کلاهبرداری

مشاوره حقوقی رایگان  با وکیل در خصوص مشارکت درکلاهبرداری و معاونت و تحصیل مال از طریق نامشروع  با شماره 09126161121تماس حاصل بفرمائید  این جرم  دارای مجازات و رد مال بوده که حضور یک وکیل متخصص کلاهبرداری  در اینگونه پرونده ها ضرورت دارد .

تعریف کلاهبرداری

کلاهبرداری به معنی بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت با وسائل یا عملیات متقلبانه و از طریق مغرور نمودن دیگران به امور و اختیارات واهی با استفاده از روش محیلانه میباشد  برای تحقق این جرم توسل به وسائل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد . به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب” مانور متقلبانه ” شود  معاونت در کلاهبرداری و مشارکت در کلاهبرداری و اخذ مال از طریق نامشروع  نیز زیر مجموعه این جرم میباشد .

مقید بودن جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری از جمله جرائم مقید بوده که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص ” بردن مال دیگری ” است . بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو چیز است :
ورود ضرر به قربانی
انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی

عناصر تشکیل دهنده ( ارکان ) جرم کلاهبرداری:

عنصر قانونی :

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام :
” هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسائل مذکور یا وسائل تقلبی دیگر ، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش ، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و و هم چنین نیروهای مسلح و ستادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری یا نهادهای انقلابی یا به طور کلی از قوای سه گانه و نیز نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد مال به صاحبش از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
تبصره ۱ – در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد .
تبصره ۲ – مجازات شروع به ارکان جرم کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود . در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود . مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند .

عنصر مادی :

الف – رفتار مادی ، رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری   به صورت فعل مثبت است بنابراین ترک فعل حتی اگر با سوء نیت همراه باشد عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب نمی شود به عنوان مثال ، شخصی با کمک وسائل متقلبانه ای ، خود را فردی با نفوذ معرفی کند و موجب فریب بزه دیده شده و مبلغی از او دریافت می کند . در صورتی که به هیچ وجه چنین شخصیتی نداشته و با فعلی مثبت مرتکب کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است .
ب – اوضاع و احوال و شرائط ضروری برای تحقق کلاهبرداری سه شرط حائز اهمیت است که عبارتند از :
تقلبی بودن وسائلی که کلاهبرداری از آنها به منظور فریب غیر استفاده می کند .
فریب خوردن قربانی با این شرط که وی از متقلبانه بودن وسائل اطلاع نداشته باشد .
مال برده شده متعلق به غیر باشد .
در جرم کلاهبراری ، متقلبانه محسوب شدن وسائلی که مجرم از آن ها برای بردن مال غیر بهره می برد از اهمیت زیادی برخوردار است .
همچنین وقوع این جرم متضمن برخی صحنه سازی ها و مانورهای متقلبانه است . اثبات توسل متهم به وسائل و صحنه سازی های متقلبانه به عهده دادستان ( دادسرا ) است . وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسائل متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق جرم کلاهبرداری محسوب می شود .
شکی وجود ندارد که توسل به وسائل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال بوده و باید برای تحصیل مال صورت گیرد . ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونه ها و مصادیقی از وسائل متقلبانه پرداخته است بنابراین از باب تمثیل است و نباید حصری تلقی شود . این نمونه ها عبارتند از :
امیدوار کردن مردم به امور واهی و غیر واقعی
ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقعی
اختیار اسم یا عنوان مجعول
همچنین قربانی کلاهبرداری باید مال را با رضایت اما در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد . ) کلاهبرداری  متضمن عنوان فریب است )

عنصر معنوی :

عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل ارکان جرم کلاهبرداری عنصر روانی است . از عنصر روانی تحت عنوان ” سوء نیت ” نیز یاد می شود .
سوء نیت بر دو نوع است : سوء نیت عام و سوء نیت خاص
سوء نیت عام در کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکر شده را داشته باشد یعنی در توسل به وسائل متقلبانه ، عامد باشد .
سوء نیت خاص در کلاهبرداری این است که مرتکب قصد بردن مال غیر را داشته باشد .

جرائم در حکم کلاهبرداری

علاوه برجرم کلاهبرداری که به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری جرم دانسته شده قانون گذار برخی اعمال دیگر را نیز که در حالت عادی کلاهبرداری محسوب نمی شود به دلیل اهمیت موضوع یا وجود پاره ای شباهت ها در حکم کلاهبرداری  دانسته و با مرتکب آن ها مانند کلاهبردار برخورد کرده است که به ذکر تعدادی اشاره می گردد :
تبانی برای بردن مال دیگری ( موضوع قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷ )
انتقال مال غیر ( موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ )
معرفی مال دیگری به عنوان مال خود ( موضوع قانون مجازات اشخاصی که مال دیگری را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب ۱۳۰۸ )
دریافت گواهی انحصار وراثت بر خلاف واقع ( موضوع قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ )
تقاضای ثبت ملک دیگری بر خلاف واقع ( موضوع ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد املاک کشور )
تقاضای ثبت ملک توسط ورثه ای که با علم به عدم مالکیت مورث خود درخواست ثبت ملک می کند ( موضوع ماده ۱۰۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور )
تقاضای ثبت ملک توسط مستاجر و امین به نام خود یا به نام شخص دیگر ( موضوع مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور )
دریافت وجهی مازاد برحق الوکاله به نام دیگران ( موضوع ماده ۳۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ )
انتشار اعلامیه پذیره نویسی اوراق بهادار با اطلاعات نادرست یا ناقص ( موضوع ماده ۲۴۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ )
نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی بر خلاف قانون ( موضوع ماده ۱۴ قانون نحوه ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۲ )
تشکیل دفتر یا موسسه و ترجمه اسناد بدون رعایت مقررات قانونی ( موضوع ماده ۸ قانون راجع به ترجمه ی اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمس مصوب ۱۳۷۶ )
فروش بیمه نامه یا تاسیس بدون مجوز نمایندگی بیمه موضوع ماده ۶۹ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ و ماده ۶ قانون بیمه ی اجباری جبران خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ )

بسمه تعالی

 تحصیل مال از طریق نامشروع در حقوق اسلامی

نوشته وکیل مسعود آزادی فر

سید مصطفی محقق داماد در مقدمه کتاب با همین عنوان  مینویسد (نگارنده موافق با تعبیر اقتصاد اسلامی نمی باشد و به جای آن به حقوق اقتصادی اسلامی واخلاق اقتصادی اسلامی می‌اندیشد) منظور از اصول حقوقی اصولی هستند که عدم رعایت آن ها موجب بطلان و فساد معامله است و هر یک از طرفین می توانند نسبت به آنها اقدامات قضایی نمایند و گاهی به علت دارا بودن عناوین جرمی نه طرفین  بلکه حاکم وراسا نسبت به مجازات مرتکبین اقدام خواهد نمود .منظور از اصول اخلاقی اصولی هستند که به هیچ وجه ضمانت اجرایی قضایی و یا کیفری ندارند

قرآن مجید در یکی از آیات سوره نساء مال را قوام زندگی بشری دانسته است می فرماید: دارایی‌های تان را که خداوند مایه پایداری زندگی شما گردانیده است به کم خردان نسپارید

ماده ۲ قانون تشدید (هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده کند و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نمایند مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده مجرم محسوب و علاوه بر رده اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.

معاملات باطل محکوم به فساد و گاه حرام

１-         معاملات همراه با ظلم مانند

-احتکار             -کم فروشی                 فریب و تدلیس فریب

۲- معاملات قماری

معاملات قماری معاملاتی هستند که فاقد عنصر داد وستد می باشند یک طرف چیزی را با چیزی دیگر معاوضه نمی‌کند و صرفاً در هر عمل قمار یک طرف بازنده و طرف دیگر برنده است هر چند ممکن است رضایت وجود داشته باشد

۲ – معاملات غرری( ریسکی ) خطری: در این معاملات هرچند داد و ستد انجام می گیرد ولی در عین حال محکوم به بطلان است زیرا به علت عدم تعیین دقیق و معلوم بودن عوضین در واقع نوعی قمار است مانند مواردی که تسلیم عوض معامله در قدرت شخص مقابل نیست

۴- معاملات غیر جدی (نجش)

۵ معاملات اکراهی :منظور از معاملات اکراهی معاملاتی است که از یک سو یا از

۶- شش معاملات غیر مالکانه مانند

-بیع فضولی    – فروش مال غیر

۷ معاملات ربوی

۸- معامله بر روی اشیا بی ارزش

۹ -معامله بر روی اشیا نامشروع

احتکار عبارت است از جمع و انبار کردن مواد مورد نیاز عموم و خودداری از عرضه آن به بازار به قصد گرانتر شدن .

فهرست کالاهای مورد نیاز مشمول طرح مبارزه با احتکار موضوع بند ۲ آیین نامه تعزیرات حکومتی عبارتند از:

１-         محصولات غذایی و دخانی

２-         دو لوازم تامین مسکن

３-         کالا و تجهیزات مربوط به بهداشت و درمان

４-         لوازم آموزش

５-         لوازم مربوط به امور حمل و نقل بار و مسافر

６-         لوازم خانگی و پوشاک اقلام اصلی

７-           کالاهای مربوط به احتیاجات واحدهای تولیدی صنعتی کشاورزی دامی.

دادگاههای مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی موظفند مطابق قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ثروت‌های محتکرین وگرانفروشان و قاچاقچیان را مورد بررسی دقیق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروت هایی که بر خلاف ضوابط دولت جمهوری اسلامی ایران در اثر احتکار و گرانفروشی و قاچاق کسب گردیده به عنوان مجازات به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

مجازات محتکری که قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و مقابله با آن بوده اعدام است.

بر اساس آیین نامه تعزیرات حکومتی تخلفات ذیل در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است

۱- گرانفروشی

۲-کم فروشی

۳احتکار

۴- عرضه کالا خارج از شبکه توزیع تعیین شده

۵- اختفاء و امتناع از عرضه کالا

۶ -عدم اجرای تعهدات واردکنندگان

۷ -عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع

۸ -نداشتن پروانه کسب

８-         نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی

۱۰ – فروش ارزی ریالی

۱۱- فروش اجباری کالا همراه کالای دیگر

۱۲ -عدم اعلام موجودی کالا.

انتقال مال غیر

انتقال مال دیگری بدون مجوز قانونی را انتقال مال غیر می گویند بدین صورت که انتقال‌دهنده بدون داشتن حق وکالت یا به سایت یا قیومیت یا هر نوع دیگری اقدام بر انتقال مال دیگری کرده باشند.

تفاوت فروش مال غیر با کلاهبرداری:

۱ – رکن مادی انتقال مال غیر بسیط است اما رکن مادی بزه کلاهبرداری مرکب است که شامل توسل به وسایل متقلبانه اغفال مجنی علیه تقدیم مال با رضایت و نهایتاً بردن مال دیگری است

۲- در بزه انتقال مال غیر صرف فروش مال کافی برای تحقق جرم است هرچند مال برده نشود اما در بزه کلاهبرداری بردن مال شرط تحقق جرم است

۳ – در بزه انتقال مال غیر وسیله مجرمانه شرط تحقق جرم نمی باشد اما در بزه کلاهبرداری توسل به وسایل برای تحقق جرم شرطه لازم است که باید متقلبانه نیز باشد

۴ – موضوع جرم انتقال مال غیر غبن و منفعت و حق مالی است اما در حقوق ایران فقط عین می تواند موضوع جرم کلاهبرداری باشد و علاوه بر این وجه رایج کشور می‌تواند و شاید موضوع اصلی جرم کلاهبرداری باشد اما در فروش مال غیروجه رایج کشور عملاً نمی‌تواند فروش مال غیر باشد .

با وجود تفاوت های ذکر شده در برخی موارد عمل مرتکب هم کلاهبرداری است و هم فروش مال غیر برای مثال اگر فردی با توسل به وسایل متقلبانه خود را مالک مالی جلوه دهد و آن را به دیگری منتقل کند و منتقل الیه بر اثر توسل به وسایل متقلبانه فریب خورده است و ثمن آن را پرداخت کند مجموعه اعمال کلاهبرداری است در عین حال انتقال مال غیر نیز صورت گرفته است

تعامل فروش مال غیر با خیانت در امانت:

اگر فردی مالی به دیگری به امانت می دهد تا آن را در تاریخ معین عودت دهد اما امین آن را به فروش برساند هم مرتکب جرم فروش مال غیر شده و هم مرتکب جرم خیانت در امانت و مورد از موارد تعدد معنوی است

تعامل بزه فروش مال غیر با جعل

اگر فردی با جعل سند اعم از مادی یا رسمی زمینی را به دیگری انتقال دهد در این صورت چنانچه انتقال گیرنده عالم به عمل مذکور و جعل باشد در قبال جرم کلاهبرداری منتفی است اما اگر جاهل بر این امر باشد موضوع تسلسل جعل سند مال غیر و کلاهبرداری است

نحوه رد مال و جبران خسارت وارده :

علی الاصول برای صدور حکم به پرداخت مثل یا قیمت مال نیاز به ارائه دادخواست ضرر و زیان است مگر در مواردی که قانونگذار دادخواست را لازم ندارد در مورد جرم فروش مال غیر با توجه به این که در حکم کلاهبرداری است و قانونگذار برای جرم کلاهبرداری حکم به رد اصل مال داده است بنابراین در این خصوص یا زمان صدور حکم محکومیت حکم به رد اصل مال خواهد داد.

لازم به ذکر است مجازات جرم معاونت در کلاهبرداری  شامل رد مال نمیباشد .

مشاوره حقوقی رایگان تحصیل مال از طریق نامشروع  مشارکت در کلاهبرداری  معاونت در کلاهبرداری مجازات کلاهبرداری مشارکت در کلاهبرداری   تحصیل مال از طریق نامشروع مجازات کلاهبرداری  مشارکت در کلاهبرداری  تحصیل مال از طریق نامشروع  معاونت در کلاهبرداری  مجازات کلاهبرداری  معاونت در کلاهبرداری تحصیل مال از طریق نامشروع  مشارکت در کلاهبرداری  مجازات کلاهبرداری  معاونت در کلاهبرداری تحصیل مال از طریق نامشروع  معاونت در کلاهبرداری تحصیل مال از طریق نامشروع معاونت در کلاهبرداری  تحصیل مال از طریق نامشروع   مجازات کلاهبرداری تحصیل مال از طریق نامشروع تحصیل مال از طریق نامشروع معاونت در کلاهبرداری مشارکت در کلاهبرداری .

مشارکت در کلاهبرداری مشارکت در کلاهبرداری مشارکت در کلاهبرداری .