بیع فضولی
نقش وکیل مجرب در معامله فضولی و بیع فضولی و تنفیذ و تایید معاملات فضولی در محاکم بسیار با اهمیت و حیاتیست .
جهت هماهنگی برای مشاوره حقوقی رایگان با وکیل متخصص ملکی با شماره با همکارانمان هماهنگ فروده و تشریف فرما شوید .
ما بصورت کاملا رایگان و بدون دریافت دیناری حق المشاوره و بدون پرداخت هزینه در خدمت شما خواهیم بود .
نشانی دفتر وکالت ما :
تهران – میدان فردوسی – نرسیده به میدان انقلاب – کوچه نیایی – پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل
قبول وکالت از سراسر کشور
نشانی دفتر وکالت ما :
تهران – میدان فردوسی – نرسیده به میدان انقلاب – کوچه نیایی – پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی
معامله فضولی یا بیع فضولی یکی از مباحث مهم در حقوق مدنی ایران است که به معامله ای یا مبایعه نامه ای اشاره دارد که توسط شخصی (فضول) انجام میشود که مالک اصلی مال نیست و بدون اجازه مالک اقدام به معامله میکند.
در قانون ایران، معامله فضولی یا بیع فضولی به معامله‌ای گفته میشود که شخصی بدون داشتن مالکیت یا وکالت یا نمایندگی یا اجازه از طرف مالک، اقدام به خرید یا فروش مال غیر میکند.
این نوع معامله در ماده 247 قانون مدنی ایران تعریف شده است طبق این ماده، اگر شخصی بدون اجازه مالک، مال غیر را بفروشد یا معامله‌ای انجام دهد، این معامله فضولی محسوب میشود و نیاز به تأیید مالک دارد.
مثال:
فرض کنید شخصی به نام «علی» یک ماشین دارد که در پارکینگ منزلش پارک شده است. دوست علی، «رضا»، بدون اطلاع و اجازه علی، تصمیم میگیرد ماشین را به شخص سومی به نام «حسین» بفروشد.
رضا هیچ گونه نمایندگی یا اجازه‌نامه‌ای از طرف علی ندارد. در این حالت، رضا به عنوان فضول عمل کرده و معامله‌ای که انجام داده است، معامله فضولی محسوب میشود.
این نوع معامله به دلیل دخالت شخص ثالث در اموال دیگران، از جنبه های حقوقی و فقهی قابل توجهی برخوردار است.
در این مقاله، به بررسی مفاهیم کلیدی، شرایط و آثار حقوقی معامله فضولی در قانون مدنی ایران پرداخته میشود.
۱. مفهوم معامله فضولی یا بیع فضولی :
معامله فضولی به معامله ای اطلاق میشود که توسط شخصی به نام «فضول» انجام میگیرد.
فضول فردی است که بدون داشتن حق مالکیت یا نمایندگی از طرف مالک، اقدام به معامله مال غیر میکند این معامله میتواند شامل خرید، فروش، اجاره یا هر نوع قرارداد دیگر باشد.
نکته مهم این است که فضول بدون اجازه مالک اصلی عمل میکند و این امر باعث میشود معامله از نظر حقوقی در وضعیت خاصی قرار گیرد.
ماده 247 قانون مدنی :
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.
فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
از قانون مدنی
ماده 247 قانون مدنی :
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.
ماده 248 قانون مدنی :
اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده 249 قانون مدنی :
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.
ماده 250 قانون مدنی :
اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده 251 قانون مدنی :
رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
ماده 252 قانون مدنی :
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.
ماده 253 قانون مدنی :
در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.
ماده 254 قانون مدنی :
هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده 255 قانون مدنی :
هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده میتوانسته است از قبل او ولایتا یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده 256 قانون مدنی :
هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.
ماده 257 قانون مدنی :
اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده 258 قانون مدنی :
نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.
ماده 259 قانون مدنی :
هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است.
ماده 260 قانون مدنی :
در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
ماده 261 قانون مدنی :
در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده 262 قانون مدنی :
در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.
ماده 263 قانون مدنی :
هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
آثار معامله فضولی
۱. عدم نفوذ اولیه معامله فضولی
معامله فضولی یا بیع فضولی و یا هر نوع مبایعه نامه فضولی در ابتدا غیرنافذ است، یعنی تا زمانی که مالک اصلی آن را تأیید (تنفیذ) نکند، هیچ اثر حقوقی برای طرفین معامله ایجاد نمیکند. این بدان معناست که:
– معامله به خودی خود بی اعتبار است.
– طرفین معامله (خریدار و فروشنده) نمیتوانند به استناد این معامله، ادعای حقوقی داشته باشند.
– مالک اصلی مال میتواند از پذیرش معامله خودداری کند و آن را باطل اعلام نماید.
۲. تنفیذ معامله فضولی توسط مالک:
اگر مالک اصلی معامله فضولی را تنفیذ کند، معامله از زمان تنفیذ، صحیح و نافذ میشود. آثار تنفیذ عبارتند از:
– معامله به عنوان یک قرارداد قانونی و معتبر تلقی میشود.
– تمام آثار حقوقی یک معامله معمولی (مانند انتقال مالکیت، ایجاد تعهدات و حقوق) از زمان تنفیذ به بعد ایجاد میشود.
– طرفین معامله (خریدار و فروشنده) میتوانند به استناد معامله، حقوق خود را اعمال کنند.
– فضول (شخصی که معامله را انجام داده) از مسئولیتهای ناشی از معامله رها میشود، مگر اینکه خسارتی به مالک یا طرفین وارد کرده باشد.
۳. عدم تنفیذ معامله توسط مالک
اگر مالک معامله فضولی را تنفیذ نکند،و یا وکیل ملکی نتواند دادنامه تنفیذ بیع فضولی را از دادگاه بگیرد معامله قابل ابطال است. در این حالت، آثار زیر ایجاد میشود:
– معامله باطل میشود و هیچ اثر حقوقی برای طرفین ندارد.
– مالک میتواند مال خود را بازپس گیرد و هرگونه انتقال مالکیت را لغو کند.
– طرفین معامله (خریدار و فروشنده) ممکن است حق فسخ معامله را داشته باشند و بتوانند خسارات خود را از فضول مطالبه کنند.
۴. مسئولیت مدنی فضول:
فضول به عنوان شخصی که بدون اجازه مالک اقدام به معامله فضولی یا بیع فضولی نموده و امضای بیع نامه فضولی یا قرارداد کرده است، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود است.
این مسئولیت شامل موارد زیر میشود:
– جبران خسارات مالی: اگر معامله فضولی باعث ضرر مالی به مالک یا طرفین معامله شده باشد، فضول موظف به جبران این خسارات است.
– جبران خسارات معنوی: در برخی موارد، معامله فضولی ممکن است باعث آسیب به اعتبار یا حقوق معنوی مالک شود که در این صورت، فضول مسئول جبران این خسارات نیز هست.
– مسئولیت کیفری: در برخی شرایط، عمل فضول ممکن است مشمول مسئولیت کیفری نیز باشد، به ویژه اگر معامله فضولی همراه با سوءنیت یا کلاهبرداری انجام شده باشد.
۵. حقوق طرفین معامله در بیع فضولی یا معاملات فضولی :
در معامله فضولی، حقوق طرفین معامله (خریدار و فروشنده) به تنفیذ یا عدم تنفیذ معامله توسط مالک بستگی دارد:
– در صورت تنفیذ معامله یا بیع فضولی:
طرفین از تمام حقوق و تعهدات ناشی از معامله برخوردار میشوند و میتوانند به استناد معامله، ادعاهای خود را مطرح کنند.
– در صورت عدم تنفیذ بیع فضولی :
طرفین معامله ممکن است حق فسخ معامله را داشته باشند و بتوانند خسارات خود را از فضول مطالبه کنند.
همچنین، اگر خریدار یا فروشنده از فضولی بودن معامله آگاه نبوده باشد، ممکن است حق داشته باشد که به فضول مراجعه کند و خسارات خود را دریافت نماید.
۶. وضعیت مال مورد معامله فضولی :
وضعیت مال مورد معامله در معامله فضولی یا بیع فضولی نیز تحت تأثیر تنفیذ یا عدم تنفیذ معامله قرار میگیرد:
– در صورت تنفیذ بیع فضولی : مالکیت مال به خریدار منتقل میشود و معامله به عنوان یک انتقال قانونی تلقی میشود.
– در صورت عدم تنفیذ معامله فضولی : مالکیت مال همچنان در اختیار مالک اصلی باقی میماند و هرگونه انتقال مالکیت باطل است. خریدار موظف است مال را به مالک اصلی بازگرداند.
- 7. حق فسخ برای طرفین معامله
در برخی موارد، طرفین معامله (خریدار یا فروشنده) ممکن است حق فسخ معامله را داشته باشند، به ویژه اگر:
– از فضولی بودن معامله آگاه نبوده باشند.
– معامله باعث ضرر مالی یا حقوقی برای آنها شده باشد.
– مالک معامله را تنفیذ نکرده باشد.
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل
۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲
۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰۹۱
۸۳ ۹۴۴ ۸۳ ۰۹۱۲
قبول وکالت از سراسر کشور
تکنیک خریدار در معامله و عقود فضولی
در معامله فضولی یا بیع فضولی ، خریدار به عنوان یکی از طرفین معامله، ممکن است با چالش های حقوقی مواجه شود، زیرا معامله در ابتدا غیرنافذ است و تا زمانی که مالک اصلی یا وکیل دادگستری تنفیذ بیع فضولی ننموده باشد ، اثر قانونی ندارد.
خریدار میتواند با استفاده از تکنیک ها و اقدامات حقوقی مناسب، از حقوق خود محافظت کند و حتی در برخی موارد، معامله را به نفع خود با انعقاد قرارداد وکالت با یک وکیل باتجربه و پایه یک دادگستری که تجربه و تبحر داشته باشد به نتیجه برساند.
در این بخش، به بررسی تکنیک ها و راهکارهایی که خریدار میتواند در مواجهه با معامله فضولی به کار گیرد، پرداخته میشود.
۱. بررسی وضعیت مالکیت فروشنده
قبل از انجام هر معامله ای، خریدار باید به دقت وضعیت مالکیت فروشنده را بررسی کند. این کار شامل موارد زیر است:
– استعلام مالکیت: خریدار میتواند با مراجعه به مراجع رسمی مانند اداره ثبت اسناد و املاک، از وضعیت مالکیت فروشنده اطمینان حاصل کند.
– بررسی مدارک: خریدار باید مدارک مالکیت فروشنده (مانند سند مالکیت) را به دقت بررسی کند تا مطمئن شود که فروشنده حق انجام معامله را دارد.
– پرس وجو از افراد مطلع: در برخی موارد، خریدار میتواند از همسایگان یا افراد مطلع درباره مالکیت فروشنده اطلاعات کسب کند.
۲. درخواست تنفیذ معامله فضولی از مالک اصلی
اگر خریدار متوجه شود که معامله فضولی است، میتواند مستقیماً با مالک اصلی تماس بگیرد و از او درخواست کند که معامله را تنفیذ کند. این اقدام شامل مراحل زیر است:
– ارتباط با مالک: خریدار میتواند با مالک اصلی تماس بگیرد و شرایط معامله را توضیح دهد.
– توافق با مالک: در برخی موارد، مالک ممکن است با دریافت مبلغی یا تحت شرایط خاص، معامله را تنفیذ کند.
– تنفیذ رسمی: اگر مالک موافقت کند، باید تنفیذ معامله فضولی به صورت رسمی و مکتوب انجام شود تا از بروز اختلافات آینده جلوگیری گردد.
۳. انعقاد قرارداد تضمینی
خریدار میتواند با فروشنده (فضول) قراردادهایی منعقد کند که در صورت عدم تنفیذ معامله توسط مالک، از حقوق خود محافظت کند.
این قراردادها شامل موارد زیر است:
– تضمین صحت معامله: خریدار میتواند از فروشنده تضمین بگیرد که معامله صحیح است و در صورت بروز مشکل، فروشنده مسئول جبران خسارات خواهد بود.
– شرط فسخ: خریدار میتواند در قرارداد شرط کند که در صورت عدم تنفیذ معامله توسط مالک، حق فسخ معامله را داشته باشد.
۴. اقدام قضایی برای تنفیذ معامله فضولییا بیع فضولی :
اگر مالک اصلی از تنفیذ معامله خودداری کند، خریدار میتواند از طریق مراجع قضایی اقدام کند. این اقدامات شامل موارد زیر است:
– طرح دعوی برای تنفیذ: خریدار میتواند با ارائه مدارک معامله، از دادگاه درخواست کند که مالک را ملزم به تنفیذ معامله نماید.
– اثبات حسن نیت: خریدار باید ثابت کند که از فضولی بودن معامله اطلاع نداشته و با حسن نیت اقدام به خرید کرده است این موضوع میتواند در تصمیم دادگاه تأثیرگذار باشد.
۵. درخواست جبران خسارت از فضول
اگر معامله فضولی به دلیل عدم تنفیذ توسط مالک باطل شود، خریدار میتواند از فضول (فروشنده) درخواست جبران خسارت کند. این اقدام شامل موارد زیر است:
– طرح دعوی حقوقی: خریدار میتواند با مراجعه به دادگاه، از فضول درخواست جبران خسارات مالی و معنوی کند.
– اثبات ضرر: خریدار باید ثابت کند که به دلیل معامله فضولی متحمل ضرر شده است. این ضرر میتواند شامل هزینههای معامله، از دست رفتن فرصتهای دیگر، یا هرگونه خسارت مالی دیگر باشد.
۶. استفاده از شروط ضمن عقد
خریدار میتواند در قرارداد خود با فروشنده، شروطی را درج کند که در صورت فضولی بودن معامله، از حقوق خود محافظت کند.
این شروط شامل موارد زیر است:
– شرط تنفیذ: خریدار میتواند شرط کند که معامله تنها در صورت تنفیذ توسط مالک اصلی نافذ باشد.
– شرط فسخ: خریدار میتواند شرط کند که در صورت عدم تنفیذ معامله، حق فسخ معامله را داشته باشد.
– شرط جبران خسارت: خریدار میتواند شرط کند که در صورت باطل شدن معامله، فروشنده موظف به جبران خسارات باشد.
شرایط معامله فضولی
برای تحقق معامله فضولی یا بیع فضولی ، چند شرط اساسی باید وجود داشته باشد:
مال غیر: مالی که متعلق به شخص دیگری است و فضول بدون اجازه مالک آن را معامله میکند.
– عدم نمایندگی: فضول نباید نماینده قانونی مالک باشد. اگر شخصی به عنوان وکیل یا نماینده مالک عمل کند، معامله او فضولی محسوب نمیشود.
– قصد معامله: فضول باید قصد انجام معامله را داشته باشد. اگر شخصی بدون قصد معامله، عملی انجام دهد، معامله فضولی یا بیع تحقق نمییابد و قابلیت تنفیذ بیع فضولی را ندارد .
۳. وضعیت حقوقی معامله فضولی
معامله فضولی در ابتدا غیرنافذ است، یعنی تا زمانی که مالک اصلی آن را تأیید یا تنفیذ نکند، اثر قانونی ندارد.
این بدان معناست که معامله فضولی تا زمان تنفیذ توسط مالک، قابل ابطال است. اگر مالک معامله را تنفیذ کند، معامله صحیح و نافذ میشود و تمام آثار حقوقی یک معامله معمولی را خواهد داشت.
۴. تنفیذ معامله فضولی
تنفیذ مبایعه نامه فضولی یا بیع فضولی به معنای تأیید معامله توسط مالک اصلی است. اگر مالک پس از آگاهی از معامله فضولی، آن را تأیید کند، معامله از تاریخ تنفیذ، صحیح و نافذ میشود.
تنفیذ میتواند به صورت صریح یا ضمنی باشد. برای مثال، اگر مالک پس از آگاهی از معامله، سکوت کند و اقدام به اعتراض نکند، ممکن است سکوت او به عنوان تنفیذ ضمنی تلقی شود.
۵. آثار حقوقی عدم تنفیذ معامله
اگر مالک معامله فضولی را تنفیذ نکند، معامله قابل ابطال است. در این حالت، طرف مقابل معامله (خریدار یا فروشنده) ممکن است حق فسخ معامله را داشته باشد.
علاوه بر این، فضول مسئول جبران خسارات ناشی از معامله است این مسئولیت شامل خسارات وارده به مالک و طرفین معامله میشود.
مسئولیت مدنی فضول
فضول به عنوان شخصی که بدون اجازه مالک اقدام به معامله میکند، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود است.
این مسئولیت شامل خسارات مالی و معنوی است که ممکن است به مالک یا طرفین معامله وارد شود.
در برخی موارد، فضول ممکن است علاوه بر جبران خسارات، تحت تعقیب کیفری نیز قرار گیرد.
افعال مجرمانه در معاملات فضولی
در معاملات فضولی یا بیع فضولی که تنفیذ معامله فضولی توسط مالک صورت نپذیرفته باشد ، ممکن است اقدامات فضول (شخصی که بدون اجازه مالک اقدام به معامله میکند) به عنوان فعل مجرمانه تلقی شود، به ویژه اگر این اقدامات همراه با سوءنیت، فریب، یا تخلف از قوانین باشد.
در قانون مدنی و کیفری ایران، برخی از اعمال مرتبط با معاملات فضولی یا بیع فضولی میتوانند مصداق جرم باشند و موجب مسئولیت کیفری برای فضول شوندو وکیل و قاضی قادر به صدور حکم تنفیذ بیع فضولی نگردد.
در این بخش، به بررسی مصادیق فعل مجرمانه در معاملات فضولی و پیامدهای آن میپردازیم.
. مصادیق فعل مجرمانه در معاملات فضولی
الف) تصرف عدوانی
اگر فضول بدون اجازه مالک، اقدام به تصرف یا انتقال مال غیر کند، این عمل ممکن است به عنوان تصرف عدوانی (تصرف غیرقانونی) تلقی شود.
تصرف عدوانی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب میشود و مجازاتهایی مانند جزای نقدی یا حبس برای مرتکب در نظر گرفته شده است.
ب) کلاهبرداری
اگر فضول با سوءنیت و با استفاده از فریب، طرف مقابل (خریدار یا فروشنده) را گمراه کند و مال او را تصاحب کند، این عمل ممکن است به عنوان کلاهبرداری تعریف شود.
کلاهبرداری یکی از جرایم مهم در قانون مجازات اسلامی است و مجازاتهای سنگینی مانند حبس و رد مال به همراه دارد.
ج) خیانت در امانت
اگر فضول به عنوان امین مال (مثلاً به عنوان وکیل یا نماینده موقت) اقدام به معامله مال غیر کند، این عمل ممکن است به عنوان خیانت در امانت تلقی شود. خیانت در امانت نیز جرمی است که مجازاتهایی مانند حبس و جزای نقدی به همراه دارد.
د) جعل و استفاده از سند مجعول
اگر فضول برای انجام معامله فضولی یا بیع فضولی یا معاملات فضولی اقدام به جعل سند (مانند سند مالکیت) کند یا از اسناد مجعول استفاده کند، این عمل به عنوان جعل و استفاده از سند مجعول جرم محسوب میشود.
جعل یکی از جرایم سنگین در قانون مجازات اسلامی است و مجازاتهای شدیدی دارد.
ه) تجاوز به حقوق مالکیت
هرگونه تجاوز به حقوق مالکیت دیگران، از جمله معامله فضولی، ممکن است به عنوان تجاوز به حقوق مالکیت تلقی شود.
این عمل نیز میتواند مشمول مجازاتهای قانونی باشد و در نتیجه تنفیذ بیع فضولی ممکن نخواهد بود .
۲. شرایط تحقق فعل مجرمانه در معاملات فضولی
برای اینکه یک معامله فضولی به عنوان فعل مجرمانه تلقی شود، باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
– سوءنیت: فضول باید با علم و آگاهی نسبت به عدم مالکیت خود اقدام به معامله کند.
– فریب یا تقلب: اگر فضول با استفاده از فریب یا تقلب طرف مقابل را گمراه کند، عمل او جرم محسوب میشود.
– تخلف از قوانین: عمل فضول باید برخلاف قوانین و مقررات باشد.
– ورود ضرر: عمل فضول باید باعث ضرر مالی یا معنوی به مالک یا طرف مقابل شود.
۳. مسئولیت کیفری فضول
اگر عمل فضول به عنوان فعل مجرمانه تلقی شود، وی ممکن است با مسئولیت کیفری مواجه شود. این مسئولیت شامل مجازاتهایی مانند:
– حبس: در مواردی مانند کلاهبرداری، جعل، یا خیانت در امانت، فضول ممکن است به حبس محکوم شود.
– جزای نقدی: در برخی موارد، فضول باید مبلغی را به عنوان جزای نقدی پرداخت کند.
– رد مال: فضول موظف است مال مورد معامله یا معادل آن را به مالک اصلی بازگرداند.
– جبران خسارات: فضول باید خسارات وارده به مالک یا طرف مقابل را جبران کند.
۴. اقدامات مالک یا طرف مقابل در صورت وقوع فعل مجرمانه
اگر مالک یا طرف مقابل معامله متوجه شود که معامله فضولی یا بیع فضولی همراه با فعل مجرمانه بوده است، میتواند اقدامات زیر را انجام دهد:
– طرح شکایت کیفری: مالک یا طرف مقابل میتواند با مراجعه به مراجع قضایی، شکایت کیفری علیه فضول مطرح کند تا مانع صدور حکم تنفیذ بیع فضولی توسط دادگاه حقوقی یا وکیل ملکی طرف مقابل گردد.
– درخواست جبران خسارت: مالک یا طرف مقابل میتواند از دادگاه درخواست کند که فضول را ملزم به جبران خسارات کند.
– ابطال معامله: مالک میتواند از دادگاه درخواست کند که معامله فضولی را باطل اعلام کند.
حقوق طرفین معامله
در معامله فضولی، حقوق طرفین معامله (خریدار و فروشنده) تا حد زیادی به تنفیذ یا عدم تنفیذ معامله توسط مالک بستگی دارد. اگر مالک معامله را تنفیذ کند، طرفین از تمام حقوق و تعهدات ناشی از معامله برخوردار میشوند.
اما اگر مالک معامله را تنفیذ نکند، طرفین ممکن است حق فسخ معامله را داشته باشند و بتوانند خسارات خود را از فضول مطالبه کنند.
وضعیت قانونی:
- معامله فضولی: معامله‌ای که رضا انجام داده است، به دلیل عدم داشتن اجازه از مالک (علی)، فضولی است و از نظر قانونی نیاز به تأیید علی دارد.
- تأیید مالک: اگر علی بعداً از این معامله مطلع شود و آن را تأیید کند، معامله صحیح و نافذ خواهد بود. اما اگر علی معامله را تأیید نکند، معامله باطل است و هیچ اثر قانونی نخواهد داشت.
- حقوق خریدار: اگر حسین (خریدار) از فضولی بودن معامله اطلاع نداشته باشد و به حسن نیت عمل کرده باشد، ممکن است حق مطالبه خسارت از رضا را داشته باشد.
نتیجه:
معامله فضولی یا بیع فضولی در قانون ایران تا زمانی که مالک آن را تأیید نکند، غیرنافذ است و در صورت عدم تأیید، باطل خواهد بود.
این نوع معامله نیاز به رضایت مالک اصلی دارد تا اعتبار قانونی پیدا کند.
وحدت رویه های صادره در موضوع معاملات فضولی
در حقوق ایران، چندین رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی
کشور در خصوص معامله فضولی صادر شده است که به تبیین و تفسیر قوانین مرتبط پرداخته‌اند. در ادامه، مهم‌ترین این آراء را مرور می‌کنیم:
۱. رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
موضوع: نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مبیع مستحق‌للغیر باشد.
خلاصه: مطابق این رأی، در صورتی که پس از انجام معامله، مشخص شود که مبیع متعلق به دیگری بوده و مالک اصلی معامله را تنفیذ نکند، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن به مشتری، خسارات وارده به او را نیز جبران نماید. این خسارات شامل تفاوت ارزش ثمن از زمان معامله تا زمان استرداد آن به مشتری است.
۲. رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
موضوع: امکان ابطال بیع توسط وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل.
خلاصه: بر اساس این رأی، اگر وکیل در فروش مال موکل، مصلحت او را رعایت نکند و مال را به قیمتی کمتر از قیمت متعارف بفروشد، این اقدام فضولی محسوب میشود و معامله بدون تنفیذ موکل باطل است.
جمع بندی
معامله فضولی یا بیع فضولی در قانون مدنی ایران به معامله ای اطلاق میشود که توسط شخصی بدون اجازه مالک انجام میشود. این معامله در ابتدا غیرنافذ است و تا زمانی که مالک آن را کتبا تنفیذ نکند و یا توسط وکیل دادنامه تنفیذ بیع فضولی صادر نگردد اثر قانونی ندارد.
تنفیذ معامله توسط مالک باعث میشود معامله صحیح و نافذ شود، در حالی که عدم تنفیذ آن منجر به ابطال معامله و مسئولیت مدنی فضول میگردد.
درک این مفاهیم و آثار حقوقی معامله فضولی برای تمامی اشخاصی که درگیر معاملات حقوقی هستند، ضروری است.
با توجه به پیچیدگیهای حقوقی معامله فضولی، توصیه میشود در صورت مواجهه با چنین مواردی، از مشاوره حقوقی تخصصی وکیل پایه یک دادگستری استفاده شود تا از بروز اختلافات و خسارات احتمالی جلوگیری گردد.
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل
۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲
۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰۹۱
۸۳ ۹۴۴ ۸۳ ۰۹۱۲
قبول وکالت از سراسر کشور
نشانی دفتر وکالت ما :
تهران – میدان فردوسی – نرسیده به میدان انقلاب – کوچه نیایی – پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی