کمیسیون ماده 77 شهرداری

 اعتراض به رای کمیسیون ماده 77شهرداری توسط وکیل کمیسیون ماده 77 شهرداری  بعد از صدور رای بدوی و تجدبد نظر  کمیسیون در دیوان عدالت اداری قابل انجام است .

وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری  :

1-حل اختلاف بین مؤدی و شهرداری درمورد عوارض ماده 77

2-قسط بندی هزینه عوارض شهرداری درمورد مؤدیانی که قادر به پرداخت یکجا هزینه هانیستند .( براساس ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۸۰ و ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مربوطه به شهرداری های کل کشور )

3-حل اختلاف های ایجاد شده  در خصوص مرمت معابر شهر  که در اثر فعالیت  شرکت ها و وزارت خانه ها و موسسات دولتی یا خصوصی که باعث ایجاد خرابی درسطح معابر شهر می شوند .

4-تعیین میزان خسارت هایی که دکه های موجود در سطح شهر ایجاد کرده اند و همچنین خسارت هایی که متحل صاحبان دکه های که توسط شهرداری از سطح شهر جمع آوری شده اند.

5-رفع اختلاف بین مالک و شهرداری درمورد املاکی که مورد معامله قرار گرفته اند .

روند رسیدگی به پرونده های کمیسیون ماده 77 شهرداری و اعتراض به آرای صادره :

شهرداری درخصوص مطالبه عوارض  مؤدیان ، ابلاغیه ای برای آن شخص یا سازمان دولتی یا خصوصی  صادر میکند و اگر مؤدی نصبت به مبلغ عوارض شهرداری اعتراض داشته باشد لازم است اعتراض خود را به کمیسیون ماده 77 اعلام کند و برای این کار می تواند به صورت حضوری به کمیسیون ماده 77مراجعه کند و به صورت شفاهی یا کتبی اعتراض خود را به کمیسیون تقدیم کنند .

کمیسیون جلسه ای را با اعضای خود ایجاد میکند و اقدام به محاسبه و بررسی موارد میکند و در پایان از اعضا رای گیری به عمل می آید و درصورت تایید اکثریت اعضا رای صادر میشود و رای صادره قطعی می باشد .

رای صادره هم برای شهرداری و هم برای مؤدی ابلاغ میشود و هر کدام از طرفین که نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشند لازم است در طی مدت زمان سه ماهه برای افراد داخل کشور و مدت زمان 6ماه برای افراد خارج از کشور اقدام به اعتراض کنند .

اگر مؤدی اعتراض داشته باشد و یک شخص حقوقی ، یا یک شرکت خصوصی و یا یک شخص حقیقی باشد لازم است اعتراض خودرا به دیوان عدالت اداری ثبت کند و اگر مودی یک شرکت دولتی باشد و یا یک موسسه حقوقی عمومی باشد لازم است اعتراض خود را در مراجع دادگستری ثبت کند .

شهرداری یک ابر شرکت شبه دولتی (عمومی غیر دولتی)با قدرت خودگردان می باشد و برای مناطقی که جمعیتی بالای 10هزار نفرداشته باشند ایجاد میشود وشهردار توسط اعضای شورای شهرمنطقه تعیین می شود .

در شهرداری کمیسیون های متعددی ازقبیل کمیسیون ماده 100( تخلفات ساختمانی در شهر و حریم شهر) ، کمیسون های بند 20ماده 55، کمیسیون ماده 99( ساخت و ساز در خارج از شهر و حریم آن ) ، کمیسون ماده 77 و… وجود دارد که از مراجع شبه قضائی بوده و ارای انان در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد .

در این مقاله در مورد کمیسیون ماده 77(عوارض و بهای خدمات ) میخواهیم توضیحاتی را تقدیم کنیم .

شهرداری ها از حق و حقوقی ازجمله دریافت عوارض شهرداری  از مودیان (پیمانکاران شهرسازی ، ساختمانی ،شهروندان ،شرکت داران و…) می باشد و طبق ماده 55قانون شهرداری یکی از راه های کسب درآمد شهرداری ها در قبال خدماتی که به شهر و شهروندان ارایه می دهند دریافت عوارض می باشد و  رسیدگی به اختلافات و چالش های  بین شهرداری  و مودی به عهده کمیسیون ماده 77 شهرداری می باشد این کمیسیون کاملا مستقل از شهرداری می باشد و رای صادره از کمیسیون قابلیت اعتراض به دیوان عدالت اداری را دارا می باشد .

 کمیسیون ماده 77 شهرداری یک مرجع شبه قضایی می باشد با سه عضو رسمیت پیدا میکند که ازقبیل نماینده وزارت کشور ، نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر می باشد ، شهرداری هیچ نقشی در مدیریت جلسات و صدور رای کمیسیون را ندارد به همین دلیل عنوان میشود که آرای این کمیسیون مستقل از شهرداری می باشد و اصل صدوررای با نظر اکثریت اعضای کمیسیون میباشد.

رای صادره از طرف کمیسیون ماده 77رای قطعی می باشد و اگر مؤدی اعتراض داشته باشد میتواند درمدت زمان 3ماهه ( افراد داخل ایران )  اعتراض خود را تحت عنوان دادخواستی در دیوان عدالت اداری   طرح دعوی داشته باشد اما در مقابل اگر شهرداری به رای صادره معترض باشد باید به دادگستری مراجعه نماید و اعتراض خود را به رای کمیسیون ماده 77 تسلیم دادگاه حقوقی نماید.

  بدیهی ست  اگر شهرداری  نسبت به رای کمیسیون ماده 77 اعتراض داشته باشد در مدت زمان 3ماهه میتواند اعتراض خود را در دادگستری ا ثبت وطرح دعوی کند .

دراین خصوص رای وحدت رویه شماره 699هیت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل اعتراض بودن رای کمیسون  ماده 77 به مراجع دادگستری چنین عنوان میکند :

به موجب اصل 173قانون اساسی وماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم میتوانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند ،سازمان های دولتی نیز میتوانند برای رفع هرنوع تخلف احتمالی ازقانون درصدور آراء کمیسیون ماده 77از حیث نقض قواننین یامقررات و مخالف باآنها ، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و بنظر اکثریت اعضاهیات عمومی دیوان عالی کشوررای شعبه35دادگاه تجدید نظر استان تهران درحدی که بااین نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می گردد.

این رای به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی انقلاب در امور کیفری درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاه ها الاتباع است .

نحوه رسیدگی به پرونده های کمیسیون ماده 77 شهرداری دردیوان عدالت اداری :

پس از ثبت دادخواست اعتراض توسط مؤدی در دیوان عدالت اداری در مرحله بدوی رسیدگی به پرونده ها رای کمیسیون مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت صحیح بودن رای صادره رای کمیسیون تایید و درصورت اثبات خلاف مقررات بودن رای کمیسیون رای کمیسیون نقض میشود و برای بررسی مجدد به کمیسیون ارسال میشود ،دوباره کمیسیون تشکیل میشود و رای صادر میشود و مودی اگر باردیگر نصبت به رای کمیسیون اعتراض داشته باشد لازم است دوباره اعتراض خود را در مرحله دیوان دیوان ثبت کند و در این مرحله دیوان اگر رای کمیسیون را تایید کند برای اجرا به کمیسیون ارسال میشود و در صورتی که رای را خلاف مقررات تشخیص دهد رای را نقض و در این مرحله دیوان خود وارد بررسی ماهوی پرونده میشود و رای صادره در این مرحله قطعی می باشد و قابلیت اعتراض را نیز ندارد .

یعنی در روند رسیدگی به پرونده کمیسیون ماده77 شهرداری در دیوان عدالت اداری مرحله تجدید نظر وجود ندارد .

اصوالی که باید در کمیسیون ماده 77 راعایت شوند :

1-اصل عطف بماسبق نشدن در کمیسیون ماده 77( ملاک محاسبه عوارض به چه صورت است )

2-اصل تناسب در عوارض : 1ـتناسب بین عوارض دریافتی و و خدمات ارایه شده

                                 2- تناسب عوارض دریافتی با تولیدات و درآمد اهالی

3-اصل قانونی بودن

اصل عطف بماسبق نشدن :

یکی از دلایل ابطال عوارض شهرداری ها در آرای دیوان عدالت داری  در نحوه محاسبه عوارض شهرداری میباشد . و در این خصوص 3 نوع دیدگاه وجود دارد :

1-نرخ تاریخ وقوع تخلف 2- زمان استقرار عوارض (تاریخ صدور رای کمیسیون ماده100)3-پرداخت به نرخ روز

هر کدام از این دیدگاه ها دارای استدلال هایی می باشد که باعث بروز خطا و اشتباه و شک و تردید می شود که اصل براءت در اقل یا اصل عدم زیاده خواهی می باشد که گویای همان اصل پرداخت عوارض در زمان وقوع تخلف می باشد .

1-تاریخ وقوع تخلف : در این اصل عوارض می بایست براساس تاریخ وقوع تخلف مورد محاسبه قرار گیرد زیرا این امر تابع فعالیتی می باشد که در زمانی خاص انجام شده و هزینه های لازم برای جبران خسارت های واره به شهر و … باید نسبت به تاریخ انجام همان عمل مورد محاسبه قرار گیرد .

2- زمان استقرار عوارض : برخی از عوارض ساختمانی پس از صدور رای کمیسیون ماده 100 مورد محاسبه قرار میگیرد و  ین دیدکاه بیانگر این است که این عوارض به دلیل وقوع تخلفات و عملیات هایی است که تا قبل از محاسبه و نتیجه گیری آنها نمی شود نظر قطعی صادر کرد .

3-پرداخت به نرخ روز : در این دیدگاه نیز با توجه به  وجود تورم و افزایش یا کاهش هزینه مواد معدنی ، صنعتی و … لازم است تا این خسارت ها و عوارض ایجاد شده از جانب آن ها به نرخ روزمورد محاسبه قرار گیرد تا برای رفع این عوارض شهرداری متحمل ضرر و زیان نشود .

تعریف اصل عطف به ماسبق نشدن در محاسبه عوارض کمیسیون ماده 77:

این اصل بیانگر این است که نباید عوارض معاملاتی زمان حال را به ارزش  تخلفات گذشته عطف بدیم و لازم است از مقررات زمان وقوع تخلف نسبت به محاسبه نرخ عوارض استفاده شود و برای این امر نیز ماده 4 قانون مدنی و و تبصره 14نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورا های شهر سال 1378 مقرر شده است که : وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف به ماسبق نمی شود . 

2- اصل تناسب در عوارض :

این اصل یعنی ایجاد یک رابطه منطقی بین تصمیم گرفته شده و اهدافی که مقام عمومی بر اساس آن تصمیم میگیرد .

یعنی هر گونه تصمیمی که خارج ازهدف مورد نظر باشد و یا هر اقدام سخت گیرانه و خارج ازحد ممنوع است .

این اصل به دلیل تحت تاثیر قراردادن حقوق شهروندان و ایجاد محدودیت ها در رسیدگی پرونده ها و کار های اداری تاثیر فراوان دارد ، این اصل به دونوع تقسیم میشود :

1-تناسب بین عوارض دریافتی و خدمات ارایه شده :

در این اصل با توجه به قاعده بند (ب) ماده 14 آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شورا های اسلامی سال 1378 عوارض شهرداری که یکی از راه های کسب درآمد شهرداری می باشد باید متناسب با خدمات عمومی و عمرانی ارایه شده به اقشار بخش های مختلف اغعم از دولتی و غیر دولتی باشد .

رای شماره 363مورخ 23/05/1386هیات عمومی نیز به این موضوع تاکید دارد که شهرداری باید عوارض را متناسب با خدماتی که ارایه می دهد دریافت کند .

2– تناسب عوارض دریافتی با تولیدات و درآمد اهالی :

بنا به ماده 77قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران کشور سال 1375 ، دریافت عوارض نباید صرف نظر این مورد که درآمد و تولیدات مردم اهالی آن شهر در چه سطحی است باشد و لازم است تا تناسب بین دو رعایت شود .برای مثال نصب تابلو هایی که برای تبلیغات شرکت ها و کارخاتجات و واحد های تولیدی که باعث معرفی و کسب درآمد آن مجموعه میگردد ، گرفتن عوارض برای این تابلو ها قانونی است اما تابلو هایی که فقط برای معرفی محل کسب و شناسایی آن محل می باشد غیر قانونی است و در چارچوب ماده 77شهرداری و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور قرار نمی گیرد .

همچنین شایان ذکر است که عوارض فقط برای تولید تعلق میگیرد مثلا برای بازیافت ضایعات، عوارضی نباید درنظر گرفته شود .

تاریخ دادنامه: 1396/11/17 شماره دادنامه: 1175 کلاسه پرونده:390/96
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رسول صادقلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های 3 و 4 مواد 3 و 5 تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر رامیان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های 3 و 4 مواد 3 و 5 تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر رامیان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با سلام و تحیات الهی: احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب به استناد مالکیت پیوست مالک ششدانگ پلاک ثبتی شماره‌های 4941 فرعی از 1 اصلی و 5791 فرعی از 1 اصلی جمعاً به مساحت 152 مترمربع در شهر رامیان هستم که در سال 1395 بدون اخذ پروانه ساختمان از شهرداری رامیان اقدام به ساخت یک واحد تجاری به زیر بنای 50/5 مترمربع و 98/92 مترمربع پارکینگ در همکف و یک واحد مسکونی به زیر بنای 149/42 مترمربع در طبقه اول نمودم. در پی مراجعه به شهرداری جهت اخذ خدمات (امتیازات: آب، برق و …) شهرداری تعرفه خاصی را برایم اعمال که ضمن دارا بودن ماهیت تبعیض و اجبار توجیه قانونی نداشته و مراتب را به شرح ذیل معروض می‌دارم:
شهرداری رامیان در تاریخ 1394/10/15 (طبق سند تصویب) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 را به شورای اسلامی شهر پیشنهاد داده که تعرفه مذکور در تاریخ 1394/11/11 به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و طی نامه شماره 94/64/32579 ـ 1394/11/15 فرمانداری شهرستان رامیان تأیید و به شورا اعلام شده است. موضوع و موارد شمول دعوا اینکه در موارد 3 و 5 تعرفه موصوف تحت عناوین عوارض زیر بنا (تک واحدی مسکونی) و عوارض پذیره یک مترمربع واحد تجاری خدمات طبق جداول مربوطه نحوه محاسبه عوارض بناهای ذیربط تعرفه و مشخص شده منتهی به تباصر 4 و 3 مواد مذکور اختصاصاً و انحصاراً به شهرداری اجازه داده شده تا در محاسبه عوارض زیر بناهای مسکونی و تجاری پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری که منجر به صدور رأی جریمه نقدی شده باشد. ترتیب 2/5 برابر (مسکونی) و 3/5 برابر (تجاری) جداول فوق الذکر به اجبار اخذ عوارض گردد که با استناد به دلایل ابرازی ذیل تقاضای ابطال تباصر 4 و 3 مواد یاد شده فوق را از تعرفه تصویبی از تاریخ اجرا (اول سال 1395) استدعا دارم.
1) با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1382 برقراری و وصول کلیه عوارض و وجوه از جمله عوارض محلی فقط به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت پذیر است و به استناد رأی شماره 361ـ 1382/9/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برقراری هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر در محدوده تبصره 1 ماده 5 قانون فوق الذکر خلاصه گردیده و خارج از ضوابط تعیین شده خلاف قانون و خلاف اختیارات شورا است.
2) در آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب 1378/7/7 هیأت وزیران چنین اختیار فرا قانونی به مرجع مزبور داده نشده و تأکید به رعایت حال ایثارگران، جانبازان هم گردیده مضافاً اینکه تغییر در میزان آن (افزایش)، لحاظ سیاست عمومی دولت و اثرات سوء اقتصادی و متناسب بودن آن با اوضاع و احوال شهروندان و محل نیز شده است و حقیر جانباز 45% هستم.
3) وضع عوارض موصوف و اعمال ضرایب مضاعف بر جداول پایه (2/5 و 3/5 برابر) صرفاً برای آن عده که بدون پروانه ساختمانی از آن جمله اینجانب اقدام به احداث ساختمان نمودم که اساساً ماهیت وحکم مجازات و جریمه در بر دارد حال آن که این موضوع مربوط به تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری است. با این تفاوت که در مستند مزبور با نگرش و نظر تخفیفی و مبنا قرار دادن 10/1 (یک دهم) ارزش معاملاتی ساختمان، و 5/1 (یک پنجم) سرقفلی ترتیب برای واحدهای مسکونی و تجاری، قانونگذار به هر دلیل که تشخیص داده میزان جریمه نقدی را در مقایسه با دارندگان پروانه ساختمانی به مراتب کمتر جاری دانسته است.
4) از آنجا که مطابق ماده4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه و خدمات توسط دستگاههای اجرایی و تجویز قانونگذار موکول شده است. با استنادات فوق الاشاره وضع قاعده آمره موصوف و تجویز وصول عوارض به ترتیبی که اشاره شده توسط شورای اسلامی شهر رامیان خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مقام واضع مزبور بوده و موجب تضییع حقوقم گردیده است که در فرآیند با عدم توجیه حقوقی و قانونی استدعای ابطال تبصره‌های 4 و 3 از مواد 3 و 5 تعرفه عوارض شهرداری رامیان از اول سال 1395 را دارا می‌باشم.»
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده 3: عوارض زیربنا و تک واحدی
«تبصره4ـ در محاسبه عوارض زیر بنای مسکونی پرونده‌های ارجاعی از کمیسیون ماده 100 که منجر به صدور جریمه می‌گردد فرمول فوق 2/5 برابر می‌گردد.»
ماده5 ـ عوارض پذیره یک مترمربع از واحد تجاری و خدماتی با ارتفاع و دهنه مجاز (تک واحدی)
«تبصره3ـ در محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدماتی پرونده‌های ارجاعی از کمیسیون ماده 100 که منجر به صدور جریمه می‌گردد فرمول فوق 3/5 برابر می‌گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رامیان به موجب لایحه شماره 193 ـ 1396/5/19 توضیح داده است که:
«دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند در خصوص کلاسه پرونده 390/96 به طرفیت آقای رسول صادقلو مطروحه در آن هیأت لایحه‌ای به شرح ذیل به حضورتان ارسال می‌گردد.
1ـ در خصوص شکایت شاکی در خصوص ابطال تبصره‌های 4 و 3 ماده‌های 3 و 5 تعرفه عوارض 1395 به استحضار می‌رساند موضوع شکواییه قبلاً در دیوان مطرح گردیده و آرایی به شرح ذیل صادر شده است:
اولاً: دادنامه شماره 199 ـ 1390/5/10 موضوع کلاسه 854/88 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آن اعلام شده است: با توجه به اینکه طبق رأی شماره 587 ـ 1383/11/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عنوان جریمه موضوع ماده 100 قانون شهرداری از عنوان عوارض شهرداریها که به موجب قوانین مربوط مجاز به وضع و دریافت آن بوده و هستند، متمایز شده و حسب بند 16 ماده 17 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، شورای اسلامی شهر به وضع عوارض محلی مجاز است و عوارض موضوع ماده 18 مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا تدوین و تصویب شده است، لذا مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمی‌رسد.
ثانیاً: دادنامه شماره 405 ـ 1394/12/26 موضوع کلاسه پرونده 952/93 صادره از هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد که در آن اعلام شده است: طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یـا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می‌شود و رأی شماره 587 ـ 1383/11/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید آن می‌باشد و مصوبه مورد اعتراض مفید لزوم استیفا عوارض قانونی مربوط است و مغایرتی با قانون ندارد و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر می‌شود.
ثالثاً: دادنامه شماره 587 ـ 1383/11/25 موضوع کلاسه پرونده 439/81 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آن اعلام گردیده: نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری در واقع نفس الامر به منزله مجازات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفید لزوم استیفا عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.
رابعاً: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که در آن اشاره شده شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام نمایند.
خامساً: بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 کـه در خصوص وظایف شوراها بـوده و در آن اعلام شده است: تصویب لـوایح برقراری یـا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود. لذا با توجه به مستندات فوق کاملاً واضح و مبرهن است که موضوع تبصره‌های 4 و 3 ماده‌ها 3 و 5 تعرفه عوارض سا ل1395 شهرداری رامیان کاملاً قانونی بوده و کلیه مراحل قانونی خود را طی نموده چرا که همان طور که در دلایل شاکی موجود می‌باشد موضوع به تصویب وزارت کشور و سپس شورای اسلامی شهر رسیده است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی درخصوص ابطال تبصره‌های فوق الذکر مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هر چند طبق مقررات قانونی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 587 ـ 1383/11/25 و 786 ـ 1396/8/9 عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیونهای ماده 100 تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود

در این رای به صراحت یکی از دلایل ابطال مصوبات شوراهای شهر را اجحاف و عدم برقراری تعادل در تعیین  نرخ عوارض و   تولید و درآمد افراد اهالی منطقه  دانسته است .

اصل قانونی بودن در کمیسیون ماده 77 :

بنا به اصل 105قانون اساسی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد همچنین با توجه به ماده 49قانون شهرداری مصوب 11/04/1334 بااصلاحات و الحاقات و به موجب ماده 90 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور مصوبات شورا ها نباید مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود و وظایف آنها باشد.

جهت بازگشت لطفا اینجا را کلیک بفرمائید.

 

مشاوره حقوقی رایگتن

با وکیل شهرداری