تنصیف دارائی
تنصیف دارائی در طلاق از موارد بحث برانگیزدعاوی خانوادگی بوده ودر صورت نیاز به مشاوره حقوقی در خصوص شرط تنصیف اموال جهت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دادگاه خانواده با شماره 09128394483تماس حاصل فرمائید .
طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. از جمله این شروط ضمن عقد نکاح که در سند رسمی نکاح ثبت می شود، شرط تنصیف دارایی می باشد. به موجب این شرط اگر در ضمن عقد نکاح و عقد خارج لازم، زوج شرط نماید که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار اونبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظردادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
تعریف شرط تنصیف
منظور از تنصیف نصف شدن است در زمان ثبت عقد نکاح زن و مرد چون از این ارتباط و تازگی آن خوشحال هستند و در آن زمان هیچ احتمال مبنی برجدایی وطلاق در ذهن شان متصور نیست از این رو هنگام امضاء شروطی که در عقدنامه ذکر شده بی معطلی اقدام می‌کنند هرچند که دفتردار موظف است که شروط ضمن عقد را به صورت کامل برای طرفین توضیح داده واگاهشان کند ولی از آنجا که ممکن است بعضی از سردفترداران در انجام این تعهد کوتاه کنند پس چه بهتر است که طرفین خود این آگاهی را کسب کند.
در موقعی که ازشروط مهمی که در عقدنامه ها ذکر میشود شرط نصف شدن اموال مرد هنگام طلاق است در واقع غیر از شرط تنصیف که در عقدنامه ذکر شده و مورد امضاء طرفین قرار می گیرد شرط تنصیف هم میتواند میتواند به صورت شرط ضمن عقد هم در عقدنامه و طبق توافق زوجین قید شود.
در اینجا به تعریف شرط ضمن عقد می پردازیم:
به طور کلی در قراردادها دو طرف می توانند علاوه بر تعهدات قانونی خود شرایطی را هم به عقد اضافه کنند که دو طرف ملزم به رفتار بر اساس آن باشند این شروط که به آنها شروط ضمن عقد گفته می شود در صورتی مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند که مخالفتی با اصل قرارداد و همچنین قوانین آمره (قوانین مربوط به نظم عمومی) نداشته باشند عقد نکاح هم شامل این امر میشود هرچند که شرط تنصیف اموال بصورت چاپی در عقدنامه قید شده است و لی باز هم طبق قانون می توان در آن شرط ضمن عقد را گنجاند و همچنین شروطی مانند(دادن وکالت درطلاق به زوجه ،دادن حق تعیین مسکن،حق تحصیل و۰۰۰)
*شرط تنصیف هم می تواند یکی از شروط ضمن عقد در زمان ثبت نکاح باشد.
شرایط تحقق تنصیف دارایی
برای آنکه شرط تنصیف تحقق یابد یا بد وجود شرایطی لازم می‌باشد:
۱–طلاق واقع شود اجرای این شرط صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد.
۲_ زوج دادخواست طلاق داده باشد و خواهان طلاق باشد بنابراین دادخواست طلاق از طرف زوجه برای تحقق شرط تنصیف مورد قبول نیست.
۳_ طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد چون که در این صورت یعنی سوء اخلاق و رفتار زوجه شرط تنصیف قابل تحقق نیست مانند اینکه زوج نشوزو عدم تمکین زوجه را اثبات کند که دیگر شرط تنصیف قابل استفاده و استناد نخواهد بود برای زوجه.
۴_ شرط تنصیف اموال و تعلق آن تا نصف اموال یا معادل آن است در واقع گرایی یا معادل آن مبین این امر است که این مبلغ می تواند از پایین ترین در درصد اموال زوج تا سقف ۵۰ درصد آن تلقی شود که این امر بسته به نظر دادگاه است.
۵_ دارای حاصل عمر زندگی زناشویی با زوجه باشد لذا به اموالی که زوج قبل و پس از ایام زناشویی داشته وهمچنین اموال مورثی به او تعلق پیدانمیکند.
۶_ دارایی در حین طلاق موجود باشد این شرکت یعنی موجودیت اموال حین طلاق شرط لازم برای تعلق شرط تنصیف است بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از طلب و یا مفقود شده نمی شود.
***نکته همچنین بر اساس شرط تنصیف دارایی در صورت طلاق زوج نیست به طور قطع نصف اموال یک را به زوج و منتقل کند بلکه آنچه در این شرط مدل ها قرار می گیرد تا نصف اموال اصل به طور مطلق که همه اینا بره بررسی شده و بستگی به نظر دادگاه دارد ***
موارد عدم اجرای شرط تنصیف دارائی
- گاهی ممکن است شرط تنصیف دارایی بدلایل ذیل اجرا نشود :
- 1-عدم مطالبه زن
- 2-مشکلات اجرای مربوط به انتقال دارایی
- 3-انصراف و استرداد دادخواست طلاق از سمت مرد در صورت مطالبه تنصیف دارایی از جانب زن
****جمع شرط تنصیف دارایی بااجرت المثل ایام ندگی مشترک طبق رای وحد ت رویه رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ سال 1398تعارض و منافاتی با تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه نداشته و زوحه را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی کند.***
نحوه عمل دادگاه در خصوص شرط تنصیف دارایی، نحله و اجرت‌المثل
درتاریخ : 1392/05/21 به شماره : 9209970906100464
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 1 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، اجرت‌المثل، نحله، تنصیف دارایی
چکیده رای
موضوع : تنصیف دارائی
در صورت پذیرش شرط تنصیف اموال توسط زوج در سند نکاحیه،تعیین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت
خلاصه جریان پرونده
آقای ق.ر. فرزند ع. متولد 1349 اهل و ساکن روستای… دادخواستی به خواسته‌ی صدور گواهی عدم امکان سازش به‌طرفیت خانم ق.ب. به پیوست سند نکاحیه تنظیمی در دفتر ازدواج شماره 46 حوزه ثبت خدابنده تقدیم دادگستری شهرستان خدابنده و اظهار داشته که در تاریخ 20/5/67 با خوانده ازدواج دائم کرده که ثمره آن نیز دو فرزند دختر مشترک است که به دلیل عدم تمکین زوجه و عدم تفاهم ادامه زندگی غیرممکن شده و حاضرم کلیه حقوق زوجه را پرداخته تا حکم و گواهی عدم امکان سازش صادر گردد.
پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و با تعیین وقت و ابلاغ به طرفین جلسه دادرسی در تاریخ 14/5/91 با حضور متداعیین تشکیل و خواهان اظهار داشته که فرزندان مشترک دخترند که هر دو ازدواج کرده‌اند در طول زندگی اختلافات ادامه داشته و استمرار یافته و چندین پرونده تشکیل شده،خوانده نیز اظهار کرده که زحمات زیادی در زندگی کشیده ولی از سه ماه پیش اختلاف ما بالا گرفته من کلیه حقوقم را می‌خواهم جایی ندارم، طلاق بگیرم کجا بروم، برادر نداریم، هفت خواهر هستیم اموالی از پدرم به ارث رسیده بوده هزینه کردم، شوهرم پنجاه هکتار زمین دارد،پس‌انداز دارد و یک باب ساختمان، عرض دیگری ندارم، دادگاه قـرار ارجاع به داور صادر خانم خوانده م.ب. و خواهان م.ح. را به‌عنوان داوران خویش تعرفه کرده‌اند، مطالب مسطوره در نظریه آنان تکرار مطالب زوجین است بدون اینکه موفق به صلح و سازش شوند دادگاه با تجدید وقت سعی در ایجاد صلح سازش داشته ولی مطالب زوجین تکرار مطالب مطروحه است، خوانده برای تست حمل به پزشکی قانونی معرفی شده که نتیجه آن منفی اعلام‌شده دادگاه با اعلام ختم رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش زوج را مکلف کرده مهریه را به نرخ شاخص بانک مرکزی، بیست ملیون تومان از باب نحله و یک چهارم اموال تحصیل شده پس از ازدواج، استرداد جهیزیه طلاق را ثبت نماید، از این دادنامه پس از ابلاغ، در تاریخ 7/10/91 فرجام‌خواهی شده فرجام‌خواه بدون اینکه دلایلی ارایه کند مدعی شده دادگاه اموال موروثی برده شده به منزل زوج را لحاظ نکرده،فرجام‌خوانده نیز در لایحه دفاعیه مدعی شده که ملک موروثی زوجه سه هکتار زمین دیم است که خودش اجاره داده و مال‌الاجاره را دریافت می‌دارد،منزل مسکونی من هم موروثی است و از پدرم به ارث رسیده و از مستثنیات دین است من از کجا می‌توانم نحله تعیین شده را بپردازم لوایح حین‌الشور قرائت میشود.
رای دیوان
نظر به اینکه تصویر سند نکاحیه پیوست حاکی است که فرجام‌خوانده شرط تنصیف اموال را پذیرفته و ذیل شرط مذکور را تسجیل کرده است، با این فرض تعیین نحله و یا اجرت‌المثل فاقد توجیه و مستند قانونی است لذا فرجام‌خواهی وارد تشخیص و با نقض دادنامه به استناد بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده به شعبه منشئی دادنامه منقوضه اعاده میشود که بدواً با ارجاع پرونده به مشاوره و مددکاری در رابطه با ادعای فرجام‌خوانده مبنی بر عدم تمکین زوجه بررسی شود که زوجه تمکین خاص دارد یا خیر و با تحقیق محلی بررسی شود که زوجه تمکین عام دارد؟ در صورت احراز وجود تمکین و عدم توجه تقصیر به مشارالیها از وی خواسته شود اسناد و مستندات اموال تحصیل شده پس از ازدوج را ارایه نماید و در صورت ضرورت کارشناسی با انتخاب کارشناس اموال و املاک بررسی و سپس به مقتضای مطالب محصله اتخاذ تصمیم گردد.
مستشاران شعبه 1 دیوانعالی کشور
حیدری قاسمی ـ علیزاده