اقاله

اقاله امروزه بسیار موضوع پرونده های حقوقی گرفته است ، مقاله ای برای شما تهیه کردیم که با مطالعه آن با اصول کلی آن مطلع می شوید.
شما با داشتن یک وکیل کار بلند و متخصص میتوانید پرونده خود را در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسانید جهت مشاوره حقوقی رایگان با شماره 09126161121 تماس حاصل فرمائید .

تعریف اقاله :
نام دیگرش همان تفاسخ میباشد و به توافق طرفین برای لغو یک قرارداد اشاره دارد و نیاز به موافقت دوطرف دارد و معنای لغوی آن رهایی می باشد .
طبق ماده ۲۶۴ ق.م یکی از اسباب سقوط تعهد است .
اقاله فقط در عقود لازم وجود دارد .
طرفین حق ندارند مقدار معاوضه را کم یا زیاد کنند بجز در مواردی که مال قیمی است و همینطور وقتی بر اثر عمل شخص قیمت موضوع معامله افزایش پیدا میکند .
به نظر اکثر حقوق دانان گذاشتن شرط برای اقاله اشکالی ندارد .
اقاله یک عقد لازم است نه جایز ؛ در عقد لازم یک طرفه نمی شود نبست به آن معامله یا عقد تصمیم گرفت .
این مسئله کاملا خلاف عقد جایز است زیرا در عقد جایز مطابق با ماده 186 قانون مدنی هرکدام از طرفین این اختیار فسخ را دارا می باشد .
خب پس از برسی کلی به سراغ انواع اقاله میریم انواع مختلفی دارد که عبارتند از :
1- تفاسخ به اجل دین
2-بعد از تلف
3- تفاسخ بعد از عمل به شرط
4- بعد از عیب
5-تفاسخ بعد از نقل
6-فسخ بعض
7- تفاسخ تقسیم
8-اقاله حواله
9- اقاله تفاسخ ضمان
10- اقاله فضولی
11- قهقرایی
12- وراث
13- وقف
مشاوره حقوقی رایگان در وبسایت ADL724.COM
1-اقاله اجل دین: وقتی دینی دارای سررسید (اجل) است، داین (طلبکار) و مدیون (بدهکار) میتوانند توافق کنند که اجل دین را بردارند و مدیون، دین را قبل از موعد مقرر پرداخت کند.
این توافق نوعی اقاله به حساب میآید زیرا توافق اولیهای که بر سر اجل صورت گرفته بود، با توافق جدید از بین میرود.
2-اقاله بعد از تلف (مبیع): اگر مورد معامله (مبیع) پس از عقد و قبل از تحویل به خریدار تلف شود، بسته به شرایط (مانند اینکه تلف ناشی از فعل بایع باشد یا قوه قهریه)، امکان اقاله وجود دارد.
در این حالت، اقاله به معنای برگرداندن عوضین (ثمن و مبیع) به طرفین است. اگر مبیع تلف شده باشد، بایع باید ثمن را به خریدار برگرداند.
3-اقاله بعد از عمل به شرط: در برخی قراردادها، شروطی برای طرفین تعیین میشود.
اگر یکی از طرفین به شرط عمل کند، آیا امکان اقاله وجود دارد؟ پاسخ این است که عمل به شرط، مانع از اقاله نیست، مگر اینکه در خود شرط، این موضوع تصریح شده باشد.
4-اقاله بعد از عیب: اگر بعد از معامله، مبیع معیوب باشد، خریدار حق فسخ (از جمله از طریق اقاله) دارد.
در این حالت، خریدار میتواند با توافق فروشنده، معامله را اقاله کند و مبیع معیوب را برگرداند و ثمن را پس بگیرد.
همچنین، اقاله بعد از عیب ممکن است با کسر مبلغی از ثمن به عنوان “ارش” انجام شود.
5-اقاله بعد از نقل (انتقال مالکیت): اگر خریدار، مبیع را به شخص ثالثی منتقل کرده باشد، آیا امکان اقاله وجود دارد؟
در این حالت، اقاله بین طرفین اصلی معامله (فروشنده و خریدار اول) امکانپذیر است، اما منوط به این است که خریدار دوم (شخص ثالث) نیز به این اقاله رضایت دهد و مبیع را به خریدار اول برگرداند.
6-اقاله بعض: همانطور که قبلاً اشاره شد، اقاله میتواند نسبت به تمام یا بخشی از مورد معامله انجام شود.
اقاله بعض به معنای فسخ بخشی از قرارداد است. به عنوان مثال، در یک قرارداد فروش چند قلم کالا، طرفین توافق کنند که فقط قرارداد مربوط به یکی از کالاها را اقاله کنند.
7-اقاله تقسیم: در صورتی که مالی مشاع بین چند نفر تقسیم شده باشد، شرکا میتوانند با توافق یکدیگر، تقسیم را اقاله کنند و به حالت اشاعه برگردند.
8-اقاله حواله: حواله عقدی است که به موجب آن، مدیون، طلب خود را به شخص ثالثی (محالٌعلیه) واگذار میکند تا از او وصول کند.
اگر بین مُحیل (بدهکار)، مُحال (طلبکار) و مُحالٌعلیه توافق شود که حواله را برگردانند (یعنی مُحال، دوباره از مُحیل طلبکار شود)، این عمل اقاله حواله است.
9-فسخ ضمان: ضمان عقدی است که به موجب آن، شخصی (ضامن) متعهد میشود که دین دیگری را ادا کند.
اگر بین مضمونعنه (بدهکار اصلی)، مضمونله (طلبکار) و ضامن توافق شود که عقد ضمان را منحل کنند، این عمل اقاله ضمان است.
البته باید توجه داشت که اقاله ضمان بدون رضایت مضمونله امکانپذیر نیست.
10-فسخ فضولی: معامله فضولی معاملهای است که شخص بدون اذن مالک، مال او را معامله میکند. اگر مالک (مُجاز) معامله فضولی را رد کند، در واقع معامله از ابتدا باطل بوده است و نیازی به اقاله نیست.
اما اگر مالک معامله را اجازه دهد، معامله صحیح میشود و بعد از آن، طرفین میتوانند با توافق یکدیگر آن را اقاله کنند.
11-اقاله قهقرایی: منظور از “قهقرایی” در اینجا، عطف به ماسبق شدن اثر اقاله است. به طور کلی، اثر اقاله این است که قرارداد از زمان اقاله فسخ میشود، نه از زمان انعقاد.
اما طرفین میتوانند توافق کنند که اثر اقاله به گذشته برگردد و معامله از ابتدا کان لم یکن تلقی شود. به این نوع اقاله، اقاله قهقرایی گفته میشود.
12-فسخ وراث: پس از فوت یکی از طرفین قرارداد، وراث او قائممقام وی میشوند.
بنابراین، وراث میتوانند با طرف دیگر قرارداد، نسبت به اقاله آن اقدام کنند. البته باید توجه داشت که اقاله قرارداد توسط وراث، باید با رعایت قوانین مربوط به ارث و حقوق سایر وراث صورت گیرد.
13-فسخ وقف: وقف، حبس کردن عین مال و اختصاص منافع آن به امر خیریه است.
اقاله وقف به معنای برگرداندن مال موقوفه به مالکیت واقف (یا وراث او) است. در فقه و حقوق، اقاله وقف با اختلاف نظر روبرو است.
برخی معتقدند که وقف لازمالاجرا است و قابل فسخ نیست، در حالی که برخی دیگر، اقاله آن را در شرایط خاصی مجاز میدانند.
اقاله از نظر دکتر کاتوزیان:
طبق نظر دکتر کاتوزیان، عبارت است از تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال اثر آن در آینده .
مختص عقود لازم است، زیرا عقد جایز به اراده هر یک از طرفین قابل فسخ است و محتاج تراضی طرفین نیست. به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر به هم زدن معامله کند .
شرایط اقاله :
1-تراضی طرفین : تراضی و توافق طرفین رکن اصلی می باشد و تفاسخ بدون رضایت حتی یکی از طرفین عقد امکان پذیر نیست .
2-اعلام اراده : مطابق با ماده 284 قانون مدنی پس از سپری شدن رکن اول یعنی تراضی طرفین اراده آن ها نیز باید بیان شود نحوه بیان اراده طرفین به دونوع لفظ یا فعل قابلیت اعلام دارد.
یعنی هم میشود به صورت شفاهی اراده خود را بیان کنند هم میتوانند آن را مکتوب کنند .
3- مشخص بودن موضوع اقاله: موضوع ممکن است نسبت به تمام یا بخشی از آن اختصاص پیدا کند پس برای جلو گیری از هر مشکلی در آینده موضوع آن باید کاملا مشخص باشد.
4- اهلیت طرفین عقد اقاله : در هر عقدی وجود اهلیت طرفین از شروط اساسی آن می باشد ( طرفین باید عاقل ، بالغ باشند و محجور نباشند ) .
این اهلیت در عقد نیز از بسیار مهم و حیاتی می باشد یعنی هر دو طرف مختارا با سلامت کامل عقلانی و جسمانی نسبت به انعقاد عقد فسخ نماییند .

اقاله در قانون مدنی :
ماده 283 :
بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را تفاسخ کنند.
ماده 284 :
اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.
ماده 285 :
موضوع ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
ماده 286 :
تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود.
ماده 287 :
نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است .
ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود.
ماده 288 :
اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود .
اقاله در فقه :
در فقه نیز تعاریف متفاوتی وجود دارد ؛ برهم زدن عقد و فسخ معامله تعبیر شده است .
عبارت است از فسخ عقد از دو طرف که این کار خواه به انشای (مکتوب و نوشته شده ) مستقل از دو طرف که هر یک بگوید عقد را فسخ کردم
یا انشای فسخ از یک طرف و قبول از طرف دیگر و یا درخواست از طرفی و انشای فسخ از طرف دیگر به انجام میرسد ،
به درخواست کننده « مُستَقبل »، به کار او « استقاله »، و به دیگری « مُقیل » و به عمل او « تفاسخ » گفته میشود.
اقاله در فقه امامیه :
نزد امامیّه فسخ است نه بیع یعنی در فقه امامیه اقاله عقد محسوب نمی شود .
بنابراین، حق شفعه ، خیار مجلس ،خیار و دیگر احکام بیع بر آن ارتباط پیدا نمی کند به این نحو که : به کمتر یا بیشتر از قیمت معیّن – که معامله طبق آن انجام شده – جاری نمیگردد.
تفاوت عقد و ایقاع:
در خصوص فرق قرارداد و ایقاعات، می توان براساس مواد قانون مدنی، به موارد زیر اشاره کرد :
در عقد، به اراده دو نفر نیاز است، اما در ایقاع، تنها با اراده یک نفر ، عمل حقوقی واقع می شود .
هیچ قراردادی، بدون ایجاب و قبول شکل نمی گیرد. بنابراین، در انعقاد قراردادها نیاز به وجود توافق طرفین است تا قرارداد شکل بگیرد.
اما در شکل گیری ایقاع ، نیاز به توافق نیست و صرف اراده یک نفر کفایت می کند.
قرارداد، چون با توافق صورت می گیرد، نیازی به اعلام اراده ندارد؛ اما ایقاع ، اگرچه یک عمل منفرد است اما برای اینکه اثر داشته باشد باید اعلام شود .
آخرین، فرق بین قرارداد و ایقاعات، در شرایط صحت معامله است. در شرایط صحت معاملات، اهلیت طرفین، دارای احکام متفاوتی میان عقد و ایقاع است.
با این توضیح که در قراردادها، هر دو طرف قراداد باید اهلیت داشته باشند؛ اما در ایقاعات، اگرچه مانند ابراء ذمه مدیون، توسط داین، دارای دو طرف باشد،
صرفا اهلیت اعلام کننده اراده یعنی طلبکار، کفایت می کند و اهیلت مدیون، الزامی نیست.

اقاله عقد است یا ایقاع:
برای توضیح این مسئله لازم است تا ایقاع را تعریف کنیم .
تعریف ایقاع :
ایقاع یک عمل حقوق ی است به صورت یک طرفه و فقط با اراده یکنفر انجام میشود و بر خلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند نظر و اراده می باشد .
از انواع ایقاع عبارتند از :
1- طلاق
2-رجوع شوهر
3-لعان
4-ایلاء
5- حیازت مباح
6- آباد کردن مال بی صاحب
-7-فسخ یک طرفه قرارداد
-8-تملک به شفعه
9-فرزند خواندگی
-10-نذر
خب با درنظر گرفتن تعریف ایقاع و فسخ نتیجه میگیریم که :
ایقاع، که با یک انشاء ( با نظر مکتوب یا شفاهی یک نفر ) واقع میشود و اثر دلخواه را ایجاد میکند، بدون اینکه نیاز به توافق باشد .
مانند : ابراء که به اراده طلبکار واقع میشود و طلاق به اراده شوهر اما در تفاسخ نظر و تراضی اراده و قصد هر دو طرف عقد ملاک می باشد .
اقاله مشروط :
مشروط : به نوعی از فسخ معامله اشاره دارد که در آن، یکی از طرفین یا هر دو طرف، فسخ قرارداد را به یک شرط خاص وابسته میکنند.
در واقع، این حالت به این معنی است که تفاسخ تنها در صورتی معتبر است که شرط تعیین شده محقق شود .
شرایط و نکات مهم درباره فسخ مشروط :
اهلیت طرفین: طرفینی که قرارداد را فسخ میکنند باید دارای اهلیت لازم باشند و بتوانند به طور قانونی شرط را مشخص کنند
قابلیت تحقق شرط: شرط باید عملی و ممکن باشد. اگر شرطی ناممکن یا غیرقانونی باشد، مشروط فاقد اعتبار است
عدم مغایرت با قوانین و اصول شرعی: شرط نباید مخالف قوانین و اصول فقه اسلامی باشد.
مثال:
فرض کنید دو طرف در یک معامله توافق میکنند که اگر قیمت بازار یک کالا به حد خاصی رسید، هر یک از طرفین حق دارند معامله را فسخ کنند.
در این حالت، إقاله مشروط به تحقق این شرط وابسته است.
برای مشاوره حقوقی رایگان با وکیل پایه یک دادگستری با شماره همراه 0912 61 61 121 تماس حاصل فرمائید .
نکته مهمی که میشود به آن اشاره کرد این است
که آیا خود اقاله قابل فسخ می باشد ؟
بهطور کلی، اقالهای که به طور صحیح و با رضایت آگاهانه هر دو طرف انجام شده باشد، به عنوان یک اقدام معتبر تلقی میشود و پس از آن، عقد اصلی به حالت قبل بازمیگردد.
بنابراین، خود به خود قابل فسخ نیست، چرا که میتواند به نوعی وضعیت قانونی ایجاد کند.
شرایط خاص: اگر بهصورت مشروط صورت گرفته باشد (به معنی اینکه فسخ به تحقق یک شرط خاص وابسته باشد)،
ممکن است اگر شرط به طور لازم محقق نشود، طرفین بتوانند مجدداً به قرارداد اصلی خود بازگردند.
در واقع، در این حالت تحقق شرط میتواند معادل «فسخ» به حساب آید.
رضایت مجدد: در مواردی که یک طرف بخواهد اقاله را لغو کند، باید به توافق جدیدی با طرف دیگر دست یابد که شامل رضایت دوباره برای ادامه قرارداد قبلی باشد.
بهطور خلاصه، اقاله بهطور مستقیم قابل فسخ نیست، اما ممکن است در شرایط خاص و تحت توافق جدید، بتوانند به وضعیت قبلی برگردند.
این موضوع دقیقاً بستگی به نوع معامله و شرایط مشخص دارد.پ

نمونه قرداد :
بنام خدا
طرف اول قرارداد ( مقابل ): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارا ی شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن: ………………………………………………………………………………… طرف دوم قرارداد(متقابل): خانم/آقای ……………… فرزند آقای …………………. دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن: ……………………………………………………………….. موضوع قرارداد: تمامت مورد معامله بیع قطعی شماره ……………… مورخ ……………… ت نظیمی بین طرفین كه عبارت از فروش شش دانگ ی كباب خانه مسكون ی احداث ی در شش دانگ یك قطعه زمین به مساحت ……………… متر مربع دارای پالك ……………… فرع ی از ……………… اصلی واقع در بخش ثبت ی ……………… تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكیت شماره ……………… مورخ ……………… صفحه ……………… جلد ……………… به شماره چاپ ی ……………… م ی باشد، با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثنا اعم از عرصه و اعیان و با برق به شماره پرونده ……………… و آب به شماره اشتراك ……………… و گاز شهری به شماره شناسایی ……………… منصوبه های درآن. عوض : مبلغ ………………) معادل ثمن معامله سند بیع نامه شماره مذكور ( كه نقدا و تماما تسلیم مقابل گردی د با قراره. كافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش اسقاط گرد ی ده است. منافع مورد اقاله قبال به كسی واگذار نشده و بر حسب اضهار متقابل با رو ی ت و قبول اقرار به تصرف و قبض مورد اقاله نمود. تذكار ی ه: 1 -با قراره هیچگونه نماآت و منافع منفصله از زمان عقد تا زمان اقاله در ملك مرقوم حادث نشده و در صورت وجود احتمالی آن متعلق به مقابل است . كه مقابل اقرار به عدم احداث آن نمود و نماآت متصله متعلق به متقابل است. 2- مقابل اقرار نمود كه پس از عقد در مورد معامله تصرفات ی ننموده كه موجب ازد ی اد ق یمت آن شود بنابراین هیچگونه استحقاقی دراین مورد ندارد . محل امضا ی طرف اول قرارداد محل امضا ی طرف دوم قرارداد
|