مطالبه دیه از بیت المال
دعوای مطالبه دیه از بیت المال و نحوه وصول ان قطعا به حصور وکیل و مشاوره حقوقی با وکیل نیازمند میباشد .
دیه چیست : در حقوق ایران در دوارن بین ماهیت حقوقی یا کیفری دیه ، چالش ها و اختلاف نظر های عدیده و بیشماری وجود دارد که به موجب ماده 17 قانون مجازات دیه : “اعم از مقدر و غیر مقدر ، مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس و اعضا و منافع و همچنین جنایات عمدی در صورتی که امکان اجرای قصاص وجود دارد. ” اما در همین ماده 17 قانون گذار دیه را در زمره مجازات قرار داده است ، گویا قانون گذار به صورت عامدانه نخواسته است به این اختلاف نظر ها پایان دهد .
با توجه به مقدمه فوق و شفاف شدن ذهن ، به تشریح دعوای مطالبه دیه از بیت المال می پردازیم:
بیت المال چیست ؟
به موجب بند 3 از تبصره 10 قانون بودجه 1402 : به منظور پرداخت خسارت به کسانی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت المال یا دولت است خزانه داری کل کشور مکلف است 10 % از ردیف های درآمدی تا سقف 7 هزار میلیارد تومان را به ردیف درامدی 160119 نزد خزانه داری کل کشور وازیرنماید. منابع حاصل به ضورت ماهیانه ……….در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد”
در واقع بیت المال به مجموع اموالی گفته می شود که عمومی و متعلق به مسلمانان باشد . که یکی از این اموال ، درامد های دولت در خزانه داری کل کشور است.
موارد مطالبه دیه از بیت المال
برحسب شرایط و نوع جرم به شرح ذیل تقسیم بندی می گردد:
1.دیه حاصل از دفاع مشروع در مقابل دیوانه : فرد مهاجم در صورت مقابله شدن با دفاع مشروع مستحق دیه نیست اما چناچه فرد مهاجم دیوانه باشد دیه خسارات وارده بر وی بر عهده بیت المال است .
2.دیه جنایات خطای محض (نفس و عضو) با شرایط :
الف ) اصولا دیه خطاب محض بر عهده عاقله (وراث) است و در صورتی که مرتکب داری عاقله نباشد یا عاقله ی وی تمکن ندشته باشند بر عهده خود مرتکب است .
که در صورت عدم تمکن مالی مرتکب یا در دسترس نبودن به علت مرگ یا فرار مرتکب ، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.
3.دیه در جنایت شبه عمد با شرایط :
1)عدم دسترسی به مرتکب در صورت فرار و یا مرگ
2) عدم تمکن مالی
- خدوث لوث مردد بین چند متهم :بدین معنا که اگر مابین چند متهم تردید شود که قاتل کدامند و هر کدام در مظنه لوث باشند جناچه همه انها بر برائت خود سوگند خورند دیه از بیت المال پرداخت می گردد.
- پرداخت فاضل دیه : در مواردی که جنایت نظم عمومی را برهم زند و ویا احساسات عمومی جریحه دار گردد و اولیا دم توانایی پرداخت فاضل دیه را ندارند در این صورت فاضل دیه از بیت المال پرداخت می گرد.
- در جنایات عمدی (موضوع ماده 435 ) :
قتل : به ترتیب در صورت عدم دسترسی به مرتکب بدواً از اموال وی ، در صورت عدم تمکن مالی از عاقله وی سپس اگر فرد دارای عاقله نباشد یا عاقله وی تمکن نداشته باشد از بیت المال پرداخت می گردد. همچنین است در صورتی که اصل قتل احراز گردد ولی مرتکب شناسایی نگردد( رای وحدت رویه 790)
غیر قتل : در صورت عدم دسترسی به مرتکب مطلقا بر عهده بیت المال است .
شرایط مطالبه دیه از بیت المال در قتل عمدی
با عنایت به موارد مذکور و به موجب رای شماره 31 دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 9009986611200796 مورخ 1394/12/16 وبه موجب رای وحدت رویه شماره 790 و همچنین ماده 435 قانون مجازات اسلامی ، سه شرط اساسی هنگام طرح دعوای مطالبه دیه از بیت المال عبارتند از:
1.اثبات اصل وقوع قتل 2. صدور حکم قطعی بر اثبات وقوع قتل 3. عدم دسترسی به مرتکب (خواه شناسایی شده باشد خواه نشده باشد).
ایین دادرسی دعوای مطالبه دیه از بیت المال
در اینجا لازم است که به ماهیت دوگانه دیه که در صدر ذکر شده اشاره کرد و با این دید به ایین دادرسی این دعوا توجه شود :
اینگونه باید استدلال نمود که چون مجازات اصلی قتل عمد قصاص است و دیه به عنوان جبران خسارت ثانوی می باشد و نه به عنوان مجازات بلکه مجازات قتل عمد(قصاص) به علت عدم شناسایی مرتکب مسلوب الاجرا است و از انجایی که اصل شخصی بودن مجازات است در این جا پرداخت دیه از بیت المال به عنوان روش جبران خسارت وارده به اولیا دم است و دیه مجازات اصلی بزه قتل عمد نیست حال با توجه به موراد مذکور :
مرجع صالح
با عنایت به این که درخواست مطالبه دیه از بیت المال در چه مرحله ای مطرح گردد مرجع صالح متفاوت خواهد بود:
به موجب ماده 335 قانون ایین دادرسی کیفری ، شروع رسیدگی در دادگاه کیفری به سه صورت است ، 1. کیفرخواست دادستان 2. قرار جلب به داردسی دادگاه 3. کیفرخواست شفاهی و همچنین به موجب ماده 20 قانون ایین دارسی کیفری در خصوص دعوای خصوصی در انتهای ماده 20 شرط رسیدگی و صدور رای نسبت به دعوای خصوصی را این میداند که دعوای خصوصی نزد ان مرجع مطرح شده باشد.
دادگاه های کیفری یک یا دو
حال چناچه در زمان دادرسی تا ختم دادرسی اولیا دم تقاضای پرداخت دیه از بیت المال را نمایند (به طور مثال در مرحله تحقیقات مقدماتی اصل قتل احراز گردد اما به مرتکب با طی تمام اقدامات قانونی دسترسی حاصل نشود در این صورت با تقاضای اولیا دم به دادگاه کیفری ارسال می گردد اما در خصوص این که در این حالت ایا دادگاه های کیفری یک(کیفری استان سابق) صالح می باشند یا دادگاه های کیفری دو (عمومی جزایی سابق) بین دو شعبه از دیوان عالی کشور دو رای متضاد صادر گردیده است که لازم است با طرح در هیئت عمومی رای وحدت رویه صادر گردد تا مانع سردرگمی وکلا و قضات گردد
رای شعبه 2 دیوان عالی کشور (930997090900171 مورخ 1393/04/08 که متکی به رای وحدت رویه 698(صالح دانستن دادگاه کیفری استان در تعیین مجازات حبس جنبه عمومی قتل عمد ) قائل به صلاحیت در دادگاه کیفری یک است و رای شعبه 34 دیوان عالی کشور به شماره 9209982105801142 مورخ 1394/11/18 قائل به صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
دادگاه های حقوقی
در زمانی رای قطعی بر برائت متهم یا متهمانی صادر شود نه به علت قتل نبودن بلکه به علت عدم انتساب قتل به متهمان و احراز اصل قتل در این صورت با توجه به ماده 335 و ماده 20 قانون ایین دادرسی کیفری مطرح نمودن دعوای مطالبه دیه از بیت المال در دادگاه های کیفری فاقد مستمسک قانونی است وباید بر اساس ایین دادرسی مدنی و لازم الاتباع بودن اراء کیفری در رسیدگی حقوقی (ماده 18 ) اقدام گردد.
خوانده دعوای مطالبه دیه از بیت المال
بر اساس بند 3 تبصره 10 قانون بودجه 1402 متولی تادیه دیه از بیت المال وزات دادگستری می باشد .
مشمولان دریافت دیه از بیت المال
سوال شده است که ایا اولیاء دم اتباع بیگانه که در ایران به قتل می رسند ایا مستحق دریافت دیه از بیت المال هستند ؟ همچنین با توجه به عبارت بیت المال مسلمین ایا اگر فرد مسیحی ایرانی به قتل برسند ایا اولیا دم ایشان می تواند خسارت را ازبیت المال مطالبه نماید ؟
لازم است بیان شود ک به موجب ماده 310 قانون مجازات اسلامی ، و تعریف قضاص و دیه در ماده 14 قانون مجازات اسلامی ،دیدگاه قانون گذار به قصاص و دیه دیدگاه شرعی و بر اساس دین است به همین دلیل است که در ماده 310 بیان کرده است که چناچه “مسلمانی” مرتکب جنایت بر غیر مسلمانی شود که ذمی یا مستامن یا معاهد نباشد قصاص نمی شود اما تعزیر می گردد و قانون گذار در تبصره همین ماده ورود جنایت بر غیر مسلمان را (مستامن و معاهد و ذمی) را باعث تادیه دیه به او دانسته است و در تبصره همین ماده مستامن را ایرانیان غیر مسلمان و اتباع کشورهای دیگر که به ایران می ایند را در حکم مستامن میداند.
بنابراین در جواب به سوال اول مبرهن است که در صورت مسلمان بودن یا غیر مسلمان بودن ذمی ، معاهد ، مستامن و در حکم مستامن مجنی علیه به علت اینکه مستحق دریافت دیه هستند مستحق دریافت دیه از بیت المال هم هستند.