خرید مال مسروقه
مالخری یا خرید مال مسروقه ار تبعات جرم سرقت میباشد سرقت {ربود ن مال متعلق به دیگری}از قدیم جرم انگاری شده و برای ان مجازات تعیین شده اما درحال حاضر جرم دیگری به تبع این جرم و در واقع میتوان گفت از عوارض جرم سرقت می باشد ظهور پیدا کرده است وحسب مورد جرم انگاری شده است . بنام جرم خرید و فروش مال مسروقه که عناوینی مانند مال خر و مداخله گر هم به دنبال خود دارد .
مصادیق قانونی جرم خرید و فروش مال مسروقه
قانون گذار در ماده 662 قانون تعزیرات حکومتی به عنون و بررسی این جرم پرداخته است هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل
یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. “
همانطور که از متن ماده متوجه می شویم که علم و اطلاع شخص از مسروقه بودن مال شرط است قانون گذار با اضافه کردن عبارت وجود قرائن اطمینان اور هم دایره شمول این جرم را گسترده تر کرده است و شرایط سخت گیرانه تری برای ان در نظر گرفته است که این قراین اطمینان اور میتواند حسب مورد و با توجه به وضعیت متهم متفاوت باشد .
مال خر کیست؟
علاوه بر سرقت اصلی مال اقدامات دیگری نیز در رابطه با مال ربوده شده وجود دارند که خود مجازاتی را شامل میشوند به طور مثال چنانچه شخصی اقدام به خرید مال از شخصی بنماید که شخص سابقه سرقت داشته یا با توجه به شرایط مالی و اقتصادی وی اصلا امکان مالکیت نسبت به چنین مالی را نداشته باشد همه ی این ها می تواند دلیلی باشد که نشان دهد خریدار ازدزدی بودن مال طلع بوده است و مجازات چنین شخصی (مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه )حبس از 6ماه تا 3سال و مجازات شلاق تا 74 ضربه است.
ویژگی های اموال مورد سرقت در جرم خرید مال مسروقه
1-در دسته اموال منقول باشند
2-شئ باشند
3-قابل جابه جایی باشند
4-برای انکه حکم سرقت به ان تعلق بگیرد باید دارای ماک مشخص باشد ومتعلق به فرد دیگری بوده که توسط سلرق ربوده شده و از ید مالک خارج گردیده است.
در جرم انگاری خرید مال مسروقه نوع سرقت تفاوتی نمیکند که سرقت از نوع حدی باشد یا تعزیری و صرف تحصیل مال مسروقه این جرم به وقوع میپیوندد.
ارکان جرم خرید مال مسروقه
1-رکن قانونی :همانطور که قبلا هم ذکر شد قانون گذار در ماده 662 قانون مجازات شرایط و مجازات مرتکبین این جرم را بیان داشته است.
هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. “
اگر متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.
2-رکن مادی :از انجا که جرم خرید مال مسروقه از نوع مقید می باشد و باید به حصول نتیجه بیانجامد تا وقوع جرم اثبات گردد
رفتار مادی که عمل سارق وشخص خریدار را به نتجه میرساند متعدد میباشد اما در نهایت منجر به تحصیل مال از طرف
خریدار ودریافت وجه از طرف سارق میشود .
3-رکن معنوی جرم خرید مال مسروقه
اینکه شخص با قصد و نیت و اطلاع از اینکه مال دزدی است و با این قصد که که ان را تحصیل نماید با شخص سارق وارد معامله شود رکن معنوی جرم تحقق یافته و بوقوع پیوسته است.
نکته :در اخر باید به این نکته توجه داشت که در هنگام خرید باید با دقت و چشمی باز عمل کرد چرا که در جران جرم خرید مال مسروقه اثبات عدم اطلاع فرد از دزدی و مسروقه بودن مال خریداری شده توسط فرد کار دشواری است .
نمونه رای وحدت رویه در جرم خری
شرایط تحقق جرم تحصیل مال مسروقه
درتاریخ : 1391/10/10 به شماره : 9109970269700666
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تحصیل مال مسروقه، علم به مسروقه بودن مال، مال مسروقه تحصیل مال مسروقه، علم به مسروقه بودن مال، مال مسروقه
چکیده رای
صرف تحصیل مال مسروقه جرم نیست بلکه چنانچه تحصیل کننده مال با علم به مسروقه بودن مال، نسبت به تحصیل آن اقدام نموده باشد، مرتکب جرم گردیده است.
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر تحصیل مال مسروقه موضوع یک دستگاه گوشی تلفن همراه به شرح مشخصات منعکس در پرونده موضوع شکایت خانم ف.ی. با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجهاً به شکایت شاکی گزارش ضابطین پاسخ استعلام از شرکت الف. و نظر به دفاعیات بلاوجه متهم در مجموع بزه انتسابی به نام‌برده محرز است مستنداً به ماده 662 و 667 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مرقوم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق صندوق دولت و رد عین یا مثل و یا قیمت مال مسروقه در حق شاکی محکوم می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان میباشد.
دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران – پورعظیم
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه بدوی آقای ح. فرزند ع. از دادنامه شماره 100332 مورخ 4/4/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1171 تهران که به موجب آن مشارٌالیه به دلیل تحصیل مال مسروقه به استناد مواد 662، 667 و22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت چهارمیلیون ریال جزای نقدی و رد مال در حق شاکیه محترم بدوی خانم ف.ی. محکوم شده است وارد تشخیص داده میشود. زیرا اولاً: تحصیل مال مسروقه متعلق موقعیتی است که سرقت واقع شده و وقوع آن محرز باشد. در حالیکه در این پرونده خانم شاکیه محترمه مزبور نسبت به فقدان گوشی تلفن همراه خود دادخواهی کرده است و حــسب اظهارات وی، از سوی عریضه‌نویس عنوان مجرمانه سرقت در شکوائیه قید شده است (برگ 4 پرونده) و حتی موضوع گم کردن گوشی یا فقدان آن در اظهارات همسر محترم شاکیه نیز تأکید شده است (برگ 10 پرونده) ثانیاً: صرف تحصیل مال مسروقه که جرم نیست بلکه چنانچه محصل مال با علم به مسروقه بودن مال نسبت به تحصیل آن اقدام نموده باشد، مرتکب جرم گردیده است و در این پرونده اساساً به لزوم احراز عنصر معنوی، نه در دادسرا و نه در دادگاه محترم توجهی نشده است. ثالثاً: مقررات ماده 667 قانون مجازات اسلامی متعلق سارق است و به خریدار مال و یا تحصیل کننده مال مسروقه تسری ندارد و مشخص نیست دادگاه محترم بدوی بر چه پایه و اساسی تحصیل کننده مال را مکلف به رد مال نموده است. رابعاً: در جمهوری اسلامی ایران اصل بر برائت است و تنها هنگامی محاکم اجازه دارند فردی را مجرم قلمداد کنند که مجرمیت او به موجب ادله قانونی که از طریق قانونی بدست آمده است، به اثبات رسیده باشد و همانطور که می‌دانیم صرف فعال بودن خط تلفن یک فرد در گوشی تلفن مسروقه ملازمه با سارق بودن صاحب خط تلفن ندارد. علی‌هذا نظر به اینکه صحیح نیست که بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضٌ‌عنه رأی برائت آقای ح.س. صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک- ناصری نژاد