کمیسیون ماده 100شهرداری

صلاحیت کمیسیون ماده100 شهرداری بعنوان یک مرجع شبه قضائی رسیدگی به تخلفات ساختمانی درشهر ها بر اساس قانون شهر داری ها و تبصره های ذیل ماده صد  قانون شهر داری ها میباشد این کمیسیون دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و دارای مراحل بدوی و تجدید نظر بوده که نهایتا تصمیمات کمیسیون ماده صد قانون شهرداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری میباشد .

در کنار سایر کمیسیونهائی که در قانون شهرداری پیش بینی گردیده اند مانند کمیسونهای ماده99  – بند 2 ماده 55- 110 و 77و…. کمیسیون ماده صد  شهرداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری بعنوان یک مرجع شبه قضائی رسیدگی به تخلفات ساختمانی و اضافه بنا در محدوده شهر ها میباشد .

دفتر وکالت ما افتخار دارد که با سالها تجربه و تخصص در خصوص نقض آرای کمیسیون ماده100 شهرداری و انبوهی از تجارت در دیوان عدالت اداری خدمتگزار شما بوده و وکالت پرونده های شما را در دیوان عدالت اداری در خصوص نقض آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری  پذیرا گردد حضور وکیل ماده 100 ضامن پیروزی شماست .

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل متخصص ماده 100 در دیوان عدالت اداری 09126161121

آدرس دفتر وکالت ما : تهران نرسیده به خیابان استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک 7 ممیز یک – دفتر وکالت دپارتمان تخصصی وکلای متخصص دیوان عدالت اداری شماره تماس 09126161121

اصول حاکم بررسیدگی کمیسیون های قانون شهرداری

کمیسیون های قانون شهرداری ازمراجع شبه قضایی مراجعی هستند که به موجب قوانین خاص یا ویژه و یا خارج از سازمان های حرفه ای با صلاحیت ترافعی تشکیل میشوند و صلاحیت انها منحصراً رسیدگی و تصمیم گیری در مورد اختلافات و شکایات و دعاوی از قبیل استخدامی،مالی،ارضی و ساختمانی میان سازمان های عمومی و دولتی و حرفه ای با اشخاص خصوصی است که معمولا در اجرای قوانین خاص که توسعه اجتماعی و اقتصادی و تامین نیازهای افراد است پیش می آید.در نتیجه حکم انها جنبه قضایی ندارد و تصمیم اداری محسوب می شود این مراجع عبارتند از:

1:کمیسیون بند 20ماده 55 قانون شهرداری

2:کمیسیون ماده77(عوارض و بهای خدمات) قانون شهرداری ها 

3:کمیسیون تبصره2بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها (ساخت و ساز در خارج از شهرو حریم آن)

4:کمیسیون ماده100قانون شهرداری (تخلفات ساختمانی و اضافه بنا  در شهرو حریم شهر)

لازم به ذکر است که در قوانین و مقررات شهرداری ها نحوه اعلام و ابلاغ اخطاریه ها مربوط به شهرداری ها مشخص نشده و هرچند رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی الزامی نیست  ولی در نبودن قانون ، اولی این است که طبق قانون ایین دادرسی مدنی عمل شود.

این تحقیق به صورت کاربردی و با تحلیل و بررسی ماهیت حقوقی و به کار گیری اصول تفسیری و حقوقی با نگاهی کاربردی سعی در بهبود و به کمال رساندن قواعد روابط حقوقی شهرداری و شهروندان در تخلفات ساختمانی و موارد تغییر کاربری و دعاوی مرتبط با ان دارد.

اهداف تحقیق:

تبیین اصول و قواعد حاکم بررسیدگی در کمیسیون های قانون شهرداری و تبیین موارد سکوت و ارائه  راه حل ها به منظور اگاهی شهروندان از حقوق شهروندی خود، وکلا از حقوق موکلین و تمهید دفاعیات مناسب و آگاهی هرچه بیشتر اعضا کمیسیون به منظور محقق شدن آراء صادره سه هدف عمده بررسی اصول و قواعد حاکم بر کمیسیون های شهرداری می باشد.

اصول حاکم بر رسیدگی کمیسیون های شهرداری:

اصل مستند و مستدل آرای کمیسیون های شهرداری آرای متعددی از شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری صراحت در لزوم رعایت اصل مستند و مستدل بودن آرای صادره کمیسیون های قانون شهرداری  دارد و این اصل و قاعده مختص احکام و آراء مراجع قضایی نیست،در صورتی که رای صادره توسط این مرجع بر اساس استدلال صحیح و تطبیق آن با قانون باشد و در صورت رعایت نکردن آن رای قابل نقض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

🌸🍃ماده صد🌸🍃

🔮 کمیسیون ماده 100 برای همه شهرنشین‌ها به‌ویژه افرادی که درگیر ساخت و ساز یا خرید و فروش ملک بوده‌اند، نامی آشناست
🏠🏠. این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد یعنی
⚀ اگر بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود،
⚁یا بنای ساخته شده مطابق با پروانه اخذ شده نباشد
⚂ بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود،‌ ⬅️⬅️کمیسیون مذکور به آن رسیدگی می‌کند.

🔮طبق مادۀ 100 قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدودۀ خدماتی باید قبل از ساخت‌وساز از شهرداری‌ها پروانۀ ساختمان بگیرند و
شهردار‌ی‌ها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات‌ ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده، همان‌طور که در مادۀ 100 اشاره شد، جلوی آن‌ها گرفته می‌شود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون مادۀ 100 ارجاع داده می‌‌شوند……

🌸🍃ما حوصله داریم ! 🌸🍃

مشاوره رایگان
09126161121☎️

مستندات قانونی در کمیسیون ماده 100 شهرداری:

1:تبصره های ذیل ماده 100 قانون شهرداری

2:تبصره ذیل بند24 ماده 55 قانون شهرداری

3:ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری

4:قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن (راجع به احداث بنا در مشاعات)

5:قانون منع گسترش شهر تهران

6:مصوبات شورای شهر در خصوص ارزش معاملاتی و تعیین فرمول جریمه

مستندات حکمی در خصوص ماده 77 قانون شهرداری عبارتند از:

1:ماده 77 قانون شهرداری

2: آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری

3: آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض

4: آیین نامه مالی شهرداری

5:قانون رفع موانع تولید

6:قانون مالیات بر ارزش افزوده

7: مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص عوارض ها

گستره توجیه یک رای را علاوه بر ذکر منشا و مواد قانونی پیرامون آن، باید به ذکر توصیف، دلایل و اصول حقوقی نیز توسعه داد.

مستدل بودن آراء  از طریق جمع آوری ادله (کارشناسی و معاینه وتحقیق محلی به عنوان اماره) صورت می پذیرد و اثبات امر موضوعی است

معمولا در رویه های محلی همیشه پرداخت کارشناسی به ذینفع بار می شود حال اگر ذینفع معسر از پرداخت هزینه کارشناسی باشد،ساز و کاربررسی صحت وسقم اعسار مشخص نیست. شاید ملاعت سازنده ملک و ذینفع مفروض است.

موضوعات قرار کارشناسی در کمیسیون ماده صد شهرداری  عمدتا عبارتند از:

1:بررسی رعایت اصول ثلاثه فنی ،بهداشتی و شهرسازی

2:ضرورت تخریب

3:بررسی استحکام بنا در صودت صدور رأی قلع و قمع نظیر بررسی آیین نامه 2800ضد زلزله

4: بررسی قدمت بنا و سال احداث

5: بررسی وضعیت تخلف پلاک های مجاز

6:بررسی تجاوز به معبر در موارد انکار ذی نفع

7: بررسی صلاحیت محلی کمیسیون

8: از بین رفتن استحکام بنای ساختمان در صورت اجرای رأی کمیسیون

نکته: نظر مهندس ناظر ساختمان مبنی بر زمان احداث و رعایت اصول سه گانه اگرچه کارشناس رسمی دادگستری بنا شد به عنوان خبره مورد استناد می باشد.

تحقیق:

نقص تحقیقات از موجبات نقض رای کمیسیون ها می باشد. بنابراین کمیسیون می تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع احقاق حق لازم بداند به هر طریقی که تشخیص  دهد به عمل آورد.

اقرار: اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در مستندات آرای مربوطه به تخلفات ساختمانی میتواند مورد استناد قرار گیرد.

مستند به تبصره2 ماده 148  قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد  و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی  آن مورخ 31/4/1365 اشعار می دارد.

از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است از هرنوع تصرف اراضی  متعلق به دولت و شهرداری جلوگیری نموده  و ساختمان های احداث شده  در این قبیل اراضی را در صورتی که متصرف معترف به تجاوز باشد و یا تجاوز او عرفاٌ معلوم و غیر قابل انکار باشد وی را ملزم به رفع آثار تجاوزو یا تخریب نموده وچنانچه امتناع ورزد دولت راساٌ در رفع آثار تصرف  اقدام خواهد کرد وعندالزوم تخریب می نماید وچنانچه متصرف منکر تجاوز باشد موضوع به دادگاه صالحه اعلام می شود.

2: اعتبار امر قضاوت شده:

اصل اعتبار امر قضاوت شده از اصول دادرسی است که در همه مراجع رسیدگی چه قضایی و چه شبه قضایی باید رسیدگی شود بنابراین به دلیل عدم صلاحیت و عدم رعایت امور شکلی  رسیدگی موضوع قابل طرح و نقض در دیوان عدالت اداری است.

در برخی موارد کمیسیون ماده100 قانون شهرداری بااعلام اشتباه در رای صادره موضوع را از مصادیق ماده309 قانون ایین دادرسی مدنی سال1379 یعنی (اشتباه در محاسبه) دانسته و مبادرت به صدور رای اصلاحی می کند اما اولاً این اصلاح دارای شرایطی می باشد: عدم خدشه به اساس رای می باشد و ثانیاً دارای مدت محدودی است و کمیسیون نمی تواند هروقت تشخیص داد مبادرت به صدور رای اصلاحی نماید.

ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دارای غایتی است و آن تا وقتی است که “از آن رای درخواست  تجدید نظر نشده باشد” نه اینکه مدت اصلاح نامحدود باشد.

3:اصل تناظر یااصل تقابلی بودن دادرسی (اصل رعایت حقوق دفاع)

این اصل ایجاب می کند که اصحاب دعوا بتوانند  تمام آنچه را که در رسیدن به خواسته های خود و کشف واقع لازم و مفید می دانند ،اعم از ادعاها،ادله و استدلال ها به آگاهی قاضی برسانند و در عین حال امکان آگاهی از آنچه رقیب در این خصوص ارائه نموده و نیز فرصت مورد مناقشه قرار دادن آنها را داشته باشند

4: اصل تجدید نظرخواهی و رسیدگی دو مرحله ای:

هرکسی حق دارد تقاضا نماید تا محکومیت وی در یک مرجع رسیدگی بالاتر مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.

این اصل در بند 5ماده 14میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است. گرچه در رویه برخی از کمیسیون های ماده100 به قابل تجدید نظر بودن رای تصریح نمی کنند و با توجه به اینکه رسیدگی در دیوان عدالت اداری عمدتاً شکلی است به نظر میرسد عدم رعایت این تکلیف می تواند از موجبات نقض رای صادره باشد.

مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید

مرجع تجدید نظر فقط می تواند به حکمی رسیدگی کند که در مرحله بدوی صادر شده، ولی اگر در خصوص ادعایی در مرحله بدوی رای صادر نشده باشد ولی اگر در خصوص ادعایی در مرحله بدوی رای صادر نشده باشد ،مرجع تجدیدنظر تکلیف رسیدگی به این ادعا در مرحله تجدید نظر را ندارد.

لازم به ذکر است که طبق ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره های آن کمیسیون ماده 100 به کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر تقسیم نشده بلکه هر کمیسیونی که در ابتدای امر پرونده به آن ارجاع شده باشد “کمیسیون بدوی” و هر کمیسیونی که اعتراض به رای کمیسیون بدوی  به آن ارجاع گردد “کمیسیون تجدید نظر” نامیده می شود

و کمیسیون مرحله دوم از نظر اعضاء هیچ تفاوتی با اعضای کمیسیون مرحله اول ندارد.

 مهلت تجدید نظر کمیسیون ماده 100

مهلت رسیدگی درکمیسیون ماده 100 قانون شهرداری راجع به مرجع رسیدگی بدوی یک ماه تعیین شده اما برای اتخاذ تصمیم  توسط مرجع تجدید نظرمهلتی مشخص نشده که از نواقص ماده 100 قانون شهرداری است

تصحیح رای در کمیسیون تجدید نظر:

در قوانین موجود مجوزی برای اصلاح آرای قطعی کمیسیون ماده100 قانون شهرداری وجود ندارد ، النهایه  با توجه به قواعد عمومی حقوقی و آیین دادرسی مدنی اصلاح سهو قلم و اصلاح مواردی که در ماهیت رای تاثیری ندارد بلامانع است.

موارد تصحیح رای محدود به رعایت شرایطی است از جمله:

1- به اساس رای خدشه وارد نشود

2- تصحیح در مدت زمان محدود و آن تا وقتی است که از آن رای درخواست تجدید نظر نشده باشد

3- اشتباه بین باشد

4-  تحقق عنصر (اشتباه مادی ) از سوی مرجع رسیدگی کننده نه(اشتباه استنباط یا اشتباه قضایی)و نه (اشتباه طرف دعوی یعنی شهرداری)

نتیجه اینکه مرجع رسیدگی مانند کمیسیون ماده100 نمی تواند به بهانه تصحیح رای خود را تغییر دهد یا به بهانه تصحیح محکوم به را افزایش یا کاهش دهد یا نمیتواند اشتباه استنباط خود را با تصحیح برطرف کند .

یکی از استثناهای وارد برقاعده (فراغ دادرس) یا اصل تغییر ناپذیری حکم تصحیح اشتباهات رای است و در هنگام تردید باید به اصل مراجعه شود

تشدید مجازات در کمیسیون ماده100 در مرحله تجدید نظر:

شرایط امکان تشدید مجازات تخلف ارتکابی عبارت است از (طبق رای وحدت رویه 578مورخ22/11/ 91

1- تشدید در مرحله قانون

2- امکان تشدید در مرحله تجدید نظر کمیسیون ماده 100

3- اعتراض شهرداری

عدم رسیدگی دو مرحله ای در کمیسیون ماده 77

به استناد ماده77 قانون شهرداری”رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است.

اصل و بی طرفی مرجع رسیدگی: به معنای عدم جانب داری و عدم تعصب نسبت به یکی از طرفین دعوا است

اصل برابری سلاح ها یا اصل موازنه : (تضمین مشارکت برابر جهت تحقق اصل حق برخورداری از دادرسی عادلانه)

اصل معقول متعارف بودن زمان رسیدگی و اجرا:

با وجود اینکه اصل اولیه در دادرسی کیفیت رسیدگی و کشف حقیقت است اما بی توجهی به زمان معقول و متعارف در فرایند دادرسی چه بسا موجب بی اثر شدن رسیدگی خواهد شد،به ویژه اینکه اصل سرعت از علل تاسیس مراجع اختصاصی اداری شمرده می شود.

مهلت رسیدگی در ماده100 قانون شهرداری راجع به مرجع رسیدگی بدوی یک ماه تعیین شده است اما برای اتخاذ تصمیم توسط مرجع تجدید نظر مهلتی مشخص نشده است.

ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا در کمیسیون های شهرداری

در امور مربوط به شهرداری و کمیسیون های مربوطه از جمله کمیسیون های مواد100،77 و بند 20 ماده55 هم شهروند و هم شهرداری می تواند تقاضای رسیدگی کند. اما کمیسیون به صورت مستقل یا با اعلام مقاماتی مانند دادستان نمی تواند وارد رسیدگی شود

رای هیات عمومی: با توجه به اینکه در ماده 100 قانون شهرداری موضوع تخلفات ساختمانی، مشروحاً بیان شده است و باید تخلفات ساختمانی ناشی از عدم رعایت مندرجات پروانه ساختمانی  و یا احداث بنای بدون پروانه در کمیسیون ماده100 تعیین تکلیف شود و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض  برای کسری یا حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد توسط شوراهای  اسلامی مغایر قانون و خارج از صدور اختیارات تشخیص داده شده است.

اختیارات کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قابل تغییر و تبدیل و یا توقف اجرایی حسب مصوبه شورای اسلامی شهر نیست و رای مرجع شبه قضایی مذکور پس از صدور قطعیت دارد و مراحل اعتراض و چگونگی رسیدگی به آن در دیوان عدالت اداری نیز به وسیله قانون گذار تعیین شده است. لذا شورای اسلامی شهرهای کشور علی الاطلاق صلاحیت دخالت در تصمیمات  کمیسیون ماده 100 شهرداری به هر نحوی از انحا را ندارد و مرجع توقف عملیات اجرای آن نیست.

 اصل منفعت عمومی:

هدف قواعد حقوق تامین سعادت اجتماع و ایجاد نظم در زندگی جمعی افراد است بر همین اساس اصل رعایت حقوق شهروندی مردم اصل ترجیح حقوق عمومی بر حقوق خصوصی، اصل منفعت و مصلحت عمومی ایجاد گردید که در موقع تزاحم مصلحت فرد و مصلحت اجتماع باید مصلحت اجتماع مقدم شود.

اصل منع تعدی از خواسته و تشدید مجازات:

قاعده منع تعدی از خواسته با قاعده منع تشدید حکم یا مجازات دو قاعده مستقل و ضروری جهت تحقق دادرسی عادلانه می باشد که رعایت آن در کمیسیون ماده 100 در رویه قضایی نیاز به بررسی بیشتر و ابهام زدایی از آن دارد.

قلمرو و حدود موضوع رسیدگی در کمیسیون ماده 100 به وسیله امور موضوعی که توسط طرفین دعوا مشخص می شود تعیین می گردد و نمی تواند بیشتر از خواسته شهرداری رای صادر نماید از این اندیشه می توان( به منبع دخل و تصرف در خواسته) تعبیر نمود. در بند 2 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 صدور حکم به بیشتر از خواسته موارد اعاده دادرسی است اما در آراء کمیسیون ماده 100 می تواند از موجبات نقض رای در مراحل اعتراض دیوانی باشد.

از سوی دیگر مقررات ماده 100 قانون شهرداری از قواعد آمره است و شهرداری مکلف به اجرای آن مقررات است.

لذا چنانچه رای کمیسیون مبنی بر محکومیت متخلف به پرداخت جریمه باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف نماید در این صورت شهرداری به استناد قسمت اخیر تبصره های 2 و 3ماده 100 قانون شهرداری باید پرونده را جهت صدور رای تخریب به کمیسیون ذی ربط ارجاع دهد و شهرداری مکلف به اجرای رای کمیسیون است.

همچنین اگر بنایی مخالف اصول شهرداری احداث شود و شهرداری درخواست تخریب آن را ننماید و فقط درخواست جریمه کند کمیسیون ماده100 برخلاف درخواست شهرداری می تواند حکم به تخریب آن بنا را بدهد، و این کمیسیون تابع درخواست شهرداری نیست.

در ارتباط با منع تشدید در کمیسیون های شهرداری دو دیدگاه مطرح است

طی یک رویه قضایی در رابطه با تخلفات ساختمانی برخی از قضات دیوان عدالت اداری معتقدند: در حالی که کمیسیون بدوی ماده100 ضرورتی در تخریب آن ندیده و به پرداخت جریمه رای داده است، اما کمیسیون دوم ماده100( تجدیدنظر) در اجرای اعتراض شهرداری تشکیل و آن ها نیز تخریب را ضروری ندانسته اند ولیکن میزان جریمه را تغییر و آن را اضافه کرده اند در این صورت وقتی کمیسیون تجدید نظر ضرورتی در تخریب ندیده حق افزایش جریمه را دارد.

در هرحال نظر عده ای از حقوقدانان بر بلامانع بودن اعمال تشدید در کمیسیون تجدیدنظر است. اما شبیه همین موضوع در شعبه26 دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه مزبور به اعتبار اینکه علی الاصول کمیسیون های تجدیدنظر حق تجدید مجازات را ندارند رای را نقض کرده است، البته تفاوت موضوع مطروحه در این مرجع تشدید حکم به لحاظ تبدیل از جریمه به تخریب است.

 اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات

ماده 4 قانون مدنی به عنوان یک اصل کلی حقوقی اثر قانون را نسبت به آتیه می داند و قانون را نسبت به ماقبل موثر نمی داند ، در صورتی که این اصل توسط کمیسیون های ماده100 رعایت نشود از موجبات نقض رای در رسیدگی دیوانی است.

اصل تساوی اشخاص خاص در برابر قانون و عدم ترجیح بلامرجح:

برخورد تبعیض آمیز،حقوق مساوی افراد را از بین می برد و نقض قانون اساسی “از جمله بند 14 اصل3 و اصول 19 و 20 قانون اساسی و اصول اولیه حقوقی را در پی خواهد داشت.

اصل تناسب:

به استناد تبصره2 ماده 100 قانون شهرداری موقعیت ملک از نظر مکانی و نوع ساختمان از نظر مصالح در تعیین میزان جریمه موثر خواهد بود لذا در موارد وقوع ملک در منطقه ای با موقعیت محلی نامرغوب آن هم در کوچه ای بن بست با تعیین ضرایب بالای جریمه ای می تواند از علل نقض آرای کمیسیون ماده 100 باشد

بنابراین درصورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا کمیسیون مکلف است با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین نماید.همچنین بین عوارض دریافتی و خدمات ارائه شده و همچنین عوارض ماخوذه و در آمد اهالی بایستی تناسب وجود داشته باشد.

 اصل قانونی بودن در کمیسیون ماده 100

آراء و احکام صادره از کمیسیون ماده100 قانون شهرداری به عنوان ضمانت اجرای تخلفات ساختمانی حصری است که عبارتند از :

1: جریمه 2: تخریب 3: اعاده 4: تعطیلی

کمیسیون ماده 100 خارج از موارد احصایی امکان تعیین ضمانت اجراء آن هم به صورت احداث بنا را ندارد. لذا عدم رعایت این موضوع از موجبات نقض رای کمیسیون خواهد بود قابل ذکر است هنگام شک در صلاحیت مراجع شبه قضایی اصل بر عدم صلاحیت است.

اصل قانونی بودن در کمیسیون ماده77:

تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه، کالا، خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار است.

در هرحال وضع قاعده آمره مشعر به الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد ،با توجه به اصل 51 قانون اساسی (هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود)

اصل استثنایی بودن صلاحیت ذاتی مراجع اختصاصی

یکی از کمیسیون های موجود در قانون شهرداری که دارای اهمیت بسزایی است و گاهی اهمیت آن از کمیسیون ماده100 هم فراتر می رود کمیسیون ماده77 قانون شهرداری است که در خصوص عوارض و بهای خدمات دریافتی از شهروندان به شکایات و اختلافات رسیدگی می نماید. اعضای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری علی الاصول باید به توجه به موضوع خواسته ی مورد صلاحیت خود را بررسی نماید. زیرا رسیدگی کمیسیون به دعوای مطرح شده مستلزم صلاحیت آن است، بنابراین صلاحیت باید پیش از رسیدگی محرز شود در اینکه رسیدگی به صلاحیت چه مرجعی است قانون ساکت است اما اصل استقلال ایجاب که رسیدگی به صلاحیت یا عدم صلاحیت هر مرجع نسبت به دعوایی که به آن ارجاع شده است با همان مرجع می باشد.

“مسعود آزادی فر”

اضافه بنا تخلفات ساختمانی اضافه بنا  تخلفات ساختمانی  اضافه بنا تخلفات ساختمانی اضافه بنا

اضافه بنا وکیل کمیسیون ماده صد  اضافه بنا وکیل کمیسیون ماده صد  اضافه بنا وکیل کمیسیون ماده صد  اضافه بنا  وکیل کمیسیون ماده صد اضافه بنا وکیل کمیسیون ماده صد  اضافه بنا وکیل کمیسیون ماده صد  اضافه بنا  وکیل کمیسیون ماده صد اضافه بنا اضافه بنا  وکیل کمیسیون ماده صد اضافه بنا وکیل کمیسیون ماده صد وکیل کمیسیون ماده صد