کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نهادی است که وظیفه تشخیص نوع زمین‌ها را بر عهده دارد و تحت نظر وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کند.جهت دریافت مشاوره با وکیل متخصص با شماره 09126161121 تماس حاصل فرمائید.

کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به‌منظور بررسی و تشخیص نوع اراضی، اعم از شهری، زراعی یا موات، تشکیل می‌شود و نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین وضعیت حقوقی اراضی دارد. این کمیسیون با استناد به مدارک و شواهد موجود، مالکیت و کاربری زمین‌ها را مشخص می‌کند و بدین ترتیب، چارچوبی قانونی برای اعمال تصمیمات مرتبط با اراضی فراهم می‌آورد. فعالیت‌های این کمیسیون به‌ویژه در جلوگیری از سوءاستفاده و تصرف غیرقانونی زمین‌های شهری حائز اهمیت است.

کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری چیست؟

کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌گیری در حوزه اراضی است که وظیفه اصلی آن تشخیص نوعیت زمین‌ها (موات، بایر یا دایر) را بر عهده دارد. پیش از تصویب قانون زمین شهری در سال ۱۳۶۶، این کمیسیون دارای شخصیت حقوقی مستقل از سازمان مسکن و شهرسازی بود. اما طبق ماده ۱۲ قانون مذکور، وظایف و اختیارات این کمیسیون به وزارت مسکن و شهرسازی انتقال یافت و بدین ترتیب ارتباط مستقیم آن با سازمان مسکن و شهرسازی تقویت شد. این تغییر نقش مهمی در یکپارچگی و کارآمدی تصمیمات مرتبط با اراضی شهری ایفا کرده است.

اعضای کمیسیون ماده 12 زمین شهری

کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری از سه عضو تشکیل می‌شود که هر سه نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی هستند. این اعضا بر اساس احکام صادره توسط وزیر مسکن و شهرسازی منصوب می‌شوند و وظیفه اصلی آن‌ها بررسی و تشخیص نوعیت اراضی و ارائه رأی در خصوص آن‌ها است. ترکیب این کمیسیون و اختیارات آن به‌منظور تسهیل در اجرای قانون زمین شهری و ایجاد شفافیت در امور مرتبط با اراضی تنظیم شده است.

متن ماده کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

براساس ماده 12 قانون زمین شهری، مسئولیت تشخیص عمران، احیا و تأسیسات متناسب و همچنین تعیین نوع زمین دایر و تمایز آن از زمین بایر و موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالح می‌باشد.

تبصره ۱: دادگاه نسبت به اعتراضات خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم را صادر می‌کند. اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی مانعی برای اجرای مواد این قانون نخواهد بود.

تبصره ۲: در زمان معاینه محل، تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ برای نوع زمین‌هایی که از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ توسط دولت، ارگان‌ها، نهادها، کمیته‌ها یا دفاتر خانه‌سازی احداث اعیانی یا واگذار شده است، بدون توجه به اعیانی‌های مزبور، ملاک عمل خواهد بود.

این ماده نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین نوعیت اراضی و اجرای قوانین مرتبط با زمین شهری دارد.

محل برگزاری جلسات کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

جلسات کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری معمولاً در ادارات کل مسکن و شهرسازی مستقر در مراکز استان‌ها برگزار می‌شود.

این کمیسیون به‌عنوان مرجع تخصصی، با حضور نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی و سایر اعضای مرتبط، به بررسی پرونده‌ها و صدور آرای مربوط به نوعیت اراضی می‌پردازد.

وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری شامل موارد زیر است:

-تشخیص نوع اراضی: تعیین و تمایز زمین‌های دایر، بایر و موات بر اساس مدارک و شواهد موجود.

– تشخیص عمران و احیا: بررسی وضعیت زمین‌ها از نظر عمران، احیا و تأسیسات متناسب با کاربری آن‌ها.

– بررسی و صدور رأی: ارائه نظر قطعی در خصوص نوعیت زمین‌ها و صدور رأی مستدل.

– پاسخ به اعتراضات: رسیدگی به اعتراضات مربوط به نوعیت زمین‌ها و ارائه مستندات لازم جهت بررسی.

این کمیسیون مرجعی تخصصی است که مسئولیت‌های حیاتی در امور اراضی دارد و نقشی کلیدی در تعیین وضعیت حقوقی و کاربری زمین‌های شهری ایفا می‌کند.

موارد مورد بررسی توسط کمیسیون ماده 12 زمین شهری

کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری وظیفه تشخیص نوعیت اراضی را دارد و موارد زیر را بررسی می‌کند:

زمین موات: زمینی که هیچ‌گونه سابقه عمران و احیا نداشته و بایر است.

زمین بایر: زمینی که قبلاً عمران و احیا شده، اما به مرور زمان به حالت موات برگشته و بلااستفاده مانده است.

زمین دایر: زمینی که در حال حاضر عمران و احیا شده و به صورت فعال مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

این تقسیم‌بندی مبنای صدور رأی توسط کمیسیون است و کمک می‌کند وضعیت حقوقی زمین‌ها برای بهره‌برداری یا تعیین مالکیت مشخص شود.

مراحل رسیدگی به درخواست ها در کمیسیون ماده 12 زمین شهری

مراحل رسیدگی به درخواست‌ها در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به صورت زیر است:

1-دریافت درخواست از مراجع متقاضی رسیدگی.

2-ارائه مشخصات ثبتی زمین به همراه دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی.

3-در صورتی که نقشه ثبتی موجود نباشد، ارسال دو نسخه کروکی دقیق زمین که باید با سوابق ثبتی و وضعیت محل زمین تطابق داشته باشد.

4-انعکاس موقعیت دقیق ملک بر روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب و ارسال آن به کمیسیون.

در مواردی که درخواست‌کنندگان دسترسی به مدارک مالکیت ندارند، موظف هستند آخرین استعلام ثبتی و اطلاعات مربوط به نام آخرین مالک یا مالکین را، که با حضور و امضای نماینده اداره ثبت تهیه شده است، به کمیسیون ارائه دهند.

این فرایند تضمین می‌کند که بررسی‌های کمیسیون بر اساس داده‌های صحیح و معتبر انجام شود.

نحوه صدور رای در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

صدور رأی توسط کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری فرایندی دقیق و تخصصی است. پس از تشکیل پرونده و تکمیل مدارک مورد نیاز، کمیسیون اقدام به بررسی محل زمین از طریق بازدید میدانی می‌نماید. این بازدید به‌منظور تطابق وضعیت زمین با مستندات و ارزیابی نوعیت آن انجام می‌شود.

در ادامه، مدارک و دلایل ارائه‌شده توسط مالکین یا وکلای آن‌ها بررسی شده و دفاعیات آن‌ها شنیده می‌شود. پس از این مراحل، کمیسیون با اکثریت آراء اقدام به صدور رأی می‌کند. این رأی مشخص می‌کند که زمین موردنظر جزء اراضی موات، بایر یا دایر است. صدور رأی مبتنی بر شواهد مستدل و قانونی بوده و مستندات آن باید با واقعیت محل و قوانین جاری انطباق داشته باشد.

مدارک مورد نیاز برای ارائه به کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

برای ارائه رأی به کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری (اراضی موات)، مدارک مورد نیاز به شرح زیر هستند:

-سند مالکیت: در صورت عدم وجود سند مالکیت، ارائه آخرین استعلام ثبتی یا قبض معاینه محل شامل مشخصات پلاک ثبتی، نقشه بلوک‌بندی، جریان ثبتی و نام آخرین مالک که با امضای نماینده اداره ثبت تأیید شده باشد.

– نقشه ثبتی: دو نسخه از نقشه ثبتی. در صورت نبود نقشه ثبتی، ارائه دو نسخه کروکی دقیق زمین مطابق با سوابق ثبتی.

– نقشه هوایی: با مقیاس مناسب برای مشخص کردن موقعیت زمین.

– نظریه کتبی دبیرخانه کمیسیون: مبنی بر عدم صدور گواهی عمران طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری.

– مدارک هویتی: برای اثبات هویت متقاضی.

– فیش پرداخت هزینه بررسی: به عنوان هزینه‌های مربوط به بررسی درخواست.

– سایر ادله و مستندات: مانند شهادت شهود یا گزارش تحقیقات محلی.

این مدارک برای آغاز و بررسی پرونده در کمیسیون ضروری هستند و امکان تسریع در روند رسیدگی را فراهم می‌کنند.

نحوه اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری

اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، مطابق مقررات، در مهلت سه‌ماهه از تاریخ اعلام رأی امکان‌پذیر است. این اعتراض می‌تواند دلایلی همچون سابقه مالکیت زمین، انجام عمران بر زمین مورد نظر، یا خروج ملک از مالکیت فرد در زمان اقامت وی در خارج از کشور را شامل شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه صالح انجام می‌گیرد.

بنابراین افرادی که مجاز به اعتراض هستند، عبارت‌اند از:

– دارندگان اسناد عادی: این افراد باید پیش از اعتراض، دادخواستی به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی جهت تأیید تاریخ و صحت معامله به دادگاه عمومی ارائه کنند.

– دارندگان اسناد رسمی: این افراد، به دلیل رسمیت داشتن مالکیت، می‌توانند مستقیماً به رأی کمیسیون در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض نمایند.

بنابراین، هر دو گروه، یعنی دارندگان اسناد عادی و رسمی، حق اعتراض به رأی کمیسیون را دارند.

مراحل اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری

مراحل اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ اراضی موات مشابه سایر دعاوی حقوقی بوده و شامل چند گام مشخص است.

– ابتدا باید دادخواستی با عنوان اعتراض به رأی کمیسیون و شرح دلایل ابطال، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه صالح تقدیم گردد. در این دادخواست باید مدارک مالکیت، شامل تصویر مصدق اسناد و در صورت لزوم نظریه کارشناس رسمی دادگستری، ضمیمه شوند.

– پس از ثبت دادخواست و تعیین جلسه رسیدگی، دفاعیات خواهان به‌صورت کتبی و شفاهی در دادگاه ارائه می‌شود. در نهایت، پس از بررسی‌های کامل، دادگاه اقدام به صدور رأی نهایی می‌نماید.

– لازم به ذکر است که ثبت دادخواست ابطال رأی کمیسیون مانع از اجرای آن نمی‌شود. در صورت تشخیص موات بودن زمین، اداره ثبت مکلف است سند مالکیت به نام دولت صادر نماید. با این حال، اگر دادگاه حق مالکیت خواهان را اثبات کند، مالکیت زمین به او بازگردانده خواهد شد.

مرجع اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

صلاحیت مراجع برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به نوع و موضوع اعتراض بستگی دارد:

الف – دیوان عدالت اداری:

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اصلی اعتراض به تصمیمات و آرای کمیسیون‌های دولتی، از جمله کمیسیون ماده ۱۲، عمل می‌کند. این دیوان بیشتر به مواردی رسیدگی می‌کند که به موضوعات اجرایی و تصمیم‌گیری‌های نادرست کمیسیون مربوط می‌شوند. اعتراضاتی که جنبه اداری داشته باشند، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارند.

ب – دادگاه عمومی حقوقی:

در مواردی که اعتراض به موضوعات مرتبط با مالکیت یا اسناد عادی باشد، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع زمین مرجع صالح است. این دادگاه به دعاوی حقوقی که به‌طور مستقیم با حقوق مالکانه افراد مرتبط هستند، رسیدگی می‌کند.

این تقسیم‌بندی به ایجاد شفافیت و تفکیک صلاحیت‌ها کمک کرده و بستری مناسب برای رسیدگی به اعتراضات فراهم می‌کند.

مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری

براساس مقررات قانونی، مهلت اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی تعیین شده است. چنانچه ابلاغ رأی از طریق انتشار آگهی صورت گیرد، این مهلت سه ماه از تاریخ آخرین آگهی محاسبه می‌شود. عدم اقدام به اعتراض در این بازه زمانی، باعث از دست رفتن حق قانونی اعتراض خواهد شد. بنابراین، متقاضیان باید در این مدت تعیین‌شده برای ثبت اعتراض به دادگاه صالح اقدام نمایند تا از حقوق خود محافظت کنند.

نحوه طرح دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در خصوص اعتراض به موات بودن زمین

برای طرح دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، ابتدا باید دادخواستی رسمی و مستند تنظیم شود که دلایل حقوقی و مدارک مربوط به اعتراض در آن ذکر شده باشد. این دادخواست باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک ارائه شود.

اعتراض باید در بازه قانونی سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون ثبت گردد. در مواردی که رأی از طریق آگهی ابلاغ شود، این مهلت از تاریخ آخرین آگهی محاسبه می‌شود.

در تنظیم دادخواست، باید مستندات لازم از جمله اسناد مالکیت نقشه‌های هوایی و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که نشان‌دهنده سابقه احیای زمین پیش از تاریخ ۵ تیر ۱۳۵۸ است، ضمیمه شوند. در صورتی که اسناد مالکیت عادی باشند، باید در دادخواست اثبات صحت معامله نیز خواسته شود.

دادگاه پس از تشکیل جلسه، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد تا با بررسی مستندات، وضعیت زمین و تصاویر هوایی، سابقه عمران و احیا را مشخص کند. در صورت احراز غیرموات بودن زمین، دادگاه رأی به ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ صادر می‌کند. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

نکته مهم آن است که اعتراض به رأی کمیسیون مانع از اجرای آن نمی‌شود و ممکن است دولت سند مالکیت زمین را صادر کند. پس از موفقیت در اعتراض، می‌توان با دادخواست جداگانه، ابطال سند مالکیت دولت را نیز پیگیری کرد.

آثار اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

آثار اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، طبق تبصره ۱ ماده ۱۲، نشان‌دهنده این است که اعتراض به تشخیص وزارت راه و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی‌گردد. به عبارت دیگر، حتی در صورت اعتراض، صدور سند مالکیت به نام دولت توسط اداره ثبت همچنان ادامه می‌یابد و اعتراض نمی‌تواند روند اجرای رأی کمیسیون را متوقف سازد.

این امر بر اساس قسمت اخیر ماده ۶ قانون زمین شهری، ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی و بند ۵ ماده ۱۹ مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین، اعتراض به رأی کمیسیون تنها می‌تواند به بازنگری در دادگاه صالح منجر شود و تأثیری بر توقف عملیات اجرایی نخواهد داشت. در صورت اثبات ادعای معترض در دادگاه، زمین به مالکیت خواهان بازگردانده می‌شود.

آثار رد رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری توسط دیوان عدالت اداری

در مواردی که رأی کمیسیون ماده ۱۲ توسط دادگاه یا دیوان عدالت اداری رد شود، این رأی از اعتبار قانونی ساقط می‌گردد و به دلیل مغایرت با ماده ۳۱ قانون مدنی، قابل اجرا نخواهد بود. در این حالت، دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و موضوع را جهت بازنگری و اصلاح به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌دهد.

از آنجا که خواسته اصلی خواهان ابطال نظریه کمیسیون بوده، پس از رد رأی، وی باید دادخواست جدیدی تنظیم نماید. این دادخواست جدید با هدف ابطال سند مالکیتی که پیش‌تر به نام دولت صادر شده است، به دادگاه ارائه می‌شود. در این فرایند، خواهان باید دلایل و مستندات کافی برای اثبات ادعای خود ارائه نماید تا روند حقوقی به نفع او پیش برود.

نقش وکیل و اهمیت حضور وکیل در اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

وکیل در جریان اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری نقش اساسی در ارائه مشاوره، دفاع و پیگیری مراحل قانونی ایفا می‌کند. وکیل ابتدا پرونده را به‌صورت دقیق بررسی کرده و تمامی اسناد و مدارک مرتبط را تحلیل می‌کند. سپس، دادخواستی تخصصی و مستند براساس قوانین موضوعه و مستندات ارائه‌شده تنظیم می‌نماید.

در جلسات دادرسی، وکیل با ارائه دفاعیات کتبی و شفاهی مبتنی بر اصول حقوقی و بهره‌گیری از قوانین و آرای وحدت رویه، از موکل خود حمایت می‌کند. همچنین، وکیل مسئول پیگیری کامل پرونده از لحظه ثبت دادخواست تا صدور رأی نهایی بوده و اطمینان حاصل می‌کند که تمامی مراحل قانونی به‌درستی طی شوند.

این تخصص و پیگیری مداوم توسط وکیل، احتمال موفقیت در فرایند اعتراض به رأی کمیسیون را افزایش داده و از تضییع حقوق موکل جلوگیری می‌کند.

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

خواهان: نام ……. نام خانوادگی ……. نام پدر ……. کد ملی ……. محل اقامت ……………………………………………………………..

خوانده: وزارت راه و شهرسازی (نماینده کمیسیون ماده ۱۲)    نشانی: ………………………………………………………………..

خواسته: تقاضای ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ و صدور حکم به دایر بودن زمین

دلایل و مستندات:  1-مدارک مالکیت (پیوست شماره ۱)   2-نقشه‌های ثبتی و گزارش کارشناسی رسمی (پیوست شماره ۲)    3-رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۲ (پیوست شماره ۳)

«شـرح دادخـواست»

ریاست محترم دادگاه ….

با سلام؛

احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب ………. مالک ملک به پلاک ثبتی ……… واقع در …………………………. هستم. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، به تاریخ ……… (تاریخ صدور رای) رأی به موات بودن زمین مذکور صادر کرده است. این در حالی است که مدارک و شواهد موجود، خلاف این رأی را اثبات می‌نماید. این زمین از تاریخ …….. تحت بهره‌برداری کشاورزی/ مسکونی قرار داشته و دارای زیرساخت‌ها و تأسیسات مرتبط می‌باشد. مستندات مالکیت اینجانب نیز به‌طور کامل نشان‌دهنده حق قانونی بنده بر این ملک است. به علاوه، نقشه‌ها و تصاویر هوایی زمین، گویای عمران و احیای زمین می‌باشند.

لذا با توجه به مدارک ارائه‌شده، تقاضای بررسی مجدد رأی کمیسیون و صدور حکم مقتضی مبنی بر دایر بودن زمین موردنظر را از محضر دادگاه محترم دارم.

با تشکر و تجدید احترام

نمونه رای دادگاه مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

رای دادگاه بدوی:

رأي‌ دادگاه‌ به‌ تاريخ‌ 28/12/82 از شعبه‌ 150 دادگاه‌ حقوقي‌ ……‌ صادر گرديده‌ است‌. رأي‌ دادگاه‌ بدوي‌ در خصوص‌ دادخواست‌ احمد – به‌ وكالت‌ از مرتضي‌ – بطرفيت‌ سازمان‌ مسكن‌ وشهرسازي‌ …….بخواسته‌ ابطال‌ رأي‌ شماره‌ …….. كميسيون‌ ماده‌ 12 قانون‌ زمين‌شهري‌ در خصوص‌ پلاك‌ ثبتي‌ فرعي‌ از اصلي‌ واقع‌ در بخش‌ 12 …..به‌ استناد سندرسمي‌ مالكيت‌ و رونوشت‌ رأي‌ كميسيون‌ با عنايت‌ به‌ دعوت‌ طرفين‌ و تشكيل‌ جلسه‌دادرسي‌ و استماع‌ اظهارات‌ وكيل‌ خواهان‌ نماينده‌ حقوقي‌ اداره‌ خوانده‌ دادگاه‌ قرار ارجاع‌امر به‌ كارشناس‌ رسمي‌ دادگستري‌ و كارشناس‌ درنظريه‌ خود اظهار داشته‌ كه‌ زمين‌مذكور داراي‌ كشاورزي‌ بوده‌ و باير است‌ و اينكه‌ نظريه‌ مذكور مورد اعتراض‌ خوانده‌قرار گرفته‌ و دادگاه‌ قرار ارجاع‌ امر به‌ هيأت‌ سه‌ نفره‌ كارشناسي‌ صادر كه‌ نظريه‌ آنها نيزاين‌ است‌ كه‌ زمين‌ مذكور باير است‌. بنابراين‌ دادگاه‌ دعوي‌ خواهان‌ را ثابت‌ تشخيص‌ و به‌استناد ماده‌ 4 قانون‌ زمين‌ شهري‌ ضمن‌ فسخ‌ رأي‌ شماره‌ ……..كميسيون‌ ماده‌ 12 قانون‌زمين‌ شهري‌ حكم‌ به‌ باير بودن‌ پلاك‌ ثبتي‌ صادر رأي‌ صادره‌ حضوري‌ است‌. گردشكار لايحه‌ وكيل‌ تجديدنظرخواه‌ به‌ انضمام‌ دادخواست‌ تجديدنظرخواهي‌ به‌ شعبه‌ صادركننده‌رأي‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ در لايحه‌ خود اين‌ مطالب‌ را گنجانده‌ است‌: برمبناي‌ اعتراض‌ احمد به‌ نظريه‌ كميسيون‌ ماده‌ 12 به‌ شماره‌ …….. كه‌ نوعيت‌ پلاك‌ -موات‌ اعلام‌ شده‌ طي‌ دادنامه‌ مورخ‌ ………. حكم‌ به‌ فسخ‌ نظريه‌ كميسيون‌ ماده‌ 12وتغيير نوعيت‌ زمين‌ از موات‌ به‌ باير صادر كه‌ حكم‌ صادره‌ داراي‌ ايرادات‌ متعددي‌ است‌.1- با عنايت‌ به‌ مفاد دادخواست‌ تقديمي‌ از طرف‌ تجديدنظرخوانده‌ خواسته‌ ابطال‌ نظريه‌كميسيون‌ ماده‌ 12 مي‌باشد كه‌ دادگاه‌ حكم‌ به‌ فسخ‌ در خصوص‌ پلاك‌ ديگري‌ جدا از زمين‌مورد ترافع‌ صادر كه‌ عملاً حكم‌ مخدوش‌ است‌. 2- نظريه‌ كميسيون‌ ماده‌ 12 سال‌ 69 صادر و خارج‌ از مهلت‌ در سه‌ ماهه‌ قانوني‌ به‌ نظريه‌كميسيون‌ اعتراض‌ گرديده‌ كه‌ مدارك‌ لازم‌ در اين‌ خصوص‌ در جلسه‌ رسيدگي‌ مورخ‌…./……… به‌ دادگاه‌ صادر شده‌. 3- رسيدگي‌ به‌ دعوي‌ مطروحه‌ امري‌ تخصصي‌ و فني‌است‌ كه‌ پس‌ از ابلاغ‌ نظر كارشناس‌ به‌ نظر كارشناس‌ اعتراض‌ شده‌ كه نظریه هیات سه نفره کارشناسات به بنده ابلاغ نگردیده.‌ 4- اعضاي‌ كميسيون‌ ماده‌ 12 برمبناي‌ وضعيت‌زمين‌ و منطقه‌ و بررسي‌ عكسهاي‌ هوايي‌ سنوات‌ مختلف‌ اقدام‌ كه‌ زمين‌ به‌ صورت‌ رهاشده‌ قرار دارد و فاقد هرگونه‌ اقدام‌ در جهت‌ احياء به‌ استناد مواد 141 و 142 قانون‌ مدني‌مي‌باشد. لايحه‌ تجديدنظرخوانده‌ نيز در پرونده‌ مي‌باشد ايشان‌ اظهار نموده‌ كه‌ خواسته‌ دردادخواست‌ تنظيمي‌ به‌ ابطال‌ رأي‌ كه‌ در دادنامه‌ ستون‌ خواسته‌ صحيحاً ذكر شده‌ و صرفاًدر پايان‌ دادنامه‌ و به‌ هنگام‌ تايپ‌ شماره‌ اشتباه‌ شده‌ كه‌ از دادگاه‌ بدوي‌ تقاضاي‌ اصلاح‌ آن‌به‌ عمل‌ آمده‌ است‌. نظريه‌ كميسيون‌ هيچگاه‌ به‌ بنده‌ ابلاغ‌ نگرديده‌ و در جلسه‌ دادگاه‌ هيچ‌مدركي‌ دال‌ بر ابلاغ‌ حكم‌ به‌ دادگاه‌ ارائه‌ نشده‌ است‌. كارشناس‌ پس‌ از مراجعه‌ به‌ محل‌ به‌طور مفصل‌ نظريه‌ خود را مبني‌ بر حفر يك‌ فقره‌ پروفيل‌ خاكي‌ و انجام‌ آزمايشات‌ كامل‌خاك‌ تا عمق‌ 5/2 متر مبادرت‌ به‌ صدور نظريه‌ كارشناسي‌ نموده‌ است‌. بنده‌ 50 سال‌ در زمين‌ مزبور كشاورزي‌ نموده‌ و در زمين‌ فعاليت‌ داشته‌ام‌ كه‌ به‌ دليل‌امتداد منطقه‌ شهري‌ و محل‌ زمين‌ امكان‌ كشت‌ و زرع‌ از وي‌ سلب‌ شده‌ و تقاضاي‌ تأييددادنامه‌ بدوي‌ را خواستارم‌. رأي‌ دادگاه‌ تجديدنظر در وقت‌ فوق العاده‌ پس‌ از ختم‌ رسيدگي‌ به‌ تاريخ‌ 2……….. صادرگرديده‌ است‌. رأي‌ دادگاه‌ تجديدنظر تجديدنظرخواهي‌ سازمان‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ استان‌ تهران‌ از دادنامه‌ صادره‌ از شعبه‌150 دادگاه‌ عمومي‌ ……‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ حكم‌ به‌ فسخ‌ رأي‌ شماره‌ …… كميسيون‌ ماده‌12 قانون‌ زمين‌ شهري‌ و حكم‌ به‌ باير بودن‌ پلاك‌ ثبتي‌ – واقع‌ در بخش‌ 12 ….. صادرگرديده‌ با هيچ‌ يك‌ از شقوق ماده‌ 348 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ انطباق ندارد و از طرف‌سازمان‌ تجديدنظرخواه‌ ايراد و اعتراض‌ خاصي‌ بعمل‌ نيامده‌ ضمن‌ رد تجديدنظرخواهي‌سازمان‌ تجديدنظر دادنامه‌ تجديدنظرخواسته‌ در اجراي‌ قسمت‌ اخير ماده‌ 358 قانون‌ آيين‌دادرسي‌ مدني‌ تأييد مي‌كند اين‌ رأي‌ قطعي‌ است‌. نظر كارآموز خواهان‌ پرونده‌ در دادخواست‌ خود ابطال‌ رأي‌ كميسيون‌ ماده‌ 12 قانون‌ زمين‌ شهري‌خواسته‌ كه‌ پس‌ از ارجاع‌ امر به‌ كارشناس‌ و تأييد باير بودن‌ آن‌ حكم‌ به‌ ابطال‌ رأي‌كميسيون‌ ماده‌ 12 مبني‌ بر اينكه‌ زمين‌ موردنظر موات‌ نيست‌ را صادر و اعلام‌ كرد كه‌ اين‌رأي‌ به‌ نظر كميسيون‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ در خارج‌ از مهلت‌ قانوني‌ است‌ قابل‌ طرح‌ در دادگاه‌نبوده‌ است‌ ولي‌ چون‌ رأي‌ كميسيون‌ در روزنامه‌ نشر آگهي‌ مي‌شود و احتمالاً افراد از اين‌رأي‌ مطلع‌ نيستند و اين‌ رأي‌ قابل‌ اعتراض‌ در دادگاه‌ بوده‌ كه‌ به‌ نظر بنده‌ اين‌ رأي‌ كاملاًوفق‌ مقررات‌ مي‌باشد.

رای وحدت رویه در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲قانون زمین شهری

رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۳ در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ مقرر نموده است:

مستفاد از تبصره ۶ قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می توانند برای تائید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه های دادگستری نیز می بایست نسبت به ان رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

رای شعبه دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه حسب مدلول ماده 12 قانون زمین شهری، تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز با بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و لذا نظریه کمیسیون موضوع ماده 12 در مورد تشخیص باغ دایر قابل اعتراض در دادگاه‌های صالح است و مراد مقنن از دادگاه صالح، دادگاه‌های دادگستری است و آرای وحدت رویه شماره 72 مورخ 17/2/1385 و 222 مورخ 16/6/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و 7 مورخ 2/3/1362 دیوان عالی کشور مؤید همین موضوع و مطلب می‌‌باشد، علیهذا رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری تهران (شمیرانات) می‌‌باشد. بدین وسیله مستنداً به ماده21 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه32 دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

کریمی تبار – عبدالهی

پیـام: مراد مقنن از «دادگاه صالح»; در رسیدگی به اعتراض از نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، دادگاه‎های عمومی است نه دیوان.

نتیجــه گــیری

کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، به‌عنوان نهادی تخصصی، نقشی حیاتی در شناسایی نوعیت اراضی و ساماندهی وضعیت مالکیت زمین‌های شهری دارد. این کمیسیون با بهره‌گیری از قوانین و مقررات موجود، مسئولیت تشخیص اراضی دایر، بایر و موات را بر عهده دارد. آرای صادره از این کمیسیون، مستند و قانونی بوده و در راستای اجرای شفاف و عادلانه قوانین زمین شهری عمل می‌کند.

 

هرچند امکان اعتراض به آرای این کمیسیون وجود دارد، این اعتراض‌ها مانع از اجرای رأی و صدور سند به نام دولت نمی‌شود، اما شرایطی فراهم می‌سازد تا حقوق مالکانه افراد در مراجع قضایی مورد بررسی و احقاق حق قرار گیرد. کمیسیون ماده ۱۲ به‌عنوان مرجع تخصصی، سهم بزرگی در مدیریت منابع زمین، پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی و حفظ تعادل در استفاده از زمین‌های شهری ایفا می‌کند.

« با تشکر از وقتی که برای مطالعه این مطلب قرار دادید، شما می توانید با استفاده از قسمت نظرات سوالات حقوقی خود را مطرح کنید تا ما در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگو شما باشیم ».