کمیسیون ماده 99شهرداری
صلاحیت کمیسیون ماده 99 شهرداری بعنوان یک مرجع شبه قضائی رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر ها بر اساس تبصره 2 از بند 3 از ماده 99 قانون شهر داری ها میباشد و رای این کمسیون قابل اعتراض توسط وکیل متخصص قانون شهرداری ها در دیوان عدالت اداری میباشد .
این کمیسیون دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و دارای مراحل بدوی و تجدید نظر بوده که نهایتا تصمیمات کمیسیون ماده 99 شهرداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری میباشد .
در کنار سایر کمیسیونهائی که در قانون شهرداری پیش بینی گردیده اند مانند کمیسونهای ماده 100 – بند 2 ماده 55- 110 و 77و…. کمیسیون ماده 99 شهرداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است صلاحیت کمیسیون ماده 99 شهرداری بعنوان یک مرجع شبه قضائی رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از محدوده میباشد.
دفتر وکالت ما افتخار دارد که با سالها تجربه و تخصص در خصوص نقض آرای کمیسیون ماده 99 شهرداری و انبوهی از تجارت در دیوان عدالت اداری خدمتگزار شما بوده و وکالت پرونده های شما را در دیوان عدالت اداری در خصوص نقض آرای کمیسیون ماده 99 شهرداری در دیوان عدالت اداری پذیرا گردد.
جهت گرفتن وکیل تضمینی در اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری لطفا اینجا را کلیک بفرمائید .
جهت ورود به سایت دیوان عدالت اداری لطفا اینجا را کلیک بفرمائید .
در پایان توجه شما را به مقاله ای از یکی از همکاران ارجمندمان وکیل مسعود آزادی فر در خصوص کمیسیون ماده 99 جلب مینمائیم :
تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر
مراجع اداری شبه قضایی که در قانون شهرداری پیش بینی شده عبارتند از: کمیسیون بند 20 ماده 55 مواد 77،99،100،110مرجع مربوط به رسیدگی تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده99 قانون شهرداری است. این کمیسیون از مراجع اداری شبه قضایی بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و رسیدگی در آن تک مرحله ای و آراء صادره در آن قطعی می باشد که قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری به لحاظ امور شکلی و نقض قوانین و مقررات است.
اعضاء و ترکیب کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری
کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری مرکب از نمایندگان : 1- وزارت کشور 2- قوه قضائیه 3- وزارت مسکن و شهرسازی
محل تشکیل کمیسیون در استانداری ها می باشد.
با توجه به ملاک نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره1901/7 مورخه 16/3/1376 تشکیل کمیسیون با حضور هر سه عضو معتبر می باشد و آرای صادره با اکثریت آرا خواهد بود
البته در رویه عملی دیده می شود که رایی توسط کمیسیون صادر گردیده و به جای امضاء سه عضو کمیسیون رای با دو امضا به ذینفع ابلاغ شده است که بدیهی است که رای مذکور فاقد وجاهت قانونی و از موجبات نقض آن است.
صلاحیت ذاتی کمیسیون تبصره 2 بند3 ماده 99 قانون شهرداری نسبت به جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها دارای صلاحیت ذاتی است.
بررسی موضوع تداخل صلاحیت کمیسیون ماده99 در برخورد با تخلفات ساختمانی با سایر دستگاه های اجرایی در خصوص صلاحیت و تکالیف دستگاه های اجرایی دیگر در برخورد با تخلفات ساختمانی و تداخل آنها با صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده99 رویه ای بر نظریه صلاحیت انحصاری ماده99 در برخورد با تخلفات ساختمانی است.
ساخت و ساز در اراضی دولتی متعلق به وزارت راه و شهرسازی:
ایجاد هرگونه مستحدثات در حریم قانونی آزاد راه ها و راه های اصلی و فرعی و راه آهن بدون اجازه وزرات راه و شهرسازی ممنوع است و وزارت راه و ترابری مکلف می باشد با حضور نماینده دادسرا این قبیل مستحدثات را ضمن تنظیم صورت مجلس راساً قلع و آثار تجاوز را محو کند.
اشخاص ذینفع می توانند به مراجع دادگستری مراجعه کنند: دادگاه خارج از نوبت به این گونه پرونده ها رسیدگی نموده و حکم لازم را صادر میکند.
مقابله با ساخت و سازها و تجاوز به اراضی دولتی متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات :
حریم مسیر عبور کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور از اراضی ملی،دولتی و منابع طبیعی قابل واگذاری خارج از حریم راه ها، دو متر می باشد که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق مقررات تملک شده و هرگونه دخل و تصرف در آن منوط به اخذ موافقت وزارت مذکور خواهد بود
تجاوز به اراضی دولتی متعلق به وزارت نیرو(حریم آب های سطحی و تاسیسات آب و برق):
بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه اعم از اینکه دائمی یا فصلی باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی و همچنین اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مرداب ها و باتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است.
حریم تاسیسات برق:
چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانال ها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمان های آب و برق بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهد نمود.
نیروی انتظامی مکلف است که به تقاضای سازمان های ذیربط برای اعزام ماموران کافی و انجام وظایف مزبور اقدام نماید. و این امر در مورد اراضی دولتی متعلق به شرکت ملی گاز (250 متر از هر طرف محور خطوط انتقال گاز در خارج از محدوده شهرها) و شرکت نفت صادق است.
و در مورد اماکن تاریخی فرهنگی : هر کسی در حریم آثار فرهنگی تاریخی مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آن ها شود یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور لطمه وارد آید علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک ماه تا سه سال محکوم می شود
تجاوز به اراضی دولتی در حریم راه ها:
به استناد ماده18 قانون ایمنی راه ها و راه آهن سال 1379 وزارت جهاد سازندگی همچنان عهده دار وظایف مربوط به برنامه ریزی احداث، نگهداری و مرمت راه های روستایی بود.و با متجاوزین به حریم راه های روستایی برابر ماده (6) همین قانون و تبصره های ذیل آن اقدام خواهد نمود .
تداخل صلاحیت کمیسیون تبصره 3 بند 2 ماده 99 قانون شهرداری با کمیسیون ماده 100:
مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری می باشند و ضمانت اجرای عدم انجام چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به کمیسیون ماده 100 می باشد.
با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر ها مصوب 1355 نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود،مراجع ذی ربط موظفند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آن ها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند
مرجع رسیدگی به تخلفات واقع در حریم روستاهای واقع شده در حریم شهر با توجه به مفاد مواد 100و99 قانون شهرداری کمیسیون تبصره2 بند3 ماده99 قانون شهرداری خواهد بود.
در مورد ساختمان های احداثی در شهرک های صنعتی نیز چون خارج از محدوده شهر قرار دارد در صلاحیت کمیسیون ماده100 قرار نمی گیرد به نظر می رسد در مواردی که در اثر گسترش شهرها شهرک های صنعتی داخل محدوده شهری قرار گرفته اند دیگر نمی توان قائل به صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده 99 قانون شهرداری شد و عملاً موضوع در صلاحیت ذاتی و محلی کمیسیون ماده 100 قرار می گیرد
در مورد تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهر تبصره های 2و3 ماده 100 قانون شهرداری مقرر داشته شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بکند. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود. اما در مورد موارد صلاحیت کمیسیون ماده 99 چنین موضوعی یعنی صلاحیت مجدد پیش بینی نشده است.
ذینفع در مراحل رسیدگی و اعتراض به آراء: هر زیان دیده و متضرر، حق تظلم و طرح دعوی و شکایت در مرجع صالح را دارد و کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می نماید تا دفاعیات خود را مطرح نماید که ذی نفعان عبارتند از: مالک رسمی، همسایه ملک مجاور،مستاجر،مالک قولنامه ای ملک که سند عادی و ملکیت وی به تایید مراجع قضایی رسیده باشد یا مرجع رسیدگی کننده در آرای صادره خود او را به عنوان ذی نفع مورد شناسایی قرار داده و مبادرت به صدور رای نماید و حتی مالک قولنامه ای که هیچ یک از این شرایط را نداشته باشد.
وکالت در کمیسیون ماده99شهرداری :
هریک از افراد می توانند دارای وکیل در کمیسیون ماده99 باشند در مرحله رسیدگی کمیسیون ماده99 طبق اصول کلی حقوقی و اصل35 قانون اساسی مورد حق داشتن وکیل را دارد وکیل کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری لازم است دارای مهارت فراوان و سابقه کار در دیوان عدالت اداری باشد.
مبلغ تمبر در مودی دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به این شرح خواهد بود که تا 10 میلیون ریال مابه الاختلاف 5 درصد- تا سی میلیون ما به الاختلاف 4 درصد نسبت به مازاد 10 میلیون ریال-از سی میلیون ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ریال منظور می شود و معادل 5 درصد آن تمبر باطل خواهد شد
برای کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از شهرها نیز رسیدگی ماهیتی یک مرحله ای وجود دارد و فقط امکان اعتراض به لحاظ شکلی و از حیث نقض قوانین و مقررات در دیوان عدالت اداری هست. مراجع مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آن ها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. با توجه به اینکه رسیدگی در دیوان عدالت اداری عمدتاً شکلی است به نظر میرسد عدم رعایت این تکلیف می تواند از موجبات نقض رای صادره باشد.
اعتراض به آرای غیابی کمیسیون 99 به عنوان وا خواهی:
رسیدگی در کمیسیون ماده99 غیر حضوری است اما به هیچ وجه واخواهی برای آن در نظر گرفته نشده است و در صورت اعتراض ذی نفع باید ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارائه نمایند
شاید علت عدم پذیرش وا خواهی در مورد آراءکمیسیون ماده99 این است که از ویژگی های آرای تخلفات ساختمانی معلوم و مشخص بودن آدرس محل ساختمان مورد تخلف است و آدرس ذی نفع بر اساس مکان وقوع تخلف ساختمانی ملاک شناسایی ذی نفع است این آدرس ساختمان باید دقیقا در رای ذکر شود.
اعتراض از سوی سازمانهای دولتی:
به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 63 مورخ 3/8/1368 آراء صادره از کمیسیون ماده99 که به زیان دولت یا شرکت های دولتی باشد قابل طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد ،بلکه سازمانهای دولتی می توانند برای رفع هرگونه تخلف احتمالی از قانون در صدور آراء کمیسیون 99 و77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آن ها به مراجع دادگستری که مرج تظلم عمومی است مراجعه نمایند. ولی در مورد آراء کمیسیون ماده100 چنین حقی پیش بینی نشده است.
اعتراض به آراء قطعی کمیسیون ماده99 در مرجع بدوی دیوان:
در مرجع بدوی شعب دیوان عدالت اداری مهلت تقدیم دادخواست توسط وکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری راجع به موارد موضوع کمیسیون ماده 99 برای اشخاص داخل کشور 3 ماه و برای افراد مقیم خارج کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی است.
هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است ، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود
در صورتی که شعب دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می شود.
آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض است. این اعتراض در شعب رسیدگی کننده به پرونده مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رای می نماید.
اعتراض ثالث نسبت به رای کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری در کمیسیون فاقد مهلت قانونی است.
اعتراض در مرجع تجدید نظر دیوان عدالت اداری:
با توجه به دو مرحله ای شدن رسیدگی در دیوان عدالت اداری به استناد ماده 65 قانون فوق الذکر کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری یا قائم مقام یا نماینده قانونی آن ها قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر است.
رسیدگی نسبت به آراء اصراری کمیسیون ماده99:
هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات کمیسیون ماده99 اشتباه یا نقصی را ملاحظه کند که به اساس رای لطمه وارد نکند آن را اصلاح و رای را ابرام می نماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آن ها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند.مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص با ایراد های اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادر شده مجدد شکایت شود ،پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد مستند به قانون و مقررات مربوط آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور رای ماهوی می نماید.
اعاده دادرسی نسبت به آراء تخلفات ساختمانی ماده 99
اعاده دادرسی در آرای تخلفات ساختمانی در دو مرحله قابل بررسی است. از یک سو اعاده دادرسی نسبت به آرای دیوان عدالت اداری در مقام اعتراض به آرای کمیسیون ماده 99 و از سوی دیگر اعاده دادرسی نسبت به آرای کمیسیون های ماده99 و طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده 99
رای قطعی کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداری تا زمانی که از سوی مرجع ذی صلاح یعنی دیوان عدالت اداری نقض شود، به اعتبار و قوت خود باقی است ولی چنانچه اعلام شود که موضوع تخلف که به تقاضای دهیاری یا بخشداری در کمیسیون ماده99 مطرح و در مورد آن رای صادر شده منتفی گردیده، اجرای رای کمیسیون نیز منتفی خواهد بود.
شایان ذکر است در قوانین مربوط اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده99 یاد شده پیش بینی نشده است
علت این امر قابلت تسری امور استثنایی(نظیر اعاده دادرسی) به موارد غیر مصرح می باشد.
اعاده دادرسی نسبت به رای دیوان عدالت اداری:
اعاده دادرسی در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری که در مقام اعتراض به آراء کمیسیون به موضوع رسیدگی نموده در ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 پیش بینی شده است علاوه بر ماده 98 دیوان عدالت اداری دو جهت دیگر برای اعاده دادرسی وجود دارد که عبارتند از:
1: ماده 97 خلاف بین شرع و قانون به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری
2: ماده 115 عدم امکان اجرای حکم یا وجود مانع قانونی برای اجرا
یکی علل و جهات اعاده دادرسی این است که پس از صدور حکم اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است. از این موضوع با عنوان (دلیل جدید و موثر در حقانیت) در آراء دیوان عدالت اداری نام برده می شود. عنصر”مکتوم بودن” در زمان رسیدگی را در تحقیق عنوان دلیل جدید و موثر نباید دور داشت. بروز دلیل جدید و وقوع و ظهور واقعه پس از صدور حکم در تمام مقررات جزء جهات اعاده دادرسی شناخته شده است که برخی مصادیق آن عبارتند از:
1: نظریه کارشناس رسمی دادگستری
2: آرای کمیسیون ماده 99 در مورد املاک مجاور
مسئول پرداخت جریمه های متعلق به ساختمان:
در صورت انتقال ساختمان دارای تخلف ساختمانی پرداخت جریمه بر عهده ذینفع می باشد و ذینفع نیز مالک فعلی می باشد.
علت این امر هم تعلق جریمه ها به ساختمان است به عبارت دیگر تعلق جریمه قائم به شخص نیست بلکه قائم به ساختمانی است که در آن ضوابط و مقررات رعایت نگردیده است.
امکان تقسیط جریمه:
در ماده 99 قانون شهرداری و تبصره های آن مهلت معلوم و مشخص جهت پرداخت جریمه از طرف ذینفع پیش بینی نشده است بنابر این می توان گفت پرداخت جریمه مهلتی است که مرجع وصول کننده تعیین و مقرر می دارد که نقداً پرداخت و یا به نحو اقساط تادیه شود.
توضیح اینکه در هیچ یک از قوانین مقررات منعی برای پرداخت دیون و وفای به عهد به روش غیر نقدی وجود ندارد و اگر رضایت دائن وجود داشته باشد این نوع پرداخت معتبر می باشد و در هیچ قانونی الزامی برای پرداخت به صورت وجه نقد دیده نشده و ایجاد تکلیف در این خصوص بر خلاف منع مشقت زائده است.
وقتی درراستای وصول مطالبات شهرداری به صورت به اجرا گذاشتن چک های دریافتی در ازای جریمه ها یا با عنوان عوارض به موجب ماده 77 قانون شهرداری اجرائیه صادر می گردد با عنایت به آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سال1387 می توان نسبت به توقیف اموال غیر منقول مودی در جهت وصول مطالبات اقدام نمود این موضوع خصوصیتی نداشته لذا در حالت عادی نیز می توان در راستای وصول مطالبات اموال مودی را با رضایت او و قیمت کارشناسی اخذ نمود
تبدیل تعهد با تسلیم چک بابت جریمه:
اگر ذینفع در رابطه با جریمه تخلفات ساختمانی دائن توافق بر ترتیب پرداخت توسط چک نماید آیا این امر تبدیل تعهد است یا صرفاً تسلیم چک وسیله پرداخت می باشد؟
آثار و اهمیت این بحث در این است که اگر پرداخت چک برای جریمه تبدیل تعهد باشد دیگر آثار مربوط به جریمه را ندارد یعنی مطالبه خسارت تاخیر تادیه در آن مجاز خواهد بود و ضمانت اجرای تخریب در صورت عدم پرداخت مبلغ جریمه نیز منتفی خواهد بود. اما اگر تبدیل تعهدی صورت نگیرد مطالبه خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک های صادره در این راستا خلاف قانون بوده و استثنایی بر ماده 2 قانون صدور چک می باشد از سوی دیگر اگر تبدیل تعهد باشد دائن ملزم خواهد بود که با ترتیب پرداخت به وسیله چک نسبت به صدور پایان کار ساختمان اقدام نماید.
نظریه شماره 715585 مورخ 8/10/1376:
باتوجه به تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و سه تبصره به ماده99 قانون شهرداری مصوب 1372 کمیسیون درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهر ها حق صدور رای برقلع بنا یا جریمه را دارد و در صورتی که جریمه از طرف محکوم علیه پرداخت نشود شهرداری
می تواند با طرح مجدد پرونده در کمیسیون درخواست تخریب و قلع بنا نماید و کمیسیون هم رای بر قلع بنا دهد ولی قطع آب و برق و تلفن برخلاف قانون است و اقدام به آن نیاز به تصویب قانونگذار دارد.
آمره بودن حکم تخریب:
مقررات ماده 99 قانون شهرداری از قواعد آمره است و اجرای آن مقررات تکلیف است پس از صدور رای مبنی بر تخریب و نیز در مواردی که کمیسیون ابتدائاً مبادرت به صدور رای تخریب می نماید اجرای رای کمیسیون تکلیف است و نمی توان به عذر اینکه نظر بر تخریب بنا وجود ندارد از تخریب خود داری نمود همچنین اگر بنایی بر خلاف اصول و ضوابط احداث شود و درخواست تخریب آن نشود و فقط تقاضای جریمه صورت گیرد کمیسیون ماده 99 برخلاف درخواست می تواند حکم به تخریب آن بنا را بدهد و این کمیسیون تابع درخواست نیست.
با توجه به آمره بودن احکام تخلفات ساختمانی هرگونه توافق برخلاف حکم کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری توافق برخلاف قواعد آمره بوده و به علت مغایرت با نظم عمومی باطل است.
با توجه به اختیارات کمیسیون ماده99 قانون شهرداری در صدور حکم به تخریب و اعاده وضع و اخذ جریمه پس از اعمال و اتخاذ تصمیم قابل تغییر و تبدیل و یا توقف اجرایی نیست و پس از صدور قطعیت دارد.و مراحل اعتراض و چگونگی رسیدگی به آن در دیوان عدالت اداری نیز به وسیله قانون گذار تعیین شده است.
لذا هیچ مرجعی علی الاطلاق صلاحیت دخالت در تصمیمات کمیسیون ماده 99 شهرداری را به هر نحوی ندارد و مرجع توقف عملیات اجرایی هم نیستند
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1110 مورخ17/9/1394 با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص کمیته تثبیت اعیانی ها:
حسب احکام مقرر در تعدادی از تبصره های ماده 100 قانون شهرداری کمیسیون های موضوع این قانون به لحاظ ضوابط مقرر در قانون می توانند رای به تخریب ملک صادر کنند و تصمیمات قطعی کمیسیون های مذکور مطابق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392 قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و آراء شعب دیوان عدالت اداری تصمیم نهایی در خصوص تخلفات اعلامی است.
نظر به مراتب فوق تشکیل کمیته تثبیت اعیانی در مواردی که کمیسیون های ماده 100 رای به تخریب و اعاده به وضع پروانه صادره کرده اند به منظور رفع اثر از تخریب فاقد مبنای قانونی است و تشکیل چنین کمیته ای از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده 100 رای به تخریب و اعاده به وضع پروانه صادر کرده اند به منظور رفع اثر از تخریب فاقد مبنای قانونی است و تشکیل چنین کمیته ای از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 خارج است بنابراین با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مصوبه شماره 2754/93/41/4-1/6/1393 شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب ابطال می شود
دلایل نقض آرای کمیسیون تبصره2 بند3 ماده 99:
1: عدم جلب نظر کارشناس رسمی در صدور حکم تخریب
2: نقض اصل تساوی اشخاص در برابر قانون و عدم ترجیح بلا مرجح
3: عدم رعایت تشریفات دادرسی
در مورد رعایت قواعد قانونی باید گفت که در قوانین و مقررات شهرداری ها نحوه ابلاغ و اعلام احکام و اخطاریه های مربوط مشخص نشده و هرچند رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی الزامی نیست ولی در نبودن قانون اولی این است که طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود.اما در این زمینه هیچ الزام قانونی و تبعاً ضمانت اجرایی وجود ندارد
عدم رعایت ترکیب اعضای کمیسیون در صدور رای و نصاب لازم در تشکیل جلسه:
فقط تشکیل کمیسیون با حضور سه عضور معتبر می باشد و آرای صادره طبق همان تبصره با اکثریت آراء خواهد بود البته در رویه عملی دیده می شود که رایی توسط کمیسیون صادر گردیده و به جای سه نفر امضاء به ذینفع ابلاغ شده است که بدیهی است رای مذکور فاقد وجاهت قانونی و از موجبات نقض آن است.
“مقاله ای از وکیل مسعود آزادی فر”
وکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 تبصره 3 بند2 ماده 99 قانون وکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری تبصره 3 بند2 ماده 99 قانون وکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری وکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 تبصره 3 بند2 ماده 99 قانون وکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری تبصره 3 بند2 ماده 99 قانون وکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری تبصره 3 بند2 ماده 99 قانون شهرداری اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 وکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری تبصره 3 بند2 ماده 99 قانون وکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 تبصره 3 بند2 ماده 99 قانون اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 وکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری تبصره 3 بند2 ماده 99 قانون اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 وکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری وکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری تبصره 3 بند2 ماده 99 قانون اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 وکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 .
اعتراض به رای کمیسیون ماده 99.