کمیسیون ماده 99

کمیسیون ماده 99 برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی که در محدوده خارج از شهر ها می باشند جهت دریافت مشاوره با وکیل متخصص در این زمینه با شماره  09126161121 تماس حاصل فرمائید.

(برای محدوده روستاها و شهرستان های کوچک) کمیسیونی به نام کمیسیون ماده 99 در بنیاد مسکن و شهرسازی ایجاد شده است و به تخلفات ایجاد شده در اثر ساخت و ساز های غیر مجاز و خلاف قانون رسیدگی میکند .

درطی سال ‌های اخیر که به سبب افزایش جمعیتی که در شهرها و روستاها حاصل شده است ، برخی از افراد سودجو بدون دریافت مجوز از مراجع و سازمان های ناظر بر اقدامات عمرانی و ساخت و ساز ، زمین ‌های زراعی  که مختص کار های کشاورزی و دام پروی است  را برای ساخت و ساز استفاده می ‌کنند و کاربری آن ها را تغییر می ‌دهند. به همین خاطر دولت تصمیم گرفته تا با تاسیس یک کمیسیون ویژه به نام کمیسیون ماده 99 از این ساخت و ساز های غیر مجاز جلوگیری کند .

نحوه شناسایی و اقدام به صدور حکم از کمیسیون ماده 99شهرداری ؟

در روستا ها به کمک دهیاری ها اقدامات غیر مجاز ساختمانی شناسایی میشود و برای رسیدگی و صدور حکم به بخش داری ها اطلاع داده میشود و بخشداری نیز این مشکل ایجاد شده را در کمیسیون ماده 99 شهرداری مورد رسیدگی و صدور رای میکند .

وظیفه اساسی و کلی کمیسیون ماده 99شهرداری این است که کلیه تخلفات ساخت و ساز خارج از محدوده شهرهارا رسیدگی کند و بر پایه صدور حکم تخریب اقدام نماید .

به صورت کلی به چه اقداماتی تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده 99گفته میشود ؟

کلیه اقدامات ذیل در حیطه ساخت و ساز غیر قانونی است و درصورت ارتکاب آن ها کمیسیون رسیدگی مینماید .

1- ساخت بنا بدون کسب پروانه ساخت

         2  – اضافه کردن به طبقات ساختمان بیشتر از طبقات مشخص شده در پروانه ساخت

3- تجاوز به معابر شهری هنگام ساخت و ساز

4- سرپیچی از قوانین مربوط به شهرسازی، بهداشتی و عدم رعایت اصول استاندارد برای مقاومت بنا

– انجام اقدامات غیرقانونی توسط مهندس ناظر ساختمان

5- عدم احداث پارکینگ یا در نظر گرفتن پارکینگ برای ساختمان

6- تغییر کاربری ساختمان ‌های مسکونی به تجاری و بالعکس

7- ساخت بنا در محل های ممنوعه

8- ساختمان سازی و ایجاد زباله بیش از حد مجاز

9- ساخت بنا بیشتر از مساحتی که در پروانه قید شده است.

ترکیب و اعضای کمیسیون ماده 99شهرداری :

با توجه به اهمیت موضوع تخلفات ساختمانی در محدوده های غیر شهری و روستایی که تبعات و آسیب جدی میتواند به مراتع کشاورزی و مسکونی یک منطقه کوچک ولی با محدودیت های مادی زیادی برخوردار باشد به همین جهت اعضای تشکیل دهنده این کمیسیون عبارتند از :

• نماینده وزارت کشور در استانداری
• نماینده وزارت مسکن و شهر سازی
• نماینده قوه قضاییه

این کمیسیون با وجود این سه اعضا رسمیت پیدا میکند و لازم است در مراحل رسیدگی به پرونده هرسه نماینده حضور داشته باشند .

لازم به ذکر است در برخی از روستاهای کشور که از جنبه توریسم و فضای سبز بکری برخوردار است و تعداد کثیری از افراد سود جو اقدام به ساخت و ایجاد ویلاهای غیر مجاز می نمایند علاوه بر کمیسیون ماده 99 شهرداری و دهیاری ها استانداری، بخشداری  وفرمانداری نیز مورد پیگیری قرار میگیرد 

نحوه رسیدگی شکلی و ماهیتی به پرونده های کمیسیون ماده 99:

کمیسون ماده 99 شهرداری نیز از دو مرحله بدوی و تجدید نظر تشکیل شده است یعنی پس از بررسی مرحله بدوی 20روز مهلت اعتراض و دفاع به فرد محکوم علیه داده میشود وی در این مدت زمان 20 روزه میتواند اعتراض خود را به شعبه تجدید نظر کمیسیون ماده 99 ثبت و پیگیری نماید .

اگر پس از بررسی های لازم کمیسیون تجدید نظر ماده 99نیز بر علیه فرد سازنده غیر مجاز باشد ، تا سه ماه مهلت اعتراض و اعاده دادرسی در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری داده میشود در این مدت زمان حساس و مهم اگر فرد به دیوان مراجعه نکند دیگر شکایت سقوط کرده و امکان اعتراض به رای کمیسیون را ندارد .

ADL724.COM

DAD724.COM

VAKIL724.COM

در این حالت چاره ای جز اجرای حکم صادره از دیوان عدالت اداری نیست .

اما اگر فرد سازنده نسبت رای کمیسون ماده 99در دیوان ثبت کند ابتدا دادخواستش ثبت شده و در شعبه تجدید نظر تعیین شده مورد رسیدگی قرار میگیرد .

دیوان عدالت اداری از مراجع عالی قضایی است و به جهت حساسیت های بیشمار و حجم انبوه پرونده های  درحال رسیدگی  در دیوان عدالت اداری این کار را بسیار زمان بر و حصول نتیجه را نیز سخت و دشوار میکند .

در چنین پرونده هایی امکان تبرعه شدن و شکستن حکم کمیسیون ماده 99 نسبت به افرادی که تخلفات جبران ناپذیری را انجام نداده اند با وجود یک وکیل متخصص و کار بلد قابل حصول است .

ماده 99 شهرداری :

کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی ارتکابی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها متشکل از نمایندگان وزارت کشور، قوّه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل می شود. مطابق تبصره مزبور: «به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوّه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد.

کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل50 درصد تا 70 درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود». 

ماده ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی :

ماده۴ـ ایجاد هرگونه بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها پس از رعایت مفاد طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای و مجموعه شهری (در صورت وجود) با رعایت شرایط زیر مجاز است: الف ـ حریم قانونی نسبت به راهها و راه آهن، معادن، دریا، رودخانه، جنگلها، دریاچه ها، تالابها، نهرهای عمومی، قنوات و چاهها، مسیلها، خطوط و پایه های انتقال نیروی برق، خطوط ارتباطی و فیبر نوری و پایه های تأسیسات مخابراتی، پلها و تونلهای واقع در مسیر راهها یا تأسیسات عمومی و عمرانی، لوله های انتقال نفت و گاز، سدها و کانالها و شبکه های آبیاری، خطوط و لوله های آبرسانی، تأسیـسات نظامی و انتظامی و امنیتی و مرزی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیل بندها، سیل گیرها، ابنیه و آثار تاریخی و طبیعی و تأسیسات هسته ای. ب ـ

ضوابط بهداشت عمومی و بهسازی و حفاظت محیط زیست. ج ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و اصلاحیه های بعدی آن. د ـ اصول، ضوابط و معیارهای پدافند غیرعامل. هـ ـ ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق چهارگانه و ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت۳۹۱۲۷هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن. وـ آیـین نامه نصاب اراضی قـابل واگذاری به فعالیتـهای مختلف در خـارج از حریم شهرها و محـدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره ۷۹۲۵۹/ت۴۲۸۴۹هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰. تبصره۱ـ تعیین کاربری و ضوابط ساخت و ساز برای هر یک از انواع کاربریها و فعالیتها اعم از عرض گذر، نحوه استقرار بنا، سطح اشغال و تراکم ساختمانی باید به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان برسد. تبصره۲ـ محدوده مراکز سکونتی دارای جمعیت کمتر از ۲۰ خانوار (آبادیها) و روستاهای فاقد دهیار از لحاظ احداث بنا و تأسیسات مشمول ضوابط این آیین نامه می باشند.

تبصره۳ـ در خصوص روستاهای فاقد طرح هادی، ضوابط موقت .

با رعایت طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای مربوط و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و ملاک صدور پروانه ساختمانی قرار می گیرد

1. صلاحیت کمیسیون  ماده 99:

کمیسیون ماده 99 صلاحیت رسیدگی به تخلفات ارتکابی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر را دارا است. در رابطه با تخلفات ارتکابی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر موارد زیر مطرح است:

الف- تخلف زمانی ارتکاب یافته است که ملک وارد محدوده قانونی شهر شده است: صلاحیت رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ است.

ب- تخلف زمانی ارتکاب یافته است که ملک وارد حریم شهر شده است: که خود شامل دو فرض است: 

1) در حریم شهر، روستایی وجود دارد که دارای طرح هادی است و تخلف در ملکی ارتکاب یافته که در محدوده و حریم این روستا قرار دارد. در حالت نخست، صلاحیت رسیدگی با کمیسیون ماده ۹۹ است(تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ و رای وحدت رویه شماره ۸  مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری).

2) تخلف در ملکی ارتکاب یافته که در محدوده یا حریم روستای واقع در حریم شهر قرار ندارد. در حالت دوم صلاحیت رسیدگی با کمیسیون ماده ۱۰۰ است. 

ج- در زمان وقوع تخلف و رسیدگی به آن، ملک خارج از محدوده و حریم قرار دارد: صلاحیت رسیدگی با کمیسیون ماده ۹۹ است. 

د- تخلف قبل از ورود ملک به حریم یا محدوده شهر به وقوع می پیوندد ولی تا زمان ورود ملک به حریم یا محدوده شهر مورد رسیدگی واقع نشده است: 

ظاهرا رای وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این حالت کمیسیون ماده ۹۹ را صالح به رسیدگی می داند. مطابق این رای گسترش قلمرو جغرافیایی شهر، موجد صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی و املاک مزبور قبل از ادغام آنها نیست. بر مبنای این رای نتیجتا کمیسون ماده ۹۹ صالح به رسیدگی خواهد بود.اما به نظر می رسد مرجع صالح، کمیسیون ماده ۱۰۰ اما با رعایت قواعد ماده ۹۹ قانون شهرداری می باشد. 

توضیح ابتدایی بدین صورت که قواعد بر دو قسم است: ماهوی و شکلی. مراد از قواعد ماهوی قواعدی است که به ماهیت اعمال پرداخته و برای مثال عملی را جرم دانسته و میزان مجازات آنرا مشخص می کند قواعد شکلی اما، به ماهیت عمل کاری ندارد و از مراجع صالح به رسیدگی و شیوه های رسیدگی و قواعد لازم در رسیدگی سخن می گوید. قواعد قسم نخست، بر مبنای زمان وقوع عمل سنجیده می شود.

ADL724.COM

DAD724.COM

VAKIL724.COM

اما قواعد قسم ثانی، اثر فوری داشته و از زمان تصویب، بر تمامی موارد اعمال می شوند. نتیجتا موضوعات شکلی امثال صالح بودن یا نبودن و تشخیص صلاحیت و نحوه رسیدگی را بایستی بر مبنای زمانی سنجید که در زمان رسیدگی به موضوع حاکم است.به عبارتی، اصولا مرجع صالح برای رسیدگی به عمل غیرمجاز و قابل مجازات، مرجعی است که طبق قواعد حاکم در زمان رسیدگی صالح است.

این امر را می توان از نتایج اصل فوری بودن آثار قواعد مربوط به صلاحیت و سازمان قضاوتی مراجع قضایی و شبه قضایی دانست. اما قواعد حاکم بر مجاز یا غیرمجاز بودن یا نبودن عملی، قواعد حاکم در زمان وقوع عمل مزبور است. بنابراین در فرض حاضر با عنایت به وقوع تخلف ساختمانی قبل از ورود به حریم یا محدوده شهر، قواعد ماده ۹۹ قانون شهرداری حاکم بوده اما مرجع رسیدگی، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صالح به رسیدگی می باشد. 

نظریه شماره ۳۷۵/۷-۲۷/۰۱/۱۳۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را صالح به رسیدگی دانسته است. لازم به ذکر است که نظریه ۱۴۴۷/۷- ۱۲/۰۷/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این مورد جامع تر به نظر می رسد.

مطابق این نظریه”نظر به اینکه رسیدگی به دعوی تابع مقررات حاکم بر زمان دعوی است لذا در صورتی که تخلف از مقررات، قبل از وقوع ملک در داخل محدوده شهر یا حریم آن صورت پذیرد و موضوع تخلف توسط بخشداری یا فرمانداری (مرجع ذیصلاح) گزارش گردد، کمیسیون تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها که در استانداری تشکیل می گردد صالح به رسیدگی به این تخلف است ولی چنانچه تخلف قبل از وقوع ملک در داخل محدوده شهر یا حریم آن صورت پذیرد لکن پس از ورود ملک به داخل محدوده شهر، موضوع تخلف توسط شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اعلام شود کمیسیون اخیرالذکر صالح به رسیدگی به این تخلف خواهد بود..

البته لازم به ذکر است که بعضی از قضات محترم قایل به این هستند که در صورتی که تخلف در ملک قبل از ورود روستا به حریم یا محدوده شهر واقع شده ولی تا زمان ورود ملک به محدوده یا حریم شهر رسیدگی نشده باشد، چون روستایی باقی نمانده است، کمیسیون ماده صد صلاحیت رسیدگی دارد اما باید بر اساس قواعد ماهوی حاکم بر کمیسیون ماده ۹۹ رسیدگی نماید.

1. امکان صدور رای به تخریب یا جریمه منوط به رعایت شرایط طرح جامع و در صورت فقدان آن، آیین نامه احداث بنا

کمیسیون ماده ۹۹ صرفا می تواند رای به قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده صادر نماید. رای به تعطیلی یا امثالهم به جز دو مورد فوق، نمی تواند توسط این کمیسیون صادر شود. بر اعمال این ضمانت ها و صدور رای ضوابطی حاکم است:

۱-صدور رای به قلع یا جریمه با توجه به طرح جامع در صورت وجود.

۲-صدور رای به قلع یا جریمه با توجه به آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها در صورت عدم وجود طرح جامع. 

در صورت وجود طرح جامع قاعدتا بایستی قواعد مندرج در آن برای صدور رای به قلع یا جریمه مورد لحاظ قرار گیرد. توضیح آنکه طرح جامع علاوه بر محدوده قانونی و حریم شهر ممکن است فراتر از آن هم را پوشش دهد. اما در صورت عدم وجود طرح جامع، ماده ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ برای صدور رای ملاک عمل واقع شده است که این مقرره در سال ۱۳۹۲ لغو و توسط آیین نامه دیگری جایگزین شده است.

ماده ۴ سابق از مواردی همچون لزوم وجود گذرگاه های لااقل ۸ متری، لزوم منظور داشتن ۷۰ درصد از مساحت زمین به صورت فضای باز و … سخن می گفت. علاوه بر تصریح به لزوم رعایت قوانین همچون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و لزوم رعایت ضوابط بهداشتی، مواردی همچون کاربری و سطح اشغال و تراکم ساختمانی و … در آیین نامه اصلاحی لاحق، تماما به اختیار شورای عالی برنامه ریزی و توسعه استان واگذار شده است.

1. مقید شدن صدور رای به جریمه به اعیانی تکمیل شده

نکته مهم در خصوص ضمانت اجرای جریمه، این است که تبصره صدور رای به جریمه را مقید به اعیانی تکمیل شده نموده است. به عبارتی، مقنن از «صدور رای جریمه از ۵۰% الی ۷۰% «قیمت روز اعیانی تکمیل شده» » سخن گفته است. قید تکمیل شده، صدور رای چه در خصوص اعیانی تکمیل شده و چه اعیانی ناقص همانند موردی که شخصی قصد ساخت خانه داشته اما صرفا موفق به ساخت دیوارهای آن به میزان یک متر شده است، شده و در دو حالت، میزان جریمه متعلق یه اندازه قیمت روز اعیان تکمیل شده خواهد بود.

به عبارت دیگر، جریمه تخلفات ارتکابی در خصوص اعیانی ناقص، به اندازه اعیانی تکمیل شده احتساب خواهد شد. فرض دیگری نیز قابل برداشت است و آن اینکه با عنایت به احترازی بودن وصف تکمیل شده و حجت بودن مفهوم مخالف آن، صدور رای به جریمه در خصوص اعیانی های احداثی ناقص را منتفی می سازد. این فرض با عنایت به اینکه ابتدای تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ صراحت بر جلوگیری از تمام ساخت و سازها به اطلاق دارد، خروج اعیانی ناقص از عداد تخلفات صحیح نخواهد بود و حجیت نخواهد داشت.

1. موضوعیت تمامی تخلفات موجود در داخل محدوده و حریم شهر

در خارج از محدوده و حریم شهریکی از مهمرین مباحث در خصوص کمیسیون ماده ۹۹ تخلفاتی است که این کمیسیون در خارج از حریم شهر بدانها رسیدگی می نماید. مطابق تبصره ۱ ماده ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۹۱ تعیین کاربری و ضوابط ساخت و ساز برای هر یک از انواع کاربریها و فعالیتها اعم از عرض گذر، نحوه استقرار بنا، سطح اشغال و تراکم ساختمانی باید به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان برسد. نکته حاصل از تبصره فوق این است که تمامی تخلفاتی که در درون محدوده و حریم شهر جاری هستند در خارج از حریم نیز موضوعیت دارند و مبانی تعیین این تخلفات همچون تراکم و سطح اشغال و کاربری به تعیین شورای برنامه ریزی استان می رسد. در واقع، اصول ثلاثه در خارج از حریم نیز موضوعیت دارند- هرچند برخی اصول و تخلفات همانند تراکم در ارتفاع یا نمای ساختمانی اصولا مختص به داخل محدوده و حریم هستند، اما با عنایت به تصریح تبصره در خارج از حریم نیز موضوعیت دارند.

1. تکلیف شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تعیین مواردی همچون کاربری و تراکم و سطح اشغال حتی بعد از وقوع تخلف ساختمانی

شورای برنامه ریزی استان مکلف به تعیین موارد فوق الذکر قبل از وقوع تخلف یا بعد از وقوع تخلف است. این شورا نمی تواند به بهانه اینکه تخلف واقع شده است و تشخیص تخلف نیز بر عهده کمیسیون ماده ۹۹ است، از تعیین موارد فوق در خصوص مصداقی خودداری نماید. تبصره تعیین این موارد را مقید به هیچ شرطی ننموده است و صحیح است که تشخیص تخلف بر عهده کمیسیون ماده ۹۹ است اما این تشخیص منوط به تعیین مبانی تشخیص مانند میزان تراکم مجاز که بایستی توسط شورای برنامه ریزی استان تعیین شود، می باشد.

1. مرجع صدور پروانه ساختمانی در خارج حریم شهر و محدوده روستا

مرجع صدور پروانه ساختمانی در خارج حریم شهر و محدوده روستا، مطابق ماده ۱۰ آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۱ توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می گردد.

بر اساس این ماده دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از احداث هر گونه بنا در اراضی موضوع این آیین نامه پروانه ساختمانی دریافت نمایند.

1. ضوابط صدور پروانه ساختمانی در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها

صدور پروانه ساختمانی در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها منوط به رعایت تکالیف ذیل است(تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۰):

۱- رعایت کاربری مصوب (که به موجب تبصره ۱ ماده ۴ این آیین نامه به تصویب تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می رسد.)  ۲- استفاده از خدمات مهندسان دارای پروانه اشتغال نسبت به صدور پر

وانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز

۳- اخذ نظریه کمیسـیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ ۴- ممنوعیت ایجاد هرگونه حصار از جمله دیوار یا فنس بدون اخذ مجوز از مرجع صدور پروانه به استثنای وزارت نیرو در خصوص دکل های انتقال برق بایستی دقت داشت که مطابق ماده ۹ آیین نامه فوق الذکر، صدور مجور برای احداث هرگونه بنا به منظور سکونت دایم در اراضی موضوع این آیین نامه، خارج از محدوده شهرهای جدید، شهرکهای مسکونی و روستاهای موجود ممنوع است.

1. لزوم اخذ نظر مثبت کمیسیون تبصره ۱ ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها برای صدور پروانه ساختمانی

نکته مهم دیگر، لزوم دقت به نقش کمیسیون تبصره ۱ ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ در تخلفات ساختمانی ارتکابی در خارج از محدوده و حریم شهرها و تلاقی صلاحیت آن با صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری است. کمیسیون تبصره ۱ ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صلاحیت رسیدگی به هرگونه تخلّف تغییرکاربری اراضی کشاورزی و باغها در خارج از محدوده و حریم شهر را عهده دار است.

در واقع، صلاحیت کمیسیون اخیرالذکر در خصوص اراضی کشاورزی و باغ ها، تخصیصی بر صلاحیت عام کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در داخل و خارج محدوده و حریم شهر است. 

بایستی توجه داشت که صدور پروانه ساختمانی برای اراضی کشاوری و باغ در خارج از محدوده و حریم شهر، منوط به اخذ نظر مثبت کمیسیون تبصره ۱ ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می باشد.

ADL724.COM

DAD724.COM

VAKIL724.COM

رسیدگی به تخلف عدم اخذ مجوز تغییر کاربری در خصوص اراضی کشاورزی و باغ و  تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی مذکور نیز در صلاحیت کمیسیون تبصره ۱ ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می باشد و سازمان جهاد کشاورزی نیز در این موارد می تواند اقامه دعوا نماید. در خصوص تخلفات ارتکابی در خصوص اراضی مذکور، کمیسیون ماده ۹۹ بدون اخذ نظر مثبت از کمیسیون تبصره ۱ ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نمی تواند حکم به ابقای اعیانی احداثی با اخذ جریمه صادر نماید. نظر مشورتی شماره ۴۳۴۴/۷ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر این امر تاکید دارد.

نحوه اجرای حکم کمیسیون ماده 99:

نحوه اجرای رای در کمیسیون تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ، رای تخریب با ابلاغ  کتبی به دهیاری  مستقر در روستا ، توسط گروهی متشکل از1 : – نمایندگان کلانتری، 2-دادستانی، 3-دهیار، 4-شورای محل و5- بخشداری اجرا می گردد .

این اخطار قانونی ابتدا در سه مرتبه به فرد ابلاغ میشود تا تخلفات خود را از بین ببرند و اگر از حکم صادره استنکاف نمایند از طریق مراجع ذی صلاح که در فوق عنوان شده است اقدام به اجرای فیزیکی حکم صادره می نماید .

لذا صرف اعتراض به رای صادره مانع توقف عملیات اجرایی نخواهد بود  مگر از دیوان عدالت اداری دستور موقت رسیدگی صادر شود .

« با تشکر از وقتی که برای مطالعه این مطلب قرار دادید، شما می توانید با استفاده از قسمت نظرات سوالات حقوقی خود را مطرح کنید تا ما در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگو شما باشیم ».