قاعده اقدام
قاعده اقدام یکی از اصول حقوقی است که بیان می‌کند فرد نمی‌تواند ادعای حقی کند که خود با رفتار یا اقداماتش زمینه‌ساز نفی یا سلب آن شده است.جهت رزرو وقت مشاوره با شماره 09126161121 تماس حاصل فرمائید
قاعده اقدام یکی از قواعد مهم در فقه اسلامی و حقوق ایران است که در مواردی به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی یا سقوط مسئولیت استفاده می‌شود. این قاعده بیشتر در زمینه‌های حقوقی و قضایی کاربرد دارد، به‌ویژه در دعاوی مربوط به مسئولیت اشخاص در قبال ضررهای وارده.
تعریف قاعده اقدام:
آدرس ما : تهران _ خیابان انقلاب _ نرسیده به میدان فردوسی _ کوچه نیائی _ پلاک 7/1 _ دفتر وکالت
مسیر از راه حمل و نقل عمومی : شما با استفاده از ایستگاه مترو ی فردوسی میتوانید آسان تر به دفتر وکالت ما تشریف بیاورید
«مَن أقدَمَ عَلی أمرٍ، فَلا شِکایَةَ لَهُ»
یعنی: «کسی که خودش اقدام به کاری کرده، حق شکایت ندارد.»
به عبارت دیگر، اگر کسی با علم و اراده‌ی خود وارد عملی شود که امکان ضرر در آن وجود دارد، بعداً نمی‌تواند نسبت به آن ضرر ادعای خسارت کند.
مثال‌هایی برای درک بهتر:
مثال در پزشکی:
اگر بیماری با آگاهی از خطرات احتمالی جراحی، رضایت‌نامه امضا کند و خود را به پزشک بسپارد، سپس بعد از عمل، عارضه‌ای برایش پیش بیاید که جزو عوارض محتمل بوده، نمی‌تواند پزشک را مسئول بداند؛ چون با علم و رضایت خودش اقدام کرده است.
مثال در معامله:
اگر فردی کالایی را با آگاهی از عیب آن بخرد، بعداً نمی‌تواند به دلیل همان عیب، معامله را فسخ کند یا خسارت بخواهد؛ چون خودش با علم به موضوع، اقدام به خرید کرده است.
شرایط اجرای قاعده اقدام:
اقدام باید آگاهانه و اختیاری باشد.
ضرر باید از امری ناشی شده باشد که شخص خود به آن رضایت داده است.
زیان‌دیده نباید فریب خورده یا مجبور شده باشد.
تفاوت قاعده اقدام با رضایت:
قاعده اقدام معمولاً در جایی مطرح می‌شود که کسی خود را در معرض خطر قرار می‌دهد.
در حالی که «رضایت» صرفاً نشان‌دهنده توافق است، قاعده اقدام اثر حقوقی مهم‌تری دارد، چون امکان مطالبه خسارت را از بین می‌برد.
اقدام به زیان چیست؟
«اقدام به زیان» (یا به‌عبارتی: اقدام شخص به ضرر خود) مفهومی است که از قاعده اقدام سرچشمه می‌گیرد و به این معناست که:
فرد با اختیار و آگاهی، عملی را انجام دهد که منجر به ضرر خودش می‌شود، و در نتیجه حق مطالبه خسارت از دیگری را نداشته باشد.
تعریف ساده:
اقدام به زیان یعنی: شخصی با علم و اراده، خودش را در معرض ضرر قرار دهد.
وقتی این اتفاق می‌افتد، اصل بر این است که خودش مسئول ضرر است، نه دیگران.
مثال‌ها:
امضای رضایت‌نامه درمانی:
بیماری که می‌داند عمل جراحی ممکن است عوارض داشته باشد، ولی با این حال رضایت‌نامه را امضا می‌کند. اگر بعدها آسیبی ببیند که جزء عوارض طبیعی و قابل پیش‌بینی است، نمی‌تواند از پزشک شکایت کند. چون خودش به آن اقدام کرده است.
ورود به ملک ممنوعه با هشدار قبلی:
اگر کسی با وجود تابلوی «ورود ممنوع» وارد ملکی شود و آسیبی ببیند (مثلاً توسط سگ نگهبان گزیده شود)، در بسیاری موارد گفته می‌شود که خودش اقدام به زیان کرده است و نمی‌تواند مالک را مسئول بداند.
پذیرش معامله با آگاهی از ضرر:
اگر شخصی با آگاهی کامل از اینکه کالایی معیوب است آن را بخرد، بعداً نمی‌تواند به دلیل همان عیب، خسارت بگیرد یا معامله را فسخ کند.
آثار حقوقی اقدام به زیان:
ساقط شدن مسئولیت مدنی شخص مقابل:
چون شخص با اختیار خود وارد ضرر شده، دیگری (مانند پزشک، فروشنده، مالک) معمولاً مسئول نیست.
عدم امکان مطالبه خسارت توسط زیان‌دیده:
چون خودش باعث ضرر شده است.
نکته مهم:
برای اینکه اقدام به زیان معتبر باشد، باید شرایطی وجود داشته باشد:
فرد آگاهانه و داوطلبانه اقدام کرده باشد.
فریب نخورده باشد یا تحت اجبار و اکراه نباشد.
ضرر وارده از جنس همان خطری باشد که فرد پذیرفته است.
قاعده اقدام در قانون مجازات :
در قانون مجازات اسلامی ایران، «قاعده اقدام» به صورت صریح نام برده نشده، اما مبنای فقهی آن در مواردی از قانون تأثیر گذاشته و به صورت غیرمستقیم در برخی مواد قانونی دیده می‌شود؛ به‌ویژه در مسئولیت کیفری و دیه.
جایگاه قاعده اقدام در قانون مجازات اسلامی:
ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲):
«در جنایت‌هایی که شخص بر خود وارد می‌کند، دیه ثابت نمی‌شود. مگر در مواردی که شخص، مباشر نباشد و دیگری با قصد جنایت، او را وادار کرده باشد.»
آدرس ما : تهران _ خیابان انقلاب _ نرسیده به میدان فردوسی _ کوچه نیائی _ پلاک 7/1 _ دفتر وکالت
مسیر از راه حمل و نقل عمومی : شما با استفاده از ایستگاه مترو ی فردوسی میتوانید آسان تر به دفتر وکالت ما تشریف بیاورید
این ماده دقیقاً بر اساس قاعده اقدام تدوین شده است. اگر کسی خودش با اراده‌ی خود، به ضرر بدنی بر خودش اقدام کند (مثلاً خودزنی یا خودکشی نافرجام)، دیه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد.
ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی:
«هرگاه کسی با رضایت خود، به ارتکاب رفتار زیان‌بار یا خطرناک تن دهد، رضایت وی به‌تنهایی رافع مسئولیت کیفری نیست، مگر آنکه آن رفتار، مشروع یا متعارف باشد.»
این ماده به‌وضوح بیان می‌کند که:
صرف رضایت فرد زیان‌دیده باعث سقوط مسئولیت کیفری دیگری نمی‌شود، مگر اینکه عمل انجام‌شده مشروع یا متعارف باشد.
اما در مواردی که شخص خودش آگاهانه وارد خطر می‌شود، دادگاه ممکن است با استناد به قاعده اقدام، مسئولیت دیگران را کاهش دهد یا حذف کند.
تحلیل حقوقی:
در فقه و حقوق مدنی، قاعده اقدام بیشتر به عنوان سقوط حق مطالبه خسارت یا دیه تحلیل می‌شود.
اما در حقوق کیفری، چون جرم جنبه عمومی دارد، قاعده اقدام فقط در مواردی خاص می‌تواند مانع از مسئولیت شود، نه همیشه.
اقدام در قانون مدنی
در قانون مدنی ایران، واژه‌ی «اقدام» به صورت صریح به‌عنوان یک قاعده‌ی فقهی مستقل (مثل «قاعده اقدام») ذکر نشده، اما آثار و روح قاعده‌ی اقدام در بسیاری از مواد این قانون جاری است. به‌طور خاص، قاعده اقدام در زمینه‌های اسقاط حق، مسئولیت مدنی، رضایت در معاملات، و پذیرش ریسک با علم قبلی تأثیر گذاشته است.
خلاصه قاعده اقدام:
قاعده فقهی «الاقدامُ یَمنَعُ الضَمان» یعنی:
کسی که خود آگاهانه به امری که ممکن است موجب ضرر شود اقدام کند، حق مطالبه خسارت ندارد.
نمونه‌هایی از ظهور قاعده اقدام در قانون مدنی:
۱. ماده ۳۲۸ قانون مدنی:
«هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است…، مگر اینکه ثابت نماید تلف در نتیجه‌ی حادثه‌ای بوده که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او بوده…»
اما اگر صاحب مال خودش با علم و اراده باعث ورود ضرر شود، می‌توان از قاعده اقدام استفاده کرد و فرد تلف‌کننده را بری‌ء از ضمان دانست.
۲. ماده ۵۳۳ قانون مدنی:
«اگر مستأجر با اجازه موجر، مالی در عین مستأجره داخل کرده باشد و آن مال بدون تعدی و تفریط مستأجر تلف شود، مستأجر ضامن نیست.»
اینجا اقدام آگاهانه مالک (موجر) به اجازه دادن، باعث می‌شود که مسئولیت متوجه مستأجر نشود. یعنی موجر با رضایت، خطر را پذیرفته است.
۳. اسقاط ضمنی حق – ماده ۱۰ قانون مدنی:
«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»
اگر کسی در قرارداد، آگاهانه شرطی بگذارد که موجب کاهش یا اسقاط حقش در آینده شود، بر پایه قاعده اقدام نمی‌تواند بعداً شکایت کند؛ چون خودش اقدام کرده است.
۴. ماده ۶۶۵ – عقد جعاله:
«در جعاله، عمل باید معلوم باشد. و اگر کسی بدون اطلاع از جعاله کاری را انجام دهد، مستحق اجرت نیست.»
اگر کسی با علم به اینکه کسی قول پاداش نداده، کاری را انجام دهد، حق ندارد بعداً ادعای اجرت کند. این هم نوعی اقدام به ضرر یا پذیرفتن پیامد عمل با علم قبلی است.
اقدام در حقوق کیفری :
در حقوق کیفری ایران، قاعده‌ی فقهی اقدام نقش مهم اما محدود و با شرایط خاص دارد. برخلاف حقوق مدنی که قاعده اقدام گاهی موجب سقوط مسئولیت مدنی می‌شود، در حقوق کیفری چون جرم جنبه عمومی دارد، این قاعده به‌تنهایی موجب سقوط مسئولیت کیفری نمی‌شود، اما در برخی موارد خاص می‌تواند مانع مسئولیت یا تأثیرگذار در تعیین مجازات باشد.
تعریف قاعده اقدام در حقوق کیفری:
قاعده اقدام می‌گوید:
«کسی که با علم و اختیار، خود را در معرض ضرر یا جنایت قرار دهد، حق مطالبه دیه یا شکایت کیفری ندارد.»
اما در حقوق کیفری، این قاعده به‌طور مطلق قابل اجرا نیست، زیرا:
جرایم فقط جنبه خصوصی ندارند، بلکه دارای جنبه عمومی (حق جامعه) نیز هستند.
حتی اگر زیان‌دیده رضایت دهد، دولت موظف است در مواردی مجرم را مجازات کند.
موارد کاربرد اقدام در حقوق کیفری:
۱. در بحث دیه و خسارت بدنی:
ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲):
«در جنایت‌هایی که شخص بر خود وارد می‌کند، دیه ثابت نمی‌شود، مگر در مواردی که شخص مباشر نباشد و دیگری با قصد جنایت، او را وادار کرده باشد.»
یعنی اگر کسی با اختیار خودش به ضرر بدنی اقدام کند (مثلاً خودزنی)، نه خودش دیه می‌گیرد و نه دیگری مسئول است، مگر آنکه فریب خورده یا مجبور شده باشد.
۲. در رضایت بزه‌دیده:
ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی:
«هرگاه کسی با رضایت خود، به ارتکاب رفتار زیان‌بار یا خطرناک تن دهد، رضایت وی به‌تنهایی رافع مسئولیت کیفری نیست، مگر آنکه آن رفتار مشروع یا متعارف باشد.»
به زبان ساده:
اگر کسی با رضایت خودش تن به خطر دهد (مثلاً اجازه دهد در ورزش رزمی به او ضربه وارد شود)، و آن رفتار مشروع و متعارف باشد، مسئولیتی متوجه دیگری نیست.
اما اگر رفتار غیرمتعارف یا مجرمانه باشد (مثلاً کسی بگوید: “من رضایت دارم به من شلیک کنی”)، رضایت بی‌اثر است و قاعده اقدام در اینجا جاری نیست.
۳. در خودکشی یا مشارکت در آن:
خودکشی جرم نیست، چون فرد اقدام به زیان بر خود کرده و مطابق قاعده اقدام، نمی‌توان برایش مجازات وضع کرد.
اما تحریک یا معاونت در خودکشی جرم است، زیرا قانونگذار مسئولیت دیگری را در این اقدام می‌پذیرد (ماده ۷۱۵ قانون تعزیرات).
مواردی که قاعده اقدام قابل استناد نیست:
مواردی که قاعده اقدام قابل استناد نیست، مواردی هستند که در آن‌ها جنبه عمومی جرم یا حمایت قانون از نظم اجتماعی و حقوق دیگران بر رضایت شخص مقدم می‌شود. در این حالت حتی اگر فرد با علم و اختیار خود در معرض ضرر قرار گیرد یا به عملی رضایت دهد، باز هم مرتکب مسئول است و نمی‌تواند با استناد به قاعده اقدام از مجازات یا پرداخت دیه معاف شود.
در ادامه، مهم‌ترین این موارد را به تفصیل می‌خوانید:
مواردی که قاعده اقدام قابل استناد نیست:
1. قتل عمد با رضایت مقتول
حتی اگر مقتول رضایت کتبی یا شفاهی به کشته شدن بدهد، این رضایت هیچ اعتباری ندارد.
مبنای قانونی:
ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی: قتل با قصد و علم به موضوع، قتل عمدی است، حتی اگر مقتول رضایت داشته باشد.
ماده ۳۰۱: رضایت مجنی‌علیه، مجوز جنایت نیست مگر در موارد مشروع یا متعارف.
نتیجه: قاتل مسئول است، قصاص برقرار است، و قاعده اقدام بی‌اثر.
2. ضرب و جرح عمدی با رضایت مضروب
اگر کسی رضایت دهد که دیگری او را بزند یا آسیب برساند (مثلاً در شوخی یا شرط‌بندی)، این رضایت موجب سقوط مسئولیت کیفری نمی‌شود، مگر در مواردی مانند ورزش حرفه‌ای یا درمان مشروع.
ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی:
«رضایت بزه‌دیده فقط در صورتی باعث رفع مسئولیت می‌شود که عمل، مشروع یا متعارف باشد.»
در غیر این صورت، مرتکب مسئول است حتی اگر مضروب رضایت داده باشد.
3. روابط جنسی غیرقانونی با رضایت طرفین
اگر دو نفر به‌صورت غیرشرعی و غیرقانونی رابطه جنسی برقرار کنند (زنا، لواط، تفخیذ و غیره)، حتی با رضایت طرفین، عمل جرم محسوب می‌شود.
رضایت شخص به این روابط سبب مشروعیت عمل یا سقوط مجازات نمی‌شود.
4. مشارکت یا معاونت در خودکشی دیگران
اگر کسی دیگری را به خودکشی ترغیب یا کمک کند (مثلاً طناب بدهد یا اطلاعات لازم را فراهم کند)، نمی‌تواند به رضایت شخص استناد کند.
قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات (ماده ۶۲۳):
تحریک یا ترغیب به خودکشی جرم است.
نتیجه: قاعده اقدام در مورد خودکشی دیگران قابل استناد نیست.
5. آسیب به کودک یا محجور با رضایت او یا ولی‌اش
اگر ولی یا قیم کودک به اقدامی رضایت دهد که موجب آسیب جسمی یا روانی کودک شود (مثلاً رضایت به تنبیه بدنی شدید یا ازدواج زودهنگام)، قاعده اقدام قابل استناد نیست چون قانون، از کودک به‌طور خاص حمایت می‌کند.
حقوق کودک قابل اسقاط نیست و قانون از او حمایت ویژه می‌کند.
6. آسیب در اثر اقدامات خلاف قانون (مثل شرط‌بندی یا نمایش خطرناک)
مثلاً اگر کسی در قالب شرط‌بندی یا نمایش بخواهد دیگری به او آسیب بزند (مثل شمشیر بازی نمایشی، یا اجرای خطرناک خیابانی)، حتی با رضایت، مسئولیت از بین نمی‌رود چون رفتار نامشروع یا نامتعارف است.
« با تشکر از وقتی که برای مطالعه این مطلب قرار دادید، شما می توانید با استفاده از قسمت نظرات سوالات حقوقی خود را مطرح کنید تا ما در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگو شما باشیم ».