اعتراض ثالث

اعتراض ثالث توسط وکیل در دادگاههای کیفری – حقوقی و اجرای احکام  قابل طرح و رسیدگی میباشد این ادعا زمانی طرح میگردد که خارج از طرفین دعوی منافع شخص ثالثی مورد تهدید قرار گرفته باشد.

دفتر وکالت ما زیر نظر وکیل متخصص آماده ارائه مشاوره حقوقی رایگان به شما بوده و در قبول وکالت و پیگیری پرونده شما بیش از هر وکیل دیگری پیشتاز خواهیم بود .

ما دارای ۳۰ سال سابقه موفق وکالت بوده و باعث افتخار ما خواهد بود که خدمتگزار شما باشیم .

نشانی دفتر وکالت ما : تهران میدان فردوسی نرسیده به استا د نجات اللهی کوچه نیایی پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت

لطفا جهت بهره مندی مطلوب از مشاوره حقوقی رایگان ابتداء تصویر اسناد – مدارک و دادنامه های خود را به واتس آپ ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ ارسال فرموده و منتظر پاسخ باشید.

ما در اسرع وقت به شما ماوره حقوقی رایگان ارائه خواهیم نمود .

دعوای اعتراض ثالث در امور کیفری (رویه و دکترین)

یکی ازمسایل مهم در آیین دادرسی بویژه در بحث اجرای احکام مبحث اعتراض ثالث است.

بحث اعتراض ثالث در امور مدنی امری مسلم و پذیرفته شده است اما در مورد جریان این تاسیس در امور کیفری اختلاف نظر در رویه ودکترین حقوقی نیز وجود دارد در رابطه با اعتراض شخص ثالث نسبت به آرای کیفری آنچه که عموما در محاکم رویه است، آن است که اعتراض ثالث نسبت به آرای کیفری مسموع نمی باشد عموما استدلال می شود که با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات ها شخص ثالث آرای کیفری متضرر نمی شود تا نیازی به اعتراض ثالث داشته باشدو آراء کیفری یا دال بر براعت متهم است و یا مجازات او، و در هر حال فقط نسبت به متهم و شاکی خصوصی موثر است. در نتیجه اشخاص ثالث از مجازات یا تبرعه متهم و احراز یا عدم احراز مجرمیت او زیانی نمی بیند تا نیاز به اعتراض داشته باشند. اما در مقابل این نظر وجود دارد که همیشه این چنین نیست. زیرا از یک طرف آرای محاکم کیفری از حیث براعت یا مجرمیت متهم نسبت به موضوعات مرتبط برای مراجع حقوقی لازم الاتباع است و تحمیل آثار کیفری به موضوعات حقوقی مرتبط اجتناب ناپذیر می باشد، از طرف دیگر در بسیاری از موارد مجرمیت یا براعت متهم واجد آثر حقوقی تبعی نیز می باشد که این آثار حقوقی تبعی ممکن است حقوق شخص ثالث را متاثر کند این امر به ویژه در پرونده هایی که موضوع رد مال یا ضبط و مصادره اموال در آنها مطرح می شود (مانند انتقال مال غیر سرقت و جرایم مرتبط با مواد مخدر)نمود بیشتری دارد.ماده 18 آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قاعده کلی رای قطعی کیفری که موثر در ماهیت امر حقوقی باشد را برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع معرفی نموده است و رای کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی می تواند به صورت حکم یا قرار ماهوی نهایی باشد.

منظور از تاثیر در ماهیت امر حقوقی سابقا در قالب دارسی کیفری احراز گردیده و مفاد رای قطعی کیفری برای اثبات یا نفی استحقاق خواهان در دعوای حقوقی کافی است.با این توضیحات ممکن است حقوق شخص ثالث در پرونده های کیفری مورد تجاوز قرار گیرد.

اعتراض ثالث در حقوق ایران بر خلاف دیگر دعاوی فاقد مهلت بوده و به ثالث این امکان داده می شود که هر زمان از وجود رای دادگاه که به ضرر اوست اطلاع پیدا کرد اعتراض ثالث خویش را تقدیم دادگاه کند. از اصول پذیرفته شده در حقوق جزا اصل نسبی بودن آرا و شخصی بودن جرم و مجازات است.

البته در امور کیفری در مواردی مانند ماده 12 و ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ماده 215 قانون مجازات اسلامی تبصره ماده 23 و ماده 59 قاون مبارزه با قاجاق کالا و ارز، ماده 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با ماد مخدر، ماده 9 آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع به اعتراض ثالث اشاره شده است.

به موجب ماده 8قانون آیین دارسی کیفری ،دعوای کیفری دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است که دعوای عمومی مرتبط با نظم عمومی بوده و به جزء اصحاب دعوا امکان اعتراض برای ثالث وجود ندارد اما درمورد جنبه خصوصی آراء کیفری امکان متضرر شدن اشخاص ثالث وجود دارد و لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد ثالث و رسیدن به عدالت قضایی در امور کیفری امکان طرح دعوای اعتراض ثالث وجود دارد؟

دعوای اعتراض ثالث را می توان در دو مرحله از جریان دادرسی مطرح نمود: نخست طرح دعوای اعتراض ثالث در مرحله دادسرا و دادگاه یعنی تا قبل از اجرای حکم و دوم طرح  دعوای اعتراض ثالث در مرحله اجرای احکام.

برای این که لزوم تامین امنیت قضایی شهروندان ایجاب می کند کسی که یک بار محاکمه شده و در باره او حکم قطعی صادر شده است بداند که مجددا به دلیل همان موضوع مورد تعقیب و مواخذه قرار نخواهد گرفت

اعتراض ثالث اصلی نسبت به مورد اعتراض دارای اثر عدولی است یعنی دادگاه صادر کننده رای رسیدگی ماهوی می کند ولی صرف اعتراض شخص ثالث اثر تعلیقی ندارد که در صورت احتمال ضرر جبران ناپذیر با اخذ تامین ،تاخیر اجرا صادر می شود

در حقوق ایران اصل براین است که اگر از اعمال حق کسی به دیگری ضرری وارد آید باید از آن جلوگیری شود.رای دادگاه کیفری  در موردی که به حقوق شخص ثالث لطمه وارد کند (مانند محکومیت کیفری انتقال مال غیر) قابل اعتراض توسط شخص ثالث و طرح دعوای اعتراض ثالث است زیرا برابر ماده 418 قانون آیین دارسی مدنی “شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی ، انقلاب و تجدید نظر اعتراض نماید” و دادگاه های عمومی شامل دادگاه عمومی کیفری و عمومی حقوقی است بنابراین مقررات راجع به اعتراض ثالث قابل تسری به احکام دادگاه های عمومی کیفری است.

با توجه به مراتب معنونه به نظر می رسد که چنانچه ورود ضرر از حکم معترض عنه برای معترض حتی در فاصله زمانی دور ولی بر اساس روابطی که حقوق وی با حقوق محکوم علیه دارد قطعی الحصول باشد باید مورد را از موارد اخلال در حقوق ثالث تلقی نمود.

دعوای اعتراض ثالث در دعاوی حقوی به طرفیت محکوم له و محکوم علیه و در دعاوی کیفری به طرفیت شاکی خصوصی و محکوم علیه و اگر شاکی پرونده دادستان باشد به طرفیت دادستان مطرح می گردد.

در پرونده های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم کیفری موضوعیت ندارد و حکمی که از ناحیه دادگاه کیفری صادر می شود از سوی شخص ثالث قابل اعتراض نیست ،البته شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که از محکوم علیه در اجرای حکم کیفری برای استیفای محکوم به مالی انجام شده مدعی حقی باشد، رسیدگی به شکایت وی وفق مواد 146و147 قانون اجرای احکام به عمل می آید و در خصوص جرایم مواد مخدر نیز رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص خودرو حامل مواد مخدرتا قبل از صدور حکم با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع و بعد از صدور حکم معترض عنه باید اعتراض خود را با درخواست و مستندات به دیوان عالی کشور یا دادستان کل ارایه نماید.

به نظر می رسد با توجه به اصول حاکم بر آیین دادرسی مدنی و همچنین رویه دادگاه ها فرض ضرر شخص ثالث در قرارهای اعدادی به ویژه قرار تامین خواسته وجود دارد، مستند این نظر ماده 111 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 است،که امکان اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته را پیش بینی نموده و مرجع رسیدگی به این امر را دادگاه حقوقی دانسته است.

از جمله قرارهای صادره که امکان طرح دعوای ثالث برای معترض از قرار وجود دارد قرار تامین خواسته کیفری است ،زیرا در راستای این قرار اموال افراد توقیف می گردد و فرض ضرر شخص ثالث بسیار محتمل است.

چنانچه قرار تامین خواسته ناظر به عین معین باشد و در تصرف متهم قرار داشته و ثالث با ارایه سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف مدعی حقی باشد و متهم ادعای وی را تصدیق نماید در این صورت اجرای قرار متوقف می شود اما اگر با تکذیب مواجه گردد در این صورت عملیات اجرایی ادامه می یابد ،با این حال ثالث می تواند به موجب ماده 111 قانون آیین دارسی کیفری در دادگاه حقوقی محل اجرای قرار اقامه دعوا نماید. و همچنین اگر سند شخص ثالث عادی باشد با توجه به توان اجرایی سند عادی عملیات اجرایی ادامه می یابد و ثالث می تواند در دادگاه حقوقی طرح دعوا نماید.و اگر عین معین در تصرف ثالث معترض باشد و سند رسمی یا حکم قطعی و یا سند عادی مستد وی باشد در این صورت عملیات اجرایی به طور کلی منتفی می گردد و همچنین به استناد ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی حتی اگر عین محکوم به نیز در تصرف ثالث باشد و وی به تصرفات بالفعل خود استناد کند اجرا منتفی خواهد شد.

رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به توقیف عملیات اجرایی رد مال (ناشی از بزه انتقال مال غیر) مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین داردرسی مدنی است.

با این حال تعداد زیادی از قضات با این اعتقاد که نصی برای اعتراض ثالث در قانون آیین دارسی کیفری وجود ندارد از پذیرش آن امتناع نموده و قرار عدم استماع دعوا صادرمی نماید، زیرا  تا کنون مرسوم بوده است که از اعتبار احکام کیفری حتی نسبت به اشخاص ثالث دفاع شود وچنین اصلی را مورد تعرض انکار یا محدودیت قرار نمی دهد اما تحمیل آثار ناخواسته بر تمام اشخاص و حذف فرصت دفاع از آنها به بهانه مخدوش نشدن رای کیفری قابل پذیرش نیست و مخالف عقل و منطق حقوقی به نظر می رسد

مطابق رای هیات عمومی دیوان عالی کشور تاریخ 1400/10/07 اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه های کیفری در بخش حقوقی آن امکان پذیر شد، بدین ترتیب که مفاد مواد417,418,422 قانون آیین دادرسی مدنی با موضوع اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه های حقوقی، در احکام دادگاه های کیفری نسبت به آن بخش که ماهیت حقوقی دارد نیز جاری می باشد.

مسعود آزادی فر