اجرای رای داوری

اجرای رای داوری مهمترین رکن رسیدن به هدف در فرایند داوری میباشد که حضور وکیل متخصص داوری را ایجاب مینماید  جهت اخذ نوبت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل با شماره 121 61 61 0912 با همکاران ما تماس حاصل فرمائید.

قبول وکالت از سراسر کشور

نشانی دفتر وکالت ما :

تهران – میدان فردوسی –  بطرف میدا ن انقلاب – کوچه نیایی پلاک ۷ ممیز یک

ما همچنین اماده قبول داوری قراردادهای شما بوده و اعتراض به رای داوری و ابطال رای داوری را با تخصص و مهارت بالا برایتان به انجام میرسانیم .

توجه داشته باشید که بسیاری از ارای داوری که بدون رعایت اصول و قواعد صادر گردیده اصلا قابل اجرا نبوده و قابلیت صدور دستور اجرای رای داوری را ندارد.

چنانچه رای داور قطعیت یافته باشد و با اعتراض به رای داوری یا ابطال رای داور مواجه نگردیده باشد قابل اجرا میباشد .

پس از درخواست اجرای رای داور توسط ذینفع یا وکیل ذینفع رای داوری – دادگاه در مقام نظارت قضائی موظف است رای داور را با قانون تطبیق داده و سپس نسبت به صدور اجراییه داوری اقدام نماید .

در مرحله  اجرای رای داوری ممکن است قاضی با صدور دستور اجرا مخالفت نماید .

هرچند که وجود شرط داوری یا قرارداد داوری موجب جایگزینی داور به جای دادگاه در رسیدگی به موضوع اختلاف میگردد و دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع را نخواهد داشت اما صرف وجود قرارداد داوری  یا شرط داوری موجبی برای دست شستن مرجع قضائی از ورود و نظارت قضائی بر این توافق نیست .

داوری بدون در نظر گرفتن میزان حداقلی از مداخله قضایی نمیتواند منشاء اثر باشد و حتی موجب عدم دستیابی به اهداف طرفین از رجوع به داوری نیز میگردد .

با این وصف دخالت دادگاه در داوری امری ضروری و حیاتیست و هر رای داوری نمیبایست با دستور قضائی به اجرا برسد حتی اگر مورد اعتراض واقع نشده باشد و یا ابطال رای داوری انجام نگردیده باشد .

نهاد داوری دارای ماهیت قراردادی – قضائیست و در نتیجه دادگاه میبایست بر ان نظارت نماید .

هرچند فانونگذاربرای رای داوری داخلی شکل و قالب خاص تعیین ننموده است اما از انجاکه داور به مثابه قاضی خصوصیست رای داور نیز میبایست مطابق حکم قضائی دارای مختصات و مشخصاتی باشد که هدف غائی دادرسی که همانا احقاق حق و فصل خصومت است را تامین نماید .

به بیان دیگر نتیجه دادرسی که متبلور در رای داوریست میبایست به گونه ای باشدکه در برگیرنده دو هدف مذکور باشد .

رای داوری هنگامی رای محسوب میگردد که دارای خصوصیات و ارکان یک رای باشد و دارای اوصاف و مولفه های یک رای متقن باشد .

رای داور لازم است مدلل و موجه و قاطع اختلاف و نزاع باشدو تصمیمی که صرفا به مسایل توصیفی و بدون ذکر استدلال و توجیه مبانی ان باشد نمیتواندبه عنوان رای شناسایی و مالا مورد اجرا قرار گیرد .

متاسفانه بدلیل جوان بودن نهاد داوری در کشورمان مقنن هیچگاه در مقام ذکر و بیان تمام جزئیات و فروض متصور یک امر قانونی بر نیامده است !

در چنین حالتی هرچند قاضی نمیتواند قاعده حقوقی و قانون بسازد اما در موارد اجمال و سکوت و ابهام دکترین حقوقی و رویه قضایی وارد عمل شده و قاضی اظهار نظر مینماید و پویائی یک سیستم قضائی و اکادمیک دانشگاهی نیز بر همین اصل یعنی طریقیت و ابزار نگاری قانون با هدف نیل به عدالت استوارست .

صدور رای از مرجع داوری پیوند وثیقی با نظم عمومی دارد چراکه اجرای ان با مقام قضاییست و این دادرس است که با شناسایی نتیجه داوری به عنوان یک رای  دستور اجرای انرا صادر مینماید .

هرچند رعایت تشریفات ايین دادرسی مدنی در پروسه داوری الزامی نیست اما واجد اعتبار تلقی نمودن تصمیمی که فاقد اوصاف اولیه رای  ( صرفنظر از ماهیت تصمیم مندرج در ان ) میباشد برخلاف نظو عمومیست .

و از سوی دیگر عدم توجه به اصول دادرسی ولو اگر ناظر به قواعد شکلی باشد موجب تزلزل در اصول بنیادین دادرسی گردیده و بر خلاف قوانین موجد حق تلقی میگردد.

نظام ارزیابی ادله در فرایند داوری که منجر به اثبات یا عدم اثبات حق مدعی میگردد میبایست مورد نظارت دادگاه در مرحله اجرای رای داور قرار گیرد و هنگامی که تصمیم مرجع داوری فاقد استدلال لازم در نحوه ارزیابی دلایل طرفین باشد امکان اجرای این تصمیم توسط دادگاه وجود نخواهد داشت .

به بیان دیگر نظارت قضایی از باب رعایت اصول دادرسی نظیر حق دفاع طرفین و حق استماع و ارزیابی دلایل انها و رعایت عدالت در دادرسی منوط به ذکر مبانی استدلالی در پذیرش یا عدم پذیرش ادعای هر یک از طرفین در رای داوریست .

دفتر وکالت ما دارای سوابق درخشانی در خصوص امر داوری در قراردادها بوده و میتواند راهگشای شما در تمامی مراحل باشد .

جهت اخذ نوبت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل با شماره 121 61 61 0912 با همکاران ما تماس حاصل فرمائید.

نشانی دفتر وکالت ما :

تهران – میدان فردوسی –  بطرف میدا ن انقلاب – کوچه نیایی پلاک ۷ ممیز یک