حضانت طفل

حضانت طفل

حضانت
جدال بر سر حضانت و نگهداری فرزندان مشترک یکی از پر مناقشه ترین عوارض طلاق است که گاه به چماقی یا اهرم فشاری جهت منکوب نمودن طرف مقابل تبدیل میگردد.
بااینحال قانونگذار در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی اولویت را به مادر داده و مقرر نموده است که حضانت و نگهداری طفل تا ۷ سالگی با مادر میباشد مگر آنکه صلاحیت وی به تشخیص دادگاه مورد تردید قرار گیرد که در این حالت دادگاه در اینخصوص اتخاذ تصمیم خواهد نمود .
از ۷ سالگی به بعد تا سن بلوغ شرعی (۹ سالگی در دختران و ۱۵ سالگی در پسران ) حضانت با پدر است مگر در صورت عدم توافق مادر در خصوص صلاحیت پدر که در اینصورت تشخیص با دادگاه است .
به محض رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی حضانت منتفی می شود و طفل می تواند به میل خود هر یک از والدین را جهت ادامه زندگی انتخاب نماید .

برابر ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده دادگاه طلاق چه با حضور زوجین تشکیل شود و چه با حضور وکیل دادگستری با سابقه در دعاوی خانوادگی تشکیل شود موظف است در دادنامه طلاق وضعیت حضانت و نگهداری اطفال را نیز مشخص و در خصوص آن نیز رأی صادر نماید و در مورد چگونگی نگهداری اطفال و حضانت فرزندان و پرداخت هزینه های حضانت تصمیم مقتضی را اخذ نماید اما در صورت عدم پرداخت نفقه و هزینه نگهداری اطفال با پدر یا در صورت عدم وجود پدر با جد پدری است .
در همین راستا چنانچه زن با بذل مهریه یا هر مال یا امتیاز دیگر به مرد بر سر حضانت فرزندان توافق نماید برابر ماده ۱۰ قانون مدنی و نظریه شماره ۶۶۶۴/۷ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضائیه قانونی بوده که البته این بذل غیر از مابذل طلاق خلع می باشد که شایسته است بانوان در این توافق از مشاوره وکیل رسمی دادگستری متخصص در دعاوی حقوقی استفاده نموده تا بعد ها مشکل ساز نگردد چرا که بسیاری دیده شده است که مردان حتی با وجود توافق کتبی یا توسل به ابزارهای قانونی از اجازه قبلی خود عدول نموده و مشکلات فراوانی ایجاد نموده اند و مشکلات عاطفی و آسیب های اجتماعی عدیده ای به وقوع پیوسته است ؛ بنابراین حضور یک وکیل آگاه به قانون و دعاوی خانوادگی می تواند شما را از خطرات آتی مصون دارد .

عمده ترین موارد عدم صلاحیت اخلاقی که موجب سلب حضانت از والدین توسط دادگاه خانواده و واگذاری حضانت به طرف مقابل میگردد عبارتست از :
ابتلاء به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی
ضرب و جرح مکرر کودک و تنبیه بیش از حد متعارف و معمول
اعتیاد به مواد مخدر ،الکل و قمار
اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء
سوء استفاده از کودک یا اجبار طفل به فساد و فحشاء تکدی گری و قاچاق بدیهی است در صورت حدوث هر یک از موارد پنجگانه فوق طرف مقابل می تواند راساً یا با تنظیم وکالت با وکیل خانواده پس از اثبات موضوع حضانت کودک را به خود اختصاص داده و طرف مقابل را از حضانت محروم نماید .

لازم به ذکر است که مصادیق عدم صلاحیت جهت محرومیت از حضانت مستلزم اثبات بوده و به صرف ادعا قابل استناد نمی باشد و می بایست از قبل اثبات شده باشد .
اما با اینهمه حتی چنانچه حضانت به زن واگذار شده باشد ،  خروج طفل از کشور محتاج اجازه پدر میباشد و در صورت اصرار مادر می تواند از دادگاه تقاضای اجازه خروج کودک از کشور را نموده و چنانچه دادگاه ضرورت خروج طفل از کشور را به مصلحت کودک و مغایر با  منافع یکی از والدین نباشد با اجازه خروج موافقت خواهد نمود .
حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده بر عهده مادر است مگر آنکه پدر بزرگ یا ولی قهری  یا دادستان  براساس عدم صلاحیت اخلاقی از مادر سلب حضانت نموده باشد که در اینصورت حضانت ولی قهری (پدر بزرگ ) میباشد .
سپردن حضانت فرزند حتی با توافق پدر و مادر به شخص ثالث ممنوع است و این عمل قانوناً ممنوع است و در صورت شکایت ولی قهری ( پدر بزرگ ) و یا هر یک از اقربا فرزندان شخص ثالث گرفته خواهد شد .
با توجه به حساسیت موضوع حضانت و نیاز به وکیل در پرونده خانوادگی و دادگاه خانواده گرفتن وکیل اکیداً توصیه میگردد تا با اعلام وکالت وکیل مسیر صحیح قانونی را طی نموده و از معضلات و خسارات مادی و معنوی پیشگیری گردد .

بسیاری از شهروندان به سبب ضعف بنیه مالی از گرفتن وکیل واهمه دارند ؛ دفتر وکالت ما جهت دسترسی آسان و کم هزینه موکلان نیازمند به وکیل و خدمات حقوقی ضمن ارائه مشاوره حقوقی رایگان و ویزیت رایگان وکیل در صورت انعقاد وکالتنامه حق الوکاله را بصورت اقساطی و متناسب با وضعیت مالی موکل دریافت نموده تا با اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و مجرب و وکیل متخصص در امور دعاوی خانواده در وقت و هزینه خود صرفه جوئی نموده و نتایج تضمین شده داشته باشید.

تلفن تماس :۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱
شبکه اجتماعی ما : @vakil725
نشانی دفتر وکالت : تهران ـ میدان فردوسی ـ نرسیده به خیابان استاد نجات الهی ـ کوچه نیائی ـ پلاک ۱/۷ 
لطفاً سئولات و پرسشهای حقوقی خود ار با ما در میان گذاشته و پاسخ دریافت نمائید .

« حق ملاقات با فرزند »
دادگاه خانواده در حکم طلاق یا در دادنامه حضانت می بایست زمان؛ مکان ؛ ساعت و نحوه ملاقات را جهت زوج یا زوجه ای که فاقد حضانت است را مشخص نماید ،تحت هیچ شرایطی حتی به بهانه فاسد الاخلاق یا معتاد بودن طرف مقابل نمی توان وی را از ملاقات با فرزند محروم نمود ؛ هیچکس نمی تواند به بهانه دو هوا شدن بچه یا تأثیر گذاری منفی این حق را از پدر یا مادر بگیرد ؛ نه تنها زن یا مرد فاقد حضانت بلکه حق دیدار با پدر بزرگ و مادر بزرگ نیز به واسطه حق ولایتی که دارند محفوظ میباشد و حق قانونی وجدانی آنان است .
حتی اگر پدر یا مادر بیمار روانی باشند و لین موضوع اثبات هم شده باشد نمی توان حق ملاقات با فرزند را از مادر مطلقه یا پدر متارکه کرده گرفت تنها می توان این ملاقات را با نظر دادگاه در محلی خاص و تحت نظارت افراد منتخب انجام داده اما نمی توان مادر را از دیدار فرزندش محروم نمود .
اما در مورد ملاقات نیز تمایل فرزند شرط است و چنانچه فرزند بالغ تمایلی به ملاقات با پدر یا مادر نداشته باشد نمی توان وی را مجبور به ملاقات نمود و قانوناً می باید نسبت به خواسته فرزند تمکین نمود .
بنابراین در صورت ممانعت از دیدار فرزند طلاق ذیحق می تواند می تواند راساً یا توسط وکیل مدافع خانواده با طرح شکایت حق خود را مطالبه نماید .
ملاقات با نوه نیز چنانکه گفتیم از اوازم ولایت بوده و جد پدری بعنوان ولی قهری فرزند می تواند هر زمان که بخواهد با نوه خود ملاقات نماید و البته هزینه حضانت و نفقه فرزند بعد از مرگ پدر که تحت حضانت مادر قرار می گیرد بر عهده پدر بزرگ میباشد .
برابر ماده ۵۴ قانون حمابت از خانواده هرگاه زن یا مردی که حضانت طفل قانوناً بر دوش وی نهاده شده از انجام وظائف خود امتناع یا کوتاهی نمود یا مانع ملاقات فرزند مشترک با اشخاص دیحق شود برای بار اول به جزای نقدی درجه ۸ و درصورت تکرار به اشد مجازات مقرره در قانون محکوم گردیده و مجازات خواهد شد .
در صورتیکه به هر دلیلی از ملاقات طفل با طرف مقابل خود هراسان می باشید می توانید شخصاً یا توسط وکیل از دادگاه خانواده بخواهید که ملاقات در فضائی یا با حضور افراد معتمد یا منزل شخص مورد اعتماد طرفین انجام پذیرد .
چنانچه زن و شوهر مطلقه و متارکه کرده فرزندی را که تحت حضانت طرف مقابل قرار داشته مخفیانه برباید و یا اینکه بعد از ملاقات با طفل آنرا با خود به محل نا معلومی برده و باز نگرداند آدم ربائی محسوب گردیده و به مجازات آدم ربائی که یک تا ۱۵ سال حبس می باشد محکوم میگردد .

اخذ گواهی رشد قبل از ۱۸ سالگی
وکیل رسمی دادگستری یا هر یک از زوجین می توانند با مراجعه به دادگاه ( اداره سرپرستی داکگستری ) تقاضای حکم رشد نمایند ؛ اداره سرپرستی با ارجاع پرونده به یکی از شعب دادیاری سرپرستی شروع به رسیدگی نموده و با انجام تحقیقات محلی یا جلب نظر کارشناسی یا گواهی پزشکی قانونی و یا معاینه دندان پزشکی و رادیو لوژی گرافی استخواننسبت به صدور حکم رشد اقدام می نماید .
بعد از صدور حکم رشد فرزند می تواند در نزد هر یک از والدین که خود تشخیص دهد زندگی نموده و می توانند در دارائی خود دخل و تصرف نموده و معامله نمایند .
 

مطالب رمز گذاری شده جهت وکلا و قضات
با توجه به اینکه بزه مذکور در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی صرفاً جزای نقدی تا ده میلیون ریال میباشد رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود بنابراین اظهار نامه رسمی و قانونی به مضمون الزام به اجرای تعهد و ملاقات فرزند ارسال و درصورت ادامه یا همزمان به دادگاه خانواده و برای اقدام کیفری آن به شورای حل اختلاف مراجعه گردد.
بر مبنای ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده اجرای دادنامه حضانت الزامی است و می بایست فرزند به کسی که حضانت به وی داده شده است تسلیم گردد ، در صورت امتناع هر یک از طرفین به تسلیم طفل ؛ دارنده حضانت می تواند علیه طرف مقابل شکایت نموده و شخصی که مانع اجرای حکم شده چه مادر مطلقه باشد چه پدر متارکه نموده یا هر شخص دیگر تا زمان اجرای حکم زندانی خواهد گردید و در صورت تسلیم طفل آزاد خواهد شد .

حضانت در خصوص فرزندان حاصل از عشق طبیعی
که در شرع  به آنان ولدالزنا گفته میشود نیز بر عهده پدر طبیعی است و مطابق فرزندان حاصل از ازدواج رسمی می باشد تنها اینگونه فرزندان برابر قانون اسلام به جرم گناهی که پدر و مکادرشان مرتکب شده اند !!! از ارث محروم می باشند و ارث به آنها تعلق نمی گیرد .
در خصوص فرزندان تولد یافته ناشی از صیغه شرعی (متعه ) نیز کلیه اصول آن به مانند فرزندان تولد یافته ناشی از زنا بوده و مسئولیت ؛ هزینه ها ونفقه بر عهده پدر طبیعی میباشد و صرفاً بدلیل موقت بودن ازدواج و شاید هم بدلیل آنکه پدر و مادر نخواسته اند از این ازدواج کسی مطلع شود مادر از ارث محروم می باشد !!
ضمناً درخصوص حق حضانت قبل از ۷ سالگی یا بعد از آن از آنجا که حضانت علاوه برآنکه حق است تکلیف نیز می باشد بنابراین اصل مصلحت خود طفل است نه پدر و مادر ، بنابراین اگر دادگاه صلاح بداند که فرزند قبل از سنین مذکور نزد پدر باشد یا بعد از آن نزد مادریعنی پدر صالح را ندارد و در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی مادر  مطلقه یا پدر متارکه نموده فرزند در  معرض خطر باشد دادگاه می تواند هر تصمیمی را که برای که حضانت طفللازم می داند به مرحله اجرا در آورد .
علاوه بر آن حضانت جنبه امری داشته و با اراده فردی نمی توان ازآن سرپیچی نمود و بر اساس ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی  هیچیک از والدین نمی توانند در مدتی که حضانت فرزند مشترک زن و مرد بعد از متارکه و طلاق و براساس قانون و شرع بر دوشش نهاده شده از نگهداری طفل امتناع ورزیده و به وظیفه قانونی خود در قبال فرزند عمل نکند و یا نمی تواند آنرا واگذار نماید .
چنانچه مادر حضانت طفل را بر عهده داشته باشد و چنانچه صغیر اموالی  داشته باشد نه مادر و نه فرزند حق فروش آنرا تا رسیدن به سن رشد ندارد مگر با امضاء ولی قهری که پدر بزرگ باشد اما با همه این احوال مطابق ماده واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز مصوب ۱۳۷۵ مادر میتواند برای فرزند تحت حضانت  حساب پس انداز باز کند و مادر حق برداشت از این حساب را دو پدر یا جد پدر حق برداشت از حساب مذکور را نخواهد داشت .
بهتر است جهت تعیین تکلیف فرزند مشترک و وضعیت حضانت نحوه و چگونگی ملاقات ئالدین با فرزند مشترک بعد از طلاق از شاوره یک وکیل مکاهر و متخصص در امور پرونده های دادگاه خانواده بهره جسته تا از مناقشات بیهوده و مداخلات نابجا و یا ابزار قرار گرفتن کودک و نوجوان پیشگیری گردد .

ولایت قهری
ولایت و حضانت دو امر جدای از کدیگرند ؛ و لایت فرزند در هر حالتی با پدر و جد پدری ( پدر بزرگ ) می باشد .
ولایت و حضانت هیچکدام منافی یکدیگر نیستند و در طول یکدیگر و به موازات هم می توانند جریان یافته و هر یک وظائف و تکالیف خاص خود را دارند  به عبارت دیگر ولایت نیز چون حضانت هم حق است و هم تکلیف با این تفاوت که ولایت قهری بوده و کلیه امور مربوط بهاموال وحقوق مالی مولی علیه بر عهده ولی می باشید در حالیکه حضانت صاحب آنرا از چنین حقی برخوردار نمی سازد و مادری که دارای حضانت است از چنین حقی برخوردار نبوده تنها پدر و در غیاب وی پدر بزرگ مجاز به انتقال یا فروش اموال و دارائی صغیر می باشد .
ولایت در زمان حیات پدر با پدر است مگر اینکه محجور یا مجنون گردد و بعد از فوت پدر و در غیاب وی منحصراً با پدربزرگ بوده که به وی ولی قهری گفته می شود و از آنجا که ولایت پدر بزرگ ولایت قهری و قانونی می باشد لذا حق استعفاء از سمت خود را ندارد و این اختیار نیز از وی سلب نشدنی است مگر به حکم قانون .
اعمال ولایت تنها بر اموال صغیر نبوده بلکه ناظر بر نحوه تربیت فرزند و آموزش نیز می باشد بطوریکه ولی قهری ( پدر بزرگ ) می تواند با استفاده از حق ولایت خود معترض حضانت گردد.
برابر ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی هزینه حضانت و نفقه فرزند در غیاب پدر با پدربزرگ است و حق ملاقات نیز هم از لوازم ولایت و پدر بزرگ می تواند تحت هر شرایطی و مرتباً با نوه خود ملاقات نموده و اعمال ولایت نماید .

سلب اختیار قانونی حق ولایت قهری
چنانچه پدر یا پدربزرگ محجور یا مجنون و یا بدلیل خیانت در اموال صغیر یا بدلیلی دیگر در حبس باشد ، دادستان قیم یا امین برای کودک تعیین می کند.
بی توجهی ؛ عدم لیاقت ؛ سهل انگاری ؛ حیف و میل اموال ؛ خیانت در امانت ؛ کبر سن و بیماری بطوریکه نتواند به وظائف خود عمل نماید از موارد دخالت مدعی العموم در موضوع ولایت است که با شکایت وکیل یا ارقاب وی پس از اثبات دادگاه ولی در عزل و از تصرف در اموال صغیر منع نموده و شخص ثالثی را بعنوان قیم یا امین تعیین می کند .
لازم به ذکراست که ید ولی قهری نسبت به اموال صغیر امانی است و در صورت تعدی و تفریط مرتکب خیانت در امانت گردیده و مجازات میگردد و ولی حق ندارد با فروش اموال صغیر وجوه حاصله را به مصرف شخصی برساند بلکه می بایست در جهت مصالح صغیر مصرف کند .

قیمومیت
ادره اموال و سرپرستی صغیر ؛ افراد غیر رشید ؛ مجانین (با تشخیص پزشکی قانونی ) بر عهده مدعی العموم ( دادستان ) می باشد ؛ مدعی العموم شخصی را بعنوان قیم و یک یا چند نفر را ممکن است بعنوان ناظر معرفی تا به انجام وظیفه قیمومیت بپردازد ،قیم می تواند بابت زحمات خود بعنوان قیم تقاضای حقوق یا اجرت نماید .
افراد صغیر که فاقد ولی خاص بوده و افراد غیر رشید و مبتلایان به بیماری جنون حق مداخله و فروش اموال خود را نداشته و معامله توسط قیم و با نظر دادستان انجام می شود ،افراد صغیر با رسیدن به ۱۸ سال ( سن قانونی ) از قیومیت خارج می گردند .
ید قیم بر اموال ید امانی است و حق تعدی و تفریط اموال را نداشته و در صورت تخلف عزل و مجازات میگردد .
موظف است لیست و صورت جامعی از اموال و کلیه دارائی مولی علیه را قبل از مداخله در امور مالی تهیه و یک نسخه از آنرا جهت دادستان حوزه ای که در آن سکونت دارد ارسال نماید و همچنین گزارش سالیانه ارسال نمایند .
قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن و با معامله نماید در جهت مصالح مولی علیه و با تصویب مدعی العموم و در صورت غبطه ملی علیه .
کسانیکه که خود تحت ولایت یا قیمومیت بوده یا محکومین ؛ ورسکشته ؛ فاسد الاخلاق نباید قیم باشند و قیم در صورت خیانت درامانت ؛ ورشکسته و محکوم به حبس گردیدن و یا عدم لیاقت و توانائی عزل قیم خواهند گردید ، در صورت اخذ گواهی رشد یا رشید شدن از دادگاه و یا با رسیدن صغیر به ۱۸ سالگی یا پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیومیت بلااثر میگردد.
یکی از مشکلات موجود در جامعه امروزی ما مغایرت تعاریف شرعی سن بلوغ و سن رشد می باشد که در تعارض با قوانین بین المللی وقانون مدنی که بی گمان میراث پر ارزشی از تمدن بشری و دانش است می باشد و تلفیق احکام اسلامی م علمی باعث مشکلات فراوانی گردیده است .
قبل از انقلاب سن بلوغ و قانونی ۱۸ سال بوده اما بعد از انقلاب براساس قرآن و منابع شرعی سن بلوغ در دختر ۹ سال و در پسر ۱۵ سال تعیین گردید ؛ که باعث مشلاکت فراوانی گردید و اینکه چگونه در جامعه ای که سن اخذ گواهینامه رانندگی ؛ و اعلام شکایت و …. ۱۸ سالگی است و بسیاری از زنان در بزرگسالی نیز صلاحیت مردان را ندارد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محرومند دادن اختیار ازدواج به کودک ۹ ساله یاد آور عصر بربریت و صدر اسلام می باشد که بدون توجه به نیازها واحساسات یک کودک ؛ صرفاً به قصد تلذذ و تمتع جنسی ازدواج معنی می یافت .
در سالهای اخیر تلاشهای فراوانی از جانب کنشگران حقوق کودک و فعالین حقوق زن در این راستا در مجلس شورای اسلامی بوده و حتی مصوبه ای محتاطانه در خصوص ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال تصویب گردید که با مخالفت شورای نگهبان مواجه گردیده و به شدت مورد انتقاد و حمله متشرعین قرار گرفت .
 تاسف بارتر از همه اینکه روحانیونی که اینچنین دست وپا زدن دختر ۹ ساله را در حرمسرای خود خدا پسندانه می دانند هرگز حاضر نیستند دختران خود را اینچنین قربانی نمایند .
خشونت علیه کودک ؛فرار از خانه اینکه روحانیونی که اینچنین دست وپا زدن دختر ۹ ساله را در حرمسرای خود خدا پسندانه می دانند هرگز حاضر نیستند دختران خود را اینچنین قربانی نمایند .
خشونت علیه کودک ؛فرار از خانه ؛ اعتیاد و خودکشی و خود سوزی مهمترین عوارض و خطرلتی است که این کودکان فربانی شرع را بعد از ازدواج تهدید می کند .

« حق ملاقات با فرزند »
دادگاه خانواده در حکم طلاق یا در دادنامه حضانت می بایست زمان؛ مکان ؛ ساعت و نحوه ملاقات را جهت زوج یا زوجه ای که فاقد حضانت است را مشخص نماید .
تحت هیچ شرایطی حتی به بهانه فاسد الاخلاق یا معتاد بودن طرف مقابل نمی توان وی را از ملاقات با فرزند محروم نمود ؛ هیچکس نمی تواند به بهانه دو هوا شدن بچه یا تأثیر گذاری منفی این حق را از پدر یا مادر بگیرد ؛ نه تنها زن یا مرد فاقد حضانت بلکه حق دیدار با پدر بزرگ و مادر بزرگ نیز به واسطه حق ولایتی که دارند محفوظ میباشد و حق قانونی وجدانی آنان است .
حتی اگر پدر یا مادر بیمار روانی باشند و لین موضوع اثبات هم شده باشد نمی توان حق ملاقات با فرزند را از مادر مطلقه یا پدر متارکه کرده گرفت تنها می توان این ملاقات را با نظر دادگاه در محلی خاص و تحت نظارت افراد منتخب انجام داده اما نمی توان مادر را از دیدار فرزندش محروم نمود .
اما در مورد ملاقات نیز تمایل فرزند شرط است و چنانچه فرزند بالغ تمایلی به ملاقات با پدر یا مادر نداشته باشد نمی توان وی را مجبور به ملاقات نمود و قانوناً می باید نسبت به خواسته فرزند تمکین نمود .
بنابراین در صورت ممانعت از دیدار فرزند طلاق ذیحق می تواند می تواند راساً یا توسط وکیل مدافع خانواده با طرح شکایت حق خود را مطالبه نماید .
ملاقات با نوه نیز چنانکه گفتیم از اوازم ولایت بوده و جد پدری بعنوان ولی قهری فرزند می تواند هر زمان که بخواهد با نوه خود ملاقات نماید و البته هزینه حضانت و نفقه فرزند بعد از مرگ پدر که تحت حضانت مادر قرار می گیرد بر عهده پدر بزرگ میباشد .
برابر ماده ۵۴ قانون حمابت از خانواده هرگاه زن یا مردی که حضانت طفل قانوناً بر دوش وی نهاده شده از انجام وظائف خود امتناع یا کوتاهی نمود یا مانع ملاقات فرزند مشترک با اشخاص دیحق شود برای بار اول به جزای نقدی درجه ۸ و درصورت تکرار به اشد مجازات مقرره در قانون محکوم گردیده و مجازات خواهد شد .
در صورتیکه به هر دلیلی از ملاقات طفل با طرف مقابل خود هراسان می باشید می توانید شخصاً یا توسط وکیل از دادگاه خانواده بخواهید که ملاقات در فضائی یا با حضور افراد معتمد یا منزل شخص مورد اعتماد طرفین انجام پذیرد .
چنانچه زن و شوهر مطلقه و متارکه کرده فرزندی را که تحت حضانت طرف مقابل قرار داشته مخفیانه برباید و یا اینکه بعد از ملاقات با طفل آنرا با خود به محل نا معلومی برده و باز نگرداند آدم ربائی محسوب گردیده و به مجازات آدم ربائی که یک تا ۱۵ سال حبس می باشد محکوم میگردد .

سلب حضانت از پدر توسط مادر
در چه مواردی مادر می تواند سلب حضانت از پدر را به دادگاه بدهد ؟
 همانطور که سابقاً بازگو نمودیم اولویت حضانت تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و در صورت حدوث اختلاف و عدم توافق دادگاه خانواده تعیین تکلیف خواهد نمود .
حال اگر در طلاق حضانت طفل به پدر داده شود و مادر بدلایل قانونی مخالف این تصمیم باشد می تواند بر اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶ راساً با توسط وکیل خود دادخواست سلب حضانت را به دادگاه خانواده محل اقامت خوانده ( پدر ) تقدیم نموده و به یکی از دلایل ذیل مدعی عدم صلاحیت مرد جهت نگهداری فرزند مشترک گردد .
ضرب و جرح و تنبیه غیر متعارف فرزند توسط پدر بطوریکه موضوع اثبات شده باشد و رأی دادگاه و گواهی و ادله اثباتی برای آن موجود باشد .
ابتلاء شوهر سابق ( مرد ) به بیماری روانی یا جنون در صورتیکه پزشکی قانونی آنرا گواهی نموده باشد .
اعتیاد مرد به الکل ؛مواد مخدر یا قمار به گونه ای که برای فرزند زیلن آور باشد بنابراین هر اعتیادی مصداق سلب حضانت نبوده بلکه لزوماً اعتیاد باید زیان آور بوده و به مصالح فرزند آسیب برساند .

اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
سوء استفاده از طفل در مسائل غیر اخلاقی مانند قاچاق مواد مخدر ، گدائی ، فساد و فحشا یا کار اجباری .بعد از تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده محل اقامت پدر در خصوص سلب حضانت از پدر دادگاه  وارد رسیدگی شده و باحضور مادر یا وکیل قانونی وی و پدر و یا وکیل مدافع پدر تشکیل و مبادرت به صدور رأی می نماید در صورت محکومیت پدر به سلب حضانت پدر موظف است حکم را اجرا نماید در غیر اینصورت بنابر ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱  دادگاهی که حکم را صادر کرده بنا به تقاضای محکوم له ( مادر فرزند ) شخص مستنکف ( پدر ) را تا زمان اجرای حکم حضانت موقتاً بازداشت می نماید .
در صورتیکه پدر از بازگرداندن طفل بعد از ملاقات به مادر امتناع نماید مادر می تواند دستور بازداشت پدر را تا زمان تحویل طفل از دادگاه بخواهد .
چنانچه خطر خروج طفل توسط پدر رد زمانیکه حضانت بر عهده مادر باشد مادر می تواند شخصاً یا توسط وکیل رسمی دادگستری مجرب در امور دعاوی خانوادگی درخواست ممنوع الخروج شدن طفل از کشور را از دادگاه خانواده بخواهد ، در این حالت دستور ممنوع الخروج طفل صغیر طی نامه ای به اداره گذرنامه اعلام و تا زمان تعیین تکلیف نهائی موضوع امکان خروج طفل از کشور توسط پدر منتفی خواهد شد ، در غیر اینصورت و در حالت عادی از آنجا که اجازه خروج طفل از کشور با پدر میباشد پدر می تواند بدون نیاز به اجازه مادر صغیره را از کشور خارج کند