مواعد قانونی

مواعد قانونی مواعدی هستند که مقنن جهت انجام عملی پیش بینی نموده و مدت آن را مشخص کرده است.جهت دریافت مشاوره حقوقی با شماره 09126161121 تماس حاصل فرمائید.

به نام خدا

مواعد قانونی ‌چیست؟

یکی از مهم ترین قوانین و مقرراتی که اصحاب دعوا ملزم به رعایت کردن آن می باشند، بحث مواعد است. منظور از مواعد مدت زمانی است که در طول آن عملی باید انجام شود. در صورت عدم انجام آن عمل طی مدت زمان مشخص، آثاری برای شخص در بر دارد که ممکن است باعث اسقاط حق وی شود. مواعد به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم می گردند که در این مقاله سعی می گردد به تفصیل به مفهوم مواعد قانونی و شیوه احتساب و ضمانت اجرای رعایت آن پرداخته شود.

 

مواعد قانونی

از جمله مواعد قانونی که قانونگذار در نظر گرفته است می توان به موعد ده روزه اخطار رفع نقص مقرر در ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی جهت رفع نقص دادخواست، موعد بیست روزه تجدیدنظر مندرج در ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی، موعد ده روزه مقرر در ماده 220 همان قانون جهت تسلیم اصل سندی که مورد ادعای جعل قرار گرفته و همچنین موعد یک هفته ای مقرر در ماده 259 همان قانون برای پرداخت دستمزد کارشناس اشاره نمود.

براساس ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی در احتساب مواعد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت می باشد. بنابر ماده مذکور، چنانچه موعد انجام عملی سه ماه باشد، باید بدون توجه به تعداد روزهای ماه ها، نود روز محاسبه شود. همچنین مطابق با مواد 444 و 448 قانون آیین دادرسی مدنی باید توجه گردد که در احتساب مواعد، اگر روز آخر موعد مصادف با روز تعطیلی ادارات باشد، و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوطه امکان اقدامی نباشد آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات، بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند. لذا تعطیلی و آماده نبودن دستگاه قضایی یا اداره مربوطه زمانی مورد توجه قرار می گیرد که مصادف با روز آخر موعد باشد. بنابراین تعطیلی یا آماده نبودن دستگاه مربوطه چنانچه در طول موعد باشد، جزء موعد محسوب می شود. لذا اگر اخطار رفع نقصی که موعد آن ده روز است در روز دهم اردیبهشت هزار و چهارصد و دو صادر شود و آخرین روز مصادف با تعطیلات دو روزه عید فطر باشد، آخرین روز اقدام که مصادف با عید فطر می باشد به روز بعد منتقل می گردد.

لازم به ذکر است که بر طبق ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی در احتساب مواعد قانونی، روز ابلاغ (اعلام) و روز اقدام جزء مدت به شمار نمی آید، لذا مواعد قانونی خالص می باشند. بطور مثال چنانچه اخطار رفع نقص ده روزه، در روز چهارشنبه، 13 تیرماه هزار و چهارصد و دو ابلاغ شود آخرین روز اقدام، یکشنبه 24 تیرماه خواهد بود.

همچنین بر اساس ماده 446 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه شخصی که باید اقدامی انجام دهد مقیم خارج از کشور باشد، تمامی مواعد قانونی که کمتر از دو ماه باشد، به دو ماه افزایش می یابد. و نیز وفق ماده 447 همان قانون، چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می شود شامل دیگران نیز خواهد شد. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره: 7/1401/1148 شماره پرونده: 1401-3/1-1148 ح تاریخ نظریه: 26-01-1402 در پاسخ به سوال “با توجه به ماده 446 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا مهلت های مربوط به مرحله اجرای احکام نیز برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه محاسبه می شود؟” چنین پاسخ داده است:

مطابق ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است …» و به موجب ماده 446 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، کلیه مواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد. بر این اساس، تمامی مواعد قانونی مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای امر ابلاغ و اقدام که کمتر از دو ماه است، برای افراد مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

 

ضمانت اجرای مواعد قانونی

رعایت ننمودن مواعد قانونی علی الاصول، موجب می گردد حقی که ذی نفع در انجام عمل مربوطه داشته است ساقط و ضمانت اجرای قانونی به او تحمیل شود. بطور مثال چنانچه شخصی در دادگاه سندی را ارائه نموده است و طرف مقابل نسبت به آن سند ادعای جعلیت نموده است، مطابق با ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه کننده سند موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید؛ در صورت عدم تسلیم سند در موعد مقرر، اینگونه برداشت می شود که صاحب سند از استفاده از آن منصرف شده است.

مفهوم مواعد قانونی

منظور از موعد، مدت زمانی است که برای اقدامی قضایی به اصحاب دعوا یا سایر اشخاص مرتبط با دعوا، مانند کارشناس داده می‌شود.

مواعد به قانونی و قضایی تقسیم می‌شوند:

۱- مواعد قانونی: در این مواعد، میزان موعد در قانون مشخص شده یعنی مخاطب، مدت مشخصی از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت دارد تا اقدام خاصی را انجام دهد.

ADL724.COM

DAD724.COM

VAKIL724.COM

۲- مواعد قضایی: در این مواعد، میزان موعد بسته به نظر قاضی است.

مواعد قضایی به یکی از دو صورت ذیل تعیین می‌شود:

الف) قاضی مدت مشخصی را از تاریخ ابلاغ اخطاریه، تعیین می‌کند تا اقدامی در آن مهلت مشخص انجام شود.

ب) قاضی تاریخ مشخصی را به عنوان تاریخ انقضای موعد ذکر می‌کند.

بنابراین اگر برای اخطار رفع نقص ۱۰ روز مهلت می دهد به موجب ماده ۵۴ یا به موجب مواد دیگر برای واخواهی، برای تجدید نظر، برای فرجام خواهی، مواعد ۲۰ روزه ۲ ماهه را در نظر می گیرد اینها مواعد قانونی محسوب می شوند.

احکام مواعد قانونی ؛ چه روزهایی جزء موعد محاسبه نمی شوند؟

در احتساب مواعد، روز ابلاغ و همچنین روز اقدام یعنی آخرین روزی که اقدام می شود، جزء موعد محاسبه نمی شود.اگر روز آخری که به یکی از اصحاب دعوا مهلت داده شده تا اقدامی بکند با روز تعطیلی مصادف شود چه تعطیلی پیش بینی شده در تقویم و چه تعطیلی غیر مترقبه ای که ممکن است پیش آمده باشد ، روز تعطیل در آخر مهلت روز موعد محسوب نمی شود و در نتیجه روز بعد از تعطیل، روز اقدام محسوب می شود. همچنین تعطیلی آخر موعد جزء موعد محاسبه نمی شود ولی تعطیلی در اثنای موعد جزء موعد محسوب می شود.

رعایت نشدن مواعد قانونی علی الاصول موجب می شود حقی که شخص در انجام عمل مربوطه داشته ساقط بشود و ضمانت اجرای آن بر آن تحمیل بشود.

 

شیوه احتساب مواعد قانونی

قانونگذار در ماده ۴۴۳ قانون آئین دادرسی مدنی شیوه ی احتساب مواعد را اینگونه بیان کرده که از نظر احتساب مواعد قانونی سال ۱۲ ماه، ۳۰ روز، هفته ۷ روز و شبانه روز ۲۴ ساعت.

پس محاسبه مواعد قانونی شود صرف نظر از اینکه ماه ۳۰ روز است یا ۲۹ روزه یا ۳۱ روزه احتساب ماه ۳۰ روزه است؛ یعنی اگر ۲ ماه قانونگذار در مواردی مهلت داده باشد، مهلت ۲ ماه باید ۲ تا ۳۰ روز ملاحظه شود، نه حسب تقویم در ۶ ماه اول ۳۱ روز و در شش ماه دوم ۳۰ روز یا ۲۹ روز محاسبه شود.

ضمانت اجرا مواعد قانونی

عدم رعايت مواعد قانوني علي الاصول، موجب مي شود حقي كه ذي نفع در انجام عمل مربوط داشته، ساقط شود. البته اين در صورتي است كه رعايت مواعد داراي ضمانت اجراي خاص نباشد.

در موارد مربوط به اخطار رفع نقص، اگر در مهلت ۱۰ روزه ی رفع نقص، خواهان مبادرت به رفع نقص نکرد، عدم رفع نقص آن با ضمانت اجرای قرار رد دادخواست مواجه می شود.

دادن مهلت و تجديد مواعد قانوني:

با توجه به مادة ۴۵۱ ق.آ.د.مدني مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون اعلام کرده اصولاً مجاز نمي باشد اما بر اين اصل استثنايي نيز وارد شده است.

علاوه بر موراد مذكور در مادة ۳۰۶ ق.آ.د.مدني چنانچه در اعلام موعد سهو و خطایي شده باشد، دادگاه مهلت جديدي خواهد داد. بنابراين در صورتي كه دفتر دادگاه در اخطار رفع نقصي كه صادر مي‌نمايد مهلت رفع نقص را اشتباهاً پنج روز تعيين كند و در اين مهلت يا در مهلت قانوني، دادخواست دهنده رفع نقص ننمايد مي بايست موعد ده روزه‌اي جهت رفع نقص تعيين و به وي ابلاغ شود. و در تمام مواردي كه مهلت قانوني تجديد مي‌شود، مهلت جديد نبايد از مهلت قانوني بيشتر باشد (مادة ۴۵۳ ق.آ.د.مدني) وهمچنین ابتداي مهلت جديد از تاريخ رفع عذر آغاز مي‌گردد.

مفهوم مواعد قضایی

مواعد قضایی مواعدی است که دادگاه برای انجام اعمالی تعیین می کند که در جریان دادرسی اصحاب دعوا و یا اشخاص دیگری که به گونه ای در ارتباط با دادرسی هستند باید انجام دهند.در احتساب مواعد قضایی تمام مواردی که در مواعد قانونی باید رعایت گردد نیز باید رعایت شود .از آنجا که این مهلت توسط قاضی و دادگاه تعیین می شود و قانون مهلت خاصی را در نظر نگرفته است؛مواعد قضایی نامیده میشوند.

برای مثال در مواردی که نیاز به ارجاع امر به کارشناس يا شخص ثالثي که بايد برابر ماده (۲۱۲) به دستور شعبه رسيدگي کننده اسناد و اطلاعات مورد درخواست را به شعبه مزبور ارسال کند و … . اين مهلت ها در قانون تعيين نگرديده و مرجع رسيدگي کننده با برآورد عرفی یا معقولانه مدتي که مي بايست صرف انجام عمل مورد نظر شود، رأساً آن را تعيين مي نمايد (ماده ۴۴۲). همچنين در صورتي که دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر مي نمايد در قرار مزبور مدتي که کارشناس بايد اظهار نظر کند را نيز تعيين مي کند که مي تواند بر مبناي روز يا ماه باشد (پانزده روز، دو ماه و…)

 

موارد استثنا در ماده 306 در باب واخواهی

 ماده  451 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تصریح به اصل عدم امکان تجدید مهلت قانونی واخواهی، تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی بیان نموده است ” مگر در مواردی که قانون تصریح کرده باشد”  موارد استثنا در ماده 306 همان قانون و در باب واخواهی، در قالب عذر موجه شمارش گردیده است که شامل: 

1- بیماری که مانع از تحرک می شود. بنابر این بند اگر محکوم علیه غایب در موعد واخواهی به جهت حدوث بیماری قادر به حرکت نباشد و در نتیجه نتواند ظرف موعد واخواهی کند می تواند پس از رفع مانع از حکم غیابی علیه خود واخواهی نماید.

2- فوت یکی از اقوام از قبیل اولاد والدین و یا همسر؛ هرچند قانون در مورد این بند مدتی تعیین نکرده لکن با لحاظ عرف به نظر می رسد در نظر گرفتن 7 روز از تاریخ فوت کافی بوده و عدم اقدام در این مدت عذر موجه محسوب می شود.

3- توقیف و یا حبس بودن به ترتیبی که نتوان در مهلت معین واخواهی نمود ؛ در این باره باید گفت توقیف یا حبس بودن در صورتی عذر موجه است که امکان تقدیم دادخواست به دفتر بازداشتگاه یا زندان نیز وجود نداشته باشد و یا به بیان دیگر توقیف یا حبس غیر قانونی باشد.

4-حوادث قهری و فورس ماژور همچون سیل و زلزله و اتش سوزی که در اثر ان امکان تقدیم دادخواست واخواهی میسر نشود. 

هرچند موارد مذکور در ماده 306 و در باب واخواهی پیش بینی شده است ولی معاذیر شمرده شده منحصر به واخواهی نبوده و در تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی، فرجام و اعتراض به رای داور نیز قابل استناد است. شآیان ذکر است هنگامی که شرایط تجدید مهلت فراهم است موعد جدید نباید از موعد قانونی ان بیشتر باشد

ADL724.COM

DAD724.COM

VAKIL724.COM

بنابراین اگر تجدیدنظر خواه به علت بازداشت بودن امکان تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی را در مهلت قانونی نداشته مکلف است پس از آزادی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به تجدید نظر خواهی اقدام کند.

 

آیا اعطای مهلت و تجدید مواعد قانونی ممکن است؟

باید گفت مهلت دادن پس از خاتمه مواعدی که قانون تعیین کرده است علی القاعده مجاز نمی باشد فلذا بر خلاف مواعد قضایی که دادگاه می تواند پس از پایان موعد تعیین شده برای یک بار مهلت دیگری به ذی نفع ان بدهد درباره مواعد قانونی دادگاه چنین اختیاری را ندارد. 

لکن بر اصل عدم تجدید مواعد قانونی استثنائاتی نیز قابل تصور است و در مواردی حتی با وجود پآیان مهلت قانونی می توان مهلت دوباره ای به ذی نفع اعطا نمود که البته این استثنا ناشی از مقرره قانونی است نه اختیار و تصمیم شخص قاضی.

 ا.نیکزاد

« با تشکر از وقتی که برای مطالعه این مطلب قرار دادید، شما می توانید با استفاده از قسمت نظرات سوالات حقوقی خود را مطرح کنید تا ما در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگو شما باشی ».