محکومیت های مالی

محکومیت های مالی یعنی: الزام شخص به پرداخت وجه، مال یا خسارت به دیگری طبق حکم قطعی دادگاه. جهت رزرو وقت مشاوره با شماره 09126161121 تماس حاصل فرمائید.

بررسی جایگاه  و اهمیت  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  در حوزه اجرای احکام 

جهت مشاوره حقوقی با وکیل با ما تماس حاصل فرمائید .

ادرس دفتر وکالت ما:

تهران میدان فردوسی نرسیده به استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک 7 ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی

ضرورت  موضوع

 قبل از ورود  به  مبحث اصلی لازم است در خصوص ضرورت تحقیق  این نکته مبسوط گردد  که با توجه به  پراکندگی  قوانین اجرایی  در نظام حقوقی ایران و عدم وجود قانون واحد  در این زمینه  مشکلات عدیده ای  را  در زمینه اجرای  احکام  شاهد هستیم  از جمله این مشکلات  تفسیر متفاوت قضات در خصوص صلاحیت  دادگاه در رسیدگی به  موضوعات  مستحدثه  اجرایی  و پیرو آن   سردرگرمی  متخصصان حقوقی  و افراد  عادی  در  محاکم  می باشد  ، لذا  در جهت ضرورت  تصویب قانونی  متحد الشکل که اجرای  کلیه احکام حقوقی ، کیفری و اسناد رسمی  را در یک  لوا پوشش دهد  ،در این  مقاله سعی گردیده است ماهیت  و جایگاه این قوانین  با  محوریت قانون  نحوه اجرای  محکومیت  های مالی  ،بررسی شود  تا متخصصان  و مردم در مراجعه به  این  قوانین پراکنده سردرگم  نگردند    .

بررسی کلی قوانین  اجرای احکام 

به طور کلی در سیستم حقوقی ایران  قوانین اجرای  احکام  بر حسب نوع  احکام به شرح ذیل دسته بندی میشوند:

اجرای احکام کیفری  دادگاه

اجرای احکام  مدنی دادگاه ها

اجرای اسناد رسمی

در مورد اجرای احکام کیفری

1. قانون ایین داردسی کیفری (بخش  اجرای مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی) 2. ایین نامه  نحوه اجرای مجازات حدود ،  سلب حیلت قطع عضو ، قصاص و……..3. دستور العمل  تعیین محدوده مراقبتی  محومان تحت نطارت سامانه های نظارتی   حکم فرماست

در مورد  اجرای احکام مدنی

1.قانون  اجرای  احکام  مدنی  ،2. بخش از قانون امور حسبی (تحریر ترکه ، مهروموم ترکه ،تادیه دیون از ترکه ، تقسیم ترکه یا فروش ترکه ) قانون وصول بخشی از درامد های دولت و صرف ان در موارد  معین (ماده 3 بند  22 و 15 )

در مورد  اجرای  اسناد رسمی  آیین نامه  اجرای  مفاد اسناد رسمی حکم فرماست .

قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی و آیین نامه  نحوه اجرای محکومیت های مالی  

باتوجه به شناخت قوانین متعدد اجرای احکام  در حوزه های  کیفری ، مدنی و  اسناد رسمی حال به خوبی میتوان جایگاه قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی را تشخیص داد

در تفسیر و بررسی احکام  قوانین  اجرای احکام  به یک نکته اساسی باید اشاره  نمود و ان این است  که  :  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قانون عام محسوب می شود  بدین معنا که در اجرای محکومیت های  مالی در وهله اول باید به قانون نحوه اجرای محکومیت مالی رجوع نمود و  چناچه حکمی در خصوص قضیه مورد طرح در این قانون  و آیین نامه  این  قانون در خصوص قضیه   مورد  نظر یافت نگردد  با توجه  به ماهیت  آن حکم به قوانین  خاص آن  رجوع کرد

و همچین  از نظر اصولی  ما میدانیم  که  قانون عام  موخر قانون خاص مقدم را نقض نمی کند و بنابراین در اجرای  احکام حتی المقدور اصل بر اجتماع  قانون  نحوه اجرای محکومیت های مالی با سایر قوانین خاص می باشد  مگر در ان قانون خاص مقرره ای  مستثنی شده باشد.

دایره شمول قانون نحوه  اجرای محکومیت های  مالی 

مستفاد از ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  و تبصره  ماده 12 آیین نامه اینت قانون  کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه ، ضرر و زیان ناشی از جرم ،رد مال و …. مشمول قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی می گردد .همانطور که از نص ماده 22 ان قانون و تبصره  ماده 12 ایین نامه استنباط می گردد  قانون گذار مواردی را  که بیان نموده است  از جنبه تمثلی  بیان نموده است لذا  کلیه محکومیت های مالی به جر انچه که قانون مستثنی نموده است در تحت شمول این قانون می باشد از جمله مستثنیات  این  قانون  محکومیت های به جزای نقدی  می باشد  که در ذیل عنوان  نحوه اجرای  مکومیت های مالی قانون   ایین دادرسی کیفری اجرا می گردند. همجنین  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  در خصوص احکام  مدنی سازمان  تعزیرات حکومتی مجری می باشد

بررسی چند از مسائل قانون نحوه اجرای محکومیت  های مالی ( ماده 3 ،حبس محکوم علیه)

1. ماده 3 قانون مذکور  در خصوص نحوه  اجرای  محکومیت های  مالی   امکان  حبس محکومان  مالی  که  اموال  آنها تکافوی استیفای  محکوم به از انها را ندارند ، فراهم اورده است  مگر این  که ظرف سی روز از ابلاغ اجراییه (ماده 12 و تبصره  آیین نامه قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی ) دادخواست  اعسار خود را  به شرح شرایط مذکور در قانون (مواد  5 تا 15 قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی ) به  مرجع  صالح تقدیم  نماید.

در قانون نحوه اجرای  محکومیت های  مالی  در خصوص دعوای اعسار از واژه “دادگاه ” به عنوان  مرجع صالح یاد می نما اما تعریفی از دادگاه در این قانون ارائه نشده است  اما ماده 2  آیین نامه این قانون در خصوص احکامی که در دادسرا اجرا می گردند (احکام کیفری) دادگاه  نخستین صادر کننده رای  صالح به  صدور دستور حبس محکوم علیه دانسته است  ولی در خصوص اجرای احکام مدنی اشاره ای  به  مرجع صالح نکرده است  با توجه به انچه در  صدر مقاله بیان شد ، این پر واضح است  که لزومی به بیان مرجع صالح در اجرای  احکام  مدنی نبوده است زیرا در  قانون اجرای احکام مدنی در ماده 26 قانون خود بیان می دارد که رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای حکم تحت صلاحیت  دادگاه که حکم را اجرا می کند،قرار می گیرد

***اما در خصوص  مرجع  رسیدگی به اعسار محکوم علیه  قانون نحوه اجرای  محکومیت مالی مسکوت است اما مستفاد از ماده 3 و تبصره ان و ماده 8 این قانون که از اصطلاحات  “دعوای اعسار” و “دادخواست اعسار” سخن به میان می اورد  نشان می دهد که این قانون برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی در قسمت  اعسار از هزینه دادرسی که در ان جا از “درخواست اعسار” سخن می گوید ، قانون نحوه  اجرای محکومیت های مالی  اعسار محکوم علیه را یک دعوای مستقل در نطر گرفته است و تابع عمومات می باشد  در صورتی  که اگر درخواست  میدانست  در صلاحیت  دادگاه اجرا کننده رای می بود  و حال این که  یک دعوای مستقل می باشد  و طبق ماده 24 قانون ایین دادرسی مدنی در دادگاه نخستینی که صلاحیت رسیدگی به دعوای نخستین را دارد مطرح می گردد.

ضمانت اجرای عدم ارائه دادخواست اعسار ظرف مهلت مقرر در قانون بدین صورت است که اگرچه دادخواست اعسار پس از گذشت سه روز از ابلاغ اجراییه از محکوم علیه پذیرفته می گردد اما علاوه بر حبس محکوم علیه وی برای ازاد  شدن نیاز به تامین  مناسب از طریق سپردن وثیقه  یا کفالت  دارد که تا در صورت صدور قرار قبولی وثیقه  یا کفالت وی آزاد گردد بنابراین ارائه دادخواست اعسار ظرف مهلت سی روز این مزیت را دارد  که محکوم علیه را از سپردن وثیقه  یا کفالت  رها می نماید

2.جرم انگاری  انتقال مال به قصد فرار از دین 

قانون نحوه ی اجرای  محکومیت های مالی این را پیش بینی نموده است  که  چناچه  مدیون پس از اطلاع از محکومیت خود مبادرت به  فروش اموال خود یا اقدام به انتقال اموال خود می نمود با توجه به این سو نیت  به مجازات مقرر محکوم گردد   لذا در ماده  21 این قانون  این عمل جرم انگاری شده است اما  همانطور که درحقوق کیفری اصل بر تفسیر مضیق می باشد  لذا علاوه بر بررسی شرایط عمومی جرم ، بررسی شرایط  زیر هم لازم است :

1.1 اولین  رکن اساسی این جرم این است  که مدیون به  قصد فرار از دین  این  عمل را انجام  دهد لذا این جرم از جمله جرایمی است  که برای احراز نیاز به   سونیت خاص  دارد.

2.2 دومین رکن این است  که به مدیون باید  به موجب حکم دادگاه محکوم گردد و سپس انتقال نماید   اما در خصوص این که ایا این محکومیت باید قطعی باشد  یا محکومیت  غیر قطعی هم ملاک است  رای وحدت رویه  شماره 744 رای مکوکیت قطعی را ملاک دانسته است .

3. جرم انگاری نمودن برخلاف واقع معسر قلمداد کردن خود  به قصد فرار از  اجرای  حکم

قانون گذار برای جلوگیری از تضیع  حقوق محکوم له و خودداری از  اقامه دعوای اعسار به صورت  واهی  عمل محکومی  که بر خلاف واقع  خود را معسر قلمداد کرده  و در صورتی  که عمدا می دانسته  است  که معسر نمی باشد را جرم انگاری کرده است  و مرجع صالح به  رسیدگی به این جرم در دادگاه  کیفری  دو  حوزه قضایی ای    که  محکوم خود  را معسر قلمداد نموده است.

نواوری مفید قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی

یکی از نواوری های بسیار مفید  قانون نحوه اجرای محکومیت های  مالی  پایان دادن به  این مورد که سالها دادگاه  در خصوص مستثنیات دین دچار اختلافات قضایی شدیدی بودند و ان این است  که در خصوص مستثنیات دین که قانون اجرای  احکام به موجب ماده 65 خود ان ها را غیر قابل توقیف دانسته ایا در رفع حوائج  شخصی چون مسکن اراده قانون گذار  از ملاک  رقع حوائج شخصی یک ملاک شخصی با توجه به  شان  محکوم علیه  بعد از صدور حکم باشد  یا ملاک رفع حوائج شخصی بدون در نظر گرفتن  محکومیت  وی  و به صورت و ملاک   عرفی باشد ؟ در واقع سال ها بین محاکم  این اختلاف بود و در قانون نحوه اجرای  محکومیت مالی  مصوب 77 به این  مهم اشاره  نشده بود اما در قانون نحوخ اجرای محکومیت مالی  مصوب 94  به این موضوع پرداخته است و در تبصره ماده 24 معیار را صریحاً شان معسر با توجه به اعسارش  دانسته است  به عبارت دیگر در تعیین مستثنیات  دین و توقیف اموال  قانون گذار معیار شخصی را در نظر گرفته است  اما در  تادیه دین از حاصل فروش  ملاک عرف را پذیرفته است

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای  استیفا محکوم به  چه راهکارهایی را اندیشیده  است  ؟

1.حبس  محکوم  علیه  ( ماده 3)

2. تقاضای ممنوع الخروج کردن محکوم علیه (ماده 24)
3. انسداد کلیه حساب های محکوم علیه (ماده ایین نامه  و ماده  19 قانون)
4. اعلام ممنوع المعامله بودن به سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت املاک (ماده 24)

نتیجه گیری

در این مقاله سعی بر این گردید که در میان قوانین  متعدد اجرای  احکام  جایگاه و اهمیت  و نوع قانون نحوه اجرای محکومیت های  مالی  بررسی شود و  از دید و زاویه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به اجرای احکام  کیفری ، مدنی و اسناد رسمی اندیشیده شود  اما این به تنهایی کافی نمی  باشد  بلکه  ضرورت دارد  که قانون گذار با تدوین یک قانون جامع اجرای احکام تمام این احکام پراکنده در قوانین متعدد را   در قالب یک کد و قانون  قرار دهد .

محکومیت‌های مالی در حقوق ایران انواع مختلفی دارند که همگی مربوط به الزام شخص به پرداخت پول یا تسلیم مال به دیگری هستند. این محکومیت‌ها ممکن است ناشی از قرارداد، قانون، یا ضرر و زیان باشند.

در ادامه، انواع محکومیت مالی را به صورت دسته‌بندی شده و با توضیح مختصر برایت آورده‌ام:

۱. محکومیت به پرداخت دیون (بدهی‌های قراردادی)

تعریف: وقتی کسی به‌ موجب قرارداد، بدهی‌ای دارد (مثلاً پول قرض گرفته) و آن را نپردازد، دادگاه او را محکوم به پرداخت می‌کند.

مثال‌ها:

مطالبه وجه سفته یا چک
مطالبه وجه قرض
مطالبه اجاره‌بهای معوقه
مطالبه ثمن معامله (قیمت فروش)

 

۲. محکومیت به پرداخت خسارت

تعریف: اگر کسی باعث ورود ضرر به دیگری شود، دادگاه می‌تواند او را به پرداخت خسارت محکوم کند.

مثال‌ها:

خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد
خسارت در اثر تصادف یا اتلاف مال
خسارت ناشی از فسخ یا اجرای نادرست قرارداد
مطالبه خسارت دادرسی یا حق‌الوکاله وکیل

۳. محکومیت به پرداخت دیه

تعریف: اگر کسی مرتکب جنایت غیر عمدی یا حتی عمدی شود، ممکن است به پرداخت دیه محکوم شود.

مثال‌ها:

دیه شکستگی اعضا
دیه قتل غیر عمد
دیه نقص عضو یا جراحت

 

۴. محکومیت به پرداخت مهریه

تعریف: اگر زن درخواست مهریه کند و شوهر نپردازد، دادگاه می‌تواند او را به پرداخت مهریه محکوم کند.

در صورت ناتوانی در پرداخت، مرد می‌تواند تقاضای اعسار و قسط‌بندی بدهد.

۵. محکومیت به پرداخت نفقه

تعریف: نفقه زن، فرزندان یا والدین، اگر پرداخت نشود، دادگاه می‌تواند مرد را محکوم به پرداخت آن کند.

نفقه، هم در قالب دعوای حقوقی و هم کیفری قابل پیگیری است.

۶. محکومیت به استرداد مال (غیر نقدی)

تعریف: اگر کسی مالی را بدون حق نزد خود نگه دارد، دادگاه او را به تحویل یا استرداد آن مال محکوم می‌کند.

مثال‌ها:

استرداد خودرو، ملک، یا کالای فروخته شده
استرداد ودیعه یا پول پیش اجاره

 

۷.محکومیت به پرداخت اجرت‌المثل و حق‌الزحمه

تعریف: اگر کسی بدون قرارداد، کاری انجام دهد یا از مالی استفاده کند، دادگاه می‌تواند او را به پرداخت اجرت‌المثل محکوم کند.

مثال‌ها:

اجرت‌المثل ایام تصرف
اجرت‌المثل ایام زوجیت (در طلاق)
اجرت کار انجام شده بدون قرارداد

 

« با تشکر از وقتی که برای مطالعه این مطلب قرار دادید، شما می توانید با استفاده از قسمت نظرات سوالات حقوقی خود را مطرح کنید تا ما در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگو شما باشیم ».