چک بلامحل – سفته
چک و سفته دو سند تجاری رایج هستند که در صورت تبدیل به چک بلامحل یا سفته واخواست شده وصول آن بصورت رایگان توسط وکیل چک برگشتی و سفته در دفتر وکالت ما قابل انجام بوده و ما چک برگشتی و یا سفته واخواست شده شما را برابر قانون چک و سفته بصورت حق الوکاله پایان کار وصول مینمائیم .
چک سندی است تجاری و لازم الاجرا که از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی که صاحب حسابجاری در بانکها می باشند صادر و در اختیار طرف مقابل قرار می گیرد .
در صورتیکه متعهد ( صادر کننده چک ) فاقد موجودی در بانک باشد بانکها نسبت به صدور گواهی عدم پرداخت یا برگشت زدن چک اقدام که در آنصورت اصطلاحاً به آن چک برگشتی یا چک بلامحل گفته می شود که قابل اقدام قانونی توسط دارنده چک یا وکیل رسمی دادگستری می باشد که با اخذ وکالت نامه رسمی از موکل در پرونده چک وسفته از جانب وکیل اعلام وکالت میگردد .
دفتر وکالت ما با کمال افتخار اعلام می دارد که بصورت رایگان نسبت به پذیرش وکالت پرونده های چک بلامحل و سفته اقدام و بصورت فوری و ارزان حق الوکاله را در پایان کار هنگام اخذ نتیجه یا بصورت اقساطی دریافت می دارد .
وکالت رایگان و بدون هزینه در پرونده های چک وسفته توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی و بدون پرداخت حق الوکاله و دستمزد وکیل در دفتر وکالت ما طی قرارداد تضمینی با وکیل کلیه چک ها و سفته های شما را از سراسر کشور پذیرش وکالت نموده و اقدام قانونی بعمل خواهد آورد .
جهت انعقاد قرارداد وکالت و تنظیم وکالتنامه رایگان با وکیل با شماره 09122302302 تماس حاصل فرموده و پس از مشاوره حقوقی رایگان جهت مشاوره و ملاقات حضوری رایگان با وکیل به نشانی دفتر وکالت ما به نشانی : تهران ـ میدان فردوسی ـ نریده به خیابان استاد نجات اللهی ـ کوچه نیائی ـ پلاک 1/7 در وقت هماهنگ شده مراجعه فرمائید .
پذیرش و قبول وکالت رایگان پرونده های چک بلامحل و سفته
توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
طی قرارداد وکالت رسمی اخذ حق الوکاله در پایان کار
و هنگام وصول چک بلامحل و سفته
در سراسر کشور
جهت مشاوره حقوقی رایگان تلفنی ، تلگرامی یا ملاقات رایگان با وکیل مدافع با شماره 09126161121 تماس حاصل فرمائید .
نشانی دفتر وکالت ما: تهران ـ میدان فردوسی ـ نریده به خیابان استاد نجات اللهی ـ کوچه نیائی ـ پلاک 7ممیز یک دفتر وکالت
* * *
قانون جدید صدور چک بلامحل مصوب 13/8/1397 که در واقع اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن می باشد قانون لازم الاجرا در خصوص چکهای برگشتی در کشورمان ایران میباشد .
در قوانین ایران اقدام قانونی بر چک بلامحل به کی از چهار طریق ذیل امکانپذیر می باشد :
- شکایت کیفری ( غیر از موارد مندرج در ماده 13 قانون صدور چک )
- درخواست صدور اجرائیه از دادگاه حقوقی ( باستناد موارد مندرج در ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک و همچنین در صورت عدم کد رهگیری در گواهینامه عدم پرداخت )
- اقامه دعوا مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی با تقدیم دادخوست
- صدور اجرائیه در اداره اجرای ثبت ( مگر در صورت صدور گواهی عدم پرداخت به دلیل عدم مطابقت امضای ثبت شده در بانک و همچنین در صورت عدم کد رهگیری در گواهینامه عدم پرداخت چک ) .
لازم به ذکر است برابر قانون صدور چک بلامحل چک های وعده دار ؛ تضمینی ؛ بدون تاریخ ؛ مشروط و سفید امضاء از حالت کیفری خارج و قابل پیگرد کیفری نمی باشد .
همچنین تحصیل مجرمانه چک از طریق کلاهبرداری ؛ خیانت در امانت ؛ آدم ربائی ؛ زورگیری و … در صورت اثبات باعث قرار موقوفی تعقیب صادر کننده چک میگردد و در صورت ادعای تحصیل مجرمانه چک دارنده چک نیز میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت مجه چک را به بانک داده شکایت ( کیفری ) نماید .
سرقت دسته چک یا مفقودی چک نیز نیازی به اعلام و اثبات در مرجع قضائی توسط صادر کننده چک یا وکیل قانونی دارد .
بهتر است در خصوص پرونده های چک یا سفته حتی قبل از قبولی چک از خدمات حقوقی یک موسسه حقوقی معتبر و یا یک وکیل پایه یک دادگستری مشاوره گرفته و آگاهی یابید .
ما بصورت حق الوکاله رایگان با قرارداد رسمی وکیل وصول و اقدام بر چک وسفته های شما را پذیرا خواهیم بود .
از وکالت رایگان و مجانی ما بهره مند گردیده و دستمزد وکیل را در پایان کار بصورت اقساطی بپردازید .
در ادامه به تشریح نحوه مطالبه وجه چک می پردازیم .
1 ـ شــــکایت کـــیفری
شکایت کیفری علیه صادر کننده چک برگشتی در دادسرای محل براساس قانون اصلاحی صدور چک مصوب 13/8/1397 با تنظیم شکوائیه مخصوص فرم شکایت علیه صادر کننده چک بلامحل که ابطال تمبر نیز گردیده باشد انجام می پذیرد ؛ پس از ارجاع صادر کننده چک توسط حوزه انتظامی احضار و در صورت عدم حضور جلب خواهد گردید .
مراحل دادرسی بعد از جلب صادر کننده چک برگشتی انجام میگردد اما در صورت عدم بازداشت نیز صدور کیفرخواست بصورت غیابی پس از نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار امکان پذیر می باشد .
همانطوریکه باستحضار رسید در صورت ادعای تحصیل مجرمانه چک از طریق کلاهبرداری ؛ سرقت چک ؛ آدم ربائی ، زورگیری ، خیانت در امانت و … صادر کننده می تواند به بانک مربوطه دستور عدم پرداخت چک را صادر و در مقابل دارنده چک بلامحل نیز می تواند شکایت کیفری نماید ، در صورت مفقودی چک نیز عیناً به صورت تحصیل مجرمانه چک عمل مراتب چک مفقودی به بانک اعلام میگردد ، این مراحل می تواند توسط ذینفع یا وکیل رسمی دادگستری صورت پذیرد .
همچنین در شکوائیه صدور چک بلامحل چنانچه اثبات گردد که چک صدور وعده دار ؛ تضمینی ، بدون تاریخ یا سفید امضاء بوده از حالت کیفری خارج و قراربازداشت برای صادر کننده چک صادر نمی گردد و بلاقید متهم صدور چک بلامحل آزاد میگردد .
در صورت جلب صادر کننده چک برگشتی با قرار وثیقه یا کفالت تا زمان تشکیل جلسه دادرسی موقتاً آزاد و در صورت محکومیت اجرای حکم میگردد .
در شکایت کیفری چک بلامحل چه در مقام صادر کننده چک برگشتی بوده باشد و چه در جایگاه دارنده چک حضور وکیل مدافع به سبب ظرافتهای مربوط به قانون چک ضروری است .
چکهای الکترونیکی نیز باعث میگردد تا از جعل چک ، سرقت چک و یا موارد اینچنین پیشگیری شود .
براساس ماده 4 قانون صدور چک در صورت کسری موجودی چک پس از درخواست دارنده چک فوراً مراتب در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و با اختصاص کد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم پرداخت نسبت به صدور برگشتی و تسلیم آن به دارنده چک اقدام می شود .
براساس ماده 5 قانون چک این سامانه به صورت بر خط ( آنلاین ) مراتب را به تمامی بانکها و موسسات اعتباری اعلام و ظرف 24 ساعت کلیه بانک ها و موسسات اعتباری مکلفندکلیه حسابها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده را مسدود کنند و از هرگونه افتتاح حساب جدید برای صادر کننده چک برگشتی خودداری نمایند .
همچنین باستناد تبصره 2 ماده 5 همین قانون اگر چک به وکالت یا نمایندگی صادر شود کلیه حسابهای وکیل یا نماینده قانونی که چک به وکالت یا نمایندگی او صادر گردیده نیز مسدود میگردد ، مگر اینکه بعداً وکیل بتواند اثبات کند که عدم پرداخت مستند به فعل نماینده یا وکیل بعدی اوست . صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل باستناد قانون صدور چک بلامحل ممنوع است و انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی گردیده است .
2 ـ صــــدور اجـــــرائـــــیه
دارنده چک می تواند شخصاً یا توسط وکیل رسمی دادگستری با ارائه گواهینامه عدم پرداخت ( برگشتی ) از دادگاه صالح بدون نیاز به تقدیم دادخواست درخواست صدور اجرائیه چک بلامحل نماید و کسری مبلغ چک ، خسارات تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را مطالبه نموده و دادگاه مکلف است علیه صادر کننده ( قائم مقام یا وکیل ) و صاحب حساب اجرائیه صادر نماید مگر اینکه در متن چک وصول چک منوط به تحقیق شرطی گردیده باشد و یا اینکه در قراردادی مجزا با اشاره به شماره چک قید شده باشد که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است که در آن صورت از طریق صدور اجرائیه در اجرای احکام دادگستری و شکایت کیفری قابل وصول نیست و در خصوص چکهائی که دستور عدم پرداخت مطابق ماده 16 داشته اند نیز صدور اجرائیه میسر نمی باشد .
صادر کننده یا نماینده قانونی یا وکیل موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدهی خود را پرداخته یا ترتیب پرداختی برای آن با توافق شاکی معین نموده یا مالی معرفی نماید که کفاف بدهی وی را بدهد در غیر اینصورت به تجویز ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی در صورت فقد مال یا دارائی بازداشت و تا پرداخت بدهی وجه چک خود یا ثبوت اعسار در حبس خواهد ماند ؛ اقامه دعوی در خصوص تحصیل مجرمانه چک مانع اجرائیه نمی باشد مگر اینکه رای محکومیت دارنده چک را اخذ و مشخص شود که چک از طریق کلاهبرداری ، سرقت ، خیانت در امانت آدم ربائی و….. تحصیل شده باشد .
3 ـ اقـــامه دعـــوی در دادگـــاه حقـــوقــی
در صورتیکه چک در اثر انجام معامله یا تعهدی صادر شده باشد و یا اینکه تضمینی ؛ مشروط و … صادر و یا اینکه دستور عدم پرداخت توسط صادر کننده چک به بانک اعلام شده باشد ، موضوع مطالبه وجه چک طی دادخواست حقوقی در دادگاه حقوقی قابل وصول میباشد .
وصول وجه چک از این طریق تابع تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی می باشد .
حساسیت دعوی حقوقی صدور چک بلامحل و سفته و اصولاً دعاوی مالی اقتضاء می نماید که یک وکیل ماهر و متخصص با سابقه وکالت در پرونده های مالی ( چک ، سفته و اسناد ) در کنار شما در تمامی مراحل حضور داشته باشد .
مابرای بهره مندی شما از خدمات حقوقی و دسترسی آسان به وکیل تصمیم گرفته ایم که صرفاً دعاوی چک وسفته را بصورت رایگان وکالت نموده و هزینه وکالت و دستمزد وکیل را در پایان کار از شما دریافت می نمائیم .
4 ـ وصــول چــک از طـــریق اجـــرای ثبــت
یکی از راه های وصول چک اقدام قانونی توسط اداره اجرای اسناد رسمی می باشد .
چک یکی از اوراق بهادار و اسناد رسمی لازم الاجرا بوده که وصول آن حمایت قانونی تجارت و اجرای اسناد رسمی قرار گرفته است .
وصول چک در اداره اجرای ثبت توسط صدور اجرائیه آغاز و بعد از ابلاغ اجرائیه می توان اموال بلامعارض صادر کننده چک یا سفته را بازداشت و توقیف نمود .
هزینه عملیات اجرائی در اجرای ثبت 5%( نیم عشر ) میباشد .
دایره اجرای اسناد رسمی ثبت با توقیف و بازداشت اموال بلامعارض صادر کننده چک بلامحل و سفته واخواست شده نسبت به استیفای حق وحقوق دارنده چک برگشتی یا سفته اقدام قانونی می نماید مشروط بر آنکه در متن یا برگشتی ذکری از مفقودی یا تحصیل مجرمانه یا مشروط به انجام تعهدی یا انجام کار یا طی قرارداد نباشد . درخواست اجرای چک یا سفته از اجرای ثبت بانکی که بانک صادر کننده چک در آن قرارداد به عمل می آید .
ما با وکالت رایگان چک وسفته های شما حاضریم کل حق الوکاله خود را طی قراردادی در پایان کار و هنگام وصول طلب دریافت نمائیم ، هدف ما دسترسی همه و خدمات حقوقی رایگان بوده و در این راستا نگرانی هزینه و دستمزد وکیل را از دوش شما برداشته و صادقانه خدمتگزار شما میباشیم ؛ مشورت با وکیل شما را از خطرات احتمالی مصون می دارد .
اجــرای اســناد رســـمی و عمـــلیات اجـــرائی
یکی از راه های وصول چک برگشت شده و سفته واخواست شده اقدام اجرائی در خصوص چک وسفته از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ثبت می باشد .
سند رسمی یا سند لازم الاجرا عبارت از اسنادی میباشد که بدون رعایت تشریفات قضائی قابل صدور اجرائیه می باشد مانند : چک برگشتی ؛ سفته واخواستی ، اسناد تنظیمی ئدر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و …
هزینه اجرائیه اسناد رسمی 5 در صد مبلغ مورد اجرا می باشد .
درخواست اجرا می توانذ از طرف وکیل رسمی دادگستری با پیوست نمودن وکالتنامه فیما بین وکیل و موکل بعمل آید .
در خصوص اسناد دفتر خانه ای همچون اسناد رهن ، وثیقه و …. مراجعه به دفتر اسناد رسمی مربوطه جهت صدور اجرائیه الزامی است .
اجرا بعد از وصول درخواست صدور اجرائیه نسبت به ابلاغ آن به متعهد اقدام و عملیات اجرائی آغاز خواهد گردید .
مامور اجرای ثبت می تواند مال توقیف شده را جایگزین مال دیگر نموده و حق الوکاله وکیل نیز در آن محاسبه میگردد . اموال بازداشت شده با رعایت ماده 61 در صورتیکه از مستثنیات دن نباشد کارشناسی و به مزایده گذاشته خواهد شد .
هرگاه در ضمن اجرا نسبت به اشیاء که بازداشت می شود شخص ثالثی مدعی حقی باشد مامور اجرا اظهارات وی را صورتجلسه خواهد نمود .
بازداشت اموال و وجوه و مطالبات شخص متعهد که در نزد شخص ثالث می باشد نیز برابر قانون اجرای اسناد رسمی امکانپذیر می باشد .
بازداشت اموال و وجوه به شخص ثالث ابلاغ و شخص ثالث ملزم میگردد که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد در صورتیکه در اجرا اسناد رسمی در خصوص چک بلامحل برگشتی یا سفته یا هر سند دیگر متعهد کارمند رسمی دولت و یا بازنشسته باشد ربع یا ثلث حقوقی وی توقیف میگردد .
هرگاه تمام یا قسمتی از ملک متنازع فیه و محل تنازع باشد مراتب در صورتجلسه قید و در صورت بلامعارض بودن استیفاء حق خواهد گردید .
پس از طی تشریفات عملیات اجرائی آگهی مزایده در روزنامه های کثیر الانتشار چاپ می شود و با تنظیم سند انتقال اجرائیه ملک بنام خریدار میگردد .
اجرای اسناد رسمی در تهران توسط اداره چهارم اجرای اسناد رسمی واقع در میدان ونک ـ نرسیده به گاندی ـ اداره اجرای اسناد رسمی و در شهرستانها در اداره ثبت اسناد و املاک قابل انجام و پیگیری می باشد .
نــحوه و چــگونگـی مراجـعه به اجــرای ثبــت اسـناد وامـلاک
سفته و چکهای صادره بر عهده بانکها در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و در صورت صدور گواهی عدم پرداخت در خصوص تمام یا قسمتی از وجه چک توسط بانک ؛ در صورت مطابقت امضای چک دارنده چک می تواند راساً یا توسط وکیل رسمی دادگستری با مهارت در اقدام و اجرای چک و دعاوی صدور چک بلامحل می تواند در تهران به اداره چهارم اسناد رسمی که ویژه چک می باشد و در شهرستانها به ادارات ثبت اسناد رسمی محل اقامت خود مراجعه و تقاضای اجرای چک نمایند .
در زمان صدور اجرائیه که اولین مرحله اقدام علیه صادر کننده چک می باشد دارنده چک می بایست عین چک و گواهینامه عدم پرداخت یا برگشتی آن را به صندوق اجرای ثبت تسلیم ورسید دریافت نماید .همانطوریکه گفته شد اداره اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که نمونه امضاء چک با نمونه امضاء صادر کننده چک در حدود عرف بانکداری مطابقت نموده و موضوع در برگشتی چک تائید گردیده باشد .
چکهائی که تقدم تاریخ دارند از طریق اجرای اسناد رسمی قابل پیگیری نمی باشند .
در هنگام تشکیل پرونده در اجرای ثبت مدارک ذیل مورد نیاز است :
- پوشه جهت پرونده
- پاکت پستی و هزینه آن
- اصل چک و گواهی عدم پرداخت بانک به همراه کپی از پشت و روی چک
- تقاضانامه صدور اجرائیه
- وکالت نامه رسمی از وکیل دادگستری
اوراق فوق معمولاً در اداره اجرای اسناد رسمی قابل تهیه می باشد .
پس از تسلیم و تشکیل پرونده در خصوص مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت نسبت به صدور اجرائیه جهت صادر کننده اقدام میگردد .
پس از صدور اجرائیه جهت صادر کننده چک بلامحل یا وکیل وی ارسال گردیده می تواند تقاضای بازداشت اموال دصادر کننده چک را به اداره اجرای ثبت تسلیم و تقاضای بازداشت یکی از اموال ذیل رت بنماید :
- اموال منقول شام خودرو و …..
- اموال غیر منقول با ذکر پلاک ثبتی
- شماره تلفن ثابت و همراه
- سرقفلی و حق کسب و پیشه
- سهم الشرکه یا سهام
- بازداشت وجوه در نزد شخص ثالث ، مراجع قضائی و ….
- کسر حقوق و بازداشت حقوق و یارانه
- سایر مواردی که مالیت داشته باشد .
چنانچه ضرورت به صدور نیابت قضائی جهت ادارات اجرای ثبت شهرستانهای دیگر باشد که مال یا اموالی در حوزه آن وجود داشته باشد نیز می توان جهت اجرای چک تقاضای نیابت قضائی نمود . پس از صدور دستور بازداشت به مرجع مربوطه آن مرجع مراتب بازداشت و یا اجرای دستور را به اجرای ثبت اعلام و اگر اموال منقول باشد به حافظ یا امین اموال سپرده خواهد شد و چنانچه غیر منقول باشد با توجه به بازداشت گردیدن آن ملک مورد نظر کارشناسی گردیده و نتیجه به طرفین ابلاغ می شود ، در صورت اعتراض به نظریه کارشناس کارشناس جدید تعیین واظهار نظر خواهد نمود .
اعتراض ثالث نیز در تمام مراحل ثبت می شود و چنانچه شخصی مدعی حق یا منافعی از اموال بازداشت شده می باشد می بایست تقاضای اعتراض ثالث خود را به اجرای ثبت تسلیم نموده و پس از صدور نظریه اداره کل اجرا نتجه به شخص ثالث ، صادر کننده چک برگشتی و دارنده چک و سفته واخواست شده ابلاغ و در صورت اعتراض در فرجه قانونی مقرر پرونده به هیات نظارت ارسال میگردد .
رای مجدد هیات نظارت مجدداً قابلیت اعتراض داشته که اینبار موضوع به شورای عالی ثبت گزارش و اتخاذ تصمیم نهائی خواهد گردید .
چنانچه شورای عالی ثبت اعتراض رد شود ، در این مرحله نظریه شورای عالی ثبت قطعی است و عملیات اجرائی در خصوص اجرای چک یا سفته ادامه پیدا می کند .
سپس جلسه مزایده مشخص و به طرفهای دیگر ابلاغ و عموم اعلام و در روز جلسه ضمن وصول نیم عشر و حق حراج از خریدار نسبت به تهیه پیش نویس سند انتقال اجرائی اقدام و سند بنام خریدار گردیده و بدینترتیب وجه چک تامین و به دارنده چک بلامحل تسلیم و تحویل میگردد .
چنانچه در هر مرحله ای رضایت دارنده چک یا سفته اخذ شود پس از وصول نیم عشر اجرائی ( در صورت ابلاغ اجرائیه ) دستور رفع بازداشت از اموال صادر میگردد و پرونده مختومه و عملیات اجرائی پایان می یابد .
لازم به ذکر است در صورت رضایت قطعاً می بایست نیم عشراجرائی پرداخت گردد ؛ درغیر اینصورت چک بلامحل یا سفته واخواست شده استرداد نمی گردد .
دفتر وکالت ما با شرایط بسیار عالی و ممتاز و بصورت اقساطی و با حق الوکاله بسیار پائین با وضعیت مالی شما با سالها تجربه در امور وکالت زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری ضمن مشاوره تلفنی و حضوری رایگان افتخار دارد که در سالها ی گذشته انبوهی از پرونده های اجرائی را به نتیجه رسانده است .
ما حتی بصورت تضمینی قرارداد کتبی با موکلان خود تنظیم نموده و به کار خود اطمینان کامل داریم .
هدف ما گسترش خدمات حقوقی و دسترسی آسان به وکیل برای همه اقشار جامعه می باشد .
احقاق حق موکل برای ما در اولویت اول قرار داشته و حتی اگر توانائی پرداخت دستمزد وکیل را هم ندارید نگران نباشید ، ما طی قراردادی می توانیم در پایان کار و در صورت موفقیت و از ناحیه وصول مطالبه شما حق الوکاله خود را برداشت نمائیم و در واقع هزینه وکالت وکیل را در پایان کار پرداخت می نمائید .
مشاوره رایگان حقوقی
( تلفنی ، تلگرامی و حضوری )
توسط وکیل رسمی و با سابقه دادگستری
تلفن : 20ـ 88930516 موبایل : 09126161121
شبکه های اجتماعی : @Vakil725
نشانی دفتر وکالت ما : تهران ـ میدان ـ فردوسی ـ نرسیده به استاد نجات اللهی ـ کوچه نیائی ـ پلاک 1/7
اقـــدام همـــزمان چــک بلامـــحل یا سفـــته در چـــند مرجـــع
براساس نظریه شماره 10699/7 مورخ 6/12/1381 اداره حقوقی قوه قضائیه دارنده چک می تواند همزمان یا بعد از مراجعه و اقدام برای صدور چک بلامحل به دایره اجرای ثبت طرح شکایت کیفری نیز بنماید اما مطالبه وجه چک همزمان از دو مرجع امکانپذیر نیست و در صورت تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک دیگر حق مراجعه و تشکیل پرونده در اجرای ثبت را ندارد و یا بالعکس .
البته از آنجا که اجرای ثبت در هنگام تشکیل پرونده اصل چک و گواهی عدم پرداخت آنرا دریافت می دارد بنابراین بنظر نمی رسد کسی که چک یا سفته خود را در اجرای ثبت به مرحله اجرا گذاشته باشد مجددا ً بتواند دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک بدهد چرا که خواهان یا دارنده چک اصولاً اصل چک را در اختیار ندارد تا به دادگاه حقوقی ارائه نماید اما بالعکس آن صادق است .
قــرار تامـــین خواســته در خصــوص چــک و سفــته
مطابق ماده 18 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 15 قانون صدور چک جدید دارنده چک می تواند وجه چک و ضرور زیان خود را در دادگاه کیفری مطالبه نماید .
اما با این همه در هر مرحله ای چه در دادگاه کیفری و چه محاکم حقوقی حق مطالبه اصل خواسته ، ضرور و زیان و خسارات و … برای دارنده چک بلامحل یا سفته محفوظ می باشد و می توان شخصاً یا توسط وکیل پایه یک دادگستری با اعطاء وکالت اقدام نمود .
قرار تامین خواسته در خصوص چک بلامحل نیازی به تودیع خسارت احتمالی ندارد اما در خصوص سفته چنانچه در مهلت مقرر قانونی ده روزه واخواست نشده باشد از شمول اسناد لازم الاجرا خارج است و نیازمند به تودیع خسارت احتمالی توسط صاحب سفته می باشد .
قرارتامین خواسته در خصوص مدیونی مصداق پیدا می کند که مال و اموالی داشته باشد تا بتوان اموال وی را در قبال چک بلامحل یا سفته واخواست شده توقیف یا بازداشت نمود .
دادخواست تامین خواسته توسط دارنده چک یا وکیل دادگستری تقدیم و از موارد دادرسی فوری بوده و خارج از نوبت بدان رسیدگی میگردد و النهایه به تجویز بند الف و ج از ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 115 همان قانون قرار تامین خواسته از اموال بلامعارض خوانده بجز مستثنیات دین صادر میگردد که این قرار پس از ابلاغ اجرا گردیده و می توان اموال امضاء کننده و صاحب چک بلامحل برگشتی و یا سفته واخواست شده را توقیف یا بازداشت نمود و بدینطریق وجه چک و یا سفته را وصول نمود .
« ورود و اعـــتراض شخـــص ثالــــث »
یکی از عمده ترین معضلات در توقیف اموال بدهکاران چک بلامحل و سفته واخواست شده صرفنظر از موضوع مستثنیات دین این است که گاه اموال بازداشت شده توسط دائن یا وکیل طلبکار دارای معارض بوده و مثلاً با وجود اینکه سند رسمی ملک یا اتومبیل با سایر اموال منقول یا غیر منقول بنام بدهکار و یا مدیون باقی مانده اما سابقاً طی سند عادی یا بیع نامه فروخته شده و یا به نحوی از انحاء به مالکیت شخص دیگری در آمده اما بنا به دلایلی انتقال رسمی سند صورت نپذیرفته است و یا اینکه بدلایل قانونی و قوانین دست و پاگیر ثبتی امکان اتقال وجود نداشته است ؛ در چنین حالتی توقیف و بازداشت اموال بدهکار چک و سفته به منافع یک شخص ثالث صدمه وارد می سازد .
اصولاً براساس ماده 130 قانون آئین دادرسی مدنی هرگاه شخصی در پرونده ای برای خود حقی قائل باشد و یا اینکه اقدامات و عملیات و تصمیم اخذ شده در پرونده دیگران را مضر به حال و منافع خود بداند می تواند با رعایت مقررات و طی تشریفات مقرر قانونی شخصاً یا مع الواسطه توسط وکیل رسمی و پایه یک دادگستری که دارای پروانه وکالت معتبر باشد دادخواست مستقل حقوقی خود را تا قبل از ختم دادرسی به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اصلی تقدیم نموده تا اعتراض ثالث وی مورد رسیدگی قرار گیرد ، حال چه در مرحله بدوی باشد یا تجدید نظر !!!
اما گاه این حالت در اجرای احکام رخ می دهد که در آنصورت برابر ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی شخص ذیحق یا وکیل ذینفع می بایست شکایت خود را نسبت به توقیف و بازداشت اموال خود به اجرای احکام تقدیم نماید .
اگر مستند و دلیل این اعتراض سند رسمی یا حکم دادگاه باشد که اثبات مالکیت محسوب گردیده و فوراً از مال بازداشت شده رفع توقیف بعمل خواهد آمد .
اما اگر سند عادی یا دست نوشته یا بیع نامه و قولنامه عادی باشد چنانچه آن اسناد نسبت به تاریخ توقیف مال مورد نظر تقدیم تاریخ داشته باشد و نیاز به رسیدگی داشته باشد پرونده جهت رسیدگی به اعتراض ثالث مدعی یا وکیل وی به دادگاه ارسال خواهد گردید .
دادگاه با احضار خواهان و خوانده پرونده اصلی و وکیل مدافع آنان و معترض ثالث و وکیل وی تشکیل و مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی رسیدگی و مبادرت به صدور رای خواهد نمود و در صورت اثبات ادعای معترض ثالث نسبت به رفع توقیف و رفع اثر از بازداشت مالی که تعلق به صادر کننده چک یا سفته نداشته اقدام خواهد نمود .
ما با افتخار اعلام میداریم که دفتر وکالت ما با هدف دسترسی آسان به وکیل جهت تمامی طبقات جامعه اصلی ترین دغدغه مردم و شهروندان یعنی هزینه و دستمزد وکیل را حل نموده است .
مشاوره حقوقی و حتی ملاقات با وکیل و حق المشاوره در دارالوکاله ما کاملاً رایگان است و شما می توانید با تماس تلفنی با دفتر وکالت ما با شماره 20 ـ 88930516 وقت مشاوره رایگان با وکیل اخذ نموده و سپس با کلیه مدارک خود در وقت تعیین شده به دفتر ما مراجعه نموده و راهکار قضائی حل مشکل خود را بیابید ؛ حق المشاوره مت کاملاً رایگان است و چنانچه تصمیم به امضاء قرارداد و وکالتنامه با وکیل جهت پیگیری داشته باشید با ارزانترین حق الوکاله حتی بصورت اقساطی و به شرط موفقیت و وکیل تضمینی در خدمت شما می باشیم .
مـــرور زمــان در دعـــاوی چــک ، سفــته و بـــرات
چنانچه چک ظرف 15 روز بعد از سررسید یا تاریخ چک به بانک ارائه گردد و منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک ( برگشتی ) گردد و همانند سفته واخواست شده محسوب گردیده و امتیازات سند رسمی ( اسناد لازم الاجرا ) بدان تعلق گرفته و تحت حمایت قانون تجارت می باشد .
بنابراین لازم است گواهی عدم پرداخت چک در مهلت قانونی اخذ گردد تا بتوانیم از امتیازات قانونی سند لازم الاجرا بهره مند گردیم .
در صورت برگشت زدن چک در مهلت 15 روز در صورت صدور قرار تامین خواسته نیازی به ایداع خسارت احتمالی نبوده و می توان اموال بلامعارض بدهکار را توقیف و پس از بازداشت کارشناسی و به مزایده گذاشت .
در خصوص اقدام کیفری در خصوص جرم صدور چک بلامحل نیز قانون گذار قائل به مرور زمان می باشد بطوریکه مطابق ماده 11 قانون صدور چک مصوب 13/8/1397 دارنده چک تا 6 ماه بعد از تاریخ صدور چک می تواند برای وصول آن به بانک مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت دریافت نماید و در صورت سپری گردیدن این مدت بانک به چک صادره ترتیب اثر نخواهد داد . همچنین از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک بلامحل دارنده چک تا 6 ماه دیگر فرصت اعلام شکایت کیفری داشته در غیر اینصورت دیگر حق شکات کیفری نخواهد داشت ، بنابراین شایسته است چنانچه دارنده چک یا وکیل یا نماینده قانونی دارنده چک بلامحل قصد اقدام و اجرای چک را داشته باشد می بایست مواعید فوق را مد نظر داشته باشد .
همچنین در موارد اقدام مدنی و حقوقی نیز برابر ماده 318 قانون تجارت دعاوی حقوقی مربوط به چک بلامحل ، سفته و پروات پس از انقضای 5 سال از تاریخ صدور یا آخرین تعقیب قضائی قابل تعقیب در محاکم حقوقی نبوده و مسموع نخواهد بود و در واقع مرور زمان چک و سفته 5 سال می باشد که می بایست طی این مدت توسط دارنده چک یا سفته یا وکیل رسمی دادگستری در امور چک وسفته اقدام قانونی صورت پذیرد در غیر اینصورت مشمول مرور زمان خواهد بود .
در خصوص مرور زمان شکایت علیه ظهر نویس یا پشت امضاء کننده یا ضامن ابتدا لازم به ذکر است ظهر نویسی یا پشت امضاء چک ممکن است صرفاً یه معنی انتقال باشد یا وکالت یا وثیقه یا ضمانت و … اما براساس ماده 277 قانون تجارت اصل بر انتقال است و اگر مورد دیگری باشد باید ذکر شود و نیاز به صراحت دارد . دارنده چک می بایست ظرف 15 روز از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت وجه چک دریافت نموده تا بتواند علیه ظهر نویس چک اقدام نماید و مطابق ماده 286 قانون تجارت بعد از آن تا 1 سال فرصت دارد تا شخصاً یا توسط وکیل علیه ظهر نویس طرح دعوی نماید اما براساس رای وحدت رویه 597 مورخ 12/2/1374 چنانچه هدف از ظهرنویسی ضمان باشد رعایت مهلت و مواعید فوق ضروری نیست و مرور زمان چک مدعی نمیگردد و چنانچه مهلت 15 روزه رعایت شده باشد مهلت یکساله صرفاً در خصوص ظهر نویس است .
بنابراین براساس ماده 315 قانون تجارت چنانچه ظرف 15 رو بعد از سررسید چک ( تاریخ صدور چک ) دارنده آن به بانک مراجعه و در مهلت 15 روزه از بانک گواهی عدم پرداخت دریافت نکند شخصاً یا بوکالت وکیل دادگستری حق شکایت و طرح دعوی علیه ظهر نویس را نخواهد داشت و صرفاً می بایست علیه صادر کننده صدور چک بلامحل اقامه دعوی نماید .
اقـدام علیه ضامـن و پشـت نویـس ( ظهر نویـس ) چـک بلامـحل و سفته واخواست شده
چنانچه شخصی چک برگشتی را پشت امضاء نموده باشد ، بصورت تضامنی با صادر کننده چک بلامحل مسئول پرداخت وجه چک بوده و مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه چک برگشتی داشته و می توان علیه پشت نویس ( ظهر نویس ) چک بلامحل اقدام به شکایت نمود و محکومیت و را از دادگاه اخذ و وجه چک برگشتی را از وی مطالبه نمود .
اما باید توجه داشت که برابر ماده 315 قانون تجارت در صورتی می توان علیه پشت امضاء کنندگان شکایت نمود که چک یا سفته ظرف 15 روز بعداز سررسید به بانک ارائه شده و برگشت یا واخواست شود و اگر دارنده چک ظرف مدت فوق نسبت به برگشت زدن چک و یا واخواست سفته اقدام ننماید دیگر دعوی او بر علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و همچنین اگر به هر دلیلی صادر کننده چک اخذ برائت از دادگاه نماید دیگر علیه ضامن یا پشت امضاء نمی توان مدعی شد و برابر ماده 408 قانون مدنی هرگاه دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد ضامن نیز بری می شود .
در خصوص مطالبه وجه چک و سفته از پشت نویسان این مهلت یکسال می باشد . براساس رای اصراری شماره 2 ـ 15/8/1369 کیفیت رابطه ظهر نویس با صادر کننده چک تاثیری در حق دارنده چک ندارد .
بدیهی است که ضامن یا پشت امضاء کننده چک یا سفته بعد از ادای دین می تواند به مدیون اصلی مراجعه و طلب خود را بابت چک برگشتی یا سفته واخواست شده دریافت نماید .
خـــسارات تاخـــیر تادیــه چــک بلامــحل یا ســـفته
چک یا سفته از زمان سررسید آن مشمول خسارت تاخیر تادیه می گردد .
ایجاد و توسعه بانکداری در ممالک متمدنه اروپا و امریکا که موجب تسهیل در روابط تجاری و دادو ستد انسانها گردیده بود به مانند بسیاری از مظاهر تمدن و پشرفت هدیه غرب برای جهانیان بوده است که به دلیل پیچیده شدن روابط مالی انسانها ضروری بود تا انسانها را از حمل پول که معایب و خطرات و مشقات فراوان داشته آسوده نماید و همچنین باعث رونق اقتصادی کشور شود و بدینطریق چک بعنوان یک وسیله پرداخت در کشور ما ایران نیز متداول گردد .
به مانند هر پدیده دیگری استفاده نامناسب از آن معضلاتی ایجاد نموده و در نتیجه جرمی بنام صدور چک بلامحل ایجاد گردید که نهایتاً پس از کش و قوس فراوان در مورخ 4/3/1344 اولین قانون چک کشور در مجلس شورای ملی به تصوب رسید .
از آن زمان تا کنون قانون صدور چک بارها دستخوش تحولات و نظرات فراوانی گردیده است که آخرین آن قانون صدور چک 13/8/1397 بوده که قانون حاکم فعلی است و در واقع قانون صدور چک بلامحل تا کنون 11 بار مورد اصلاح کلی قرار گرفته است .
یکی از پر مناقشه ترین تبعات این قوانین بحث بر سر خسارات تاخیر تادیه ، هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل و … می باشد ، اولین معضل در خصوص زمان شروع و ختم این خسارات می باشد که پس از اختلاف نظرهای فراوان اکنون جامعه قضائی کشور به وحدت نظر رسید .
است که خسارات از تاریخ سررسید چک بلامحل یا سفته واخواست شده آغاز و تا زمان پرداخت ادامه می یابد و در واقع محاسبه آن در زمان پرداخت بدهی چک یا سفته در اجرای احکام انجام میگیرد .
نحـــوه رفـــع ســوء اثــر از چـــک
در صورت برگشت خوردن چک مراتب توسط سامانه به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری اعلام تا از هرگونه افتتاح جدید خودداری و حسابهای موجود صاحب حساب نیز مسدود خواهد گردید .
امکان مسدود نمودن حسابهای اصیل و نماینده یا وکیل به دلیل مسئولیت تضامنی بصورت همزمان وجود دارد .
در صورت نیاز به رفع اثر سوء از حسابجاری بانکی و برخورداری از خدمات بانکی اصیل یا وکیل می تواند به یکی از روشهای ذیل اقدام تا از حساب و چک وی رفع اثر گردیده و قادر به افتتاح حساب یا بهره مندی از خدمات بانکی گردد :
- واریز کسری مبلغ چک و مسدود شدن وجه چک در بانک به مدت یکسال
- ارائه و تسلیم لاشه چک برگشتی به بانک
- رضایت نامه محضری از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی .
- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی مبنی بر اتمام عملیات اجرائی چک .
- در دست داشتن حکم قضائی مبنی بر برائت
- انقضاء مدت 3 سال از تاریخ برگشتی ( گواهینامه عدم پرداخت )
مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل .
دفتر وکالت ما با در اختیار داشتن یک کادر قوی در خصوص رفع اثر از چک های برگشتی شما خدمات قابل توجهی ارائه نموده و با تسلط کامل به راهکارهای رفع اثر جهت افتتاح حساب بانکی در خدمت شما می باشد .
جهت حل مشکلات استعلام و رفع اثر از چک و افتتاح حسابجاری با ما تماس حاصل فرمائید .
واخـــواست سفـــته
سفته یکی از اسناد تجاری لازم الاجرا می باشد که شایسته است در خصوص پذیرش سفته ؛ صدور سفته ؛ یا اقدام قانونی و اجرای سفته از مشاوره وکیل رسم دادگستری یا وکیل مدافع استفاده شود .
در تنظیم سفته لازم است تمامی قسمتهای خالی تکمیل شود در صورت عدم قید مبلغ نهائی سفته مد نظر قرار خواهد گرفت .
توجه داشته باشید که سفته می بایست ظرف 10 روز بعد از سررسید سفته واخواست گردد ، در غیر اینصورت امتیاز سندلازم الاجرا را نداشته و بعنوان یک سند عادی مالی می تواند مورد استفاده قرار گیرد .
ما با کمال افتخار وکالت وصول چک و سفته های شما را طی وکالتنامه رسمی قرارداد دو طرفه بدون دریافت حق الوکاله و به شرط پرداخت حق الوکاله در پایان کار بصورت اقساطی پذیرا میباشم .
مشاوره تلفنی و حضوری رایگان حقوقی
با وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
با تخصص در پرونده های چک و سفته
ما برای اولین بار در ایران شکایات پرونده های چک وسفته
را بدون اخذ پیش پرداخت حق الوکاله از سراسر کشور می پذیریم
تلفن 09122302302 تلگرام @Vakil725
نشانی وآدرس دفتر وکالت ما : تهران ـ میدان فردوسی ـ نرسیده به استاد نجات اللهی ـ کوچه نیائی ـ پلاک 1/7
اســـترداد لاشـــه چـــک یا سفـــته
چنانچه به هر دلیلی چک شما دردست شخص ثالثی مانده و ایشان بدون دلیل از استرداد آن خودداری میکنند می بایست دادخواستی به طرفیت نامبرده بعد از ابلاغ اظهارنامه در دادگاه حقوقی ثبت و رسیدگی خواهد گردید.
این دادخواست از جمله دعاوی غیر مالی بوده و برابر قانون با حضور طرفین و وکیل مدافع آنان رسیدگی و دادنامه مقتضی صادر خواهد گردید .
چنانچه با انقضاء مدت اجاره با رهن صاحبخانه از استرداد چک امتناع می ورزد و یا با وجود پرداخت بدهی ، طلبکار چک را به شما عودت نمی کند و یا … بهترین راه قانونی موجود ارائه دادخواست استرداد لاشه چک به دادگاه حقوقی می باشد .
حکــــم بطــــــلان سند ( چک یا سفته )
پاره ای از حقوقدانان معتقدند که حکم بطلان سند ( چک ، سفته ) نیز در مواردی که دینی برذمه صادر کننده استوار نیست قابل صدور است اما در این مورد همه قضات و حقوقدانان اتفاق نظر ندارند و نظر اکثریت در اینگونه موارد و در صورت استنکاف دارنده چک از اعاده لاشه چک به صادر کننده تقدیم دادخواست استرداد لاشه چک یا سفته از طرف صادر کننده می باشد .
این دادخواست می تواند راساً توسط صادر کننده یا وکیل رسمی دادگستری با مهارت در دعاوی حقوقی تقدیم و طرف مقابل نیز می تواند وکیل مدافع به دادگاه تقدیم یا دادخواست تقابل ثبت نماید .
دادخواســـت اســـترداد لاشـــه چـــک یا سفــته
چنانچه صادر کننده چک مدعی عدم استحقاق دارنده چک بوده باشد می تواند با رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی براساس نظریه شماره 1729/7 ـ 3/3/82 اداره حقوقی قوه قضائیه مبادرت به تقدیم دادخواست بی اعتباری چک و استرداد لاشه آن شخصاً یا توسط وکیل با سابقه در دعاوی حقوقی را نموده و همزمان تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک از طرف بانک را با رعایت مقررات مربوط بنماید .
بعنوان مثال اگر چکی بصورت امانت در اختیار کسی گذاشته و به شما استرداد نمی نماید و یا چک ضمانت شما مثلاً با وجود تخلیه ملک هنوز توسط مالک به شما پس داده نمی شود و یا اینکه با وجود پرداخت وجه چک طلبکار همچنان چک را در اختیار داشته و استرداد چک یا سفته شما امتناع می ورزد در چنین شرایطی لازم است با گرفتن وکیل رسمی دادگستری متخصص در چک یا راساً اقدام به تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی نموده تا برابر قانون رسیدگی گردد .
براساس نظریه شماره 5077/7 مورخ 14/7/1383 اداره حقوقی قوه قضائیه استرداد لاشه چک یا سفته با استرداد چک یا سفته تفاوتی با یکدیگر نداشته و از جمله دعاوی غیر مالی می باشد چرا که در مطالبه لاشه چک یا سفته مالی مورد داد و ستد نیست بلکه اوراق مطالبه می شود و تنها برای صاحب آن ارزش و اعتبار خاصی دارد بنابراین این دعاوی را باید غیر مالی تلقی نمود .
لازم به ذکر است که در این حالت تفاوتی نمی کند که چک برگشت خورده باشد یا نباشد و یا اینکه سفته واخواست شده باشد یا نباشد .
مـــطالبه وجــه چــــک ، خــسارت تاخـــیر تادیــــه و ….
عنصر قانونی دادخواست مطالبه وجه چک که توسط دارنده چک برگشت شده یا وکیل دارنده چک بلامحل تقدیم دادگاه میگردد قوانین مدونه کشور می باشد در دست داشتن چکی که منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده و وجود چک در ید خواهان دلالت بر عدم پرداخت وجه چک و مدیونیت خوانده ( صادر کننده چک بلامحل ) دانسته و نشان از استنکاف خوانده از ادای دین دارد و استصحاب بقاء دین و حاکمیت اوصاف تجریدی و تنجیزی خواسته را استوارتر و دعوی مطالبه و جه چک بلامحل را متقن تر ساخته و از اینرو دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و مستند به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 228 و 1257 قانون مدنی و مواد 1 و2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 ، 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته معادل وجه چک بلامحل صادره و خسارات دادرسی مطابق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم را صادر می نماید .
جهت پیگیری یا اقدام و اجرای چک یا سفته با دفتر وکالت ما مشورت فرمائید تا دچار خطا و استباه نگردید .
مشورت با وکیل پایه یک دادگستری و ملاقات حضوری رایگان با وکیل تنها در نزد ماست .
دفتر وکالت ما تیمی از وکلای متخصص در چک و سفته را در اختیار شما قرار می دهد تا آسان از این دریای پر تلاطم مشکلات حقوقی رهائی یافت و متحمل تلف شدن وقت و هزینه نشوید .
جهت هر گونه پرسش و پاسخ حقوقی و ملاقات رایگان با وکیل دادگستری با شماره
تلفن : 20 ـ 88930516 تماس حاصل فرمائید .
گـــــم شـــدن چـــک یا سفـــته
چنانچه مفقودی چک از جانب صادر کننده باشد ، صاحب حساب می تواند به بانک دستور عدم پرداخت داده و از شورای حل اختلاف نیز نامه چک مفقودی اخذ نماید .
اما اگر چک یا سفته از جانب دارنده چک یا سفته مفقود گردد و با رسیدن سررسید صادر کننده حاضر به پرداخت و یا قبل از آن حاضر به صدور مجدد چک یا سفته مفقود شده نباشد تکلیف چیست ؟!
در چنین شرایطی مدعی ناچار است برابر مقررات مواد 322 لغایت 334 قانون تجارت ابتدا طی دادخواست ضمن ئتقاضای ابطال سند و سپس اثبات سبق تصرف و گم کردن مدعی مالکیت شود ، سپس محکمه فوراً از طریق درج در روزنامه رسمی و روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم خواهد رسید .
برابر ماده 267 قانون تجارت اقامه دعوی علیه ضامن سفته یا چک مفقود شده سه سال میباشد و هرگاه صاحب چک مفقود شده ظرف 3 سال رسماً اقامه دعوی ننماید دیگر اقامه دعوی علیه ضامن چک یا سفته مفقود شده برابر مواد 262 و 263 قانون تجارت در دادگاه ها ممنوع نبوده و مشمول مرور زمان خواهد گردید .
در صورت مفقودی چک یا سفته و یا معدوم شدن آن با ما تماس حاصل فرموده تا راهکار مناسب حقوقی را که از خطرات آینده شما را مصون نگهدارد تقدیمتان نمائیم .
مشورت با وکیل ضریب امنیت زندگی تان را در این دریای پر آشوب و پر تلاطم تضمین خواهد نمود .
مـــطالب رمــز گــذاری شــده جهــت قــضات و وکـلا :
رای شماره 608ـ 27/6/1375 وحدت رویه دیوانعالی کشور :
صدور چکهای بلامحل وعده دار و تضمینی و مشروط و … در صورتیکه از جانب یکنفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابه هستند …..
ماده 9 قانون صدور چک : تبدیل تعهد ، ترتیب پرداخت
نظریه شماره 4856/7 ـ 22/10/1358
چون چکهای ص3ادره بر عهده بانک های مجاز در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد لذا در صورتیکه بر علیه صادر کننده آنها اقامه دعوی شود نیازی به ایداع خسارات محتمله جهت صدور قرار تامین خواسته نیست و اقامه دعوی به طرفیت صادر کننده چک و درخواست تامین خواسته مهلتی ندارد .
رای شماره 563 ـ 10/7/1369 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ….. گواهی عدم پرداخت که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد .
( اقدام علیه ظهر نویس زمانی امکانپذیر است که در 15 روز بعد از تاریخ چک یا سفته برگشت بخورد ) نظریه شماره 2270/7 ـ 26/4/1363 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به صراحت ماده 286 ناظر به ماده 249 قانون تجارت دارنده سفته ظرف مدت 1 سال از تاریخ واخواست حق اقامه دعوی به طرفیت ظهر نویس را دارد و طبق مفاد 279 ، 280 و 309 قانون تجارت دارنده سفته بایستی در تاریخ سررسید وجه سفته را مطالبه کند و در صورت امتناع از تادیه وجه سفته باید ظرف 10 روز واخواست نماید ، که با این کیفیت دارنده سفته در صورتی به طرفیت ظهر نویس می تواند اقامه دعوی کند که سفته طبق مقررات و در مهلت قانونی واخواست شده باشد بنابراین واخواست سفته خارج از مهلت قانونی مجوز قانونی ندارد .
مطالبه وجه چک و صدور حکم محکومیت تضامنی مستند به مواد 198 ؛ 502 ؛ 515 ، 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 249 ، 286 و 309 ،310 و 313از قانون تجارت
نظریه شماره 173/7 ـ 11/2/1376 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد سفته هائی که سررسید آن عندالمطالبه است ، مطالبه آن از زمان ابلاغ اظهار نامه به تعهد ( بدهکار ) محقق می شود و در این صورت مهلت 10 روزه واخواست برای استفاده دارنده سفته از امتیازات قانونی آن از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مذکور به متعهد شروع می شود .
رای شماره 579 مورخ 12/4/1374 هیات عمومی دیوانعالی کشور :
مهلت یکسال مقرر در ماده 286 قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده در مورد ظهر نویس به معنای مصطح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء نموده است نمی باشد ، زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت ( بنابر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن ) در قبال دارنده سفته یا برات محدودیت کذکور 289 قانون تجارت در مورد ضامن مورد نداشته ….
« خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت و جه آن »
« کلـــید واژه اســـناد رســـمی چـــک ســـفته »
قانون جدید چک بلامحل قانون تجارت سفته برات فته طلب نکول جیرو کردن ظهر نویسی ……….
………………….. اجرت دستمزد وکیل حق الوکاله نحوه و روشهای پیگیری و رسیدگی به چک وکیل مدافع ارزان و کم هزینه قسطی اقساط چک کشیدن شکوائیه جلب سیار ورود به منزل یا محل کار شبانه روز وکیل درجه یک نیاز به وثیقه و کفیل موجوعی نشانی حوزه های انتظامی تهران بزرگکلانمتری مرجوعی چک کش چک کشی قانون جدید چک صدور چک بلامحل دستگیری سند گذاری ارجاع نحوه و چگونگی اقامه دعوی یا شکایت ضامن و صادر کننده چک پشت امضاء و پشت نویسی چک و سفته تضامنی تقاضای صدور اجرائیه مسئولیت تضامنی کشیدن چک و صفحه وکیل رایگان بعد از وصول چک یا سفته حق الوکاله در پایان ار پرونده نکول سفته قاضی بازنشسته و وکیل درجه یک و ماهر قاضی دادگاه تجدید نظر وکیل اعلام شکایت نامه تنظیم فرم شکایت و دادخواست توقیف اموال بلامعارض اسناد رسمی لازم الاجرا عملیات اجرائی صدور اجرائیه سند ذمه سند وثیقه دستور اجرا عین مال منقول یا غیر منقول دستور اجرای سند رسمی سند انتقال اجرائی بازداشت صورتجلسه مازاد فک رهن فسخ سند است .
قانون ثبت اسناد و املاک مزایده نیابت اجرائی هیات نظارت ثبت شورای عالی ثبت ممنوع الخروج حق الاجرا اجرائیه اسناد رسمی صدور اجرائیه سند انتقال اجرائی دستور اجرا مازاد احتمالی نیابت اجرائی هیئت نظارلت و شورای عالی ثبت ممنوع الخروج هزینه های اجرائی و وصول حق الاجرا تعهد رئیس ثبت موازین قانونی صدور چک بلامحل حساب مسدود تحصیل غیر قانونی و غیر شرعی چک وعده دار تضمینی مطالبه وجه چک تقدیم دادخواست .
وکیل چک بلامحل حق الوکاله پایان کار وکیل سفته وکیل چک بلامحل وکیل سفته حق الوکاله پایان کار وکیل چک بلامحل حق الوکاله پایان کار وکیل سفته وکیل چک بلامحل حق الوکاله پایان کار وکیل سفته وکیل چک بلامحل حق الوکاله پایان کار وکیل سفته حق الوکاله پایان کار وکیل چک بلامحل حق الوکاله پایان کار وکیل سفته وکیل چک بلامحل وکیل سفته وکیل چک بلامحل وکیل سفته حق الوکاله پایان کار وکیل چک بلامحل وکیل سفته وکیل چک بلامحل وکیل سفته حق الوکاله پایان کار وکیل چک حق الوکاله پایان کار بلامحل وکیل سفته حق الوکاله پایان کار وکیل چک بلامحل وکیل سفته وکیل چک بلامحل حق الوکاله پایان کار حق الوکاله پایان کار
چک – سفته و مطالبات مالی شما توسط وکیل متخصص چک و سفته بصورت حق الوکاله در پایان کار وصول میگردد .
۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱
