اجرائیه

اجرائیه چیست؟

اجرائیه شامل سه نوع است: 1-اجرائیه دادگاه    2-اجرائیه ثبتی    3-اجرائیه مالیات

در اینجا فقط در خصوص اجرائیه دادگاه بحث خواهیم کرد:

اجرائیه دادگاه برگه ای است که به موجب آن الزام محکوم علیه بخ انجام آنچه در حکم دادگاه آمده است به او تذکر داده می شود تا ظرف مهلت مشخص ان را اجرا کند. لازم به ذکر است اجرای هر حکمی که از دادگاه های حقوقی صادر می شود ، به موجب ورقه اجرائیه خواهد بود.

مطابق ماده 21 قانون اجرای احکام مدنی: « مدیر اجرا برای اجرای حکم ، پرونده ای تشکیل می دهد تا اجرائیه ، تقاضا و کلیه برگ های مربوط ، به ترتیب در آن بایگانی شود ». درعمل رویه دادگاه ها چنین است که پس از ابلاغ اجرائیه و برگشت نسخه دوم اجرائیه ، با همین نسخه دوم ، پرونده اجرایی تشکیل می شود و شماره مجزایی از پرونده ی دادرسی خواهد داشت و بقیه ی سیر پرونده از جمله توقیف اموال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (یا همان جلب محکو علیه) در همین پرونده اجرایی رقم خواهد خورد.

اصولاً اجرای هر حکم قطعی قابل اجرای مدنی باید به موجب اجرائیه باشد. ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی چنین است: « اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد … ». لذا به جز مواردی که در ادامه ی این مده ذکر شده است (استثنائات) در سایر موارد ، اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل خواهد آمد.

زمان صدور اجرائیه

برای بیان زمان صدور اجراییه، ابتدا لازم است گفته شود که صدور اجرائیه، بدون درخواست محکوم له صورت نمی گیرد . بنابراین محکوم له، درخواست اجراییه را به دفتر دادگاه اعلام کرده و دفتر دادگاه صادر کننده حکم بدوی، درخواست اجرای حکم را به همراه پرونده به دادگاه تقدیم می کند . دادگاه، در صورت احراز شرایط برای صدور اجراییه ، دستور لازم برای صدور آن را صادر می کند . 

مراحل صدور اجراییه، شامل موارد ذیل، می باشد:

حکم قطعی صادر شده باشد و یا حکم بعد از دادگاه تجدید نظر قطعی شده باشد.

احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌ شود که به محکوم‌ علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده باشد.

محکوم‌ له یا‌ نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتبا تقاضا اجرای حکم را از دادگاه کرده باشد.

مهلت قانونی ده روزه برای محکوم علیه در نظر گرفته می شود تا حکم را اجرا کند.

مدت اعتبار اجرائیه

چنانچه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجراییه بلااثر تلقی می‌شود.

 در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می بایست مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در‌مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می‌شود.

 منظور از حق اجرا، حق خدمات اجرایی است که طبق قانون محکوم علیه باید پرداخت کند. این مقدار در دادخواهی های مالی 5 درصد (نیم عُشر) و در دادخواهی های غیر مالی به تعیین دادگاه بستگی خواهد داشت.

به عبارت دیگر، چنانچه اجراییه به دلیل انقضاء مدت مذکور از درجه اعتبار ساقط شود درخواست صدور مجدد آن هزینه اجرای مجدد نخواهد داشت.

مرجع صدور اجرائیه

وفق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، مرجع صالح جهت صدور اجرائیه، دادگاه نخستین می‌باشد. به عبارت دیگر، محکوم‌له درخواست کتبی خود مبنی بر اجرای حکم را بایستی تقدیم دادگاه نخستین نماید.

دادگاه نخستین دادگاهی است که دادخواست اولیه به آن داده شده و رأی اولیه را صادر کرده اجرائیه را صادر می‌کند. حتی اگر دادگاه تجدیدنظر حکمی صادر کند دادگاه اولیه مسئول صدور اجرائیه است.

درصورتی‌که نسبت به حکمی که دادگاه بدوی صادر کرده  در دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی گردد و دیوان حکم صادر شده را نقض نماید و پرونده مجدداً به شعبه دیگری از دادگاه بدوی یا دادگاهی هم تراز آن ارسال گردد. حکمی که این دادگاه صادر کند، قطعی بوده و اجرائیه را همین دادگاه تأخیر صادر خواهد کرد نه آن دادگاه اولیه‌ای که حکم را صادر نموده است.

اگر نسبت به حکمی که از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر شده، اعاده دادرسی شود و حکمی صادر گردد، دادگاه بدوی صلاحیت صدور اجرائیه را خواهد داشت نه دادگاه تجدیدنظر.

مدارک لازم جهت صدور اجرائیه

برای صدور اجراییه، متقاضی باید مدارک مثبت سمت‌شان را همراه درخواست اجرای حکم ارایه کند. دادگاه در صورت احراز شرایط برای صدور اجراییه، دستور لازم برای صدور آن را صادر می کند. شرایطی که برای دستور صدور اجراییه لازم می باشد، عبارت است از: محکوم له درخواست اجرای حکم را داشته باشد. موضوع حکم معین باشد. حکم صادر شده قطعی شده باشد.

آیا پرونده کیفری نیاز به صدور اجرائیه دارد؟

در خصوص نحوه اجرای احکام کیفری می‌توان گفت که رای قطعی صادر شده توسط دادگاه به شعبه اجرای احکام دادسرا ارسال می‌شود.

دادستان یا معاونت اجرای احکام کیفری که تحت نظارت و ریاست دادستان است به دستور دادگاه و به تقاضای شاکی اقدام به اجرای احکام کیفری قطعی می‌نمایند.

نحوه اجرای حکم با توجه به مجازات‌های تعیین شده می‌تواند متفاوت باشد چرا که مجازات‌های تعیین شده شامل مجازات حبس، مجازات‌های بدنی نقدی یا مجازات‌های سالب حیات می‌باشد که نحوه اجرای آنها از یکدیگر متفاوت است.

در خصوص جرائمی که اجرای حکم آنها منوط به درخواست محکوم له است شاکی باید تقاضای اجرای حکم را داشته باشد.

تفاوت دادنامه اعلامی  و دادنامه اجرائی

دادنامه اعلامی: حکم داد گاه معمولاً وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد  نمی­نماید بلکه وضعیتی که در گذشته وجود داشته ، به موجب آن احراز و اعلام و آثار قانونی در محدودۀ خواستۀ خواهان برآن مترتب می­شود. از این رو احکام مزبور اعلامی خوانده می­شوند.

مثال: حکمی که بر اساس آن،خوانده محکوم به پرداخت مبلغی بابت دین میشود ، به موجب آن دینی که در گذشته وجود داشته احراز و اعلام وآثارقانونی لازم که الزام مدیون به پرداخت است بر آن مترتب می­گردد  چنین حکمی خوانده را مدیون نمیکند بلکه دین او را که پیش از صدور حکم وجود داشته احراز و اعلام میکند .

 به همین ترتیب حکم رفع تصرف عدوانی ،

حکم الزام به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی انتقال ،

حکم تخلیه­

ید و … از احکام اعلامی اند.

دادنامه اجرایی:

احکامی از سوی دادگاه صادر می­شود که با صدور آنها وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می­آید . این احکام ، تأسیسی (اجرایی) نامیده می­شوند.

برای مثال: حکمی که بر اساس آن ورشکستگی تاجر اعلام می­شود و به حکم ورشکستگی معروف است ،با صدور آن وضعیت حقوقی جدیدی برای تاجر تأسیس می­شود که همان ورشکستگی است. در حقیقت، به موجب ماده 415 قانون تجارت: «ورشکستگی تاجر به حکم بدایت در موارد ذیل اعلام می­شود…».

ماده 416 قانون تجارت نیز مقرر می­دارد :«محکمه باید در حکم خود تاریخ توقّف تاجر را معیّن نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است».

در هر حال حتی اگر تاجر مدت زیادی عملاً در حالت توقف باشد ورشکسته شمرده نمی­شود بلکه ورشکستگی حالتی است که با صدور حکم ورشکستگی به وجود می­آید اگر چه آثار آن به تاریخ توقف که می­تواند پیش از صدور حکم باشد ،سرایت نماید.

«حکم حجر »و«حکم طلاق»نیز از جمله احکام تأسیسی دانسته شده است  در حالی که هیچ یک از دو حکم مزبور حکم تأسیسی شمرده نمی­شوند. در حقیقت،اگر چه به موجب جمله نخست ماده 70 ق.ا.ح.«اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می­شود…».اما به موجب قسمت آخرهمان ماده «…اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می­شود ». بنابر این بر خلاف حکم ورشکستگی که وضعیت جدیدی به وجود می­­آید که از وضعیت توقف کاملاً متمایز است،با صدور حکم حجر وضعیتی متفاوت از وضعیتی که از تاریخ علت حجر وجود داشته به وجود نمی­آید.

افزون بر آن به موجب ماده71 ق.ا.ح.«در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید».

«حکم طلاق» نیز وضعیت مشابهی دارد. در حقیقت، حتی در مواردی که حاکم شرع ، بر اساس ماده  1130  اصلاحی قانون مدنی {در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می­تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند ،چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می­تواندزوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می­شود.}  در حکم خود به زوجه اذن طلاق میدهد ،با صدور حکم طلاق وضعیت جدیدی به وجود نمی­آید بلکه صیغه طلاق،در صورت اصرار زوجه به این امر باید جاری و عندالاقتضا،رسماً به ثبت رسد. بنابراین وضعیت جدید ،الزاماً،با حکم دادگاه به وجود نمی­آید بلکه با جاری شدن احتمالی صیغۀ طلاق به وجود می­آید.

ابطال اجرائیه:

ابطال اجراییه به معنای باطل نمودن، فسخ کردن و لغو حکم اجرائیه می باشد. محکوم علیه یا شخص ثالث در صورتیکه به رای صادره معترض باشند و احتمال دهند خطا و اشتباهی در روند بررسی پرونده و صدور حکم رخ داده، می توانند جهت ابطال اجراییه اقدام کنند.

برای اجرای حکم های قضایی کسی که حکم به سود وی صادر شده باشد باید درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی حکم صادر شد خود به خود اجرا نمی‌شود بلکه کسی که رای به سود وی داده شده باشد باید اجرای آن را تقاضا کرده و به دنبال آن اجرائیه صادر می شود.

انواع ابطال اجرائیه در قانون

• ابطال اجرائیه دستور موقت
• ابطال اجرائیه تامین خواسته
• ابطال اجرائیه ثالث

ابطال اجراییه دستور موقت

اگر تا مدت۱۰ روز بعد از صدور حکم از سوی دادگاه، خواهان اقامه دستور اصلی دعوا نکند، محکوم علیه می تواند خواستار ابطال اجرائیه دادگاه در مورد دستور موقت شود.

ابطال اجراییه تامین خواسته

در صورتیکه خواهان دعوای اصلی را اقامه نکند و خوانده نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند، ابطال اجراییه دادگاه می تواند رخ دهد. ابطال اجراییه ثالث 

شخص ثالث می تواند در شرایطی ابطال اجراییه را تقاضا کند. موارد ابطال اجرائیه توسط شخص ثالث شامل موارد ذیل می باشد:

-اجرائیه صادر شده باشد ولی هنوز تجدید نظر خواهی انجام نشده باشد.

-رای قطعی باشد و شخص ثالث در دادرسی که منتهی به صدور حکم نهایی شده است، حضور نداشته باشد.

موارد ابطال حکم اجرائیه

• اگر دستور موقت مبنی صدور اجراییه باشد، خوانده می تواند ابطال اجرائیه دستور موقت را بخواهد، به این صورت که هرگاه خواهان تا مدت ۱۰ روز از صدور اجراییه دستور موقت دعوی اصلی را اقامه نکند، دادگاه به درخواست خوانده اقدام به ابطال اجراییه میکند.
• در صورتیکه حکم اجراییه صادر شود و هنوز تجدیدنظرخواهی انجام نشده باشد، شخص ثالثی که اجرائیه را موجب ورود ضرر به حقوق خود بداند تا زمانیکه رای قطعی و یا صادر نشده است می تواند با اثبات امر که اجرائیه به ضرر حقوق مسلم وی می باشد وارد دعوی شود و حق خود را ثابت کند،دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقدیم نماید و در نتیجه موجب ابطال اجراییه میشود.
• در صورت حکم اجراییه تامین خواسته، هرگاه خواهان مبلغ بدهی را پرداخت نکند و یا دعوای اصلی اقامه نکند به درخواست خوانده موجب ابطال اجراییه میشود.
• در صورتیکه رای قطعی شود و شخص ثالثی به اجرائیه صادره معترض باشد و در مرحله دادرسی منتهی به رای شرکت نکرده باشد، می تواند به عنوان معترض ثالث به اجراییه در صورت اثبات حق خود، موجب ابطال اجراییه شود.

چه مدت بعد از صدور اجرائیه پرونده به جلب خواهد رسید؟

درصورتی‌که شخص مدیون بازداشت نشود و یا دسترسی به او میسر نشود، پس از قطعی‌شدن حکم و صادرشدن اجرائیه، دادگاه ۱۰ روز به محکومٌ‌علیه فرصت خواهد داد تا مفاد حکم را اجرا نماید. در صورت خودداری از اجرای حکم توسط محکوم علیه، حکم جلب وی صادر می‌شود. در برخی از قوانین، این بازه زمانی ۱ ماه است.

اگر شخص محکومٌ‌علیه ظرف این مدت، اعسار (عدم توانایی مالی یا عدم دسترسی به اموال و یا در مضیقه بودن) خود را به دادگاه اثبات نماید، دیگر نمی‌توان او را حبس نمود.