قرار اناطه

در نظام دادرسی ایران، قرار اناطه در شرایطی صادر می‌شود که رسیدگی به یک دعوا منوط به تعیین تکلیف موضوعی دیگر در مرجع قضایی متفاوت باشد. این قرار به‌منظور جلوگیری از صدور رأی نادرست یا ناقص صادر می‌شود. حالا بیایید با انواع قرار اناطه آشنا شویم:

۱. قرار اناطه کیفری

• مبنای قانونی: ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری
• کاربرد: زمانی که رسیدگی به یک پرونده کیفری منوط به اثبات موضوعی در دادگاه حقوقی یا مرجع دیگر باشد.
• مثال: در پرونده‌ای با اتهام ترک انفاق، اگر متهم ادعا کند که اصلاً ازدواجی در کار نبوده، دادگاه کیفری باید رسیدگی را متوقف کند تا دادگاه خانواده درباره وجود یا عدم وجود رابطه زوجیت تصمیم بگیرد.

 ۲. قرار اناطه حقوقی

• مبنای قانونی: ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• کاربرد: زمانی که رسیدگی به دعوای حقوقی منوط به اثبات موضوعی در دادگاه دیگر (اعم از حقوقی یا کیفری) باشد.
• مثال: در دعوای مطالبه وجه، اگر خوانده ادعا کند که سند ارائه‌شده جعلی است، دادگاه حقوقی باید رسیدگی را متوقف کند تا دادگاه کیفری درباره جعل سند تصمیم بگیرد.

 ۳. قرار اناطه اداری یا شبه‌قضایی

• کاربرد: گاهی موضوع وابسته باید در مراجع غیرقضایی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، شورای حل اختلاف یا هیئت‌های تخصصی بررسی شود.
• مثال: در دعوای تخریب ملک، اگر مالک ادعا کند که مجوز ساخت دارد، دادگاه ممکن است رسیدگی را متوقف کند تا کمیسیون مربوطه درباره صحت مجوز نظر دهد

نمونه‌ای از قرار اناطه حقوقی را برایت می‌نویسم که به صورت رسمی و بر اساس رویه قضایی تنظیم شده است:

 نمونه قرار اناطه حقوقی

شماره پرونده: ۱۴۰۲۰۱۲۳۴۵۶۷
مرجع صادرکننده: شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران
خواهان: علی رضایی
خوانده: مهدی کریمی
موضوع دعوا: الزام به تنظیم سند رسمی ملک

آدرس ما : تهران _ خیابان انقلاب _ نرسیده به میدان فردوسی _ کوچه نیائی _ پلاک 7/1 _ دفتر وکالت

مسیر از راه حمل و نقل عمومی : شما با استفاده از ایستگاه مترو ی فردوسی میتوانید آسان تر به دفتر وکالت ما تشریف بیاورید   

قرار اناطه

در خصوص دعوای خواهان علی رضایی به طرفیت خوانده مهدی کریمی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع پلاک ثبتی شماره ۱۲۳۴/۵۶۷ واقع در تهران، نظر به اینکه خوانده مدعی است که سند انتقال عادی مورد استناد خواهان جعلی بوده و پرونده‌ای با موضوع رسیدگی به اصالت سند مذکور در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح می‌باشد، با توجه به اینکه رسیدگی به اصالت سند، مؤثر در تصمیم‌گیری دادگاه در این دعواست و تشخیص صحت یا جعلیت سند در صلاحیت مرجع کیفری است،
فلذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی،
قرار توقف رسیدگی (قرار اناطه) را صادر و اعلام می‌دارد.
رسیدگی به دعوای حاضر، منوط به صدور رأی نهایی از مرجع کیفری مذکور خواهد بود.

این قرار ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
امضاء

قرار اناطه کیفری چیست؟

قرار اناطه کیفری تصمیمی است که دادگاه کیفری زمانی صادر می‌کند که ادامه رسیدگی به یک پرونده کیفری وابسته به روشن شدن موضوعی حقوقی باشد که در صلاحیت دادگاه حقوقی یا مرجع غیرکیفری (مثل اداره ثبت یا شورای حل اختلاف) است.

در این حالت، چون دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را ندارد، باید تا تعیین تکلیف آن موضوع توسط مرجع صالح، رسیدگی کیفری را متوقف کند.

 شرایط صدور قرار اناطه کیفری:

۱. وجود دعوای کیفری در دادگاه
۲. وابستگی رسیدگی کیفری به موضوعی حقوقی
۳. طرح بودن یا امکان طرح آن موضوع حقوقی در مرجع صالح
۴. مؤثر بودن موضوع حقوقی در صدور رأی کیفری

 مستند قانونی:

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

“هرگاه رسیدگی به دعوای کیفری منوط به اثبات امری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است، صدور قرار اناطه مجاز است و شاکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ صدور قرار، در مرجع ذی‌صلاح طرح دعوا کند. در غیر این صورت، دادگاه کیفری به رسیدگی خود ادامه خواهد داد.”

مثال ساده:

فرض کنید فردی به کلاهبرداری در فروش ملک متهم شده است. او سندی ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد مالک ملک بوده. اما مالکیت او محل اختلاف است و طرف مقابل ادعا می‌کند سند جعلی است. چون تعیین مالکیت یک موضوع حقوقی است، دادگاه کیفری نمی‌تواند درباره آن تصمیم بگیرد. بنابراین دادگاه کیفری قرار اناطه کیفری صادر می‌کند و رسیدگی را متوقف می‌نماید تا دادگاه حقوقی درباره مالکیت تصمیم بگیرد.

 نکات مهم:

• پس از صدور قرار اناطه کیفری، شاکی باید ظرف یک ماه در مرجع حقوقی اقامه دعوا کند.

• اگر شاکی در مهلت مقرر اقدام نکند، دادگاه کیفری بدون توجه به موضوع اناطه، به رسیدگی ادامه خواهد داد.

• هدف از این قرار، جلوگیری از صدور حکم متناقض و رعایت صلاحیت مراجع مختلف است.

اثبات مالکیت در قرار اناطه (واگذاری حقوق مالی و عینی)

۱. مفهوم اثبات مالکیت در اناطه

در قرارهای اناطه که موضوع آن واگذاری حقوق مالی یا مالکیت است (مثل اناطه در فروش ملک، پرداخت دیه، یا مدیریت اموال)، اثبات مالکیت طرف واگذارنده (موکِّل) شرط صحت قرارداد است. زیرا:

• شخص نمی‌تواند حق یا مالی را که مالک آن نیست، به دیگری واگذار کند.

• اگر مالکیت اثبات نشود، قرارداد باطل یا غیرنافذ است.

۲. روش‌های اثبات مالکیت در اناطه

برای اثبات مالکیت در قرار اناطه، از مدارک زیر استفاده می‌شود:

الف) مدارک رسمی

• سند مالکیت (عادی یا رسمی):

  • سند قطعی ملک (سند سبز، دفترچه ای، الکترونیکی).

  • سند خودرو (سند قطعی یا بنفش).

  • اگر مال منقول است (مثل طلا)، فاکتور خرید یا رسید بانکی معتبر.

• حکم دادگاه:

  • اگر مالکیت در دادگاه اثبات شده باشد (مثل حکم ارث یا تقسیم نامه).

• مدارک ثبت‌شده در ادارات:

  • مثلاً اگر اناطه مربوط به حق کسب و پیشه است، پروانه کسب یا قرارداد اجاره.

ب) مدارک عرفی و شرعی

• شهادت شهود:

  • در اموالی که سند رسمی ندارند (مثل اموال قدیمی)، شهادت دو مرد عادل می‌تواند مالکیت را اثبات کند.

• اقرار طرف مقابل:

  • اگر کسی در حضور قاضی یا رسمی به مالکیت شما اقرار کند، قابل استناد است.

• ید (تصرف قانونی):

  • اگر شما سال‌ها مالک یک ملک بوده‌اید و تصرف مشروع داشته‌اید، این ید مالکانه می‌تواند دلیل مالکیت باشد.

۳. نمونه شرط اثبات مالکیت در قرار اناطه

در متن قرارداد اناطه، باید تصریح شود که واگذارنده، مالک قانونی است و مدارک آن را ضمیمه کرده است:

مثال:

“موکِّل (آقای/خانم _________) با ارائه سند مالکیت شماره ________ صادره از ________، مالکیت قانونی خود را بر موضوع این قرارداد (مشتمل بر ________) اثبات و به موجب این سند، اختیار ________ را به وکیل/نائب خود واگذار می‌نماید.”

۴. پیامدهای عدم اثبات مالکیت

• بطلان قرارداد: اگر موکِّل مالک نباشد، قرارداد اناطه باطل است.

• مسئولیت مدنی و کیفری: اگر واگذارنده با سوءنیت مال غیر را واگذار کند، به پرداخت خسارت و حتی مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شود.

• ابطال در مراجع قضایی: ذی‌نفع می‌تواند با ارائه مدارک، ابطال قرارداد را از دادگاه بخواهد.

۵. تفاوت اثبات مالکیت در اناطه با سایر قراردادها

• در بیع (فروش): خریدار باید مالکیت فروشنده را بررسی کند.

• در وکالت: اگر موضوع وکالت مالی باشد، اثبات مالکیت ضروری است.

• در اناطه قضایی (مثل اجرای حد): نیازی به اثبات مالکیت نیست، بلکه اختیار قانونی حاکم شرع ملاک است.

قرار اناطه در مرحله تجدیدنظر نیز امکان‌پذیر است و در موارد خاصی صادر می‌شود که ادامه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر منوط به تعیین تکلیف موضوعی در مرجع دیگر (مثلاً دادگاه بدوی یا دادگاه حقوقی) باشد.

مفهوم قرار اناطه در تجدیدنظر

در مرحله تجدیدنظر، اگر دادگاه متوجه شود که صدور رأی منوط به اثبات موضوعی است که خارج از صلاحیت آن دادگاه است (مثلاً مالکیت، زوجیت، اصالت سند و…)، می‌تواند با صدور قرار اناطه، رسیدگی را متوقف کند تا آن موضوع در مرجع صالح تعیین تکلیف شود.

 شرایط صدور قرار اناطه در تجدیدنظر

1. وجود موضوع وابسته و مؤثر در رأی نهایی
2. خارج بودن موضوع از صلاحیت دادگاه تجدیدنظر
3. لزوم تعیین تکلیف موضوع وابسته برای ادامه رسیدگی
4. تعیین ذی‌نفع و الزام او به طرح دعوا در مرجع صالح ظرف مهلت قانونی (معمولاً یک ماه)

 نکات مهم

• صدور قرار اناطه در تجدیدنظر منع قانونی ندارد و در عمل نیز توسط برخی شعب دادگاه‌ها اعمال می‌شود.
• اگر ذی‌نفع در مهلت مقرر دعوای مربوط را اقامه نکند، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند رسیدگی را ادامه دهد یا دعوا را رد کند.
• این قرار می‌تواند در دعاوی حقوقی و کیفری در مرحله تجدیدنظر صادر شود، به‌ویژه در مواردی که موضوعی مانند مالکیت یا زوجیت در اثبات جرم یا حق تأثیرگذار است

قرار اناطه در مرحله تجدیدنظر چیست؟

قرار اناطه در مرحله تجدیدنظر زمانی مطرح می‌شود که پرونده‌ای در حال رسیدگی تجدیدنظری است، اما تصمیم‌گیری درباره آن وابسته به تعیین تکلیف موضوعی دیگر در مرجع حقوقی یا کیفری یا اداری باشد. اگر این موضوع هنوز در آن مرجع در حال رسیدگی باشد و مستقیماً بر نتیجه پرونده تجدیدنظر تأثیر بگذارد، دادگاه تجدیدنظر نیز می‌تواند مانند دادگاه بدوی، قرار اناطه صادر کند.

 مبنای حقوقی:

قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری مستقیماً به قرار اناطه در مرحله تجدیدنظر اشاره نکرده‌اند، اما چون قرار اناطه یک نوع قرار توقیف رسیدگی است و برای جلوگیری از صدور حکم متناقض و نادرست صادر می‌شود، در هر مرحله از رسیدگی—including تجدیدنظر—قابل صدور است.

 چه زمانی در تجدیدنظر قرار اناطه صادر می‌شود؟

• پرونده‌ای در دادگاه تجدیدنظر در حال رسیدگی است (مثلاً شکایت از حکم بدوی در زمینه الزام به تنظیم سند).

• یکی از طرفین ادعا می‌کند که موضوعی (مثلاً مالکیت، اصالت سند، یا وقوع جرم) در مرجع دیگر مطرح است و هنوز تعیین تکلیف نشده.

• نتیجه آن موضوع در رأی نهایی این پرونده تأثیر مستقیم دارد.

• دادگاه تجدیدنظر برای جلوگیری از صدور رأی اشتباه یا ناقص، رسیدگی را متوقف می‌کند.

 مثال:

فرض کن دادگاه بدوی رأی به الزام به تنظیم سند رسمی ملک داده است و این رأی در تجدیدنظرخواهی بررسی می‌شود. هم‌زمان در دادگاه کیفری، دعوایی در خصوص جعل سند انتقال ملک مطرح است. اگر جعلی بودن سند اثبات شود، رأی بدوی بی‌اعتبار می‌شود.

بنابراین، دادگاه تجدیدنظر تا روشن شدن نتیجه پرونده کیفری، قرار اناطه صادر می‌کند و رسیدگی را متوقف نگه می‌دارد.

 نکات مهم:

• صدور قرار اناطه در مرحله تجدیدنظر نادر است اما در صورت ضرورت و وابستگی جدی موضوعات، قابل انجام است.

• در صورت صدور قرار اناطه، پرونده تا تعیین تکلیف دعوای مرتبط، متوقف می‌ماند.

• اگر طرف مربوطه در مهلت مشخص، در مرجع صالح طرح دعوا نکند، رسیدگی در تجدیدنظر ادامه پیدا می‌کند.

« با تشکر از وقتی که برای مطالعه این مطلب قرار دادید، شما می توانید با استفاده از قسمت نظرات سوالات حقوقی خود را مطرح کنید تا ما در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگو شما باشیم ».