تعزیرات حکومتی 

مشاوره حقوقی رایگان 

زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

هفت روز هفته و ۲۴ ساعته پاسخگوی شما عزیزان هستیم!

ما حوصله شما را داریم !

سئوالات حقوقی خود را از ما بپرسید .

۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲

جهت اخذ نتیجه دقیقتر بهتر است ابتدا تصویر اسناد و مدارک خود را به تلگرام فوق ارسال فرموده تا فورا راهکار نهائی مشکلات حقوقی تان را ارائه نمائیم.

مشاوره حقوقی رایگان 09126161121
مشاوره حقوقی رایگان
۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

ما با حق الوکاله بسیار پائین و ارزان زمینه دسترسی آسان و راحت تمامی شهروندان به وکیل و خدمات حقوقی رافراهم آورده ایم.

دریافت هزینه وکیل پایه یک دادگستری بصورت اقساط ماهیانه بسیار ارزان متناسب با توان مالی شما خدمت ما به شماست .

ضمنا مشاوره آنلاین ، تلفنی و حضوری ما رایگان و جزء خدمات عام المنفعه ما بوده و هزینه ای بابت آن از شما دریافت نمیگردد.

ما بصورت تضمینی پرونده های شما را پذیرفته و پذیرش وکالت ما بصورت تضمین شده میباشد و در صورت عدم موفقیت در پرونده حق الوکاله شما استرداد میگردد.

وکالت در انواع پرونده های کیفری ، حقوقی ، خانوادگی، دیوان عالی کشور ، دیوان عدالت اداری و……با سابقه فراوان و تجربه وکالت در انبوه از پرونده ها …..

وکیل ماهر با تجارب  و تخصص فراوان با همکاری گروهی ازبهترین وکلای کشور و قضات بازنشسته دادگستری  بهترین گزینه انتخاب وکیل شما در حل مشکلات حقوقی تان خواهد بود.

وکالت تضمینی با خدمات رایگان و ضمانت قرارداد کتبی

مشاوره حقوقی رایگان 09126161121
مشاوره حقوقی رایگان
۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

                          تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات مستند به ماده یک از قانون تعزیرات حکومتی به جهت :

  • نظارت دولت بر فعالیت های اقتصادی
  • کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی
  • لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری
  • لزوم اجرای مقررات و ضوابط توزیع
  • مجازات متخلفین از قوانین و مقررات مندرج در این قانون

وضع گردیده است .

تخلفات مندرج در قانون تعزیرات ( اصناف)

  • گران فروشی ( موضوع ماده ۱ قانون تعزیرات)
  • کم فروشی و تقلب ( موضوع ماده ۳ قانون تعزیرات)
  • احتکار ( موضوع ماده ۴ قانون تعزیرات)
  • عرضه خارج از شبکه ( موضوع ماده ۵ قانون تعزیرات)
  • عدم درج قیمت (موضوع ماده ۶ قانون تعزیرات)
  • اخفاء و امتناع از عرضه کالا ( موضوع ماده ۷ قانون تعزیرات)
  • عدم صدور فاکتور ( موضوع ماده ۸ قانون تعزیرات)
  • عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع (موضوع ماده ۹ قانون تعزیرات)
  • عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال ارز و خدمات دولتی ( موضوع ماده ۱۰ قانون تعزیرات )
  • عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال ارز و خدمات دولتی (موضوع ماده ۱۱ قانون تعزیرات)
  • نداشتن پروانه کسب واحد های صنفی ( موضوع ماده ۱۲ قانون تعزیرات )
  • نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی ( موضوع ماده ۱۳ قانون تعزیرات )
  • فروش ارزی ریالی ( موضوع ماده ۱۴ قانون تعزیرات )
  • فروش اجباری ( موضوع ماده ۱۵ قانون تعزیرات )
  • عدم اعلام موجودی کالا ( موضوع ماده ۱۶ قانون تعزیرات)

مرجع رسیدگی به تخلفات اصناف :

ماده ۸ از آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مقرر می دارد :

” به منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استان ها و شهرستان ها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد . شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدیدنظر می باشد .

تبصره ۱ شعب بدوی با حضور یک نفر رئیس تشکیل می گردد .

تبصره ۲ شعب تجدیدنظر با حضور یک نفر رئیس و دو نفر عضو تشکیل می گردد ، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آرای صادره با دو رای موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود .

نحوه رسیدگی : 

شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می نمایند :

الف – گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات

ب _ گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی

ج _ شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی

د _ اعلام اطلاعات ، اخبار، گزارش های مردمی و اشخاص

مطابق با ماده ۲۲ از قانون تعزیرات حکومتی ” آرای شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظر خواهی است .”

مهلت تجیدنظر خواهی برای محکوم له و شاکی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا ۳ ماه از تاریخ صدور حکم خواهد بود .

در صورت قطعیت رای در شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات حکومتی ، دیوان عدالت اداری مرجع فرجامی برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء قطعی صادره از دادگاه های اختصاصی اداری و از جمله سازمان تعزیرات حکومتی است و دیوان عدالت اداری نیز به موجب بند ۲ قسمت الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها رای صادره از سوی شعب بدوی یا تجدید نظر ( دادگاه اختصاصی اداری ) را مورد بازنگری قضایی قرار می دهد البته کاملا به صورت رد یا تایید خواهد بود و در صورت قبول فرجام خواهی پرونده به شعبه هم عرض بدوی یا تجدیدنظر تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد .