ماده 10 قانون مدنی + رویه
ماده 10 قانون مدنی در مورد آزادی قرارداد ها می باشد جهت دریافت اطلاعات و رزرو وقت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با شماره 09126161121 تماس حاصل فرمائید.
ماده ۱۰ قانون مدنی ایران یکی از اصول اساسی در حقوق ایران را بیان می‌کند و به‌طور کلی به لزوم رعایت قواعد و شرایط عقد قراردادها می‌پردازد. متن این ماده به شرح زیر است:
آدرس ما : تهران _ خیابان انقلاب _ نرسیده به میدان فردوسی _ کوچه نیائی _ پلاک 7/1 _ دفتر وکالت
مسیر از راه حمل و نقل عمومی : شما با استفاده از ایستگاه مترو ی فردوسی میتوانید آسان تر به دفتر وکالت ما تشریف بیاورید
ماده ۱۰ قانون مدنی ایران:
قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافر است .
تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی:
1. اصل آزادی اراده و الزامات قراردادها:
این ماده به طور واضح تأکید دارد که قراردادهای منعقده باید مورد احترام قرار گیرند و هر یک از طرفین باید به تعهدات خود عمل کنند. یعنی وقتی دو نفر یا بیشتر قرارداد یا توافقی امضا می‌کنند، باید طبق شرایط آن قرارداد عمل کنند و در صورت نقض این شرایط، طرف مقابل حق دارد که درخواست اجرای قرارداد را بکند.
2. الزام‌آور بودن قرارداد:
بر اساس این ماده، وقتی قرارداد صحیحی بین طرفین منعقد شود، لزوم اجرای آن قرارداد به حکم قانون می‌آید، به این معنا که طرفین نمی‌توانند از تعهدات خود بدون دلیل موجه تخلف کنند. به عبارت دیگر، هر قراردادی که به‌طور صحیح و قانونی تنظیم و امضا شود، باید اجرا گردد.
3. ملاک تخلف از قرارداد:
ماده ۱۰ قانون مدنی این نکته را هم روشن می‌کند که تنها در دو صورت می‌توان از قرارداد تخلف کرد:
– وجود توافق جدید: در صورتی که طرفین توافق کنند که برخی از مفاد قرارداد تغییر کند یا لغو شود.
– وجود دلایل قانونی برای تخلف: اگر قانون به‌طور صریح اجازه دهد که طرفین از برخی شرایط قرارداد تخلف کنند (مثلاً در موارد خاص مانند فسخ قرارداد به دلایل قانونی یا فسخ به دلیل معذوریت‌ها).
آدرس ما : تهران _ خیابان انقلاب _ نرسیده به میدان فردوسی _ کوچه نیائی _ پلاک 7/1 _ دفتر وکالت
مسیر از راه حمل و نقل عمومی : شما با استفاده از ایستگاه مترو ی فردوسی میتوانید آسان تر به دفتر وکالت ما تشریف بیاورید
4. اصول حقوقی مرتبط با اجرای قرارداد:
این ماده به یکی از اصول “اصل وفای به عهد” اشاره دارد که در حقوق ایران و بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان یک اصل بنیادین است. طبق این اصل، وقتی طرفین قرارداد به توافقی می‌رسند، هر یک باید طبق مفاد آن عمل کنند و در صورت عدم انجام تعهدات، طرف دیگر می‌تواند از ابزارهای قانونی برای اجبار به انجام تعهدات استفاده کند.
ماده ۱۰ قانون مدنی به طور کلی بیان می‌کند که قراردادها باید محترم شمرده شوند و طرفین باید طبق شرایط آن‌ها عمل کنند. این ماده تأکید دارد که عدم انجام تعهدات می‌تواند باعث نقض قرارداد شود، مگر آنکه بر اساس توافقات جدید یا دلایل قانونی این تخلف پذیرفته شود.
رای وحدت رویه با استناد بر ماده 10 قانون مدنی :
جهت رزرو وقت مشاوره خود با وکلای ما با شماره های زیر تماس بگیرید :
121 61 61 0912
83 944 83 0912
2 230 230 0912
یکی از آراء وحدت رویه که به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی صادر شده و اصولی را درباره لزوم اجرای قراردادها و وفای به عهد مطرح می‌کند، رای شماره ۶۰۵- ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
متن رای وحدت رویه ۶۰۵- ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ دیوان عالی کشور:
موضوع:
لزوم اجرای قراردادها و وفای به عهد
مفاد رای:
در این رای، دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که ماده ۱۰ قانون مدنی مبنای حقوقی برای الزام به اجرای قراردادها است و هر قراردادی که بین طرفین منعقد شود، باید به نحو صحیح انجام گیرد. به عبارت دیگر، این رای تصریح می‌کند که طرفین قراردادها باید به تعهدات خود عمل کنند، مگر آنکه به موجب قانون یا توافق جدید توافقی برای تغییر یا فسخ قرارداد انجام شود.
نتیجه‌گیری از رای:
در این رای وحدت رویه آمده است که اگر یک طرف از انجام تعهدات خود در قرارداد خودداری کند، طرف مقابل می‌تواند از طریق مراجع قضائی درخواست اجبار به انجام قرارداد یا مطالبه خسارت کند. بر اساس این رای، دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی حکم داده که وفای به عهد یک اصل حقوقی است که نمی‌توان از آن صرف نظر کرد، مگر اینکه موارد خاص قانونی یا توافقات جدید وجود داشته باشد که تغییر یا فسخ قرارداد را مجاز سازد.
این رای وحدت رویه به‌طور واضح تأکید می‌کند که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، وفای به عهد باید در هر قرارداد رعایت شود و تخلف از آن تنها در شرایط خاص که به موجب قانون یا توافق جدید باشد، مجاز است.
مثال بر اساس این ماده :
در اینجا یک مثال کاربردی از ماده ۱۰ قانون مدنی برای شما می‌آورم:
فرض کنید دو نفر به نام‌های علی و محمود تصمیم می‌گیرند یک قرارداد فروش خانه به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان امضا کنند. طبق توافق، علی خانه خود را به محمود می‌فروشد و محمود قرار است مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در دو قسط پرداخت کند. علی و محمود این قرارداد را به‌طور رسمی و با رعایت تمامی شرایط قانونی امضا می‌کنند.
آدرس ما : تهران _ خیابان انقلاب _ نرسیده به میدان فردوسی _ کوچه نیائی _ پلاک 7/1 _ دفتر وکالت
مسیر از راه حمل و نقل عمومی : شما با استفاده از ایستگاه مترو ی فردوسی میتوانید آسان تر به دفتر وکالت ما تشریف بیاورید
چه اتفاقی می‌افتد؟
1. علی خانه خود را به محمود می‌فروشد و محمود موظف است طبق قرارداد مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را بپردازد.
2. اما پس از مدتی، محمود فقط نیمی از مبلغ (۲۵۰ میلیون تومان) را پرداخت می‌کند و از پرداخت قسط دوم امتناع می‌کند.
استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی:
طبق ماده ۱۰ قانون مدنی: “هر قراردادی که منعقد شود، باید به نحوی انجام گیرد که طرفین به آن ملتزم شده‌اند، مگر آنکه به موجب قانون یا بر اساس توافق طرفین، از آن تخلف شود.”
در اینجا، محمود به تعهد خود مبنی بر پرداخت کامل مبلغ قرارداد عمل نکرده است. بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، علی می‌تواند از محمود خواسته باشد که باقی‌مانده مبلغ را پرداخت کند، زیرا قرارداد قانونی است و باید طبق آن عمل شود. در صورتی که محمود از پرداخت مبلغ باقی‌مانده خودداری کند، علی می‌تواند از طریق دادگاه درخواست اجرای قرارداد یا مطالبه خسارت کند
در این مثال، طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، علی می‌تواند درخواست کند که محمود به تعهدات خود عمل کند و قرارداد به‌طور کامل اجرا شود، مگر اینکه طرفین به توافق جدیدی برسند که شرایط پرداخت قسط‌ها را تغییر دهد. در غیر این صورت، محمود باید به تعهدات خود در قرارداد پایبند باشد
این مثال نشان می‌دهد که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادها باید محترم شمرده شوند و طرفین باید طبق تعهدات خود عمل کنند، مگر اینکه توافق جدیدی میان آن‌ها صورت گیرد یا شرایط قانونی دیگری پیش بیاید که تخلف از قرارداد را مجاز سازد.