعمل اجرایی شماره 2412-10254 – 51 به تاریخ 1/2/1375 وزارت امور اقتصادی و دارایی، مالکیت دولت برابر ماده 22 قانون ثبت 1310 از طریق تحصیل دفترچه سند مالکیت از طریق مبادی ذی ربط به نام دولت جمهوری اسلامی با قید عبارت ‹‹در اختیار موسسه مربوطه›› وفق ماده 26 آیین نامه اموال دولتی تسجیل و اصل سند مالکیت در اجرای ماده 23 قانون محاسبات عمومی و بخشنامه های شماره 6217-2029-51 مورخ 25/2/68 و شماره 2283-3289-51 مورخ 28/8/69 وزارت امور اقتصادی و دارایی به اداره کل اموال دولتی ارسال می گردد.

انواع :