چک بلامحل

ما وکیل چک بلامحل وچک برگشتی  با دریافت حق الوکاله در پایان کار میباشیم و وصول چک و مشاوره حقوقی در دفتر ما بر اساس قانون صدور چک و قوانین موجود رایگان میباشد و ما بصورت رایگان وکالت و وصول چک شما را پذیرا هستیم هماهنگی ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

چک سندی است جایگزین وجه نقد که در معاملات و مبادلات مورد استفاده قرار می گیرد و از اسناد تجارتی لازم الاجراء و دارای اعتبار اسناد رسمی میباشد.
مطابق قانون چک از اسناد لازم الاجرا بوده و از طریق قانونی در صورت عدم پرداخت از ناحیه صادر کننده قابل وصول می باشد.

وکیل چک بلامحل
وصول چک بلامحل و اقدام بر روی چک برگشتی و اجرای چک یکی از پرتعدادترین پرونده های محاکم بوده که حضور وکیل متخصص چک و وکالت وکیل چک بلامحل از اهمیت بسزائی در اینگونه پرونده ها برخوردار میباشد .
در بسیاری از موارد دیده شده است که اقدام شخصی هموطنان باعث تضییع حق آنان گردیده و از احقاق حق خود باز مانده اند.
ما باسالها تجربه در وصول چک برگشتی چکهای شما را بصورت تضمینی و به شرط وصول نموده و حق الوکاله در پایان از شما دریافت خواهد گردید .

تعریف چک :
چک بعنوان مهمترین سند تجاری  نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور ایفا می کند.
چک درواقع نوشته ای است که با استفاده از آن، پولی که در بانک دارید را برداشت یا به شخص دیگری حواله می کنید.
مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت” چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می کند”.
به عبارت دیگر چک یک سند تجاری است که بانک برای استرداد وجه و اعتبار قابل استفاده یا انتقال آن به اشخاص دیگر به صاحب حساب می دهد.
لازم به ذکر است که محال علیه چک باید بانک باشد چک هایی که موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه صادر می کنند حواله نامیده میشوند و حمایت های قانون صدور چک بلامحل شامل آنها نمی شود.

نحوه اقدام بر روی چک برگشتی:
شکایت کیفری
جرم صدور چک بلامحل جزو جرایم قابل گذشت می باشد و بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست. دارنده چک بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوط، اقدام به طرح شکایت کیفری کند.  طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک، شرط اساسی جهت طرح شکایت کیفری این است که دارنده چک مواعد کیفری را رعایت کند یعنی :
اولا: ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده باشد
ثانیا: بعد از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت و کد رهگیری ، اقدام به طرح شکایت کیفری کند.
طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک دارنده چک کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است لذا اگر دارنده چک بخواهد وجه چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری خود را نیزمحفوظ بدارد باید نشانی و هویت خود را با تصریح به نمایندگی شخص مذکوردر ظهر چک قید کند در این صورت بانک گواهی مذکور را به نام دارنده اصلی صادر می کند.
نکته قابل توجه آنست که کسی که چک بعد از برگشت از بانک به وی منتقل شده حق شکایت کیفری ندارد مگر آنکه انتقال قهری باشد مثلا دارنده ای که چک را برگشت زده فوت کند که در این صورت وراث  نیز می  توانند علیه صادرکننده شکایت کیفری مطرح کنند.
همچنین اگر شاکی بعد از شکایت کیفری چک را به دیگری انتقال دهد یا حق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
لازم به ذکر است که شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده چک امکان پذیر است لذا علیه سایر اشخاص یعنی ضامن و ظهرنویس، نمی توان شکایت کیفری مطرح کرد.
همچنین مطابق ماده ۱۳ قانون صدور چک برخی چک ها قابل تعقیب کیفری نیستند:
الف) چکی که سفید امضا داده شده باشد.
ب)هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد یا بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده است.
ج)هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده یا بدون قید در متن چک ثابت شود که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است.
د)هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
نکته مهم و پایانی آنکه وجود چک در دست صادرکننده دلیل بر پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت کیفری است مگر خلاف این امر ثابت شود.

مجازات صدور چک بلامحل
مطابق ماده ۷ قانون صدورچک،صادرکننده چک بلامحل به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
چنانچه مبلغ چک کمتر از ده میلیون ریال باشد تا ۶ ماه حبس
اگر مبلغ چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد ، ۶ ماه تا یک سال حبس
اگر مبلغ چک بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد ۱تا ۲سال حبس  و ممنوعیت از داشتن چک به مدت ۲ سال می باشد.
اقدام ازطریق دایره اجرای ثبت
چک در حکم سند لازم الاجرا است لذا طبق ماده ۲ قانون صدور چک می توان از طریق دایره اجرای ثبت، درخواست صدور اجراییه علیه صادرکننده چک نمود.در خصوص اقدام ثبتی جهت وصول چک چند نکنه حایز اهمیت است :
۱ – این اقدام فقط علیه صادر کننده چک امکان پذیر است یعنی نمی توان علیه ظهرنویس یا ضامن درخواست اجراییه نمود.
۲- باید مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده توسط بانک گواهی شده باشد.
۳- صادرکننده چک اموالی داشته باشد و این اموال توسط دارنده به اجرای ثبت معرفی شود.
۴- دارنده چک باید جهت اقدام اجرایی در این مرحله نیم عشر دولتی پرداخت کند.
۵-به محض صدور اجراییه، این اجراییه به بدهکار ابلاغ می شود و او را موظف می کند ظرف ده روز نسبت به پرداخت مبلغ مندرج در چک، فراهم نمودن ترتیبات پرداخت یا معرفی اموال اقدام نماید.
چنانچه صادرکننده ظرف ۱۰  روز اقدامات لازم را انجام ندهد، دارنده چک می تواند تقاضای توقیف اموال صادرکننده چک را به اداره ثبت ارایه نماید.
۶- اقدام از طریق اداره ثبت مانع شکایت کیفری نمی باشد و شخص می تواند جهت طرح شکایت کیفری از طریق مرجع کیفری نیز اقدام کند اما نمی توان همزمان هم از طریق اداره ثبت و هم از طریق دادگاه حقوقی اقدام نمود.
اقدام از طریق صدور اجرائیه
ماده ۲۳ قانون صدور چک که در اصلاحات سال ۹۷ به آن اضافه شده بحث صدور اجراییه چک از طریق دادگستری بدون نیاز به رسیدگی و صدور حکم است این درخواست که  طبق رویه معمول، در قالب دادخواست تنظیم می شود حاوی نکاتی است که ذیلا بررسی خواهد شد .
۱) مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک، شرایط اساسی برای آنکه دارنده چک بتواند از دادگاه تقاضای صدور اجراییه کند آنست که-
اولا: برای پرداخت مبلغ چک شرطی در متن چک تصریح نشده باشد.
ثانیا: در متن چک تصریح نشده باشد که چک بابت تضمین  است.
ثالثا: صادرکننده چک نسبت به چک صادره به بانک دستورعدم پرداخت نداده باشد.
درخصوص شرط سوم در ماده ۱۴ قانون صدور چک بیان شده که اگر صادر کننده مدعی مشروط بودن یا تضمینی بود، مفقودی چک، سرقت، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرایم دیگری نسبت به چک باشد می تواند به بانک مربوطه دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد.
در این صورت بانک پس از احراز هویت نسبت به صادرکننده به عدم پرداخت اقدام و گواهی عدم پرداخت با تصریح دستور عدم پرداخت صادرکننده به دارنده چک می دهد که در این شرایط امکان صدور اجراییه مطابق با ماده ۲۳ وجود ندارد و تنها حقی که دارنده دارد اقدام به شکایت علیه صادرکننده است.
وقتی صادرکننده بابت مشروط بودن پرداخت وجه چک یا تضمینی بودن آن یا جرایم دیگر دعوا یا شکایتی در دادگاه مطرح کرده باشد، این امر موجب توقف عملیات اجرایی نخواهد شد مگر آنکه قاضی ظن قوی داشته باشد و یا توقف عملیات اجرایی ضرر جبران ناپذیری به دنبال داسته باشد که در این صورت مرجع قضایی با گرفتن تامین مناسب، عملیات اجرایی را متوقف خواهد کرد.
درصورتی که دلیل جهت توقف عملیات اجرایی  مستند به سند رسمی باشد یا صادرکننده دلایل قابل قبول داشته باشد، بدون تامین عملیات اجرایی متوقف خواهد شد.
۲) صدور اجراییه فقط نسبت به صادرکننده و صاحب حساب امکان پذیر است و علیه ظهر نویس و ضامنین نمی توان اجراییه صادر کر؛ نسبت به این اشخاص از طریق دادگاه با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم می توان اقدام نمود.
۳)  پس از ابلاغ اجراییه به صادرکننده باید ظرف ۱۰ روز بدهی خود را بپردازد یا مال معرفی نمای، در غیر این صورت نسبت به جلب صادرکننده اقدام خواهد شد و درصورتی که صادرکننده مالی نداشته با شد می تواند دادخواست اعسار دهد و به دادخواست وی در مرجع صالح رسیدگی خواهد شد.
۴)  طبق نص صریح ماده ۲۳ قانون صدور چک، صدور اجراییه فقط نسبت به اصل مبلغ و حق الوکاله مطالبق با تعرفه قانونی امکان پذیر است و شامل خسارت تاخیر تادیه نمی شود.

اقدام از طریق دادخواست حقوقی
جهت مطالبه وجه چک  از طریق دادگاه، اولین گام تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی است
در دعوای پرداخت وجه چک دادگاهی که قانون آن را شایسته رسیدگی می داند دادگاه عمومی حقوقی است که بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت در حوزه آن قرار گرفته است یعنی دادگاه حوزه بانکی که چک پرداخت نشدنی را در آن برگشت زده اید.
در پایان این مبحث لازم است نکته ای را در خصوص تحصیل مجرمانه چک یادآور شویم.
تحصیل مجرمانه چک (سرقت چک- خیانت در امانت- زورگیری-چک سفیدامضا)
کسی که چک را صادر کرده، یا کسی که چک به او به نحوی منتقل شده می توانند با بیان اینکه چک سرقت یا جعل شده یا مفقود گردیده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا سایر جرایم تحصیل شده است ، به بانک مراجعه و دستور عدم پرداخت وجه چک را در فرم های مخصوص نزد بانک ارائه کنند، بانک بعد از احراز هویت ایشان دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر می کند.این شخص باید شکایت قضایی در این خصوص به مراجع قضایی تسلیم و گواهی آن را به بانک ارائه کند .
ماده ۱۴ قانون صدور چک در این خصوص بیان می دارد: ” صادرکننده، ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها می تواند با تصریح به اینکه چک مفقود، سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل گردیده، کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک از سوی دارنده، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده، صادر و تسلیم می نماید.
دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون، به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد”.

مسئولیت پرداخت وجه چک
۱ صادرکننده چک: اصولا مسئولیت اصلی پرداخت وجه چک با صادرکننده است زیرا غالبا مدیون اصلی و صاحب حساب، همان صادرکننده چک است منظور از صادر کننده کسی است چک را صادر و آن را امضا می کند.
۲ ظهرنویس:  ظهرنویس کسی است که با امضای پشت چک آن را به دیگری انتقال می دهد و ظهرنویسی عبارت است از انتقال سند تجاری به شخص دیگر که با امضای پشت چک انجام می شود.
ظهرنویسی می تواند اهداف و نتایج متفاوتی داشته باشد از جمله ظهرنویسی جهت انتقال، ظهرنویسی جهت ضمانت، ظهرنویسی جهت وکالت در وصول وجه چک و ظهرنویسی جهت وثیقه  که پرداختن به همه جهات فوق از حوصله این مرقومه خارج است و مجال دیگری می طلبد.آنچه مورد نظر ما در این بخش است ظهرنویسی جهت انتقال است که ذیلا به آن خواهیم پرداخت.
با ظهرنویسی مالکیت قطعی چک به دارنده جدید منتقل می شود و بین صادرکننده چک و ظهرنویس، مسئولیت تضامنی جهت پرداخت وجه چک در مقابل دارنده پیدا می کنند.
ظهرنویس اصولا از مسئولین پرداخت وجه چک محسوب می شود و دارنده چک می تواند باوجود شرایطی جهت وصول وجه چک به ظهرنویس مراجعه کند این شرایط در ماده ۳۱۵ قانون تجارت آمده است به این صورت که ” دارنده چک باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید  ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود”  البته این امکان نیز وجود دارد که ظهرنویس با قید عدم مسئولیت در پشت چک، خود را از مسئولیت پرداخت معاف کند .نکته قابل ذکر آنکه ظهرنویس فقط مسئولیت حقوقی دارد و مسئولیت کیفری متوجه ظهرنویس نیست زیرا مسئولیت کیفری فقط مختص صادرکننده می باشد.
درصورتی که وجه چک توسط یکی از ظهرنویسان تامین گردد، آن ظهرنویس می تواند برای مطالبه حق خود  به ظهر نویس ماقبل خود یا صادرکننده چک رجوع کند.
چنانچه امضایی پشت چک وجود داشته باشد اما معلوم نباشد این امضا بابت ظهرنویسی انجام گرفته یا ضمانت؛ اصل بر آنست که امضا جهت ظهرنویسی بوده است.
ضامن: ضامن کسی است که پرداخت وجه چک را از طرف صادرکننده یا ظهرنویس با امضای ظهر آن ضمانت می کند.
رجوع به ضامن منوط به رعایت مواعد ۱۵ و ۴۵ روزه مذکور در ماده ۳۵ قانون تجارت است همچنین مطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، دعاوی دارنده علیه ضامن صادرکننده یا ظهرنویس تنها تا پنج سال از تاریخ مطالبه چک میسر است و بعد از آن دارنده تنها می تواند از کسی وجه چک را مطالبه کند که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است.
در پایان لازم به ذکر است که ضامن فقط مسئولیت حقوقی دارد و نمی توان علیه او اقامه دعوی کیفری نمود چرا که مسئولیت کیفری مختص صادرکننده چک می باشد.

تفاوت ضامن و ظهرنویس:
همانطور که گفته شد ظهرنویس کسی است که چک را با امضای پشت آن به دیگری منتقل می کند، ظهرنویسان و صادرکننده در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند اما ضامن شخص ثالثی است که پرداخت وجه آن را از سوی دارنده یا یکی از ظهرنویس ها ضمانت کرده است.
برخلاف ظهرنویس ضامن با ظهرنویس و صادرکننده مسئولیت تضامنی ندارد بلکه مسئولیت تضامنی صرفا با شخصی است که از جانب او ضمانت کرده است یعنی هردو به صورت تضامنی مسئول پرداخت وجه چک هستند و دارنده می تواند به هر یک از آنها یا هر دو مراجعه کند.

نحوه اقدام علیه ضامن چک یا ضامنین:
همانطور که اشاره شد باید مواعد ۱۵ و ۴۵ روزه ماده ۳۱۵ رعایت شده باشد تا دارنده بتواند از امتیاز خاص چک بعنوان یک سند تجاری استفاده کند و امکان مراجعه به ضامن و ظهرنویس ها را داشته باشد حال اگر صادرکننده وجه چک را نزد بانک تامین کرده باشد اما به دلیل دیگری که مربوط به بانک محال علیه می باشد مانند ورشکستگی و..امکان پرداخت این مبلغ به دارنده چک نباشد، اگر مواعد فوق الذکر رعایت شده باشد، ضامن دیگر مسئولیتی نخواهد داشت.
اما اگر گواهی عدم پرداخت مربوط به خود صادر کننده باشد مثلا اینکه مبلغ مذکور را از حساب خود برداشته باشد، در این صورت اگر ضامن از ظهر نویس چک ضمانت کرده باشد و دارنده مهلت های فوق را رعایت نکرده باشد، در این حالت دارنده چک نمی تواند علیه ضامن ظهرنویس دعوی حقوقی مطرح نماید اما اگر ضامن از صادرکننده چک ضمانت کرده باشد و مواعد فوق نیز رعایت شده باشد، دعوی علیه ضامن نزد داگاه معتبر می باشد واگر در مهلت های مذکور اعتراض نشود، دعوی علیه ضامن نیز ممکن نیست.

استرداد لاشه چک
دعوی استرداد لاشه چک زمانی مطرح می گردد که صادرکننده آن مدعی است وجه چک را پرداخت کرده است یا چک جهت امانت یا ضمانت به دارنده واگذار شده و با وجود انجام تعهد یا پایان کار و یا ابطال قرارداد منشا دین، مسترد نشده است.
جهت استرداد چک خواهان می بایست ابتدائا برای طرف مقابل اظهارنامه ارسال کرده و استرداد لاشه چک را مطالبه نماید در این صورت امکان اظهار بی اطلاعی طرف مقابل دعوی بلاوجه خواهد بود.و سپس با ارائه دادخواستی در محل اقامت خوانده،دعوی خود را پیگیری نماید.
شایان ذکر است اصل بر اشتغال ذمه صادرکننده است و امانی بودن آن از سوی مدعی باید ثابت شود.
چک بابت ضمانت حسن انجام کار
با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و مالی، امروزه چک هایی صادر می شود که هدف از آنها صرفا وصول وجه نیست.چک هایی که به منظور ضمانت جهت حسن انجام کار صادر می شوند از این دسته اند.
وقتی قراردادی بین دو نفر بسته می شود و موضوع آن انجام کاری است، معمولا از متعهد چک ضمانتی برای تضمین حسن انجام کار یا پایان کار انجام می شود، اگر متعهد به تعهد خود عمل کند می تواند چک ضمانتی خود را پس بگیرد  و اگر به تعهد خود عمل نکند دارنده چک می تواند مبلغ چک را وصول کند.
اگر دارنده چک در غیر از مورد گفته شده چک را به اجرا بگذارد مرتکب خیانت درامانت شده است و می توان از وی شکایت نمود.

انواع چک:
چک ها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:
الف) چک هایی که توسط اشخاص صادر می شوند.
ب) چک هایی که توسط بانک صادر می شوند .
چک های صادره توسط اشخاص به دو دسته تقسیم می شوند:
۱ چک عادی : متداول ترین نوع چک می باشد که اشخاص عهده بانک ها از حساب جاری خود در وجه حامل یا گیرنده  صادر می کنند و تنها تضمین آن اعتبار صادرکننده چک می باشد
۲ چک تایید شده : این چک همانند چک عادی توسط اشخص عهده بانک صادر می شود با این تفاوت که پرداخت وجه آن توسط بانک تایید می شود و بانک تایید میکند که صادرکننده به میزان مندرج در چک، وجه نقد در حساب خود دارد و به همان میزان وجه را در حساب صادرککنده چک مسدود می کند و آن را فقط به همان شخص آورنده می پردازد.

چک های صادره توسط بانک به دو دسته تقسیم می شوند:
۱چک تضمین شده :  این چک توسط بانک به عهده همان بانک  و به درخواست مشتری صادر می شود و پرداخت وجه آن را بانک تضمین می کند این چک کاملا قابل اطمینان و قابل وصول است  زیرا در همان زمان صدور مبلغ آن از حساب صادر کننده کسر می شود و این چک ها قابل مسدود شدن و توقیف کردن نیستند.
۲ چک بین بانکی ( رمز دار) :چکی است که به تقاضای مشتری توسط بانک برای یکی از بانک های دیگردر سطح کشور صادر می شود و در واقع باعث انتقال مالی حساب مشتری به یکی دیگر از بانک ها می شود این چک را نمی توان نقدا وصول کرد و قابل انتقال به شخص ثالث هم نیست بلکه بانک صرفا مبلغ را با استفاده از رمز به حساب دیگر در بانک مقصد انتقال می دهد. چک بین بانکی در وجه گیرنده صادر می شود  و شماره حساب و کد شعبه بانکی که فرد گیرنده در آن حساب دارد نیز در چک درج می شود لذا از امنیت بالایی برخوردار بوده و احتمال دزدیه شدن و سواستفاده از چک بسیار کم است .
۳  چک مسافرتی:   مطابق قانون این چک توسط بانک مرکزی صادر و وجه آن  امروزهردر هر یک از شعب بانک ها  یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد. درواقع چک های مسافرتی به مرور جایگزین پول در روابط مالی شده است  و در عرف آن را با عنوان تراول چک می شناسند.

ارکان چک:
۱ صادرکننده : صادرکننده چک در واقع همان صاحب حساب است که برگه چک را تکمیل و امضا می کند
۲ دارنده چک: کسی است که چک در وجه او صادر یا بواسطه پشت نویسی به او منتقل شده است. طبق قانون تنها دارنده چک می تواند اقدام به شکایت کیفری از چک برگشتی کند.
۳ محال علیه : محال علیه در خصوص چک صرفا بانک است و منظور محلی است که پول یا اعتباری که به پشتوانه آن چک صادر شده در آن نگهداری می شود. در سند تجاری چک صادرکننده چک به محال علیه دستور می دهد تا وجه مندرج در چک را به دارنده آن بپردازد.

انواع چک از نظر چگونگی انتقال :
با توجه به ماده ۳۱۲ قانون تجارت، چک ممکن است در وجه حامل یا به حواله کرد شخص معین یا به حواله کرد صادر شود.پس چک از منظر منتقل علیه ممکن است سه وضعیت مختلف داشته باشد.
۱ انتقال چک در وجه حامل: برای انتقال چک در وجه حامل دست به دست شدن آن یا به اصطلاح حقوقی قبض و اقباض کافی است و هیچ تشریفات الزام آوری در بین نیست کفی است دارنده چنین چکی به صورت مشروع و قانونی چک در وجه حامل را به شخص دیگری تحویل دهد اعم از اینکه ظهر آن را امضا کرده یا نکرده باشد. امضا ظهر چک حامل از سوی انتقال دهنده، آن شخص را به عنوان ظهر نویس مسئول خواهد کرد. قابل ذکر است مطابق قانون جدید صدور چک در وجه حامل ممنوع شده است.
۲ انتقال چک در وجه شخص معین بدون خط زدن عبارت حواله کرد در متن چک :
درچک هایی که در وجه شخص معین صادر می شود انتقال چک با قبض و اقباض به ایراد عملی و قانونی برخورد می کند. در رویه جاری بانک ها پرداخت چکی که در وجه شخص معین صادر شده پس از امضای آن شخص در ظهر چک انجام می شود. انتقال چکی که به حواله کرد شخص معینی صادر شده و پشت آن به امضای همان شخص معین نرسیده انجام نخواهد شد. از سوی دیگر امضای انتقال دهنده در ظهر چک بدون تسلیم آن به انتقال گیرنده نیز موجب انتقال چک نمی شود. بنابراین انتقال چکی که در وجه شخص معین صادر شده است باامضای همان شخص معین و با واگذاری چک به انتقال گیرنده انجام خواهد شد.چنانچه چند نفر ظهر چک را امضا کنند همه آنها جهت پرداخت کل مبلغ چک مسئولیت دارند و دارنده چک می تواند برای تمام مبلغ به هرکدام از آنها که بخواهد رجوع کند.البته در نهایت این صادرکننده چک هست که باید مبلغ چک را پرداخت نماید
۳ انتقال چک در وجه شخص معین با خط زدن عبارت حواله کرد در متن چک:
علی رغم اختلاف نظرهایی که بین حقوقدانان درخصوص امکان ظهرنویسی و انتقال چنین چکی وجود دارد، به نظر می رسد خط زدن عبارت حواله کرد در من چک، مانع انتقال یا ظهرنویسی آن نمی گردد.

تغییرات قانون جدید اصلاحی صدور چک
طبق اصلاحات سال ۹۷ قانون صدور چک، صدور چک در وجه حامل ممنوع است. طبق این قانون صادرکننده چک ملزم به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و دریافت کننده چک نیز موظف به اخذ استعلام و تطبیق اطلاعات چک با اطلاعات درج شده دراین سامانه است.
ماده ۲۱ مکرر این قانون، صادرکننده را ملزم به تکمیل عملیات صدور چک با ثبت در سامانه صیاد می کند. زمانی که صادرکننده چک برگه چکی صادر می کند ملزم است همان اطلاعاتی را که روی برگه چک صادره نوشته است را در سامانه صیاد ثبت کند.
مطابق قانون جدید تبادل برگ کاغذی بین دو نفر به معنی پایان عملیات صدور چک نیست و تا زمانی که اطلاعات برگه چک روی  سامانه صیاد بانک مرکزی درج و ثبت نشود و بانک مرکزی گیرنده چک را تایید نکند، برگه چک پاس نمی شود و حتی برگشت هم نمی خورد.
۲)  طبق تغیییرات جدید قانون چک سررسید چک ها نباید بیش از سه سال باشد
۳) در چک های جدید برای هر فرد یک سقف اعتباری درنظر گرفته می شود تا جمع چک هایی که صادر می شود از سقف اعتباری فرد صادرکننده چک بیشتر نباشد.
۴) در چک های جدید علاوه بر اینکه در برگه چک اطلاعات گیرنده و اینکه بابت چه کار یا کارهایی صادر شده است، باید این اطلاعات در سامانه هم ثبت شود تا مجوز صدور از طریق بانک مرکزی صادر گردد.
۵)  تا قبل از اعمال قانون جدی برای انتقال چک به فرد دیگر، چک با یک امضا ظهر آن به فرد دیگر منتقل می شد اما طبق قانون جدید اگر فرد بخواهد چک را به دیگری منتقل کند باید وارد سامانه بانک عامل شده و اطلاعات گیرنده نهایی را در سامانه ثبت کند و در سامانه صیاد بانک مرکزی هم تایید شود تا چک پاس شود و برگشت نخورد.
۶) درسامانه صیاد که از نوآوری های قانون جدید چک است، امکان استعلام از پیشینه صادرکننده چک برای دریافت کننده وجود دارد که این خود باعث کاهش آمار چک های برگشتی می شود. یکی دیگر از تغییراتی که در دسته چک های جدید به وجود آمده، داشتن شماره یکتا است.
شماره یکتا شماره اختصاصی هر برگ چک است که به گیرنده چک امکان می دهد تا تنها با یک پیامک از میزان اعتبار فرد صادرکننده چک مطلع شود.
۷) یکی دیگر از ابداعات قانون جدی د صدور چک پیش بینی چک موردی است از همین رو تبصره ۲ ماده ۶ قانون صدور چک  با هدف کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار امکان صدور چنین چکی را فراهم نموده است .
۸) به موجب قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک می شود.
وکیل متخص چک بلامحل چک برگشتی شما را بصورت فوری و ارزان وصول نموده و حق الوکاله در پایان کار از شما دریافت گردیده و شما تنها با پرداخت هزینه دادرسی و ایاب و ذهاب خواهید تونست به مقصود خود رسیده و احقاق حق نمائید.
مشاوره حقوقی با وکیل متخصص چک برگشتی در دفتر وکالت ما رایگان بوده و وجهی بابت حق المشاوره نیز از شما دریافت نخواهد گردید.

نشانی دفتر وکالت : تهران میدان فردوسی نرسیده به خ استاد نجات اللهی ک نیائی پلاک ۷ ممیز یک
۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ حق الوکاله پایان کار از شما دریافت میگردد.

دسته چک‌های #جدید با مدت اعتبار #حداکثر۳سال از زمان #دریافت چک و با درج شناسه #یکتا و با قابلیت ثبت در سامانه #صیاد منتشر می شود.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به استناد ماده ۶ قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۹۷ ،دسته چک‌های جدید #حداکثر با مدت #اعتبار ۳ ‌سال از زمان #دریافت چک و با درج شناسه #یکتا در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت؛ بدین‌نحو که در متن هر برگه چک علاوه بر درج شناسه #یکتا (۱۶ رقم)، عبارت:
 «تاریخ صدور این برگه چک حداکثر تا تاریخ … معتبر است» نیز قید شده‌است.
بر این اساس و در راستای اجرای #ماده_۲۱ مکرر قانون یاد شده، صدور برگه چک‌های جدید در وجه #حامل ممنوع بوده و لازم است تمام صادرکنندگان چک، چک‌های جدید را صرفاً در وجه #گیرنده مشخص (شخص #حقیقی/#حقوقی) ‌صادر کنند و گیرندگان چک نیز از پذیرش چک‌های مذکور در وجه حامل خودداری کنند.
 همچنین #صادرکننده چک #مجاز به صدور چک به #تاریخبعد از #تاریخاعتبار چک (تاریخ پایان مهلت اعتبار چک قید شده در عبارت پیش گفته ) نبوده و گیرندگان آن نیز #ملزم به #کنترل تاریخ‌های یادشده خواهند بود.
چک‌های جدید که براساس #ماده ۶ قانون مذکور صادر می‌شوند، قابلیت ثبت در سامانه #صیاد را خواهند داشت و صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق #درگاه‌های بانکی و یا #برنامک‌هایموبایلی فعال در حوزه #پرداخت کشور، اطلاعات #ذینفع به انضمام ﷼مبلغ و #تاریخچک را در سامانه #صیاد ثبت کنند.
همچنین #گیرندگان چک‌های #جدید نیز می‌توانند به طرق موصوف با #استعلام وضعیت چک ثبت شده برای ایشان، مراتب تایید دریافت چک را به سامانه صیاد اعلام کنند.
انتقال چک‌های جدید نیز در سامانه صیاد میسر بوده، چنانچه گیرنده چک پس از تائید اطلاعات آن متمایل به انتقال چک به شخص دیگری (شخص #ثالث) باشد، این امکان در سامانه یاد شده با #ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‏/کدملی وی ) ‌برای وی فراهم است.
 در صورت عدم ثبت انتقال چک در سامانه #صیاد، لازم است اطلاعات مربوط به هویت گیرنده جدید (شامل #نام و نام #خانوادگی/نام شرکت و شماره/شناسه #ملی) در #ظهر چک پشت‌نویسی‌ شود.

نحوه دسترسی به سامانه صیاد و استفاده از #برنامک‌های موبایلی به شرح زیر یادآوری می‌شود:
صادرکننده چک می‌تواند با مراجعه به بانک #افتتاح‌کننده و #نگهدارنده حساب #جاری وی و دریافت #دسترسی به #درگاه‌های نوین بانکی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و یا استفاده از #برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه #پرداخت کشور به #سامانه_صیاد دسترسی داشته و نسبت به #ثبت چک اقدام کند./حقوق بانکی
کانون صنفی کارکنان شبکه بانکی کشور

مهلت قانونی اقدام بر روی چک :
مهلت قانونی ارائه چک به بانک ۶ ماه بعد از تاریخ سررسید چک و فرجه قانونی جهت اقامه شکایت کیفری تنها ۶ ماه بعد از تاریخ گواهی عدم پرداخت می باشد و بعد از آن تنها می توان از طریق محاکم حقوقی با عنوان مطالبه وجه چک بلا محل  اقدام نمود.
لازم به ذکر است علیه پشت امضاء کنندگان چک نیز میتوان تا ۱۵ روز از زمان سررسید چک اقامه دعوی نمود .
مرجع قضائی صالح جهت شکایت صدور چک بلا محل :
بعد از اخذ گواهینامه عدم پرداخت از بانک زمان اقامه شکایت کیفری یا حقوقی فرا میرسد
دعاوی زیر ۲۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف و دعاوی بالای ۲۰ میلیون تومان در دادسرا و دادگاه قابل رسیدگی میباشد و صلاحیت محلی اقامه دعوی صدور چک بلامحل حوزه قضائی بانکی است که چک موصوف در آن بانک برگشت خورده است .
هزینه دادرسی شکایت و ابطال تمبر چک بلامحل :
هزینه شکایت کیفری ، حقوقی و اجرای ثبت متفاوت است:
شکایت کیفری : تا مبلغ یک میلیون ریال ۶۰۰۰۰ریال
از ۱  تا ده میلیون ریال ۳۰۰۰۰۰ ریال
از ۱۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال ۴۰۰۰۰۰ریال
بالاتر از ۱۰۰میلیون ریال یک در هزار

هزینه شکایت حقوقی چک :
در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال ۵/۲ درصد ارزش خواسته نسبت به مازاد ۵/۳درصد ارزش خواسته میباشد.
در مرحله تجدید نظر خواهی ۵/۴  درصد به نسبت ارزش محکوم به و فرجامخواهی ۵/۵ درصد ارزش خواسته

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری در خصوص مشکلات قضائی تان با شماره همراه یا تلگرام ۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲ تماس حاصل فرموده تا پاسخگوی سوالات احتمالی شما باشیم.

مشاوره تلفنی و حضوری ما در خصوص چک بلامحل با وکیل چک بلامحل رایگان بوده و پذیرش وکالت نیز بدون دریافت حق الوکاله وکیل در پایان کار و هنگام اخذ نتیجه و در پایان کار اخذ خواهد شد.

مجازات صدور چک بلامحل :
مجازات صدور چک بلامحل با توجه به میزان مبلغ آن تعیین می گردد:
۶ ماه حبس جهت چک های کمتر از ۱۰ میلیون ریال
۶ ماه تا ۱ سال حبس جهت چک های ده میلیون تا ۵۰ میلیون ریال
۱ تا ۲ سال حبس و ممنوعیت از داشتن دست چک جهت مبالغ بیش از ۵۰ میلیون ریال
ما حاضر به پذیرش وکالت شما هستیم در صورت نیاز به وکیل با شماره  ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲    تماس حاصل فرمائید.
نحوه پرداخت حق الوکاله ما در پایان کار و بعد از اخذ نتیجه در پرونده می باشد.
اقدام و اجرای چک بلامحل از سه روش ذیل قابل انجام می باشد:
۱- شکایت کیفری صدور چک بلامحل در دادسرا برابر قانون صدور چک
۲- طرح دعوی حقوقی مطالبه وجه چک در دادگاه ها
۳- وصول چک از طریق اجرای ثبت
در شکایت کیفری شما باستناد قانون صدور چک قادر به جلب و پیگرد کیفری صادر کننده چک و مجازات قانونی وی به اتهام صدور چک بلامحل خواهید گشت مشروط بر آنکه چک برگشتی شما تضمینی، وعده دار، بدون تاریخ،مشروط ؛ امانی و یا سفید امضاء نبوده و از طریق مجرمانه تحصیل نگردیده باشد.
این روش متداولترین اقدام قانونی چک توسط وکلاء و افراد می باشد.
در طرح دعوی حقوقی چک بلامحل با تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک به دادگاه های حقوقی قادر به مطالبه اصل چک،تأخیر تأدیه ، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهید گردید.

توجه: قبل یا همزمان یا بعد از طرح شکوائیه یا دادخواست چک می توان قرار تأمین اموال منقول و غیر منقول صادر کننده چک را توقیف و بازداشت نمود.
زمان صدور اجرائیه بعد از قطعیت دادنامه محکومیت صادر کننده چک بلامحل می باشد.
بعد از صدور اجرائیه در صورتی که محکوم علیه معسر نباشد می توان به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صادرکننده چک را حبس نمود.
مهلت قانونی ارائه چک به بانک ۶ ماه بعد از تاریخ سررسید چک و فرجه قانونی جهت اقامه شکایت کیفری تنها ۶ ماه بعد از تاریخ گواهی عدم پرداخت می باشد و بعد از آن تنها می توان از طریق محاکم حقوقی اقدام نمود.
کسی که چک پس از برگشت به وی منتقل شده حق شکایت کیفری ندارد.

مشاوره حقوقی رایگان 
۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲

شکایت علیه پشت نویس و ضامن چک:
برابر ماده ۳۱۵ قانون تجارت دارنده چک از تاریخ سررسید آن به مدت ۱۵ روز حق دارد علیه ضامن یا ضامنین و پشت نویس کننده یا ظهر نویس های چک اعلام شکایت حقوقی نموده و پشت امضاء کنندگان  مسئولیت تضامنی درقبال پرداخت وجه چک برگشت شده دارند و چنانچه صاحب چک عاجز از پرداخت باشد آنان بصورت تضامنی موظف به پرداخت تمام وجه چک بوده و خود بعدا میتوانند وجه آنرا از صاحب چک مطالبه نمایند.
لازم به ذکر است مهلت اقدام قانونی علیه پشت امضاءکنندگاه اگر چک در همان محل برگشت خورده باشد ۱۵ روز و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر کشور باشد ۴۵ روز میباشد .

نحوه واگذاری چک به شخص دیگر جهت اقدام قضائی :
واگذاری چک بعد از صدور گواهینامه عدم پرداخت حق شکایت کیفری را ساقط میکند اما پیگیری حقوقی آن توسط شخص ثالث امکانپذیر میباشد دراین حالت تنها کافیست کسیکه چک بنام وی برگشت خورده در پشت چک و یا گواهینامه عدم پرداخت چک بنویسد : « کلیه حقوق متصوره و گواهی عدم پرداخت را عینا به آقای……………منتقل نمودم و هیچ ادعای حقوقی بر آن ندارم.»
اقدام علیه صادر کننده چک بلامحل در اجرای ثبت:
دوایر اجرای ثبت نیز سومین مرجع اقدام علیه صادر کننده چک بلامحل می باشد ؛ در این حالت امکان جلب و پیگرد کیفری صادر کننده چک میسر نبوده و تنها میتوان به توقیف اموال منقول یا غیر منقول،ممنوع الخروجی،ممنوع المعاملگی و… اقدام نمود.
در این روش بدون مراجعه به مراجع قضائی یا تشریفات زمانبر قضائی می توان اقدام نمود و در زمان کوتاهی نتیجه اخذ نمود.
هزینه اجرائی در اجرای ثبت به میزان نیم عشر ( ۵ درصد ) مبلغ چک می باشد.
هزینه صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت جهت چک بلامحل از اقدام در مراجع قضائی بیشتر می باشد.
قسمتی از آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷
محل اجرای چک برای صدور اجرائیه
ماده ۱۸۳-درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید.
مدارک لازم جهت صدور اجرائیه چک:
برای صدور اجراییه در مورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
۱٫تقاضای مخصوص صدور اجراییه
۲٫اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن
تبصره-درخواست اجرای چک های صادر از شعب بانک های ایرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران به عمل می آید.
ماده ۱۸۴:هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغی آن بدون محل باشد،دارنده چک نسبت به باقی مانده حق صدور اجراییه دارد.
ماده ۱۸۵:هرگاه گواهی نامه های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجراییه موکول به رفع تعارض از همان بانک است.
ماده ۱۸۶:دعوا صادر کننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت………….در متن چک نوشته می شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می باشد.
ماده ۱۸۷:اعلام جرم علیه صادر کننده چک بی محل به مقامات صلاحیتدار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود.
ماده۱۸۸:اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که صدور چک را دارد و هم چنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی  باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد.
ماده۱۸۹:دارنده چک که حق تقاضای صدور اجراییه دارد اعم از کسی که چک در وجه حامل او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک(در مورد چک های در وجه حامل.)
جهت هرگونه مشاوره حقوقی در خصوص اجرای ثبت یا اعطاء وکالت با حق الوکاله پایان کار  با شماره تلگرام ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل فرمائید ما پاسخگوی سوالات حقوقی شما می باشیم.
ما بهترین راه وصول چک با وکالت رایگان و بدون هزینه حق الوکاله  را پیش پای شما خواهیم نهاد و کل هزینه وکالت و پرونده را در هنگام وصول چک و در پایان پرونده دریافت خواهیم نمود .

حق الوکاله پایان کار
مجموعه ما با کادری مجرب و کار آزموده از ابتدا تا انتهاء حقه قانونی شما را استیفاء خواهد نمود.
اقدام بر روی چکهایتان را به ما بسپارید ؛ ما تمام حق الوکاله را در پایان و بعد از وصول وجه چک از شما اخذ خواهیم نمود.
جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری در خصوص مشکلات قضائی تان با شماره همراه یا تلگرام  ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل فرموده تا پاسخگوی سوالات احتمالی شما باشیم.
مشاوره تلفنی و حضوری ما در خصوص چک بلامحل رایگان بوده و پذیرش وکالت نیز بدون دریافت حق الوکاله وکیل در پایان کار و هنگام اخذ نتیجه و در پایان کار اخذ خواهد شد.

نشانی ما:تهران-میدان فردوسی نرسیده به استاد نجان اللهی کوچه نیائی پلاک۷ ممیز یک دفتر وکالت ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری در خصوص مشکلات قضائی تان با شماره همراه یا تلگرام ۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲ تماس حاصل فرموده تا پاسخگوی سوالات احتمالی شما باشیم.
مشاوره تلفنی و حضوری ما در خصوص چک بلامحل رایگان بوده و پذیرش وکالت نیز بدون دریافت حق الوکاله وکیل در پایان کار و هنگام اخذ نتیجه و در پایان کار اخذ خواهد شد.
در دفتر وکالت ما حق الوکاله پایان کار اخذ میگردد و شما بدون پرداخت حق الوکاله میتوانید چک و سفته هایتان را توسط وکیل متخصص چک و سفته اقدام نمائید.

نشانی ما:تهران-میدان فردوسی نرسیده به خ استاد نجات اللهی ک نیائی پلاک۷ ممیز یک دفتر وکالت ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

قانون چک همراه با آخرین اصلاحات انجام شده
ماده یک – الحاقی ۱۱/۸/۱۳۷۲  -انواع چک عبارتند از:
۱- چک عادی: چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
۲- چک تأیید شده: چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت آن تأیید می شود.
۳- چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
۴- چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.

ماده دو – چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول نماید. برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابق امضای چک به نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چکهای در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره-  الحاقی ۱۰/۳/۱۳۶۷  مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام – دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید.
در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.

ماده سه: / اصلاحی ۲/۶/۱۳۸۲ / صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خود داری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده سه مکرر / الحاقی ۲/۶/۱۳۸۲ / چک فقط در تاریخ مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکورقابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده چهار: هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادر کننده چک با نمونه امضا موجود در حدود عرف بانکداری و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادر کننده چک فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد ،در برگ مذکور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک.گواهی مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می نماید.چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود ، در مورد این ماده نیز بانک مکلف اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نماییند.

ماده ۷: اصلاحی ۲/۶/۱۳۸۲- هر کس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف-چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه  محکوم خواهد شد.
ب-چنانچه مبلغ مندرج در متن چک ازده میلیون تا پنجاه میلیون ریال باشد ازشش ماه تایکسال  حبس  محکوم  خواهد شد.
ج-چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دوسال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج مندرج در متون چک ها ملاک عمل  خواهد بود.
تبصره الحاقی ۲/۶/۱۳۸۲  این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده نمی باشد.
تبصره الحاقی۱۱/۸/۱۳۷۲ :چک هایی که در ایران عهده بانک های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند   بود.

ماده ۹: در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب   صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آنرا بپردازد.

ماده ۱۰ : اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۲ – هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱ : جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتیکه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت .
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است ،برای تشخیص اینکه اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است،بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشتمگرآنکه  انتقال  قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهدچک را به وسیله شخص دیگری وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن محفوظ باشد،باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره:هرگاه بعد از شکایت کیفری،شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ : اصلاحی ۲/۶/۱۳۸۲هرگاه قبل صدور حکم قطعی ،شاکی گذشت نماید ویا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند ، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق  دادگستری با اجرا ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند ویا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف میشود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در چک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره(الحاقی۲/۶/۱۳۸۲ : میزان خسارت ونحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده  ۲قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/ ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام   خواهد  بود .

ماده ۱۳اصلاحی ۲/۶/ ۱۳۸۲ :
در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :
الف/ در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد .
ب/ هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج/ چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د/ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است
ه/ در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد .

ماده ۱۴  اصلاحی ۱۱/۸/ ۱۳۷۲ :
صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده باشد یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد ، پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.
دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعائی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱اصلاحی ۱۴/۱۰/۱۳۷۶ : ذینفع در موارد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهر نویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد( چک در وجه حامل به او واگذار گردیده) در موردی که دستور عدم پرداخت  مطابق این ماده صادر میشود بانک مکلف است وجه چک را تاتعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری  نماید.
تبصره ۲الحاقی ۱۱/۸/ ۱۳۷۲ : دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم خود را به بانک تسلنماید در غیر اینصورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن  را  پرداخت  میکند.
تبصره ۳الحاقی ۱۴/۱۰/ ۱۳۷۶ : پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.در این موارد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵ : دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مظالبه  نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی ،فوری   و خارج از نوبت   به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگرخلاف این امر  ثابت گردد.
Jماده۱۸اصلاحی ۲/۶/۱۳۸۶ : مرجع رسیدگی کننده جرایم مربووط به چک بلامحل از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابظ مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)-مصوب ۲۸/ ۶ /۱۳۷۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی-حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت  یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمنت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول )  اخذ مینماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد،صادر کننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر میشود.به غلاوه امضاکننده چک طبق قانون مسوولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نمایینده بعدی او است،که در این صورت کسی که موجب    عدم   پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است

ماده۲۱ (اصلاحی / ۸ /۱۳۷۲) : بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفغات و مراتب جرم به یکی از مجازات های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلقات  اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۱/ ۸/ ۱۳۷۲) : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نمئده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک های کشور قرار دهد.
تبصره ۲(الحاقی ۱۱ /۸/ ۱۳۷۲) : ضوابط و مقررات مربوط به محرمیت افراد از اقتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات به موجب آیین نامه ای خواهد بود ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می رسد.

ماده ۲۲ (اصلاحی ۲ /۶ /۱۳۸۲) : در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود،آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می شود و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳ قانون صدور چک : قانون چک مصوب خرداد۱۳۴۴ نسخ می شود.

—————————————————————————————————————————————————————
قرارداد واگذاری چک به وکیل
این قرارداد بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی فیمابین وکیل و دارنده چک شماره ……………مورخ ………………..منعقد گردیده و از آنجا که موکل بذلیل مشکلات مالی توانائی پرداخت حق الوکاله را نداشته و بیم تضییع حق  وی در خصوص اقدام قانونی و وصول چک در بین میباشد بنابراین توافق گردید که ۱۰درصد مبلغ چک مذکور که بعنوان حق الوکاله در نظر گرفته شده در پایان کار به همراه هزینه دادرسی توسط وکیل از ناحیه وصول چک دریافت و مابقی به موکل استرداد شود .
شرایط :
چنانچه موکل بعد از این قرارداد به هر دلیلی با صادر کننده چک مصالحه نماید و یا انصراف دهد ،تاثیری در تعهد وی نخواهد داشت و ابتدا موظف است به همراه صادر کننده چک در جلسه مشترک حاضر و صورتجلسه سه جانبه تنظیم گردد ودر هر حال تعهد وی در خصوص حق الوکاله قابل وصول است .
لازم است موکل لیست اموال صادر کننده چک را به همراه پلاک ثبتی و ادرس املاک وی کتبا در اختیار وکیل قرار دهد .
در انتخاب نوع تعقیب اعم از کیفری ، حقوقی یا اجرای ثبت وکیل مختار است تا برابر قوانین موضوعه اقدام نماید و هزینه قانونی آن برابر اعلام مراجع مذکور اعم از هزینه دادرسی ، ابطال تمبر ، نیم عشر اجرائی و…مورد قبول موکل میباشد که علیهده بوده و سوای حق الوکاله بر ذمه موکل است .
هیچیک از طرفین چه وکیل و جه موکل حق ندارند بصورت یکجانبه به موکل اعلام رضایت نمایند و این تصمیم میبایست در جلسه سه جانبه اتخاذ گردد در صورتیکه هریک از وکیل یا موکل در این خصوص تخطی نمایند مشمول خیانت در امانت بوده و مستلزم پرداخت خسارتی معادل کل وجه چکهای مورد مصالحه به طرف مقابل میباشند.
دارنده چک (موکل):                        وکیل:              شاهد:              شاهد:

 

(بسمه تعالی )
دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب
با عرض ادب واحترام باستحضار میرساند فردی به نام :…………………….. فرزند: …………………………
به نشانی …………………………………………………………………………………………………..
چکی به شماره : ………………………………………………………………………..
به میزان وجه:……………………………ریال از حسابجاری………………………… به عهده بانک ……………..
شعبه ……………… صادر نموده که پس از مراجعه به بانک به علت ……………………….برگشت خورده است لذا، با ارائه فتوکپی پشت و روی چک و دو نسخه فتوکپی گواهینامه عدم پرداخت تقاضای تعقیب قانونی و جلب سیار نامبرده را دارم .
با احترام فراوان ………………..
آدرس شاکی : …………………………………………………………………………………………..
آدرس مشتکی عنه : …………………………………………………………………………………….
تذکر : در خصوص چکهای بلامحل زیر ۲۰ میلیون تومان میبایست شکوائیه بنام ریاست محترم شورای حل اختلاف تنظیم شده باشد.

کلمات چک بلامحل:
صدور چک بلامحل  وکیل چک برگشتی نحوه برگشت چک  قانون صدورچک قرار تأمین خواسته  دادخواست حقوقی چک حق الوکاله پایان کار مطالبه وجه چک اجرای ثبت چک وعده دار  دادسرای چک  مشاوره حقوقی چک وکیل چکحق الوکاله پایان کار وصول چک ،جلب چک، تعقیب چک وکیل وصول مطالبات قوانین و مقررات چک   امانت چک امانی وعده دار مشروط خیانت تضمینی مشروط   وکالت در اجرای چک دعاوی چک بلامحل توقیف اموال صادر کننده چک  مسئولیت پشت نویس چک مجازات ظهر نویس اجرای چک اجرائیه حق الوکاله پایان کار اقدام چک چک برگشتی وکیل رایگان چک اخذ حق الوکاله در پایان کارهزینه دادرسی چک وکیل چک برگشتی دادگاه صالح چک مرجع قصائی صالح چک بلامحل حوزه قضائی چک بلامحل حقوقی چک چک مبایعه نامه اعتبار چک قانون چک هزینه وکالت در پایان  کار وصول تضمینی چک  حق الوکاله چک در پایان کاروکیل رایگان هزینه وکالت بعد از وصول چک دریفت حق الوکاله درپایان کار .
وکیل خوب چک نحوه وصول چک چگونگی اقدام چک چک ضمانتی چک بانکی ضمانتنامه بانکی قوانین چک چک تاریخ گذشته چک ضمانتی چک بازاری  چک ودیعه رهن پشت امضاء چک ضامن چک ضمانت بهترین وکیل جلب فوری  وکیل چک برگشتی چک احضاریه چک حق الوکاله پایان کار  چک بگیرم یا سفته توقیف و تامین اموال صادر کننده چک و پشت نویس ظهر نویس وکیل رایگان و کم هزینه چک بلامحل  وکیل چک بلامحل اخذ پول وکالت بعد از وصول چک برگشتی وکیل چک برگشتی  .
حق الوکاله پایان کار هزینه وکالت چک برگشتی نمونه قراردادوصول مطالبات وکیل چک برگشتی قانون جدید چک بلا محل مطالبه وجه چک وکیل چک نحوه وصول چک بلامحل پرداخت نشدنی وصول چک بلامحل چک و قوانین مربوط مشاور حقوقی چک بلامحل وکیل کم هزینه چک بلامحل ارزان مجازات چک برگشتی چک بلا محل کیفری جرم چک برگشتی مجازات چک بلامحل حقوقی و کیفری راه های پیگیری چک روش های چک وکیل چک برگشتی .
عواقب یرگشت خوردن چک محل شکایت چک برگشتی مهلت برگشت زدن چک نمونه شکایت کیفری چک هزینه دادرسی و ابطال تمبر چک برگشتی بلامحل برگشت زده چک در همانروز اقدامات لازم شکایت چک بلامحل نحوه شکایت کیفری چکهای بلامحل چک مسدود شده چک برگشتی حقوقی و کیفری تاریخ چک متن چک کارشناسی خط استکتاب چک بلامحل وجه چک پشت نویسی چک وکیل چک وکالت چک هزینه وکالت در آخرکار در هنگام وصول چک پول هزینه وکیل بعد وصول چک از طریق اجرای ثبت حق الوکاله پایان کار وکیل ارزان و ماهرچک در تهران وکیل مالی متخصص دعاوی چک بلامحل و برگشتی وصول  مطالبات فوری هزینه اجرای ثبت حق الوکاله پایان کار مجازات سرقت چک اثبات سرقت چک چک دزدی قانون چک سرقتی دارنده چک سرقتی مراحل اعلام سرقت چک اعلام امانت بودن چک حکم چک سفید امضاء سرقتی وکالت آنلاین رایگان چک قوه قضائیه بانک چک وکیل چک هزینه بعد از وصول دادخواست چک قرار تامین دلیل جلب چک  ردیابی موبایل چک کش وکیل چک بلامحل وکیل چک برگشتی .
مراحل به اجرا گذاشتن چک برگشتی صدور اجرائیه چک درصد خسارت تاخیر تادیه در اجرای ثبت کیفری و حقوقی قبول وکالت چک تا زمان وصول در پایان کار وکیل چک بدون حق الوکاله و حق الوکاله پایان کار.
عواقب برگشت خوردن چک  وکیل چک برگشتی  اگر تاریخ چک روز تعطبل باشد برگشت زدن چک در همانروز ، برگشت چک تاریخ گذشته آیا چک برگشتی زندان دارد؟ چگونه چک را برگشت بزنیم ؟ چک تا چند سال اعتبار دارد؟تاریخ اعتبار چک  مشاور حقوقی چک چک مفقودی حق الوکاله پایان کار وکیل چک برگشتی .
نمونه شکایت چک بلامحل قانون وصول چک برگشتی چک حامل چیست چک تاریخ دار چک بدون تاریخ حواله کرد فرق چک کیفری و حقوقی تاریخ اعتبار چک قانون چک تاریخ گذشته قانون چک ضمانت متن قانون چک نحوه انتقال چک به دیگری چگونه چک را نقد کنیم وصول چک در وجه شرکت نحوه انتقال چک پس از برگشت نقل و انتقال چک اعتبار چک و سفته در قانون چک در وجه شخص معین پشت امضاء چک مهلت اقامه دعوی علیه پشت نویس چک ضامن چک چک بلامحل پشت نویسی شده دو امضاء پشت چک بلامحل شکایت از صادرکننده چک و پشت امضاء بصورت همزمان مسئولیت تضامنی چک وکیل چک برگشتی .
هزینه شکایت کیفری چک بلامحل متن شکایت برای چک برگشتی حق الوکاله پایان کار نمونه دادخواست چک حقوقی مراحل شکایت کیفری.
وکیل کم هزینه چک بلامحل برگشتی ارزانترین وکیل چک برگشتی خوبترین وکیل چک بلامحل برگشتی وکیل چک بلامحل.
الو وکیل مسائل حقوقی چک چک حقوقی زندانی دارد ؟ وکیل چک برگشتی مجازات چک حقوقی شرایط چک کیفری حکم جلب چک حقوقی قانون چک حقوقی مجازات حقوقی چک برگشتی چگونگی اقدام چک  مرجع اقدام چک برگشتی بلامحل تفاوتهای چک حقوقی و کیفری اجرای چک از طریق اداره ثبت چک حسن انجام کار وکیل دعاوی چک تهران میتوان اموال صادرکننده و ضامن را توقیف نمود حساب مسدود نیاز به وکیل وکیل کم هزینه چک  نیاز به وکیل ارزان چک حق الوکاله پایان کار.
وکیل چک برگشتی قانون صدورچک وکیل چک برگشتی حق الوکاله پایان کار قرار تأمین خواسته، دادخواست حقوقی چک  مطالبه وجه چک اجرای ثبت چک وعده دار، دادسرای چک  مشاوره حقوقی چک،وکیل چک وصول چک جلب چک  تعقیب چک حق الوکاله پایان کار وکیل وصول مطالبات قوانین و مقررات چک  امانت چک امانی وعده دار مشروط خیانت تضمینی مشروط.
حق الوکاله پایان کار وکیل چک برگشتی.

 

نکول قانون تجارت فرم واخواست سفته و برگشت چک فرم شکایت چک وسفته از دادسرای ناحیه قابل دریافت است فرم شکوائیه دادخواست دستمزد کارشناس و وکیل حق الوکاله وکیل رسمی دادگستری در امور چک و سفته بعد از انجام کا تقدیم دادخواست چک اوراق بهادار اوراق غیر رسمی مطالبه وجه سفته چک تجدید نظر خواهی فرجام خواهی وکلا متخصص قضات با سابقه پذیرش دادخواست و شکوائیه استماع ثبت دادخواست شرکت اشخاص حقیقی یا حقوقی چک شرکتی اقدام چک شکواییه شکوائیه مدعی علیهم مدعی علیه مرقومه قضائی قراردادی