حق حبس

حق حبس از مسئله های حقوقی پر کابرد است که با داشتن وکیلی که نکات کلیدی این موضوع را میداند و متخصص است می توانید پیروز این پرونده باشید .
جهت دریافت مشاوره حقوقی رایگان با وکلای پایه یک دادگستری با شماره 09126161121 تماس حاصل فرمائید .
آدرس ما : خیابان انقلاب ، نرسیده به میدان فردوسی ، کوچه نیائی ، پلاک 7/1 دفتر وکالت
دسترسی راحت و آسان تر دفتر وکالت ما از طریق ایستگاه متروی فردوسی می باشد .

به نام خدا
موضوع : حق حبس
حق حبس چیست :
حق حبس اختیاری هست که برای هر یک از طرفین معامله وجود دارد و بر اساس ان طرفین حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کند .
درواقع اعمال این حق ضمانت اجرایی دسترسی به حق است و در مواردی که تعهد طرفینی وجود دارد یکی از طرفین میتواند از ایفای تعهد خود امتناع کند تا طرف مقابل به تعهد خود عمل کند .
این حق درمعاملات به معنای عام از احکام امضائی محسوب میشود .
از موارد حق حبس :

حق حبس در قراداد :
حق حبس در قراردا به این معنی است که هر یک از طرفین بر اساس این حق میتوانند اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل نماید البته باید حتما حق حبس در مبایعه نامه ذکر گردد.
حق حبس در مواد قانون مدنی :
حبس در قانون مدنی :
در ماده 377 حق حبس را بدین نحو بیان نموده است : هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود .
مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
ساقط نمودن حق حبس در قرارداد: طرفین قرارداد میتوانند بطور صریح یا ضمنی حق حبس خود در قرارداد ساقط نمایند.
اسقاط ضمنی حق حبس در قرارداد به این معنی میباشد که اگر یکی از طرفین قرارداد برای انجام تعهد خود مدتی را مشخص کرده باشد .
حق حبس خود را به طور ضمنی ساقط نموده است مگر اینکه هر دو تعهد موجل و زمان انجام انان یکی باشد .
همچنین در صورتی که عرف یا قانون مقرر نموده باشد که تعهد یکی از طرفین زودتر انجام شود حق حبس او ساقط میشود .

حق حبس زن:
حق حبس زوجه در ماده 1085 قانون مدنی ییش بینی شده است و به موجب ان زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وضایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفعه نخواهد بود.
البته حق حبس زوجه فقط در رابطه با تمکین خاص امکان یذیر هست .
حق حبس زوجه تا زمان یرداخت مهریه توسط زوج امری است استثنائی و البته خلاف اصل تمکین و ایفای وظایف زناشویی که نباید به سایر موارد تعمیم داد .
حق حبس زن در دوران عقد:
حق حبس زوجه در دوران عقد حقی است که به موجب ان زن میتواند تا مادامی که شوهربه صورت تمام و کمال مهریه او را نداده از تمکین عام و خاص همسر خود خودداری کند .
علی رغم عدم تمکین همچنان از حق دریافت نفقه برخوردار باشد از شرایط اعمال این حق حال بودن مهریه و عدم تمکین زن از شوهر ولو یکبار می باشد.
رویه قضائی حق حبس:
عقد ازدواج حقوق مختلفی را برای زن ایجاد میکند اما گاهی مسائلی همچون اعصار ییش می اید که ممکن است زوج ازیرداخت این حقوق ناتوان گردد.
بنابراین میتوان گفت دریافت مهریه و نفقه حق زن است اما در صورت عجز از یرداخت هر یک از انها قانون برای زن راه حلی اندیشیده است .
از جمله در صورت عجز زوج از یرداخت این حق به وی داده شده است که از تمکین خاص امتناع ورزد و حتی با تقسیط مهریه تا دریافت اخرین قسط از زوج تمکین نکند .
دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه 708 سال 87 اعلام کرد که تقسیط مهر مسقط حق حبس زوجه نیست و متعاقب ان با صدور رای وحدت رویه 718 سال 90 قلمرو حق حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد.
هر چند این ارا ظاهرا به اختلافات یایان داده ولی صحت و اثار و ییامد های حقوقی ناشی از اجرای انها نیازمند تبیین و برسی است .
جهت رزرو وقت مشاوره خود با وکلای ما با
شماره های زیر تماس بگیرید :
121 61 61 0912
83 944 83 0912
2 230 230 0912
میزان نفقه در حق حبس :
یکی از نکات مهم در مورد استفاده زن از حق حبس نفقه ای است که به زن تعلق میگیرد .
بنابراین نفقه زن در دوران حق حبس کماکان یابرجاست و زن میتواند عاتوه بر اینکه مطالبه مهریه کرده کرده است نفقه اش را نیز مطالبه کند .
حق حبس در امور ملکی :
در معاملات ملکی هنگامی که طرفین قرارداد معوضی را تنظیم می نماید .
بواسطه ی ان مالک یک ملک یا هر چیز دیگری می شوند .
لذا یس از انکه مالکیت مبیع به انها منتقل گردید از یرداخت ثمن معامله به فروشنده خودداری می نمایند .
لذا در همین راستا قانونگذار برای حمایت از فروشندگان حقی را ایجاد کرده است تا به واسطه ی ان بتوانند در معاملات ملکی یا ……. خود استفاده نمایند و متضرر نشوند.
البته شایان ذکر است این حق تنها مختص فروشندگان نمی باشد بلکه شامل خریداران نیز می گردد .
لذا به استناد ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد.
در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود .

ویژگی های حق حبس
1= اجباری یا اختیاری بودن : حق حبس ممکن است به صورت اجباری و اختیاری باشد :
اجباری : برای برخی جرایم خاص قانون تعیین کرده است که حبس باید اعمال شود و قاضی اختیار در مورد اعمال یا عدم اعمال ان ندارد .
اختیاری : در برخی موارد قاضی میتواند بسته به شرایط و شواهد موجود تصمیم بگیرد که ایا حبس باید اعمال شود یا خیر .
2= مدت زمان حبس : مدت زمان حق حبس بسته به نوع جرم و شرایط اجرای ان متفاوت است .
VAKIL724.com
ADL724.COM
DAD724.COM
مبنای حق حبس :
در مورد مبنا و فلسفه وجودی حق حبس نظرات مختلفی مطرح شده است .
برخی ان را مقتضای اطلاق عقد دانسته اند به این معنی که هر یک دو طرف عقد موظف است مورد معامله را به دیگری واگذار کند .
و از ان جا که وظیفه هیچ یک بر دیگری برتری ندارد در صورتی که یکی از طرفین از تسلیم حق دیگری خودداری کند برای دیگری هم همچنین حقی ایجاد می شود .
برخی گفته اند در عقود معوض این شرط ضمنی وجود دارد که تسلیم موضوع قرارداد منوط به تسلیم عوض ان است برخی نیز به بنای عقلا و عرف استناد کرده اند .
در بعضی نظام های حقوقی به رابطه ی علیت استناد کرده اند به این معنی که علت تعهد هر طرف قرارداد تعهد طرف دیگر است یس منطقیست که هر یک از ان ها اجرای تعهد دیگری سازد .
در نظام حقوقی کامن لا حق حبس مبتنی بر این قاعده است که تا شخصی به تعهد خود عمل نکند نمیتواند ادعای حق کند که این مبنای حق حبس در معاهدات بین المللی نیز به شمار میرود .
رای دادگاه درباره سقوط حق حبس
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره سقوط حق حبس:
حق حبس زوجه به صرف زندگی مشترک زوجین ساقط نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ل.ر. به طرفیت آقای م.ق. با وکالت خانم م.الف.
به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ ۱۶/۳/۹۱ مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال با احتساب خسارت دادرسی، دادگاه باملاحظه مجموع محتویات پرونده نظر به احراز رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده به دلالت سند رسمی ازدواج شماره ۴۲۷۵ مورخ ۱۴/۹/۸۸ دفتر . . . تهران
و توجها به اینکه یکی از تعهدات زوج در عقد دائم پرداخت نفقه زوجه می باشد .
و با عنایت به اینکه خوانده دلیل بر پرداخت نفقه موردادعای زوجه ارائه نکرده است .
با عنایت به تخصصی بودن موضوع تعیین نفقه قرار ارجاع امر به کارشناس صادرشده و کارشناسان منتخب نظریه خود را در تاریخ ۴/۳/۹۳ تقدیم دادگاه نمودند .
که نظریه واصله مصون از تعرض طرفین باقی مانده لذا دادگاه به استناد مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۰۴/۱۱ تومان بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۳۰۶ تومان از بابت هزینه های دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید.
در خصوص دعوی متقابل آقای م.ق.
با وکالت م.الف. به خواسته الزام خوانده به تمکین عام و خاص (دعوی تقابل) دادگاه باملاحظه مجموع محتویات پرونده عنایتا به اینکه زوجه مدعی باکره بودن خود شده و گواهی پزشکی قانونی نیز به شماره ۲۶۲۱ در پرونده ثبت شده است .
حکایت از صحت این موضوع دارد، لذا دادگاه دعوی تقابل آقای م.ق. را وارد ندانسته مستندا به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می نماید.
آدرس ما جهت مشاوره حضوری رایگان : تهران_ میدان فردوسی _ کوچه نیائی_ پلاک 7/1 _ دفتر وکالت
رأی صادره حضوری، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
صدور اجرائیه منوط به ابطال مابقی تمبر هزینه دادرسی از طرف خواهان می باشد.
ضمنا چنانچه خوانده دعوی نفقه مدارکی دال بر پرداخت نفقه داشته باشد در زمان اجرای حکم ارائه خواهد نمود.
رییس شعبه ۲۷۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران سمیعی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. با وکالت خانم م.الف. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۷۳۰۰۴۵۵
مورخ ۳۱/۳/۹۳ شعبه محترم ۲۷۳ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی آقای م.ق. و خانم ل.ر. به طرفیت یکدیگر به خواسته مطالبه نفقه از ناحیه زوجه و دعوی تقابل الزام به تمکین از ناحیه زوج در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۲۱۷۳۰۱۲۹۵
حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جمعا مبلغ ۳۰۴۰۰۰/۱۱ تومان از بابت نفقه ایام ماضی از تاریخ ۱۶/۳/۹۱ لغایت صدور حکم توأم با خسارات دادرسی و با توجه به باکره بودن زوجه دعوی تقابل زوج راجع به تمکین حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است وارد نمی باشد .
رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست .

استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است .
و اظهارات وکیل محترم زوج که دعوی استرداد جهیزیه و زندگی مشترک در مالزی و حتی در ایران را از موجبات زوال حق حبس مصرح در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی اعلام نموده نمی تواند مؤثر در مقام باشد.
جهت رزرو وقت مشاوره خود با وکلای ما با شماره های زیر تماس بگیرید :
121 61 61 0912
83 944 83 0912
2 230 230 0912
چراکه صرف نظر از اینکه در پرونده طلاق به موضوع ناتوانی جنسی اشاره شده است .
آنچه که مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی است موضوع تمکین خاص بوده که به نوعی در مواد بعدی قانون مدنی ازجمله ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی بدان اشاره شده .
و نظرات شماره ۵۴۵۵/۷ مورخ ۳۰/۵/۸۱ و ۶۰۷۷/۷ مورخ ۱/۷/۸۰ معطوف به این موضوع است .
لذا با فرض اینکه زوجین در یکجا نیز مدتی سکونت مشترک داشته ولی دخول به معنی ازاله بکارت انجام نپذیرفته و یا اساسا نزدیکی صورت نپذیرفته .
امتیازی قانون گذار با علم به تکالیف زوجین در مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ در حسن معاشرت با همدیگر به منظور تشدید مبانی خانوادگی در نظر گرفته مسقط این حق نخواهد بود .
بنا به مراتب دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید.
رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
رییس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
ارژنگی موسوی
« با تشکر از وقتی که برای مطالعه این مقاله قرار دادید . لطفاٌ نظرات و سوالات خود را با ما به اشتراک بگذارید » .