تامین خواسته
قرار تامین خواسته یکی از قرارهاییست که هم در پرونده کیفری و هم حقوقی با درخواست وکیل یا اصیلجهت بازداشت و توقیف اموال قابل انجام است جهت مشاوره حقوقی رایگان با شماره 09126161121تماس حاصل فرموده و مقاله ذیل را نیز مطالعه فرمائید.
از زمانی که خواهان اقدام به اقامه دعوی می نماید تا زمان صدور حکم لازم الاجرا، به طور معمول نیاز به سپری شدن زمانی طولانی دارد. در این اثنا ممکن است خوانده ای که فاقد حسن نیت است با جابه جایی اموال منقول و وجوه نقد و نقل و انتقال اموال خویش، اجرای حکم را متعسر یا ناممکن نماید. علاوه بر این طولانی بودن زمان رسیدگی ممکن است سبب شود اموالی که در زمان اقامه دعوا موجود و در مالکیت خوانده بوده تا زمان اجرای حکم، قهرا و یا با تعدی و تفریط وی، ناقص یا نابود شود. حال، قانونگذار به منظور حفظ حقوق خواهان از وقایع فوق الذکر، نهادهایی حمایتی را پیش بینی نموده که یکی از مهم ترین آن ها “تأمین خواسته” است.
موارد صدور قرار تأمین خواسته
قانون گذار در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، چهار مورد را احصاء نموده که پس از درخواست خواهان، مکلف به صدور قرار تأمین خواسته می باشد. با توجه به بندهای چهار گانه، موارد صدور قرار تأمین خواسته به دو دسته ی کلی تقسیم می شود.
نخست: مواردی را در بر می گیرد که قرار تأمین خواسته بدون قرار گرفتن تأمین از خواهان صادر می شود؛ دوم: منحصر به موردی است که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم سپردن تأمین از سوی خواهان است.
با گفتار نخست. موارد صدور قرار تأمین خواسته، بدون سپردن تأمین
بند1.دعوا مستند به سند رسمی شد
به موجب بند الف ماده 108، این ماده تنها اسناد رسمی را در بر می گیرد. از این رو، حتی سند عادی که امضای آن را سردفتر گواهی امضا تصدیق نموده مشمول ماده نمی شود. علاوه بر این، نه تنها اسناد عادی که اعتبار سند رسمی را دارند بلکه اسناد عادی لازم الاجرا نیز از این امتیاز بی نصیب هستند.
بند2. خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد
ادعای این موضوع که اعمالی سبب تضییع (از طریق فعل) یا تفریط (از طریق ترک فعل) خواسته می شود با هر دلیلی از جمله گواهی گواهان، تحقیق محلی، معاینه ی محل و امارات قابل اثبات است. توجه شود این امر که “خواسته در معرض تضییع یا تفریط” است، امری موضوعی و به صلاحدید دادگاه واگذار شده که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، رسیدگی و تصمیم گیری نماید.
بند3. اسناد تجاری واخواست شده
این بند صرفا شامل برگ های تجاری که قابل واخواست می باشند یعنی برات، سفته و چک.
گفتار دوم.صدور قرار تأمین خواسته با تأمین خسارت احتمالی
در مواردی که دعوای خواهان مشمول هیچ یک از بند های گذشته نباشد قانون گذار به خواهان اجازه داده که با دادن “خسارت احتمالی”، قرار تأمین خواسته بگیرد.
در واقع، در صورتی که خواهان خساراتی که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد، دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین خواسته می باشد. در این مورد دادگاه نمی تواند به عللی مانند قوت ادله خواهان، او را از دادن تأمین معاف و یا برعکس به علت ضعف ادله ی او و یا ملائت خوانده، از صدور قرار خودداری نماید. نوع تأمینی که از خواهان گرفته می شود باید وجه نقد باشد.
قانون گذار میزان تأمین را تعیین ننموده بلکه صریحا آن را به صلاحدید دادگاه واگذار کرده است. البته محاکم معمولا در مواردی که خواسته عین معین نمی باشد با توجه به ماده 522 ق.آ.د. و در نظر گرفتن تغییر شاخص سالانه ی قیمت ها که توسط بانک مرکزی اعلام می شودبین 15 تا 20 درصد تعیین می نمایند اما تعیین تأمین به میزانی بیش از این، با در نظر داشتن دو موضوع پیش گفته، مخالفتی با قانون نداشته و در عمل نیز امکان پذیر هست.
قانون گذار مهلت سپردن تأمین را نیز مشخص نکرده است اما معمول است که دادگاه ها مهلت آن را ده روز تعیین و ضمانت اجرای آن را قرار رد درخواست تأمین خواسته، درج می نمایند.
باید خاطر نشان کرد که هیچ یک از طرفین نمی تواند نسبت به تصمیم دادگاه درباره ی گرفتن تأمین از خواهان و میزان تعیین شده شکایت کند. بنابراین خواهان در عمل ناچار می گردد تأمین تعیین شده را بپردازد و یا از گرفتن قرار تأمین خواسته منصرف گردد.
تعیین تکلیف خسارت احتمالی اخذ شده :
1.در صورتی که قرار تامین خواسته اجرا نشود: هر گاه خواهان قرار تأمین خواسته را بگیرد اما به هر دلیلی آن را اجرا نکند چون مالی بازداشت نشده خسارتی نیز قابل تصور نمی باشد. از این رو، پس از صدور قرار تأمین خواسته، خواهان حق دارد تا پیش از اجرای آن از دادگاه درخواست نماید که قرار را الغا و دستور استرداد وجهی را که به منظور خسارت احتمالی سپرده شده صادر کند.
2.در صورتی که قرار تامین خواسته اجرا شود: در این مورد باید دو حالت را در نظر گرفت. در حالت اول، یعنی زمانی که هنوز حکم قطعی صادر نشده است، خواهان می تواند آمادگی خود را به انصراف از قرار اعلام و پرداخت خسارت وارده به خوانده را اعلام کند که در این صورت دادگاه قرار تأمین خواسته را لغو و پس از پرداخت خسارت وارده به خوانده، دستور استرداد مبلغ مازاد بر خسارت تعیین شده به خواهان را می دهد.
در حالت دوم، یعنی پس از صدور رأی قطعی، چنان چه خواهان در دعوا پیروز شده باشد، خسارات ناشی از اجرای قرار قابل انتساب به خواهان نمی باشد و به خوانده تحمیل می شود. اما چنان چه، پس از اجرای قرار تأمین خواسته، خواهان در ماهیت دعوا به موجب حکم قطعی محکوم به بی حقی شود و یا به موجب قرار، حقی برای وی به اثبات نرسد، خساراتی که از اجرای قرار تأمین خواسته به خوانده وارد شده باید توسط خواهان و به استناد ماده 120 ق.آ.د.م جبران شود.
شرایط صدور قرار تأمین خواسته
1.صدور قرار تأمین خواسته مستلزم درخواست خواهان (درخواست پیش از تقدیم دادخواست- درخواست ضمن دادخواست یا درخواست در جریان دادرسی) می باشد. دادگاه باید “رسیدگی” نموده و در صورت وجود شرایط دیگر اقدام به صدور قرار می نماید.
2.خواسته باید منجز باشد. بنابراین حق مشروط و حق موجل، پیش از تحقق شرط و رسیدن زمان، قابل مطالبه نیست. البته به استناد ماده 114 ق.آ.د.م ” نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تأمین نمود.”
3.میزان خواسته معلوم یا خواسته عین معینی مانند این کتاب یا آن زمین باشد.
مرجع صالح
قرار تأمین خواسته چنان چه در دعاوی حقوقی باشد باید از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد درخواست شود.
تصمیم دادگاه
دادگاه پس از رسیدگی به قرار تأمین خواسته و دلایل ابراز شده، اگر شرایط صدور قرار تأمین خواسته را احراز نماید قرار تأمین خواسته را صادر میکند، این قرار به طرف دعوا ابلاغ شده و نام برده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. اما در صورتی که دادگاه پس از بررسی درخواست، هر یک از شرایط صدور قرار تأمین خواسته را احراز نکند قرار رد درخواست را صادر میکند. این قرار، در هر موردی که صادر شده باشد، قابل هیچ گونه شکایتی نمی باشد.
آثار قرار تأمین خواسته
قرار تأمین خواسته، به نفس صدور هیچ اثری نداشته و هیچ مالی بازداشت نشده و حتی هیچ حق تقدمی برای درخواست کننده قرار به وجود نمی آید. اما چنان چه قرار اجرا شود خوانده دعوی، ممنوع از نقل و انتقال اموال بازداشت شده می شود. هم چنین در صورتی که خوانده به موجب حکم قطعی در دعوی محکوم شود، حق مطالبه خسارات ناشی از اجرای قرار را ندارد و در نتیجه خسارات وارد به خود او تحمیل می شود.
صدور قرار تأمین خواسته نسبت به خواهان نیز آثاری دارد. مهم ترین اثر تأمین خواسته، ایجاد حق تقدم به میزان محکومٌ به برای خواهانی است که تأمین به نفع او انجام شده است. اثر دیگر این است با بازداشت مال، علی القاعده مستلزم گرفتن آن از خوانده و دادن آن به حافظ است. حافظ نباید در مال توقیف شده مرتکب تعدی و تفریط شود. در نتیجه مالی که در اجرای قرار تأمین خواسته بازداشت می شود عملا از تضییع و تفریط احتمالی خوانده مصون می ماند.
اجرای قرار تأمین خواسته
اجرای قرار تأمین خواسته یا عمل به آن مانند هر برگ لازم الاجرای دیگری ممکن است بدون نیاز به اقدامات قهر آمیز مرجع اجرایی صورت گیرد، یعنی خوانده پس از آگاهی از صدور قرار و مفاد آن، حسب مورد مالی که باید بازداشت شود و یا اموال خود را برای بازداشت به اجرا معرفی کند.
اما در غیر اینصورت لازم است اقدامات اجرائی و استعلامات ثلاثه در اجرای احکام بعمل اید .
وکیل تامین خواسته توقیف اموال بازداشت اموال قرار تامین خواسته مشاوره حقوقی رایگان با وکیل