اثر قهقرایی یا رجعی در قرارداد

اثر قهقرایی یا رجعی در قرارداد به این معناست که یک عمل حقوقی یا قرارداد پس از فسخ یا ابطال، بازگشت به حالت قبل از انعقاد قرارداد را ایجاد می‌کند. برای دریافت مشاوره حقوقی رایگان در این زمینه با شماره 09126161121 تماس حاصل فرمائید .

اثرات و پیامدهای قرارداد به‌طور معکوس به وضعیت اولیه قبل از عقد بازمی‌گردد.

این اثر بیشتر در قراردادهای فسخ‌شده یا ابطال‌شده دیده می‌شود و به معنای این است که طرفین قرارداد باید همه چیز را به وضعیت اولیه بازگردانند.

برای مثال، اگر در معامله‌ای کالا یا مبلغی رد و بدل شده باشد، پس از فسخ، طرفین باید آنچه که داده‌اند، بازپس دهند.

ADL724.COM

DAD724.COM

VAKIL724.COM

ویژگی‌ها:

1. بازگشت به وضعیت پیشین: آثار مالی و حقوقی قرارداد به طور معکوس بازمی‌گردد.
2. تنها در موارد فسخ یا ابطال: اثر قهقرایی فقط در صورت فسخ، ابطال یا لغو قرارداد اعمال می‌شود.
3. الزام به استرداد: طرفین باید آنچه که از طرف مقابل دریافت کرده‌اند، بازپس دهند.

اثر قهقرایی (رجعی) در قرارداد از منظر فقهی

در فقه اسلامی، اثر قهقرایی (رجعی) در قرارداد به این معناست که پس از فسخ، اقاله یا ابطال یک عقد، آثار آن از ابتدا کان لم یکن تلقی می‌شود و طرفین باید به وضعیت قبل از انعقاد قرارداد بازگردند.

این مفهوم در عقود مختلف، به‌ویژه در بیع، اجاره و صلح مطرح می‌شود.

 اثر قهقرایی در عقود لازم و جایز
عقود لازم (مانند بیع و اجاره):

>- در این عقود، اگر معامله فسخ یا اقاله شود،همه تعهدات و انتقالات ناشی از عقد باطل شده و طرفین باید اموال یا عوض‌های دریافتی را بازگردانند.
– مثلاً اگر کسی خانه‌ای را خریده و سپس معامله فسخ شود، خریدار باید خانه را به فروشنده برگرداند و فروشنده نیز مبلغ دریافتی را مسترد کند.

عقود جایز (مانند وکالت یا عاریه):

>- در این عقود، چون هر یک از طرفین می‌توانند هر زمان بخواهند آن را برهم بزنند، اثر قهقرایی به‌صورت کامل اجرا نمی‌شود و تنها از زمان فسخ به بعد قرارداد بی‌اثر می‌شود.

اثر قهقرایی در انواع فسخ و اقاله
در فسخ عقد:

>- فسخ قرارداد در فقه، معمولاً با استناد به خیارات انجام می‌شود (مانند خیار عیب، غبن یا تدلیس).
– پس از فسخ، معامله به حالت پیش از انعقاد بازمی‌گردد، مگر اینکه آثار حقوقی جدیدی ایجاد شده باشد که قابل برگشت نباشد.

در اقاله (تفاسخ):
– اگر طرفین با توافق قرارداد را منحل کنند (اقاله)، معامله از ابتدا باطل تلقی شده و اثر قهقرایی به‌طور کامل اعمال می‌شود.

مواردی که اثر قهقرایی محدود می‌شود :

نقل و انتقال به شخص ثالث: اگر مال مورد معامله به شخص ثالثی منتقل شده باشد، اثر قهقرایی ممکن است محدود شود و نمی‌توان به‌راحتی معامله را به حالت اول برگرداند.
تلف شدن مال: اگر مال مورد معامله تلف شده باشد، استرداد عین ممکن نیست و باید بدل آن (مثل یا قیمت) پرداخت شود.
>عقود مستمر (مانند اجاره): در برخی قراردادها که دارای اثر مستمر هستند، فسخ فقط از زمان فسخ به بعد اثر دارد و اثر قهقرایی کامل اجرا نمی‌شود.

اثر قهقرایی در فقه اسلامی به این معناست که پس از فسخ یا ابطال عقد، آثار آن از ابتدا بی‌اعتبار می‌شود و طرفین باید به حالت قبل از قرارداد بازگردند.
این اصل در عقود لازم مانند بیع و اجاره به‌صورت کامل اجرا می‌شود، اما در عقود جایز یا قراردادهای مستمر، محدودیت‌هایی دارد.

در موارد خاص مانند نقل به ثالث یا تلف شدن مال، ممکن است اصل اثر قهقرایی با استثنائاتی همراه باشد.

ADL724.COM

DAD724.COM

VAKIL724.COM

اثر قهقرایی (رجعی) در قرارداد از دیدگاه قانون

اثر قهقرایی یا رجعی در قرارداد به این معناست که در صورت فسخ، ابطال یا اقاله، قرارداد از ابتدا بی‌اعتبار شده و طرفین باید به وضعیت قبل از انعقاد قرارداد بازگردند.

این اصل در قوانین ایران به‌ویژه در قانون مدنی و قوانین مرتبط با قراردادهامورد توجه قرار گرفته است.

 مبنای قانونی اثر قهقرایی در قراردادها

ماده ۳۹۳ قانون مدنی:
بر اساس این ماده، در صورت فسخ قرارداد، هر یک از طرفین باید آنچه را که به‌موجب معامله دریافت کرده‌اند، به دیگری بازگردانند.
این ماده تأیید می‌کند که اثر فسخ، قهقرایی بوده و قرارداد به حالت قبل بازمی‌گردد.

ماده ۲۸۶ قانون مدنی (اقاله):
در صورت اقاله قرارداد، تعهدات طرفین از ابتدا از بین می‌رود و آنچه که رد و بدل شده باید مسترد گردد.
اقاله باعث می‌شود که معامله کان لم یکن شود و تمام آثار آن از ابتدا بی‌اثر گردد.

ماده ۲۵۸ قانون مدنی (در خصوص بطلان قرارداد):اگر قرارداد از ابتدا باطل باشد، اثر قهقرایی آن به‌صورت مطلق اجرا می‌شود، یعنی گویی هرگز قراردادی منعقد نشده است و طرفین باید تمام اموال یا مبالغ پرداختی را بازگردانند.

اثر قهقرایی و رجعی در انواع انحلال قرارداد

در فسخ قرارداد:

در صورت فسخ قرارداد به استناد خیارات قانونی (مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و …)، اثر قهقرایی اعمال شده و طرفین باید تعهدات خود را به حالت قبل بازگردانند.

در اقاله (برهم زدن توافقی قرارداد):

> طرفین با توافق یکدیگر قرارداد را منحل می‌کنند و اثر قهقرایی اعمال می‌شود، به این معنا که تعهدات و نقل و انتقالات انجام‌شده باید برگشت داده شود.

در بطلان قرارداد:

اگر قرارداد از ابتدا باطل باشد (مثلاً به دلیل عدم اهلیت، غیرمشروع بودن موضوع معامله و …)،اثر قهقرایی مطلق اجرا می‌شودو قرارداد هیچ‌گونه اثر قانونی نخواهد داشت.

 محدودیت‌های اثر قهقرایی در قانون

در معاملات مستمر (مانند اجاره): اثر قهقرایی فقط از زمان فسخ اعمال می‌شود، نه از ابتدا، زیرا منافع مصرف‌شده را نمی‌توان به گذشته بازگرداند.

در صورت ورود اشخاص ثالث: اگر مال مورد معامله به شخص ثالث منتقل شده باشد، ممکن است اثر قهقرایی محدود یا بی‌اثر شود(مگر در شرایط خاص مانند معامله فضولی که امکان ابطال معامله بعدی وجود دارد).

در صورت تلف شدن مال:اگر مال مورد معامله تلف شده باشد، استرداد عین ممکن نیست و باید بدل آن (مثل یا قیمت)پرداخت شود.
اثر قهقرایی در قانون ایران پذیرفته شده و در مواردی مانند فسخ، اقاله و بطلان قرارداد اجرا می‌شود.
در عقود لازم، اثر قهقرایی به‌طور کامل اعمال می‌شود، اما در عقود جایز یا قراردادهای مستمر، ممکن است محدود شود.

در مواردی مانند انتقال مال به ثالث یا تلف شدن آن، اجرای اثر قهقرایی ممکن است با استثنائاتی همراه باشد.

اثر قهقرائی در فقه به معنای تأثیرات بازگشتی یا برگشتی از تصمیمات و رفتارهای حقوقی در گذشته است.

این مفهوم به این معناست که یک عمل یا تصمیم حقوقی می‌تواند تأثیرات خود را نه تنها در زمان وقوع آن، بلکه در دوره‌های بعدی نیز ایجاد کند.

در فقه اسلامی، اثر قهقرائی به طور معمول در دو حوزه قابل توجه است:

1. اثر قهقرائی در حکم‌ها و تصمیمات قضائی : به این معنا که اگر حکمی در گذشته صادر شده باشد، می‌تواند تأثیرات خود را در حال حاضر و آینده نیز ادامه دهد.

برای مثال، اگر حکمی در مورد یک موضوع خاص صادر شود و حکم تغییر کند، اثرات تغییرات حکم در گذشته به عنوان یک اصل فقهی می‌تواند با محدودیت‌هایی بررسی شود.

2. اثر قهقرائی در معاملات: در معاملات فقهی، ممکن است بعضی از عقد‌ها یا قراردادها به دلیل برخی شرایط، اثرات قهقرائی پیدا کنند. این به معنای برگشت به وضعیت پیش از معامله است و باید به دقت بررسی شود تا خلاف عدالت یا اصول فقه نباشد.

محدودیت‌های اثر قهقرائی در فقه بیشتر به این مسأله برمی‌گردد که اجرای چنین اثری نباید منجر به تضییع حقوق افراد شود یا از مبانی عدالت فقهی به دور باشد.

به طور کلی، در فقه اسلامی، تأسیس احکام جدید باید در چارچوب اصول ثابت دینی و اجتهادی قرار بگیرد تا تأثیرات بازگشتی (قهقرائی) باعث ایجاد تداخل یا تضاد با احکام قبلی نشود.

« با تشکر از وقتی که برای مطالعه این مطلب قرار دادید، شما می توانید با استفاده از قسمت نظرات سوالات حقوقی خود را مطرح کنید تا ما در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگو شما باشیم ».