دادسرای انتظامی قضات

دادسرای انتظامی قضات جهت رسیدگی به شکایات شهر وندان علیه قضات تشکیل شده و به تمامی شکایات سراسر کشور در تهران بصورت متمرکز رسیدگی میشود . رسیدگی بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات و آئین نامه اجرائی آن انجام میگردد.

نام دادستان فعلی دادسرای انتظامی قضات محمد موحدی آزاد میباشد.

آدرس و نشانی دادگاه و دادسرای انتظامی قضات در تهران میدان ۱۵ خرداد (ارگ ) کاخ دادگستری طبقه دوم کد پستی ۱۶۴۵۶۶۶۵۶۵۰ تلفن :۳۳۹۰۹۶۳۲ و یا ۳۸۵۸۱میباشد.

تمام مراحل رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات محرمانه بوده و هیچگونه کپی یا ابلاغیه یا تصویر کیفرخواستی به شاکی یا وکیل رسمی دادگستری داده نمیشود و ابلاغها بصورت حضوری یا تلفنی است .

توجه داشته باشید که در این دادسرا تنها تخلفات انتظامی قضات قابل پیگرد و شکایت میباشد چنانچه قضات در خصوص شما یا در طی مراحل رسیدگی به پرونده مرتکب جرم یا جرائم  کیفری ( توهین ، فحاشی ، هتک حرمت ……) شده باشند از طریق دادسرای ناحیه ۲۸ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت در تهران میتوان اعلام شکایت نمود .

توجه داشته باشید که به جرائم کیفری (اهانت، توهین و……) قضات سراسر کشور در دادسرای ناحیه ۲۸  تهران(دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت ) واقع در میدان ارگ رسیدگی میشود.

شکایت انتظامی از قاضی به سه شکل قابل انجام است :

  • مراجعه و مکاتبه مستقیم به دادسرای انتظامی قضات در تهران

  • مراجعه و شکایت به دفترنظارت و ارزشیابی بر رفتارو عملکرد قضات مستقر در دادگستری هر استان و سپس درخواست ارجاع به دادسرای انتظامی قضات

  • مراجعه و شکایت به حفاظت اطلاعات دادگستری هراستان و سپس درخواست ارجاع پرونده به دادسرای انتظامی قضات مطابق ماده۲۲ قانون

توجه داشته باشید که شکایت انتظامی شما علیه قضات تاثیری در رای چه در مرحله دادسرا یا دادگاه نخواهد داشت و از جهات اعاده دادرسی (ماده ۴۷۴آئین دادرسی کیفری ) و یا تجویز اعاده دادرسی ( ماده ۴۷۷آئین دادرسی کیفری) محسوب نخواهد شد.

شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نبوده و نمیتوان بوسیله آن پرونده را از یک قاضی یا بازپرس اخذ و به قاضی دیگر ارجاع داد.

شاکی انتظامی میتواند شکایت خود را راسا یا با وکالت وکیل پایه یک دادگستری تسلیم دادسرای انتظامی قضات نموده و همچنین میتواند از طریق پست سفارشی ارسال و بعد از یک هفته اداری با شماره تلفن ۰۲۱-۳۸۵۸۲۲۰۶الی ۷ دبیرخانه دادسرای انتظامی قضات تماس حاصل نموده و شکایت خود را پیگیری و شماره ثبت آنرا اخذ نماید .

شکایت در دادسرای انتظامی قضات مستلزم ابطال تمبرهزینه دادرسی به میزان ۳۰۰۰۰۰ریال میباشد.

به تجویز ماده ۱۵ آئین نامه اجرائی قانون نظارت بر رفتار قضات شکایت انتظامی از قاضی باید در کاغذ معمولی  با عنوان دادستان محترم دادسرای انتظامی قضات نوشته شده و حاوی نکات ذیل باشد:

  • شماره پرونده مربوطه ، شماره شعبه و نام و هویت کامل قاضی

  • مشخص نمودن دلیل شکایت از قاضی بصورت جزئی و دقیق

  • پیوست نمودن مستندات : تصویر دادنامه یا احضاریه یا اخطاریه یا اجرائیه و ….

  • ابطال تمبر به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ریال

لازم به ذکر است چنانچه شکایتی بدون رعایت موارد فوق ارسال یا تسلیم گردد در دادسرای انتظامی قضات بایگانی و رسیدگی نخواهد شد .

جهت اعلام شکایت یا هرگونه پیگیری توسط وکیل پایه یک دادگستری و اعطاء وکالت در دادسرای انتظامی قضات با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل فرموده وبا مشاوره رایگان حقوقی پاسخ سئوالات خود را در خصوص دادسرای انتظامی قضات و دادگاه انتظامی قضات دریافت نمائید .

نگاهی گذرا به قانون نظارت بر رفتار قضات

شکایت از قاضی
وکالت در دادسرای انتظامی قضات ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

مجازاتها و تخلفات انتظامی قضات:

برابرماده ١٣  مجازاتهای انتظامی قضات به شرح زیر است:

١ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی

٢ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی

٣ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه

۴ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال

۵  کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال

۶  تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی

٧ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجه نظامی یا دو رتبه کارمندی

٨  انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه

٩ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال

١٠  خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه

١١  تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی

١٢  انفصال دائم از خدمت قضائی

١٣  انفصال دائم از خدمات دولتی

ماده ١۴:  مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه یک تا چهار محکوم می شوند:

١ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند

٢ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن

٣ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روزمقرر بدون عذر موجه

۴ عدم نظارت منتهی به بی نظمی متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب

۵  عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات،

مطابق قوانین مربوط

۶  بی نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون

عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی

٧ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک دوره سه ماهه

٨  اهمال در انجام وظایف محوله

٩ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی

ماده ١۵:  مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:

١ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل

٢ غیبت غیرموجه از شش تا سی روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی روز

٣ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه

۴ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن

۵  رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی

۶  رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن

٧ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن

٨  عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی

٩ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری،کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط در موارد الزام قانون

ماده ١۶ : مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می شوند:

١ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی و توقیفی

٢ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی

٣ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده

۴ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی روز

۵  استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی

ماده ١٧ : مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می شوند:

١ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر

٢ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم ( ١۴١ ) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج،طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده ( ١) قانون تجارت)

٣ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده

۴ خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضائی

۵  پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی

۶ رفتار خلاف شأن قضائی

تبصره  رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی کهقضات آن را مذموم بدانند.

ماده ١٨:  تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی ازمجازاتهای انتظامی درجه دو تا پنج است.

تبصره  اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی بهتضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می شود.

ماده ٢٣  رؤساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی پرداخت میگردد.

تبصره  چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضائی ارسال می شود.

تبصره  مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.

ماده ٢۶  قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی ومؤسسات عمومی غیردولتی مطالبه نمایند.

مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسؤول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می شود.

مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد.

ماده ٣٠ : رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم( ١٧١ )قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در

صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.

چگونگی  تعلیق قاضی :

ماده ٣٩  هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی ازسمت قضائی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.

 

چگونگی شکایت از قاضی
وکالت و پیگیری پرونده در دادسرای انتظامی قضات

کلمات:

شکایت از قاضی و قضات بازپرس دادیارقانون نظارت بر رفتار قضات