اقرار

اقرار اظهار صریح فرد به زیان خود درباره یک واقعه‌ی مؤثر در دعوا است. جهت رزرو وقت مشاوره با شماره 09126161121 تماس حاصل فرمائید.

اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن و ابقا کردن – استقرار چیزی – ثابت کردن چیزی – خبر دادن از حقی می باشد اقرار یکی از ساده ترین و قدیمی ترین طرق  ادله اثبات دعوی می باشد اقرار همیشه به عنوان یک دلیل قانع کننده تلقی شده استو قاطع دعوی میباشد .

معنی اقرار شرعاَ اخبار به ثبوت حقی است به نفع دیگری به ضرر خود ولو اینکه در آینده باشد ، اعم از اینکه به لفظ باشد و. آنچه در حکم اوست و اعم از اینکه حق ایجابی یا سلبی یا سلبی باشد.

جایگاه اقرار در ادله اثبات دعوا؟

اقرار از جمله ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری می باشد. اقرار در دعوی حقوقی ، به این معنا است که شخص موضوعی را که به ضرر خودش و به نفع دیگری است، بیان کند بنحوی که در صورت اقرار یکی از اصحاب دعوی به زیان خودش ، طرف مقابل ، دیگر نیازی به ارایه دلیل و مدرک ندارد. اقرار در دعوی کیفری یعنی متهم یا مرتکب جرم، ارتکاب جرم از طرف خودش را اعلام می کند.

اقرارنامه چیست:

یکی از با قدمت ترین و ساده ترین قرارداد ها همان اقرار است که برای اثبات دعوی از آن استفاده می شود .

اقرار نامه یک سند حقوقی است که بر اساس آن یک شخص به ضرر خود گفته هایی را بیان می کند و آن گفته ها در دفتر اسناد رسمی به طور منظم سامان داده می شوند و در دادگاه قابل اتکا است.

سید الادله چیست؟

قدرت اثبات اقرار به حدی بالاست که به ان سید الادله می گویند و هیچ دلیلی تاب مقاومت در برابر ان را ندارد. اقرار ممکن است قاطع و نسبت به اصل خواسته باشد و یا اینکه مقدماتی و مربوط به مقدمات یک موضوع باشد اما آنچه لازم است بدانید اینکه اقرار را خود فرد بایستی انجام دهد و وکیل و نماینده و و لی و … نمی توانند به جای دیگری به امری اقرار نمایند. البته اقرار مقدماتی از آنجایی که مربوط به مقدمات دعوا می باشد از وکیل نیز پذیرفته می شود.

شرایط اقرار:

اخبار در اقرار در صورتی صحیح است که به وسیله ای که دلالت بر آن نماید اعلام شود.

اقرار می تواند صریح یا ضمنی باشد. تصدیق مقرله علی الاصول شرط صحت اقرار نیست اما اگر مقرله مفاد اقرار را تکذیب کند  اقرار مزبور در حق او اثری ندارد.اقرار به نصب در صورتی صحیح است که اولاَ تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاَ کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد. طبق ماده 1274 قانون مدنی نیز اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

تفاوت اقرار و اعتراف؟

همانطور که معروض داشته شد اقرار در لغت به معنای اعتراف کردن و اثبات چیزی است و در اصطلاح فقه عبارت است از: خبر دادن از حقی ثابت بر ضرر خود یا نفر حقی از ذمه دیگری بر خود.

بنابراین اعتراف نیز به معنای اقرار است، با این تفاوت که در مفهوم اعتراف معرفت و آگاهی نسبت به آنچه بدان اقرار می کند نهفته است ، اما در اقرار چنین نیست . اعتراف همواره به زبان است اما اقرار گاهی با زبان است و گاهی با غیر زبان . مانند اشاره

اقرار در قانون مدنی:

معنی اقرار در قانون مدنی و مطابق ماده 1259 قانون مدنی عبارت است از : بیان مطلبی به ضرر خود و به سود دیگری یا اعتراف به انجام جرم از جانب متهم یا مرتکب جرم .

وجود یک حق ، نفع دیگری ، ضرر شخص اقرار کننده ، و اخبار از جمله اجزای اقرار می باشند.

خارج از دادگاه ، در صورتی که طی یک سند رسمی بوده یا شهود بر آن شهادت دهند ، معتبر خواهد بود.

در آیین دادرسی مدنی:

قانون گذار در مواد 202 تا 205 قانون آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار داده است بدین شرح که مطابق ماده 202 این قانون: هرگاه کسی به المری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.

همچنین در ماده 203 مقرر می دارد که: اگر در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل اید ، در دادگاه محسوب می شود، در غیر این صورت خارج از دادگاه تلقی می شود.

در ادامه در ماده 204 قانون ایین دادرسی مدنی چنین آمده است که: اقرار شفاهی است وقتی که در حین مذاکره در دادگاه عمل آید و کتبی است در صورتی که  در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی ، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود.

و در نهایت در ماده 205 قانون مذکور : اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی شود اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.

در قانون مجازات اسلامی:

در ماده 64 قانون مجازات اسلامی در تعریف در امور کیفری آمده است: عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود. بر اساس این ماده می توان گفت که در شخصی می پذیرد که جرمی را انجام داده است و به آن اعتراف می کند، این اعتراف اقرار نامیده می شود.

 یکی از مستند ترین دلایل برای اثبات جرم است دلیل آن هم این است که هیچ انسانی بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد ، اعتراف به جرم و مجازات شدن نمی کند. با همه این ها برای اقرار کردن شرایطی وجود دارد که تنها در صورت وجود این شرایط معتبر است.

 

در قانون اساسی:

عمل ارادی است که با اعلام مقر واقع می شود و عمل ارادی باید مقصود باشد و با آگاهی و عمد باشد. توسل به شکنجه از جمله مواردی است که اختیار اقرار کننده را زایل می کند و اقرار او را بی اثر می سازد.

قانون اساسی نیز در اصل 38 خود در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته است : هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند ، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

صریح:

را از جهات مختلفی می توان تقسیم بندی کرد. یکی از انواع به لحاظ نوع بیان آن ، صریح است.

معنای صریح را می توان از لفظ صریح به خوبی باز شناخت. صریح نوعی است که به صورت آشکار بدون تردید و با عباراتی خالی از ابهام که به صراحت دلالت بر حقی برای دیگری دارد ، ادا شود. این نوع از توان اثباتی بالایی برخوردار است. لذا اگر صریح در دادگاه صورت پذیرد و از نوع قاطع دعوا باشد ، دادگاه بر اساس آن حکم صادر می کند . ماده 329 قانون ایین دادرسی کیفری  اشاره به این نوع اقرار دارد.

ضمنی:

ضمنی عبارت است از اقراری که به دلالت تضمینی و نه و نه به صورت صراحت به وجود حقی برای دیگری و به ضرر  کننده باشد. به این صورت که در ضمنی مجموع الفاظ ، عبارات و کلماتی که به کار برده است  وجود حقی به زیان اقرار کنده و به نفع دیگری استنباط می شود . ار این نوع دلالت از نوع دلالت التزامی است . با اینکه اقرار ضمنی قدرت و توان ثباتی اقرار صریح را ندارد ، ولی هرگاه به عنوان اقرار شناخته شد ، همان آثار صریح را دارد.

تحت شکنجه:

بر مبنای شکنجه عبارت است از اذیت و آذار بدنی و روحی متهم جهت کسب اطلاع و یا عتراف نمودن فردی به جرم ، که از لحاظ فقهی و حقوقی (قانونی) ممنوع شمرده است. و از این جهت فاقد اعتبار است .

بر طبق تعریف سه نکته مهم در تعریف شکنجه وجود دارد:

1-اذیت و آزار بدنی

2-رنج و عذاب روحی شخص شکنجه دیده است.

3- منظور از شکنجه که معمولا گرفتن اقرار و اطلاعات از شخص مورد اذیت است.

به اجبار و اکراه:

تحصیل چه به نحو داوطلبانه باشد چه در پی بازجویی کسب شود و خواه کتبی باشد خواه شفاهی  باید مشروع و به دور از هر گونه اجبار و اکراه و شکنجه باشد.

اجبار و اکراه از این جهت که اجبار اراده را سلب می کند اما اکراه سبب محدودیت اراده نمی شود و با هم تفاوت دارند. شکنجه مطلقا در اسلام ممنوع دانسته شده است در جایی که دلیل قطعی وجود دارد که شخص مجرم است یا اطلاعات مهمی نزد وی وجود داردکه خود داوطلبانه به ان اعتراف نمی کند تعزیر جایز دانسته است اما در سایر موارد تحصیل اقرار از طریق هر یک از عوامل یاد شده مقبول نبوده و بی اعتبار تلقی می شود.

 

انکار بعد :

همه کسانی که با موضوعات کیفری سر و کار دارند ممکن است این عبارت را شنیده باشند ً انکار بعد از اقرار مسموع نیستً . معنی این عبارت این است که بعد ار دیگر نمی توان اقدام به انکار کرد و دادگاه انکار بعد از لحاظ نخواهد کرد. به عبارتی نمی توان از اعتراف منصرف شدو حرف را پس گرفت . این موضوع در ابتدای ماده 173 قانون مجازات اسلامی سال 92 نیز آمده است که انکار بعد از موجب سقوط مجازات نیست اما این موضوع عدم استماع انکار بعد از مطلق نیست و  در مواردی دادگاه به ان توجه می کند.

در ماده 173 آمده است که انکار بعد از اقرار در مواردی که اقرار به جرمی که مجازات آن سنگسار یا قتل است  ، شنیده خواهد شد و دادگاه ان را بررسی خواهد کرد . در هر یک از جرایمی که مجازات ان ها سنگسار یا حد قتل است  ، حتی اگر در حین اجرا مجازات باشد ، اقرار کننده می تواند ، انکار کند . بعد از این انکار مجازات سنگسار یا حد قتل اجرا نخواهد شد و مجازات جایگزین آن خواهد شد به این ترتیب که برای:

زنا و لواط: صد ضربه شلاق

سایر جرایم: حبس تعزیری درجه 5 اعمال می شود.

وکیل علیه موکل:

وکیل علیه موکل یکی از موارد مهم و پر چالش بین موکلین و وکلا است . مطابق قانون چنین اقراری علیه موکل منشاء اثر نبوده ، قابل توجه و ترتیب اثر نیست.

متهم علیه متهم:

در خصوص اینکه ایا اظهارات و اعترافات متهمی علیه متهم دیگر  دلیل و حجیت شرعی محسوب می شود یا خیر ، نظر قضایی واحدی وجود ندارد . اکثریت قضات عقیده دارند این امر دلیل محسوب نمی شود .

در مرجع انتظامی:

صرف متهم در مرجع انتظامی و انکار بعدی وی با فرض نبود امارات تایید کننده اقرار قابلیت اثباتی ندارد.

در دادسرا:

هر چند انکار بعد از در امور کیفری بر خلاف امور مدنی مسموع است لیکن مسلم است که انکار می بایست با دلیل یا حداقل قرائن و امارات صحت ادعا نظیر بازداشت طولانی انفرادی ، عوارض ظاهری مقر ، آشفته بودن مضمون، سابق و … همراه باشد.در غیر این صورت و در فرض که اقرار معمول در دادسرا با تشریح جزئیات رفتار مجرمانه ارتکابی و منطبق با ادله و قرائن و امارات مضبوط در پرونده اتهامی بوده باشد، وجهی برای عدم اعتنا دادرس محکمه بدان حتی در حدود امارات و قرائنی که در تبصره ماده 211 مصدقاً ذکر شده وجود نخواهد داشت.

عند الحاکم:

طبق ماده 1258 قانون مدنی و ماده 160 قانون مجازات اسلامی ، علیه خود نسبت به مورد اتهام ، یکی از اذله اثبات دعوی اعم از حقوقی و جزایی است. در دعاوی حقوقی چه در دادگاه و در حضور قاضی صورت بگیرد و چه در خارج از دادگاه از نظر فقه اسلامی و قانون مدنی معتبر بوده و ارزش اثباتی و قضایی دارد لکن لازم است وقوع قسم اخیر آن برای قاضی با دلیل معتبر مثل شهادت بر به اثبات برسد . اما در دعاوی کیفری اگر چه به دلیل قانع کننده ای در کتب فقهی مبنی بر لزوم نزد حاکم نمی توان دست یافت لکن طبق تبصره 2 ماده 119 آیین دادرسی مدنی و همچنین تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی ، نزد قاضی که حکم صادر می کند موضوعیت دارد و در غیر این صورت اقرار ارزش اثباتی و قضایی نخواهد داشت. نزد قاضی منحصر به اقرار لفظی نیست و اعم از کتبی و فعلی است.

معتبر و غیر معتبر:

معتبر: در قانون مدنی از مواد 1275 الی 1283 آثار اقرار و این که چه زمانی معتبر و دارای آثار است و چه زمانی فاقد اعتبار و غیر معتبر می باشد بیان شده است:

هر کس به حقی برای غیر کند ملزم به خود خواهد بود یعنی اگر فردی به ضرر خود و به نفع دیگری مطلبی را بیان کند او معتبر است و ملزم به ان و آثار آن خواهد بود.

-هر فرد فقط نسبت به خود و فردی که به نفع او شده است نافذ خواهد بود و دارای اثر است نه نسبت به دیگران مگر اینکه قاضی تشخیص دهد یا قانون تعیین کرده باشد.

-فرد در خارج از دادگاه به امری کند می توان با شهادت شهود ثابت کرد این در صورتی است که در دادگاه دعوای مطرح باشد و خود دعوا را با شهادت شهود بتوان ثابت کرد. به عنوان مثال اگر فردی در خیابان در حضور دو شاهد بگوید که به دیگری وجهی را باید بپردازد و این ادعای طلبکار بودن  در دادگاه با شهادت شهود قابل اثبات باشد ، اقرار نیز قابل اثبات می باشد.

-نوشتن دین (طلب) در دفتر تجارت به منزله اقرار کتبی است. اگر تاجر در دفتر تجاری خود طلبی که نسبت به اشخاص دارد را نوشته باشد به عنوان ابلاغ کتبی پذیرفته می شود در ماده 1280 قانون مدنی نیز اقرار کتبی را در حکم اقرار شفاهی بیان کرده است.

غیر معتبر: غیر معتبر بر طبق قانون بدین معناست که اگر فردی به امری می کند اصل بر این است که درست و صحیح است ولی تحت شرایطی ممکن است فاقد اثر شود:

-اگر کذب نزد قاضی ثابت شود ان اثری نخواهد داشت به عبارت دیگر اگر فردی به دروغ به امری اقرار کند و دروغ بودن آن ثابت شود این غیر معتبر است.

-انکار بعد از مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده ، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد ، مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

-اقرار فرد مقر نسبت به غیر مقرله در حق هیچکس نافذ نیست.

اصل قاطع بودن :

منظور از قاطع دعوا اقراری است که مفاد آن به طور مستقیم منجر به اثبات حق خواهان می شود. به عنوان مثال زمانی که شخصی به بدهی خود به شخص دیگر نماید این اقرار نوعی قاطع دعوا محسوب می شود . در این صورت قاطع دعوا سبب می شود که قاضی بر مبنای آن حکم مقتضی را صادر کند. نکته مهمی که در مورد قاطع دعوا وجود دارد آن است که در دادگاه سبب به وجود آمدن اعتبار امر مختومه می شود. بنابراین درخواست تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از حکم نیز پذیرفته نمی شود.

 

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری  اقرار ضمنی  اقرار تلویحی

« با تشکر از وقتی که برای مطالعه این مطلب قرار دادید، شما می توانید با استفاده از قسمت نظرات سوالات حقوقی خود را مطرح کنید تا ما در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگو شما باشیم ».